پایان نامه درمورد امور مالی، مقتضای عقد، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

کند و اکراه متعرض قصد طرفین نمی گردد تا موجب بطلان آن گردد. حال این سوال مطرح است که آیا اقاله نیز مانند عقد می باشد و همان نتیجه که در اثر اکراه در عقد حاصل می شود در اقاله نیز قابل ترتیب اثر است؟
فقهای امامیه به اجماع معامله اکراهی را که طرفین انجام می دهند به دلیل فقدان رضا آن را غیرنافذ دانسته اند.84
قانون مدنی ما در مورد اقاله اکراهی صراحتی ندارد. برخی از حقوقدانان کشورمان در خصوص اقاله اکراهی اظهارنظر صریحی کرده اند، یکی از اینها اقاله مکره را محکوم به می دانند ،ایشان می گویند «برخلاف عقود، اقاله مکره را نمی توان فقط غیر نافذ دانست که رضایت بعدی مکره بتواند آن را کامل کند، زیرا غیرنافذ بود حکمی است که قانون برای عقود و معاملات مقرر داشته است و ما گفتیم که اقاله یک عقد در معنای خاص کلمه نیست».85
برخی نیز در تألیفات خود اظهارنظر صریحی ندارند. چنانکه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی اقاله اکراهی را غیرنافذ می داند. وی فضولیت را در اقاله موجب عدم نفوذ می داند.86 همچنین نویسنده در تألیف دیگر خود ذیل اصطلاح «اقاله فضولی» می گوید «فقه» در فقه می گویند: اقاله فضولی و نیز فسخ فضولی باطل است بنابراین ایشان موضع روشنی را در خصوص حکم اقاله فضولی بیان نکرده است.
عده ای نیز صراحتاً به عدم نفوذ اقاله اکراهی اشاره داشته و آنرا غیرنافذ می شمارند.
بنابراین اگرچه در خصوص اقاله اکراهی قانونگذار موضع صریح و مشخصی ندارد و در این مورد موضوع را به سکوت برگزار کرده است ولی همانطور که کراراً گفته شده است اقاله عمل حقوقی دو طرفه است و در موارد سکوت تابع قواعد عمومی قراردادهاست. لذا اقاله در مورد اکراه تابع آن قواعد است بنابراین با عنایت به توصیه فراوانی که در خصوص اقاله بیان شد باید اقاله اکراهی را هم غیرنافذ دانست و مکره بعد از رفع حالت کره تصمیم قطعی خود را اعمال خواهد کرد. این نکته را باید متذکر شد که چنانچه اکراه به درجه ای باشد که قصد را زایل کند اقاله اثری ندارد. )م 107 ق.م(
گفتار دوم: اهلیت طرفین
با عنایت به اینکه اقاله یک عمل حقوقی دو جانبه است، طرفین معامله ای را که سابقاً منعقد ساخته اند تصمیم بر انحلال آن می گیرند لزوم اهلیت برای طرفین اجتناب ناپذیر است زیرا اقاله برهم زدن معامله قبلی است و علی الاصول طرفین با انگیزه سوداگری و سنجش منافع و مضار تصمیم به اقاله می گیرند به همین علت نیز اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند. زیر اقاله نوعی تصرف در امور مالی طرفین است و اداره امور مالی مستلزم اهلیت تصرف و استیفاء می باشد.
به طور کلی باید در خصوص اهلیت طرفین اقاله باید به قواعد عمومی قراردادها استناد کرد به همین جهت طرفین اقاله باید بالغ، عاقل، رشید باشند نویسندگان حقوقی و قانون مدنی در خصوص فقدان هر یک از این شرایط در بحث راجع به قواعد عمومی بحث کرده اند و در کل می توان گفت که اقاله صغیر غیرممیز و مجنون به دلیل فقدان قصد و رضا هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و محکوم به بطلان است. ولی صغیر ممیز و غیر رشید تصرفات حقوقی آنها در امور مالی غیرنافذ می باشد.
اگرچه برخی از نویسندگان حقوقی ما اقاله صغیر غیرممیز و سفیه را باطل می دانند یکی از این افراد میگوید «بنابراین اقاله مجنون و صغیر غیرممیز، به علت فقدان قصد و اقاله سفیه و صغیر ممیز، از جهت اینکه نوعی تصرف در امور مالی ایشان است باطل می باشد، برخلاف آنچه در عقود گفته شده اقاله سفیه و صغیر ممیز را نمی توان غیرنافذ تلقی کرد و با رضایت بعدی سرپرست قانونی ایشان، آن را نافذ دانست زیرا حکم عدم نفوذ منحصراً نسبت به عقود و معاملات ایشان مقرر گردیده است و دلیل بر تسری حکم مزبور به اقاله وجود ندارد»87
به نظر می رسد که معاملات صغیر غیرممیز و مجنون به علت فقدان قصد محکوم به بطلان است ولی در خصوص معاملات سفیه و صغیر ممیز چنین نیست، همانگونه که گفتیم چون اقاله در موارد سکوت تابع قواعد عمومی قراردادهاست در این مورد نیز باید به این قواعد مراجعه کرد و تصرفات صغیر ممیز و سفیه را موجب عدم نفوذ دانست که با تنفیذ یا رد بعدی منشأ اثر می باشد.
