پایان نامه درمورد تلفن همراه، اشخاص ثالث، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

گذر واژه آزمون کرده و يک گذر واژه هشت حرفي را در عرض چند ثانيه بيابند.51

بند دوم : دليل الکترونيکي مطمئن

دليل الکترونيکي مطمئن، داده پيامي است که توسط يک سيستم اطلاعاتي مطمئن توليد، ذخيره يا پردازش شده و داراي امضاي الکترونيکي مطمئن است. سطح ايمني فناوري مورد استفاده در اين سند به صورتي است که انتساب سند به صادرکننده، هويت او يا تماميت سند را تضمين مي کند. چنين سندي غير قابل انکار، غيرقابل ترديد و غيرقابل جعل است. به علاوه چنين دليلي، پس از ايجاد بايد به صورتي ايمن نگهداري شود. بنابراين سيستم اطلاعاتي مطمئن، امضاي الکترونيکي مطمئن و سابقه مطمئن، ساختار يک دليل الکترونيکي مطمئن را تشکيل مي دهند. 52

بند سوم : ارزش اثباتي دليل الکترونيکي

اگرچه قانون تجارت الکترونيک بدون تفکيک دلايل الکترونيکي، صرفاً دليل الکترونيکي مطمئن را مورد تأکيد قرار داده و آثار و ارزش اثباتي آن را به صورت خاص مطرح کرده است اما تفکيک دلايل الکترونيکي به دو نوع عادي و مطمئن به روشني از مواد قانون برمي آيد. با توجه به اين تفکيک در اين مبحث به بررسي ارزش اثباتي دليل مي پردازيم.

الف – ارزش اثباتي دليل الکترونيکي عادي

اگرچه ارزش اثباتي اسناد الکترونيکي عادي در قانون تجارت الکترونيکي تعيين نشده است اما از جمع مواد اين قانون مي توان استنباط کرد. مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونيکي، داده پيام و امضاي الکترونيکي را معادل نوشته و امضاي سنتي مي داند. از طرفي، به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونيکي، اسناد و ادله اثبات دعوا مي توانند به صورت داده پيام باشند و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شکل و قالب آن رد کرد. پس با توجه به آنکه ارکان سند عادي سنتي- نوشته و امضا- در مورد اين اسناد، محقق است، چنين اسنادي از اعتبار اسناد عادي سنتي برخوردار هستند يعني ،تا زماني که اصالت اين اسناد تکذيب نشده است، اصل بر صحت آن اسناد است و تا زماني که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است ، سند محمول بر صحت است و دادرس نمي تواند به علت ايمن نبودن فناوري مورد استفاده سند و يا امضاي آن، سند را معتبر نداند. اين قاعده از مصاديق اصل صحت است و به طور ضمني از مواد 216 و 217 قانون آيين دادرسي مدني که اعلام انکار و ترديد را براي آغاز رسيدگي به اصالت سند لازم مي داند و نيز از ماده 223 همان قانون که خط، امضا، مهر و اثرانگشت اسناد عادي را به عنوان معيار تطبيق اصالت سند پذيرفته است استنباط ميشود53، بنابراين سند الکترونيکي عادي، همچون اسناد سنتي عادي قابل انکار و ترديد است.
برخي از صاحبنظران، با عنايت به ماده 13 قانون تجارت الکترونيکي معتقدند ارزش اثباتي دليل الکترونيکي عادي با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعيين مي شود. 54 اين نظر، صحيح به نظر نمي رسد زيرا در نظام حقوقي ايران، سيستم ارزيابي دليل، قانون است و ارزش اثباتي دلايل از پيش تعيين شده و به دادرس تحميل مي شود و دادرس نمي تواند به اختيار خود ارزش اثباتي دلايل را مشخص کند ، مثلاً نمي تواند اقراري را که به صورت الکترونيکي واقع شده است، مؤثر در دعوا نداند. همچنين واگذاري ارزش اثباتي دليل الکترونيکي به اختيار دادرس با مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونيک که امضاي الکترونيکي و داده پيام را معادل امضاي سنتي و نوشته مي داند، معارض است. از طرفي، اعتقاد به اين نظر موجب مي شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و ترديد از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالي که همانطور که مي دانيم در قواعد عمومي ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و اين قاعده با توجه به ماده 12 قانون تجارت الکترونيک در مورد دلايل الکترونيکي نيز جاري است.

