پایان نامه درمورد تلفن همراه، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسي مدني و مواد 112 الي 115 قانون آئين دادرسي کيفري به صراحت مي توان دريافت که در بحث ابلاغ ، قانونگذار اوراق نوشته و کاغذي را مد نظر قرار داده و اين اوراق حتما مي بايست به طرف ابلاغ شود و رسيد آن به دادگاه ارائه شود و در هر حالت دادگاه بايد از ابلاغ شدن يا نشدن و نحوه آن اطلاع حاصل نمايد. اهميت موضوع ابلاغ اوراق به قدري است که در صورت عدم ابلاغ به طرف دعوا مي تواند يکي از موجبات غيابي بودن راي دادگاه باشد. در اين خصوص با توجه به نص صريح قانون مبني بر کتبي و نوشته بودن اوراق ابلاغ و لزوم اخذ رسيد از ابلاغ شونده توسط مامور ابلاغ صدور چنين بخشنامه اي توسط رياست قوه خلاف صريح قانون بوده و عملا سير تصويب قانون با بخشنامه اي زائل شده است. علت تاکيد قانونگذار در نوشته و کاغذي بودن اوراق و لزوم اخذ رسيد در قبال آن به دليل اهميت موضوع است و در جهت رفع جهل طرف دعوي از موضوع و اوقات ، آمادگي دفاع از خود و ساير موارد مربوطه مي باشد، اطلاع به موقع و دقيق شخص به وي توان حضور در محاکم و دفاع مي دهد و بر اساس اصول کلي حقوقي و اصل انصاف دعوايي که طرف آن نتواند از خود دفاع نمايد عدالت در آن رعايت نشده است. به همين دليل در ماده 64 قانون آئين دادرسي مدني قانونگذار تاکيد نموده است که فاصله بين ابلاغ اوراق و جلسه دادرسي کمتر از 5 روز نباشد و همچنين در تبصره 2 ماده 177 قانون آئين دادرسي کيفري فاصله بين ابلاغ و موعد آنرا حداقل 3 روز و در صورت مصلحت زودتر عنوان نموده است و در هر دو حالت در صورت درج در روزنامه فاصله بين درج آگهي تا موعد مقرر حداقل يک ماه باشد. مفهوم مخالف مواد فوق به اين معني است که جلساتي که مدتهاي تعيين شده قانوني در آنها رعايت نشده فاقد وجاهت قانوني بوده و نتايج حاصل از آنها بي اعتبار و غير قابل استناد مي باشد. با توجه به اينکه اصل عدم ابلاغ مي باشد و تاکيد قانونگذار در نحوه ابلاغ و اخذ رسيد و يا درج آگهي در جهت اثبات اين امر ( ابلاغ به طرف دعوا ) مي باشد.
حال چگونه مي توان از طريق تماس تلفني يا ساير وسائل ارتباطي الکترونيکي به شخصي که نمي توان هويت او را تعيين نمود ابلاغ را انجام داد. ممکن است شخص مورد نظر تلفن همراه خود را مفقود نموده باشد و يا شخص ديگري پاسخگوي تلفن باشد و خود را بجاي وي معرفي نمايد، همچنين ممکن است شخص مورد نظر پاسخگو باشد اما به دلايلي اين امر را انکار کند و به هيچ وجه نمي توان ابلاغ را به وي اثبات نموده واين بخشنامه در عمل مي تواند از موجبات اطاله دادرسي و ايجاد ابهامات و پيچيدگي هاي بيشتر گردد، در صورتي شخص مورد نظر ادعا کند که موضوع به وي ابلاغ نشده و يا شخص پاسخ دهنده او نبوده است ضابطين قضايي که اين امر را انجام داده اند قادر به اثبات موضوع نبوده و به دليل عدم وجود رسيد اخذ شده از طرف اين موضوع قابل دفاع نخواهد بود.
