پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، اصل استقلال، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونيکي………………………………………………………………………………………………….. 67

ز
عنوان صفحه
فصل سوم : تعهدات ناشي از سند الکترونيکي……………………………………………………………………………………. 71
مبحث اول : تعهدات طرفين در ارتباط با يکديگر از طريق اسناد الکترونيکي………………………………………….. 71
گفتار اول : ارتباط اوليه اشخاص حقوقي………………………………………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم : ارتباط اوليه اشخاص حقيقي…………………………………………………………………………………………………… 73
گفتار سوم : تعهدات طرفين در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74
گفتار چهارم : تعهدات طرفين در تغيير روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74
گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونيکي………………………………………………………………………………………75
گفتار ششم : تعهدات طرفين در اسناد الکترونيکي ارسال شده……………………………………………………………………..77
گفتار هفتم : تعهدات طرفين در اسناد الکترونيکي ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79
گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونيکي در تعهدات طرفين………………………………………………………………..80
مبحث دوم : استفاده طرفين از حقوق ناشي از سند الکترونيکي…………………………………………………………………. 81
مبحث سوم : لزوم تصديق دريافت سند الکترونيکي و تعهدات ناشي از آن………………………………………………….83
مبحث چهارم : تعهدات طرفين ناشي از شرايط ، زمان و مکان ارسال و دريافت سند الکترونيکي…………….. 89
گفتار اول : سند الکترونيکي ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89
گفتار دوم : زمان دريافت سند الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………. 90
گفتار سوم : مکان ارسال و دريافت سند الکترونيکي ………………………………………………………………………………… 92
مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونيکي……………………………………………………. 95
گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم : اثبات اعلام موارد قانوني به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105
مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا يا خدمات در قواعد تبليغ در بستر مبادلات الکترونيکي…………107

ح
عنوان صفحه
گفتار اول : تدليس در تبليغات…………………………………………………………………………………………………………………… 108
گفتار دوم : تعهدات و وظايف ارائه کننده خدمات در تبليغ………………………………………………………………………. 110
مبحث هفتم : تعهدات طرفين در حمايت از داده پيامهاي شخصي………………………………………………………….. 112
نتيجه و پيشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

ط
چکيده
چند سالي از ورود رايانه به زندگي انسانهاگذشته است، به خصوص در دهه اخير با پيشرفت علم و گسترش شبکه جهاني اينترنت و رشد کنوني آن در ايران مي توان گفت در حال حاضر کليه جوانب زندگي روزمره ما انسانها طوري با اين موضوع در آميخته است که عدم دسترسي چند دقيقه اي به آن موجب اختلال در جامعه خواهد شد، از اين جمله مي توان به پرواز هواپيماها، سيستم بانکي، پالايشگاههاي نفت و گاز و ساير ادارات دولتي و خصوصي اشاره کرد. اينترنت در زندگي شخصي ما نيز به صورتي وارد شده که مي توان آنرا عضوي از اعضاء خانواده دانست. در حال حاضر اين تاثير به حدي است که گاه انسانها ارتباط با اينترنت را به نامه نگاري و حتي تلفن به يکديگر ترجيح مي دهند. ايميل ، چت روم ها و سيستم هاي ارتباطي صوتي و تصويري از جمله SKYPE رابط مجازي ما انسانها شده اند. در همين وادي است که تجار نيز وارد اين مقوله شده اند ، به جهت اينکه گذر ثانيه ها بيشتر از هر چيز براي اشخاص داراي اهميت است ، اولويت اشخاص در ارتباط با يکديگر از طريق شبکه و پست الکترونيکي است، البته در جامعه کنوني ايران به علت عدم دسترسي برخي مناطق به اينترنت و سرعت لاک پشت وار آن برخي اشخاص را متوسل به استفاده از تلفن و براي تبادل اسناد و اطلاعات از دورنگار کرده است. در هر صورت در ارتباطات از اين روش اشخاص يا تجار گاه اقدام به انعقاد قراردادها، مکاتبات و رد وبدل نمودن اطلاعاتي مي نمايند که داراي آثار حقوقي و گاه جزايي نيز مي باشد.
به دليل سهولت در انتقال اطلاعات و وسعت حوزه دسترسي به آن و رويکرد روزافزون افراد در اين حوزه ، اسناد و مکاتبات رد و بدل شده بيشتر و آثار حقوقي آنها رو به افزايش است.
در اين تحقيق سعي شده است تا ضمن تبيين سند الکترونيکي، شرايط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونيکي ، تعهدات و آثار ناشي از آن و شرايط قانوني مطابق قانون تجارت الکترونيکي در قراردادها مورد بررسي قرار گيرد. سند الکترونيکي بر خلاف اسناد عادي در صورت وجود شرايطي در حکم سند و قابل استناد مي باشند؛ برخي از تعهدات مربوط به طرفين يک سند الکترونيکي، برخي ديگر مربوط به تعهد تبليغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونيکي مي باشد. همچنين حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکتزونيکي يکي از وظائف مهم طرفين مي باشد.