ب – ارزش اثباتي دليل الکترونيکي مطمئن

ارزش اثباتي دليل مطمئن در مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونيک مقرر شده است، اين نوع دليل همانند اسناد رسمي، غيرقابل انکار و ترديد است.
“نسبت به داده پيام مطمئن، سوابق الکترونيکي مطمئن و امضاي الکترونيکي مطمئن انکار و ترديد مسموع نيست و تنها ميتوان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد و يا ثابت نمود که داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.”55 اثبات جعليت يا از اعتبار افتادن داده پيام با مدعي آن است.
“کليه داده پيامهايي که به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است.” 56
عبارت “در حکم اسناد معتبر و قابل استناد” عبارتي مبهم و نامناسب است زيرا ماده 1284 قانون مدني، سند را نوشته اي مي داند که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت “سند قابل استناد “معنا ندارد؛ از طرفي، دلايل مطمئن به حکم ماده 15 نه تنها معتبر و قابل استناد هستند بلکه غيرقابل انکار و ترديد هستند. بنابراين ذکر قابل استناد بودن دلايل مطمئن توجيهي ندارد ضمن آنکه ماده 12 اين قانون کليه دلايل الکترونيکي را خواه مطمئن خواه غير مطمئن قابل استناد مي داند و تأکيد بر قابليت استناد دليل مطمئن درماده 14 حکم اين ماده را نيز با ابهام مواجه مي نمايد.
برخي معتقدند که قصد قانونگذار آن است که ارزش اثباتي ادله الکترونيکي مطمئن را معادل اسناد رسمي بداند هرچند از عبارت مبهم و غير حقوقي ” اسناد معتبر و قابل استناد ” استفاده کرده است57. آنچه که اين ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده 15 قانون تجارت الکترونيک، اسناد الکترونيکي مطمئن را مانند اسناد رسمي غير قابل انکار و ترديد مي داند، پس از آنجا که دليل الکترونيکي مطمئن، از مهمترين اثر اسناد رسمي برخوردار است، بايد از ارزش اثباتي اين اسناد نيز برخوردار شود، پس دليل الکترونيکي مطمئن در حکم سند رسمي است يعني در مواردي همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت نامه و اسناد معاملات غيرمنقول، که قانون وجود يک سند رسمي را براي اعتبار آنها لازم مي داند، يک دليل الکترونيکي مطمئن مي تواند اين نياز را برآورده کند.
اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون به جاست اما به نظر مي رسد نمي توان بنا به استدلال فوق، دليل الکترونيکي مطمئن را در موارد مذکور، جايگزين سند رسمي دانست، زيرا ماده 48 قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتي که به ثبت رسيده باشند در ادارات و محاکم غير قابل پذيرش اعلام کرده است، بنابراين اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمي تنظيم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده 1287 قانون مدني، سند رسمي را سندي مي داند که در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد و به غير از اين اسناد، ساير اسناد به موجب ماده 1289 ، سند عادي محسوب مي شوند، پس اصل بر عادي بودن اسناد است و اسناد رسمي در قانون تعريف مشخصي دارند که اين تعريف، دلايل الکترونيکي مطمئن را شامل نمي شود، اگرچه مرجع صدور گواهي ديجيتال به عنوان يک مقام رسمي با صدور گواهي الکترونيکي، اطمينان سند الکترونيکي را تضمين مي کند اما اين ماده، حضور فيزيکي نزد مقام رسمي را جهت تنظيم سند لازم مي داند که اين شرط در دلايل الکترونيکي تأمين نمي شود. بنابراين دليل الکترونيکي مطمئن مشمول تعريف سند رسمي نيست و از آنجا که قانونگذار، در چنين معاملاتي، وجود يک سند رسمي را لازم مي داند نمي توان بدون تصريح قانونگذار، دليل الکترونيکي مطمئن را براي رفع اين الزام قانوني، کافي دانست و نمي توان به استناد اينکه دليل الکترونيکي، غير قابل انکار و ترديد است، آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي، آثار ديگري نيز دارد، از جمله آنکه تاريخ سند رسمي به موجب ماده 1305 قانون مدني عليه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانونگذار دليل الکترونيکي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند، و اعطاي يکي از آثار سند رسمي به دليل الکترونيکي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت کند. 58