در پرونده مورد بحث قاضي پرونده با توجه به اعلام پليس فتا مبني بر گذشت شاکي از شکايت قرار رد دعوي را صادر نموده است، در صورت مراجعه شاکي و انکار اين امر ضابطين قضايي قادر به اثبات اين موضوع نبوده و قرار صادر شده فاقد وجاهت قانوني بوده زيرا شاکي يا وکيل وي بر اساس قانون بايستي ضمن مراجعه به محاکم کليه اظهارات خود را به صورت کتبي و مکتوب به محکمه ارائه نمايد .
با تامل در کليه پرونده هاي مورد بحث اين نتيجه بدست مي آيد که داده پيام و اسناد الکترونيکي براي محاکم فقط به عنوان اماره کاربرد داشته و دادگاه نمي تواند آنرا دليل قلمداد نمايد .
با توجه به اينکه اکنون در حال گذر از عصر کاغذي به دنياي مجازي مي باشيم مي طلبد که در عوض بخشنامه که از طرف رئيس محترم قوه قضاييه صادر شود لايحه اي به تقديم مجلس شده و با بررسي کارشناسان خبره در اين رابطه ضمن تدوين قانون مناسب و زير سازي بستر فني در اين زمينه راه براي ابلاغ از طريق شبکه مجازي هموار گردد. در اين خصوص ابتدا نياز به فرهنگ سازي استفاده از اين ابزار در جامعه مي باشد.
بند چهارم : بررسي استثنائات ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي
در ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي داده پيام و اسناد الکترونيکي را در حکم سند قلمداد شده است ، اما 3 مورد را از اين ماده به شرح ذيل استثناء نموده است .

الف – اسناد مالکيت اموال غير منقول
قانون ثبت در مواد 46،47 و 48 ثبت هر گونه معامله در رابطه با اموال غير منقول را چه در دفتر املاک ثبت شده و چه نشده باشند اجباري دانسته و شخصي در ادارات و محاکم مالک شناخته مي شود که مال در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. در دست داشتن سند دفترچه اي منگوله دار بنام دارنده آن از مصاديق ثبت در دفتر املاک است، همچنين استعلام دادگاه از اداره ثبت محل مي تواند مثبت اين امر باشد.
بر اين اساس قانون ثبت بيع غير منقول را تشريفاتي اعلام نموده است، به اين معني که خريدار براي استفاده از منافع ملک خريداري شده بايد يک سري تشريفات خاص را به حکم قانونگذار رعايت نمايد که عبارتست از انتقال رسمي سند در دفتر اسناد رسمي و ثبت آن در دفتر املاک اداره ثبت اسناد ، بدين جهت قانونگذار در تدوين قانون تجارت الکترونيکي مايل نبوده است که در اين تشريفات تغييري ايجاد نمايد.
در صورتي که در داده پيام، خريد و فروش مال منقولي صورت بگيرد به حکم ماده 6 همين قانون سند تلقي شده و مي تواند دليلي بر فروش مال از طرف فروشنده و قبول آن از طرف خريدار در صورت وجود ساير شرايط باشد، در دادگاه قابل استناد بوده و در صورت وجود ساير شرايط قانوني منجر به صدور راي مبني بر ماليکت خريدار بر مال شود.
