پایان نامه درمورد امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

اند.ليكن جاي شگفتي است كه نه تنها اجماع و شهرتي در اين مسئله بين قدما نيست, بلكه غير از ابي الـصـلاح حلبي در كتاب كافي, هيچ فتواي صريحي از فقهاي قبل از شيخ طوسي بر نجاست ذاتي بـدن اهـل كـتاب در كتب فقهي وجود ندارد, زيراآن چه وجود دارد, فتاواي نزديك به اين مسئله است, مثل ((نجاست سؤر كافر)) و((عدم جواز وضو با سؤر كافر)) و ((جايزنبودن استفاده از ظرف مشترك آب با يهودي و نصارا)) و امثال آن كه هيچ يك بر نجاست ذاتي اهل كتاب صراحت ندارد, و چـه بسا همه اين احكام به موجب آلودگي عارضي اهل كتاب از نجاسات ديگر, مثل شراب, خوك, بول و امثال آن باشد, و از آن جا كه طبق مقدمه كتاب مبسوط شيخ, قدما خود را ملزم مي دانستند كه در فتاواي خويش از عبارات احاديث استفاده كرده, به بيان احكام تصريح شده در احاديث اكتفا كـنـنـد, و احكام اجتهادي و فتاواي استنباطي خويش را ننويسند و در احاديث بيان نجاست ذاتي كـفـار, همين احكام جانبي بيان شده است, قدما به اين عهد خود وفا كرده و مسئله نجاست ذاتي بدن كفار را به طور صريح مطرح نكرده اند.
مـوضـوع نـجـاست ذاتي پس از شيخ طوسي به طور آشكار مطرح شد, به اين نحوكه فقها فتاواي اسـتنباطي خويش را نيز به روايات ضميمه مي كردند و به آن فتوامي دادند, و حتي ادعاي اجماع برآن مي كردند, اما روشن است كه ادعاي اجماع فقها بريك مسئله اجتهادي كه پس از قدما مطرح شده, مقبول نمي افتد.

عدم كاشفيت قطعي فتاواي فقهاي متقدم و اجماع آن ها از رأي معصوم عليه الاسلام،
گـرچـه فـتـاواي قـدمـا بـه مـوجـب قرب زماني به زمان ائمه معصومين عليهم السلام و كمي واسطه ها و دسـترسي بيش تر به اسناد و مدارك و كتب روايي, كاشفيت بيش تري از رأي معصوم عليه الاسلام، دارد و بـه هـمـيـن سـبـب از فـتاواي متأخران ارزش مندتر و معتبرتر است, اما شايد دقت متاءخران در اسـتخراج و استنباط احكام بيش از دقت قدما بوده و آنها با بساطت بيشتري استنباط كرده و فتوا مـي داده اند, مثلا در بحث نجاسات نه تنها يك فقيه بلكه اكثر قدما به نجاست حيوانات و چيزهايي كـه در شـريـعـت نـجـس نـيستند, فتوا داده اند, مانند شغال, روباه, موش, وزغ, عقرب, حيوانات مسخ شده, انسان جنب, زن مستحاضه و….
اكنون كه همه فقيهان متاءخر با اتفاق آرا اين قبيل فتواي متقدمان را باطل مي دانند و آن را حاصل اسـتـنـبـاط نـاصواب ايشان مي شمارند, چگونه بپذيريم كه فتواي آنان به نجاست ذاتي اهل كتاب حاصل احاديث صحيح و معلومات و دانش ويژه آنان بوده كه دست به دست و سينه به سينه از ائمه معصومين عليهم الاسلام، به آن ها منتقل شده و به ما نرسيده است و حتي سخني از آن به ميان نياورده اند؟
مدركي بودن اجماع
چنان كه مي دانيم فلسفه حجيت اجماع كاشفيت آن از دليل و مأخذ معتبري اسـت كه به دست ما نرسيده است.
حال اگر بدانيم كه فقهاي يك يا چند عصر بر يك حكم شرعي اتـفاق نظر دارند, اما دليل آن ها معلوم باشد, بايد به جاي تبعيت از اتفاق آراي آنان, به بررسي دليل آن هـا پرداخت, اگر دليل آن ها تمام و معتبر بود, به مفاد آن دليل فتوا داد و در غير اين صورت نه آن دلـيـل اعـتـبـار دارد و نه آن فتاوا و آن اجماع اجماع مدركي نام دارد كه بطلان آن امري روشن است.