آنچه که اين نظر را تقويت مي کند آن است که اسناد رسمي، اهداف و کارکردهايي دارند که دليل الکترونيکي مطمئن قادر به تأمين تمام اين کارکردها نيست .59
ضمن احترام به نظرات بيان شده توسط اساتيد محترم، نگارنده معتقد است که داده پيام به عنوان يک دليل الکترونيک مطمئن و به عنوان سند رسمي قابل استناد است که دلائل آن به شرح ذيل بيان مي شود.
در تعريف سند رسمي بيان شد که حضور مامورين رسمي و تنظيم سند توسط ايشان در حدود اختيارات قانوني مورد نياز است اما در سند الکترونيکي چنين شرايطي امکان پذير نيست، سند الکترونيکي در صورت دارا بودن شرايطي که در ماده 8 قانون بيان شد قابليت استناد دارد، البته وجود اين شرايط بايستي به اثبات برسد. مطابق ماده 12 در هيچ محکمه و اداره دولتي نمي توان سند الکترونيک را به صرف شکل و قالب آن رد نمود و در ماده 14 صراحتا اجرا و آثار سند الکترونيکي در صورت وجود شرايط ، در حکم سند رسمي عنوان شده است ، در ماده 15 نيز سند و امضاي الکترونيکي را قابل انکار و ترديد نبوده و فقط قابليت جعل براي آن متصور شده است، تمام شرايط فوق نيز در خصوص سند رسمي نيز ساري و جاري است ، در ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي عنوان شده است :”
هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پيام در حکم نوشته است مگر در موارد زير :
الف – اسناد مالکيت اموال غير منقول
ب – فروش مواد دارويي به مصرف کننده نهايي
ج – اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي که دستور خاصي براي استفاده کالا صادر مي کند و يا از به کارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترک فعل منع مي کند.”
در صدر ماده منظور از عبارت ” هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد ” چيست و اصولا در چه مواردي از نظر قانون وجود يک نوشته لازم است؟
قانون زماني وجود يک نوشته را لازم مي داند که ذينفع آن بخواهد به آن استناد نمايد اعم از اينکه خواهان باشد يا خوانده، همچنين در صورتيکه ذينفع بخواهد از آثار قانوني آن استفاده نمايد، در اينصورت ارائه اين سند نوشته به محکمه ضروري است که قانونگذار در صورتيکه نوشته مورد نظر به صورت داده پيام يا سند الکترونيکي باشد ، به اينگونه اسناد نيز اعتبار اسناد نوشته را داده است،
در ماده 6 قانونگذار حکم را کلي و به صورت عام بيان نموده است :” هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد،داده پيام در حکم نوشته است.”
قانونگذار در اين ماده حکم کلي را از سه مورد استثناء نموده است و فقط در رابطه با اين 3 مورد داده پيام در حکم سند نمي باشد.
به عنوان مثال در پرونده کلاسه 900348،شعبه سوم بازپرسي دادسراي جرائم رايانه اي تهران،راي شماره 9006525210 ، شاکي شکايت خود را مبني بر دسترسي غير مجاز متشاکي به پست الکترونيکي خود مطرح مي نمايد. در خلال تحقيقات پليس فتا جهت حضور شاکي جهت تحقيقات از طريق تلفن همراه وي با او تماس برقرار و شاکي اعلام نمود که از شکايت خود صرفنظر نموده است. اين موضوع در گزارش پليس فتا قيد شده و قاضي بر اساس اعلام رضايت تلفني قرار رد دعوي را صادر مي کند.
پذيرش مکالمات تلفني ( غير کتبي ) ، به موجب بخشنامه شماره 1100/84/1 مورخ 28/8/84 رياست محترم قوه قضاييه در محاکم رايج شد. به موجب بخشنامه مزبور به محاکم اعلام شده که جهت جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در روند آن محاکم مي توانند جهت ابلاغ از تلفن استفاده نمايند.
در بسياري از پرونده هاي مورد بررسي در دادسراي جرائم رايانه اي صورتجلسات ابلاغ تلفني موجود است و مسئولين پليس فتا در هر درجه اي که باشند جهت ابلاغ به شاکي يا متشاکي ضمن تهيه صورتجلسه اعلام مي دارند که موضوع به وي ابلاغ شد يا شخصي پاسخگو نبود و قاضي پرونده بر همين اساس تصميم گيري مي نمايد.
مستفاد از مواد 67 الي 83 قانون آئين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مجازات، مبادله داده Next Entries پایان نامه درمورد تلفن همراه، ثبت اسناد