بنا به صراحت قانون مي توان داده پيام را به عنوان سند مالکيت اموال منقول معتبر دانست، مال منقول مالي است که به راحتي قابل جابجايي باشد از جمله : خودرو، موتور سيکلت، رايانه، ميز و صندلي و هزاران مورد ديگر که در اطراف ما وجود دارد و به راحتي قابل جابجايي هستند، اما در رابطه با بعضي از اين اموال مثل خودرو و موتور سيکلت با استنباط از مفاد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب سي ام خرداد 1350 و آئين نامه هاي الحاقي در سالهاي 1354 و 1358 که دارنده وسيله نقليه موتوري را ملزم به دريافت پلاک دانسته و همچنين نقل و انتقال آن مستلزم ثبت در مراجع قانوني مي باشد مشخص مي شود که ثبت نقل و انتقال وسائل نقليه موتوري نيز اجباري و به حکم قانون داراي تشريفات خاص خود مي باشد، در اينجا بين قوانين از پيش تصويب شده و قانون تجارت الکترونيکي تعارض وجود دارد ، قوانين پيشين ثبت را الزامي دانسته اما قانون تجارت الکترونيکي داده پيام را در حکم سند مالکيت مال منقول دانسته است در تعارض قانون اخير التصويب يعني قانون تجارت الکترونيکي که در سال 1382 به تصويب رسيده با قوانين پيشين ، قانون اخير( تجارت الکترونيکي ) قوانين قبلي در رابطه با ثبت نقل و انتقال وسائل نقليه موتوري را تخصيص مي زند ، لذا از سال 1382 که اين قانون به تصويب رسيده ثبت نقل و انتقال وسائل نقليه موتوري اجباري نبوده و به نظر مي رسد که مسئولين محترم متوجه اين امر نبوده اند و موکدا اصرار به ثبت اينگونه اسناد مي نمودند ، با توجه به قانون جديد در رابطه با مقررات راهنمايي و رانندگي مصوب 8/12/1389 مجلس شوراي اسلامي که در ماده 29 آن ثبت هرگونه نقل و انتقال وسائل نقليه موتوري در مراکز تعويض پلاک و دفاتر اسناد رسمي را الزامي دانسته است . با توجه به اينکه قانون اخير عام بوده و ساير قوانين ماقبل را ملغي الاثر نموده است و قانون تجارت الکترونيکي خاص مي باشد ، اين قانون مجددا قانون تجارت الکترونيکي در اين خصوص تخصيص زده و مجددا ثبت اينگونه نقل و انتقالات را اجباري دانسته است. در انتهاي اين قانون، قانونگذار از کليه قوانين در خصوص وسائل نقليه موتوري نام و آنها را صراحتا ملغي نموده است اما نامي از استثناء اول ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي نبرده است ، اما اين قانون که در آن صراحتا ثبت نقل و انتقالات را اجباري قلمداد مي کند ، استثناء اول ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي را بطور تخصيص زده است اما قانونگذار خود نيز متوجه اين موضوع نبوده است.60 به نظر مي رسد اين امر بنا به مصالح جامعه و ايجاد نظم اجتماعي و امنيتي دليل خاص دارد تا شناسايي مالک خودرو در صورت تخلفات و جرائم آسان تر باشد که قانونگذار نيز به اين مهم توجه ننموده است. همانگونه که ذکر شد اسناد الکترونيک به عنوان اماره کاربرد دارند و در صورت استفاده از آنها به عنوان سند مال منقول و ورود ابهام يا انکار به آن اصالت سند مي بايست به اثبات برسد.
در بررسي مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي دوره 6، جلسه 315 مورخ 31/1/1382 در مذاکرات في مابين نمايندگان، مخبر کميسيون صنايع و معادن مجلس عنوان مي دارد :
“درمورد ماده‌ (?) اصلاً دوستان‌ مفهوم‌ را توجه‌ بفرماييد. در اينجا مي‌گويد که‌ هرجا “داده‌پيام‌” الزام‌ نوشتني‌ داشته‌ باشد. شما يک‌ E.mail مي‌فرستيد براي‌ طرفتان‌ چه‌ تجاري‌، چه‌ حقوقي‌ و ديگر اين‌ E.mail شما بعنوان‌ سند و مکتوب‌ تلقي‌ مي‌شود. ولي‌ ما در قانونمان‌ مواردي‌ داريم‌، مي‌گوييم‌ که‌ اينجا سند بايد ارائه‌ شود مثل‌ سند ماشين‌.