هم چنين است اگر فقهاي يك يا چند عصر بر حكمي شرعي اتفاق نظر داشته باشند و دليل يا نصّي اعـم از آيـه يا حديث وجود داشته باشد كه بتوان احتمال داد آن فقها به موجب همين دليل آن فـتـوا را صادر كرده اند, در اين صورت نيز اجماع ((محتمل المدرك )) و بي اعتبار خواهد بود, زيرا كاشفيَّت قطعي از وجود يك دليل معتبر ندارد.
در اين حال نيز بايد به جاي تبعيت از آن اجماع, به بررسي آن دليل پرداخت.
اجـمـاع فـقـهـا بر نجاست بدن اهل كتاب نيز از همين اجماع هاي ((مدركي )) يا لااقل ((محتمل الـمـدرك )) است, زيرا در عبارات اكثر فقيهاني كه به بيان فتواي نجاست و ذكر دليل پرداخته اند, مـشاهده مي شود كه به ادله اي, هم چون آيه شريفه ((انماالمشركون نجس )) و ((كذلك يجعل اللّه الرجس علي الذين لايؤمنون)) و احاديث متعدد موجود در جوامع حديثي استدلال كرده اند, كه در ايـن صـورت اجـمـاعي دركار نيست, گرچه همه فقهاي تاريخ شيعه بر آن حكم اتفاق نظر داشته بـاشـنـد.
بـنابراين, استدلال به اجماع در مسئله نجاست اهل كتاب و هم چنين مشركان, اعتبار و ارزش اصولي و فقهي ندارد.
بند چهارم: روايات
جـمـعـي از قائلان به نجاست اهل كتاب, مانند صاحب جواهر و صاحب حدائق و آيـت اللّه حكيم براي اثبات حكم مزبور به روايات وارد شده دراين زمينه استدلال كرده اند.
گـرچه سند روايات مزبور اشكالي ندارد زيرا اكثر آن ها يا صحيح است, يا حسن و روايت ضعيف در بين آن ها اندك است اما استنباط حكم از اين روايات با دو مشكل مواجه است:
الـف) كيفيت دلالت اين احاديث برحكم نجاست ذاتي اهل كتاب, زيرا در متن اكثر اين روايات به حكم تصريح نشده و حكم از ميان ملازمه ها استخراج مي شود.
ب) تـقـابـل ايـن روايـات بـا روايات متعددي كه از نظر سند و دلالت از آن ها قوي ترند كه در اين صورت يا بايد راه جمع عرفي بين اين دو دسته را جست و جو كرد, تا هر دو دسته روايات به نحوي مورد قبول و عمل قرار گيرد و يا اگر راه جمع عرفي وجود ندارد, آن دسته كه مرجحاتي دارند, انتخاب شده, مورد عمل قرارگيرد و دسته ديگر در عمل از اعتبار ساقط شود.
مـا درايـن بـخش، احاديث دلالت كننده رانـقـل كـرده و ضـمن بيان آراي فقها, دلالت آنها را بررسي ونقد مي كنيم:
1- حـسنة عبداللّه بن يحيي كاهلي: قال: سألت اباعبداللّه عليه الاسلام، عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم مـجـوسـي, ايـدعـونه الي طعامهم؟ فقال: اما أنا, فلا وأكل المجوسي, واكره ان احرم عليكم شيئا تـصنعون في بلادكم106
كاهلي نقل مي كند كه: از امام صادق عليه الاسلام، پرسيدم اگر گروهي از مـسـلـمانان مشغول غذاخوردن باشند وفردي مجوسي بر سفره آنان حاضر شود, آيا او را به سفره خـويش دعوت كنند؟ حضرت عليه الاسلام، فرمود: من خود با مجوسي هم غذا نمي شوم, اما دوست ندارم آن چه را شما در شهرهايتان انجام مي دهيد بر شما حرام كنم.
نحوه دلالت
گـرچـه سـؤال از حـكـم تـكـليفي است, اما حتماً منشاء آن شك در طهارت و نجاست ذاتي بدن مجوسي بوده است, و هر چند حضرت به صراحت نهي نفرموده اند, اماهمين كه فرموده اند من, هم غـذا نـمـي شوم, برحرمــت هم غذايي و نجس بودن غذا و دست و بدن مجوسي دلالت مي كند, زيرا نمي تواند منشاء ديگري داشته باشد.