کليد واژه ها : سند الکترونيکي ، امضاء الکترونيکي، قانون تجارت الکترونيکي، تعهدات

فصل اول : کليات
در دهه اخير اينترنت به مهمترين وسيله تبادل اطلاعات و تسهيل روابط تجاري تبديل شده است، در کشورهاي توسعه يافته ، تجارت از طريق اينترنت اين قابليت را دارد که علاوه بر افزايش کارايي و کاهش هزينه ها در تجارت،رونده گسترش تجارت را در سطح جهاني با سرعت بيشتري پيش ببرد.
در کشورهاي در حال رشد نيز استفاده از اينترنت علاوه بر تسريع رشد و توسعه اين کشورها ، ارتباط آنها را با کشورهاي توسعه يافته تسهيل مي نمايد.
کهن ترين روش معاملات، از طريق حضوري و رو در رو و در مکاتبات از طريق ارسال نامه بوده است که انشاء و امضاء آن نشان از قصد و رضايت شخص در انجام عمل خود دارد، کاربرد اينترنت موجب شد که اين مکاتبات از راه دور و از طريق پست الکترونيک صورت پذيرد، البته از زماني که اشخاص و تجار با استفاده از تلفن و فاکس به اين امر مبادرت مي نمودند مدتها مي گذرد.
اشخاصي که از طريق اينترنت مکاتبات و معاملاتي را انجام مي دهند مي بايست از قدرت اثباتي ، الزام آور و قابل اجرا بودن اينگونه اسناد اطمينان حاصل نمايند، حجم معاملات تجاري و نزديک شدن اشخاص در سطح جهاني از طريق اينترنت محدوده اين قراردادها و مکاتبات را از يک کشور به سطح بين المللي سوق داده است که به علت وجود قوانين متفاوت و گاه متعارض در کشورها اين گونه اسناد مشکلاتي را براي طرفين به وجود مي آورند و در طول زمان اشخاص در مکاتبات و معاملات خود در سطح بين المللي با احتياط بيشتري عمل مي کنند.
حقوقدانان در سطح بين المللي سعي در يکسان سازي و وضع قوانين و مقرراتي نمودند تا اين ارتباطات به سهولت و اطمينان بيشتري انجام پذيرد و اشخاص به خصوص تجار با اطمينان خاطر بيشتر به تجارت مبادرت نمايند.
در کشور ما نيز به تدريج و با روشن شدن اهميت فنآوري اطلاعات 1 و گسترده شدن کاربرد اين فناوري، در اواخر دوره مجلس پنجم، بحث تدوين قانوني براي تجارت الکترونيک و حقوق محيط ديجيتال مطرح شد که در آن دوره با پي گيري وزارت بازرگاني به صورت يک طرح کلي در مجلس مطرح و ثبت شد. ولي عملاً در مجلس همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه فناوري اطلاعات و فراگيري اينترنت در کشور، بحث در اين خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس از اهميت و نياز به اين قانون موجب پيگيري جدي مجلس در اين خصوص گرديد و منجر به تهيه يک پيش نويس جامع از قانون به همراه يک گزارش ضميمه توجيهي توسط وزارت بازرگاني شد. پيش نويس وزارت بازرگاني در قالب يک طرح و به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصويب شور اول گذشت و براي تکميل و بررسي نهايي به کميسيون صنايع و معادن به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون هاي قضايي و حقوقي، اقتصادي و عمراني به عنوان کميسيون هاي فرعي ارجاع شد. از آن جا که ابعاد و جنبه هاي مختلف اين قانون بسيار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثير آن نيز تنها متوجه وزارت بازرگاني نبود، نمايندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کميسيوني متشکل از نمايندگان کليه دستگاه هاي ذيربط با هماهنگي نماينده ويژه رييس جمهور در امور فناوري ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسي و پس از جمع آوري نظرات، جمع بندي فراگيرتر در کميسيون صنايع و معادن مطرح شود.
براي انجام اين امر مهم قريب به چهار ماه زمان و صدها نفر- ساعت جلسات کارشناسي صرف شد که اين جلسات با حضور نمايندگاني از وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، دادگستري، علوم تحقيقات و فناوري و سازمان هاي مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزي، مناطق آزاد، ايرانگردي و جهانگردي، کانون کارشناسان رسمي دادگستري و تعدادي از حقوقدانان برجسته که در اين زمينه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. 2
اين قانون، اولين و کامل ترين قانون در حوزه ديجيتال کشور به شمار مي آيد. براي مثال در عرف قضايي، به تدريج و با عموميت يافتن استفاده از فناوري هاي ارتباطي نظير تلفن، فاکس، تلکس، ضبط صوت، ضبط تصوير و امثالهم، ارايه مستندات و ادله ي اثبات دعوي مبتني بر اين فناوري ها در محاکم رواج يافت. اين در حالي است که در قانون به طور رسمي از فاکس يا ساير روش هاي ارتباطي اسمي برده نشده است. به همين جهت اصل پذيرش مستندات در قالب هاي ذکر شده و ميزان اعتبار آن ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخيص قاضي وابسته بوده و هيچ کدام از طرفين دعوي اعم از مدعي و مدعي عليه نيز پيشاپيش تضميني براي قبول آن ها در نزد دادگاه در اختيار ندارند.
از ديگر مشخصه هاي مهم اين قانون، تطابق نسبي آن با قوانين متعارف بين المللي و ساير کشورها در زمينه هاي مشابه است. با توجه به ماهيت کاملاً فرا مرزي و بين المللي تعاملات الکترونيکي، اين ضرورت وجود دارد که طرف هاي خارجي، اين قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بين المللي بيابند تا به اين وسيله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد الکترونيکي، اثباتي، گواهي Next Entries پایان نامه درمورد ثبت اسناد، قانون نمونه، اسناد و املاک