همانگونه که در زمان انعقاد عقد طرفین معامله باید اهلیت کامل داشته باشند در زمان اقاله که نوعی تصرف امور مالی می باشد باید اهلیت لازم را داشته باشند. بنابراین چنانچه کسی در زمان انعقاد معامله صغیر غیرممیز بوده و بعداً به حالت رشد برسد می تواند راساً بدون دخالت ولی خود اقدام به اقاله نماید همینطور بالعکس چنانچه طرف در هنگام عقد در صحت و سلامت کامل بوده ولی در حین اقاله اهلیت خود را از دست دهد اقاله وی منشأ اثر نمی باشد و باید بوسیله ی نماینده قانونی وی اقاله صورت گیرد.
در نتیجه می توان به این شبهه پرداخت که چنانچه طرفین تصمیم بر اقاله بگیرند نیازی به اهلیت نیست چرا که اقاله معامله جدید نیست و اهلیت برای آن تابع معامله اصلی است. برای مثال صغیر ممیز که صلح بلاعوض را می پذیرد چنانچه تصمیم بر اقاله داشته باشند صغیر ممیز می تواند به خاطر اهلیت سابق عقد را اقاله نماید.
ولی هیچ عقل سلیمی این را نمی پذیرد زیرا تصرف او تصرف در امور مالی است و منشأ اثر نمی شود زیرا تصرف وی در امور مالی با هدف حمایت از محجورهمخوانی ندارد. ولی گاهی معامله اصلی و اقاله آن احتیاجی به اهلیت ندارند، مثل اینکه سفیه عقد وکالتی را برای انجام امری قبول نماید وی می تواند بعداً همین وکالت را به هم بزند زیرا انعقاد و اقاله چنین وکالتی لطمه ای به وی نمی رساند.
مبحث پنجم: موضوع اقاله
به طور کلی هر عقدی قراردادی موضوعی دارد که باید معین و معلوم باشد موضوع عقد ممکن است تسلیم مال یا این تعهد باشد ماده ی 214 ق.م. مقرر می دارد «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفای آن را کند»
اقاله نیز به معنی انحلال عقدی می باشد لذا موضوع اقاله نیز مثل سایر عقود و معاملات باید معلوم و معین باشد و چون اقاله برای بهم زدن آن معامله ای که سابقاً با شرایط کامل منعقد شده است به کار میرود و موضوع اقاله همان عقدیست که مورد اقاله واقع می شود. بنابراین گرچه با اقاله، عقد سابق منحل می شود و علاوه بر آن جلو آثار آن گرفته می شود.
عوضین که با انعقاد عقد به طرفین منتقل شده است به متقابلین نیز باز می گردد. بنابراین نباید موضوع اقاله را علاوه بر معامله مورد اقاله برگشت عوضین نیز ذکر کرد. چرا که اگر عقد باطل باشد و بعداً اقاله گردد نظر به انتفای موضوع اقاله، اقاله نیز باطل خواهد بود، ولی چنانچه عوضین بعد از انعقاد عقد تلف شده باشند مانعی جهت اقاله وجود ندارد زیرا موضوع اقاله عقد است که به حیات خود ادامه می دهد و در صورت تلف عوضین به صراحت قانون مثل و یا قیمت آن برحسب مورد پرداخت خواهد شد.
موضوع اقاله باید معلوم و معین باشد یعنی طرفین ممکن است چندین عقد با هم منعقد کرده باشند باید مشخص باشد که مراد و موضوع اقاله کدام عقد است.
بنابراین معلوم و معین بودن از شرایط صحت اقاله می باشد. نظر به اینکه معمولاً طرفین عقد خاصی را مورد اقاله قرار می دهند نیاز نیست که مورد عقد موضوع اقاله جمیع جهات معلوم باشد. زیرا عقد در زمان مقرر با علم و اطلاع کامل طرفین واقع شده است.
گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین
نویسندگان حقوقی کشورمان نیز در این خصوص اظهارنظر کرده اند. اقاله تنها انحلال عقد نسبت به آینده نیست، بلکه بازگرداندن دو عوض بجای پیشین خود نیز همراه و ملازم با آن است. درست است که انحلال تعهدها و تملیک ها در حقوق، چهره فرعی دارد لیکن تابعی است که با جوهروماهیت متبوع آمیخته شده و یک پیکر را به وجود آورده است. اقاله محض، صلاحیت بازگرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فراتر رود یعنی دو طرف بخواهند سببی برپا سازند که تملیک اضافی را با آن انجام دهند دیگر اقاله نیست معامله است. مقتضای عقد چیزی جز ماهیت آن نیست پس هر شرط که ماهیت و لوازم اساسی آن را دگرگون سازد، خلاف مقتضای عقد است.88
هماهنگ با نظر فوق یکی دیگر از حقوقدانان کشورمان می نویسد:
در اقاله نمی توان شرط کرد که یکی از عوضین کمتر یا بیشتر از میزانی باشد که هنگام عقد بوده است. در صورتی که افزایش یا کاهش یکی از عوضین شرط شود اقاله به علت تضاد با این شرط باطل خواهد بود زیرا اقاله موجب باز کردن عقد و زوال آثار آن با توافق طرفین است. مقتضای چنین ماهیت این است که از تاریخ اقاله وضعیت طرفین تا حد ممکن به صورت پیش از عقد درآید و اثری از عقد باقی نماند. این امر امکان ندارد مگر اینکه هر یک از عوضین بدون کم و زیاد به مالک پیش از عقد برگردد و شرط کاهش یا افزایش یکی از عوضین با این امر منافات دارد.
در مقابل این نظر عده ای دیگر از حقوقدانان کشورمان نیز درج شرط در اقاله را صحیح می دانند یعنی نه تنها خود شرط صحیح می باشد خود اقاله نیز جایگاه خود را حفظ می کند. استدلال عمده این دسته این است که هدف اصلی اقاله انحلال عقد و برگشت عوضین است ولی مقتضای ذات اقامه انحلال و برهم زدن عقد پیشین است نه اینکه بازگشت عوضین مقتضای ذات اقاله باشد. به همین دلیل شرط با زیاد کردن عوضین هیچ مباینتی با اقاله ندارد و صحیح می باشد.
به نظر می رسد که شرط مزبور برخلاف مقتضای اقاله نیست زیرا مقتضای اقاله برهم زدن عقد است و هیچ گونه تضادی که ملاک بطلان در شرط خلاف مقتضای عقد است با شرط کردن اضافه حاصل نمیشود. مضافاً عرف و منطق اجتماعی آن را پذیرفته وبه آن عمل نیز می نماید.89
در انتقاد از این نظریه می توان گفت که مقتضای عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین برود مانند انتقال مالکیت در عقد بیع و مبادله منفعت و عوض در اجاره ،لذا مخالفت با مقتضای عقد ممکن است ناظر به تضاد شرط با احکامی باشد که قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق مفاد عقد قرارداده است مانند اینکه شرط شود مال موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود.90
بنابراین این مقتضای ذات خود اقاله انحلال عقد است ولی گاهی این اقاله خود احکام و آثار و لوازمی دارد که در صورت درج شرطی که مانع تحقق آن شود این احکام و لوازم و آثار نیز به دلیلی اساسی بودن در تحقق اقاله جزء مقتضای به حساب می آیند و درج هرگونه شرطی که مخالف این مقتضای باشد محکوم به بطلان است که طبق صراحت بند 1 ماده 233 ق.م. موجب بطلان خود اقاله نیز می شود. چرا که در این ماده قانونگذار مقرر می داند:
شروط منفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2……….در این ماده قانونگذار به طور مطلق گفته هر شرطی که مخالف مقتضای ذات باشد باطل است حتی با توضیحات فوق چنانچه درج چنین شرطی مخالف احکام و لوازم اساس اقاله باشد نیز محکوم به بطلان است.
بنابراین برگشت عوضین بی کم و کاست از لوازم و احکام اساسی اقاله است که درج هرگونه شرطی خلاف آن محکوم به بطلان است.
گفتار دوم : درج شروط دیگر
با توضیحات فوق درج بعضی از شروط لطمه ای به اقاله وارد نمی سازد. به عنوان مثال آیا طرفین می توانند ضمن اقاله شرط نمایند که ثمن را بعد از دو ماه از تاریخ انعقاد پرداخت نمایند؟
قانون مدنی نیز در این خصوص صراحتی ندارد. حقوقدانان کشورمان نیز تبعاً کمتر وارد بحث راجع به چنین شرطی شده اند.
در خصوص شرط تأجیل و ضمن تأئید درج چنین شرطی، دادن مهلت برای یکی از عوضین و با افزودن بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن اقاله اشکال ندارد، مثل این که کسی بگوید این بیع را اقاله می کنم بشرط اینکه برای رد ثمن، پنج ماه به من مهلت بدهی و یا به شرط اینکه ماشین را تعمیر کنی.91
اگر در اقاله شرط شود که خریدار ثمن را به اقساط یا پس از مدتی می پردازد شرط خلاف مقتضای اقاله نیست. درست است که شرط از ارزش ثمن می کاهد و در حکم نقصان است ولی نمی توان گفت ثمن چنان تغییر کرده که معامله ای صورت پذیرفته است.92
به نظر می رسد که چنین شرطی هیچ گونه مباینتی با ماهیت خود اقاله که همان انحلال است ندارد. اقاله واقع شده است و عوضین نیز تبعاً به طرفین پیش از عقد برمی گردد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قواعد عمومی، قانون مدنی، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه درمورد شرایط صحت، عقد اجاره، ضمن عقد