ما در اينجا گفته‌ايم‌ که‌ آقا! سند ماشين‌ را نمي‌شود E.mail کرد، يعني‌ يک‌ نوشته‌ “داده‌پيام‌” که‌ متن‌ آنرا جناب‌ عالي‌ خودت‌ گرفته‌اي‌ و براي‌ مخاطب‌ مي‌فرستي‌ اين‌ متن‌ نمي‌تواند سند باشد. چرا؟ براي‌ اينکه‌ در قوانين‌ ما سند مالکيت‌ خودرو، سند مالکيت‌ زمين‌ يک‌ اوراقي‌ است‌ که‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد بايد تأييد شود، استعلام‌ مي‌خواهد و دقتهاي‌ خاص‌ خودش‌ را مي‌خواهد اصلاً فرمتهاي‌ خاصي‌ هم‌ دارد دفترچه‌ دارد و به‌ آن‌ شکل‌ استناد مي‌شود. لذا اگر بخواهيم‌ همه‌ موارد را در اينجا ذکر کنيم‌، نمي‌توانيم‌. شايد فردا در قوانين‌ ما در بخش‌ اسناد تصويب‌ کرديم‌ که‌ در آن‌ موقع‌ سند مالکيت‌ مثلاً تلفن‌ را به‌ اين‌ شکلي‌ که‌ در سيستم‌ (داده‌پيام‌) مي‌شود ارسال‌ کرد معتبر باشد. اگر اين‌ چنين‌ شد دولت‌ به‌ استناد آن‌ قانوني‌ که‌ تصويب‌ کرده‌ايم‌ اين‌ موارد را کاهش‌ مي‌دهد و کارش‌ هم‌ روانتر صورت‌ مي‌گيرد.”61
در رابطه به تفويض اين اختيار به دفاتر اسناد رسمي مي توان به دليل مورد وثوق بودن اين دفاتر و تاييد امضاء اشخاص و همچنين تنظيم اسناد رسمي و وظايفي که قانون براي آنها متصور شده است ، نظر قانونگذار بر اين است که اين دفاتر مورد وثوق چنين امري را نيز عهده دار شوند.
نماينده محترم مجلس از خودرو نيز نام برده است که مالي است منقول اما در متن قانون فقط از اموال غير منقول نام برده شده است، با احترام به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و نظر به اينکه قانونگذار عاري از خطا و اشتباه فرض مي شود که ملت عاقل و فهيم ، نميانده اي عاقل و عالم انتخاب کرده و بنابراين قانونگذار هم عاقل و فهيم و از عقلاء يک ملت است. به اين دليل کمتر مي توان به جهل نماينده حکم کرد و اماره فرض وجود علم در نماينده مجلس است. بنابراين اين سخنان را تعبير به عدم علم نماينده محترم به تفاوت و تعاريف اموال منقول و غير منقول تعبير نمي کنيم و مي توان فقط اشتباه لفظي قلمداد نمود.

ب‌- فروش مواد دارويي به مصرف کننده نهايي
مواد دارويي با سلامت افراد سروکار دارد و اين سلامت جسمي است که افراد با دارا بودن آن مي توانند در جامعه به فعاليت مشغول شده و پيشرفت جامعه را ميسر نمايند و اين خود جنبه اي از نظم عمومي را در بر مي گيرد، افرادي که به هر دليل از سلامت جسمي و روحي برخوردار نمي باشند فاقد کارايي لازم بوده و نمي توانند به خوبي از عهده وظايف خود برآيند، در برخي موارد امکان اشتباه يا خطا نيز مي رود که بسته به نوع مشاغل در برخي از آنها مي توان خطر ساز نيز باشد، لذا از ديرباز واردات،توزيع و فروش مواد دارويي تحت نظارت دولت انجام مي پذيرد، ذکر مصرف کننده نهايي که منظور همان بيمار مصرف کننده دارو است از اين جهت است که معمولا اشخاص بيمار از افرادي غير از پزشکان و متخصصين اين امر مي باشند و فاقد اطلاعات لازم، لذا در فروش مواد دارويي به اين دسته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد تلفن همراه، اشخاص ثالث، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه درمورد ثبت اسناد، اسناد و املاک، سابقه خدمت