ولي چون حضرت عليه الاسلام، مصلحت آن افراد را در شهرهايشان در تقيه ديـده انـد چرا كه اهل سنت اغلب قائل به طهارت اهل كتاب اند روش تقيه اي را براي آن ها جايز دانسته و دوست نداشته با تحريم آن, موجب مشكلات براي آن ها شوند.

نقد دلالت
اولاً, چـنـان كـه در حـديث قبل گفته شد منشأ شك سؤال كننده مشخص نيست, لذا احتمالات قبلي در اين جا نيز جاري است و دلالت حديث تنها يك وجه دارد.
ثـانـيـاً, جمله ((من, هم غذا نمي شوم )) هيچ دلالتي بر حرمت هم غذايي يا نجاست غذا و دست ها و بـدن آن هـا نـدارد, چرا كه شايد حضرت عليه الاسلام، براي علو مقام امامت, از هم كاسه شدن با كافران كراهت داشته اند.
ثـالـثـاً, دلـيـلي وجود ندارد كه تقيه, علت عدم تحريم از سوي حضرت عليه الاسلام، بوده است.
چه بسا مقصود حـضـرت عليه الاسلام، ايـن بـوده كـه چـون توده شيعيان و مسلمانان با اهل كتاب معاشرت دارند, لازم نيست هـم چـون امـامشان كه براي استحباب و تنزه , پرهيزمي كند آنها هم پرهيز كنند.
در حالي كه معلوم نيست براي تقيه اين اندازه هم راهي و هم گامي با اهل سنت و آراي فقهي آنان لازم باشد.
2- روايـة عـلـي بـن جعفر عن اخيه موسي عليه الاسلام، ساءله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ايـتـوضـا مـنـه لـلـصلوة؟ قال: لا, الا ان يضطر اليه 107
علي بن جعفر از برادرش امام موسي كـاظـم عليه الاسلام، سـؤال كرد: اگر يهودي و نصراني دستش رادر آبي فروبرد, آيا مي توان از آن آب براي نماز وضو گرفت؟ حضرت عليه الاسلام، فرمود: خير, مگر آن كه چاره اي جز آن نباشد.
نحوه دلالت
نـهـي حـضرت عليه الاسلام، از وضو گرفتن با آبي كه دست كتابي به آن خورده است, شاهدي برنجاست دست اهـل كـتـاب اسـت, مگر در صورت تقيِّه كه حضرت عليه الاسلام، از آن به ((اضطرار)) تعبير نموده است, در آن صورت وضوگرفتن با آن آب مانعي ندارد.
نقد دلالت
آيـة اللّه خـويـي و شـهـيـد صدر اين استدلال را اين گونه جواب داده اند: اين حديث دلالت آشكارتري بر طهارت اهل كتاب دارد, چرا كه مفهوم ((اضطرار))اضطرار طبيعي است, به صورتي كه آب ديگري جز همان آب در دسترس نداشته باشد, و نمي توان آن را بر تقيه حمل كرد.
بنابراين, اگـر حـضـرت عليه الاسلام، در صورت اضطرار طبيعي اجازه وضو گرفتن با اين گونه آب را صادر كند, خود دليلي بر طهارت آن آب است, چرا كه وضوگرفتن با آب نجس هرگز صحيح نيست و بايد به جاي وضـو تيمم كرد.
آري, چون اين گونه آب (دست خورده كتابي ) داراي نوعي قذارت معنوي است, مادام كه دسترسي به آب ديگر باشد, بهتر است از آن اجتناب شود.
3- صحيحة علي بن جعفر عن اخيه: قال: ساءلته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و ارقد معه عـلـي فـراش واحـد و اصـافـحـه؟ قال: لا.108
علي بن جعفرمي گويد: از برادرم امام موسي كـاظـم عليه الاسلام، پـرسيدم: آيا با مجوسي در يك كاسه هم غذا بشوم و در يك رخت خواب بخوابم و با او مصافحه كنم؟ فرمود: خير.
نحوه دلالت
گـرچـه سـؤال و جـواب درباره حكم تكليفي است, اماپاسخ منفي امام عليه الاسلام، نشانه نجس بودن بدن مجوسي و كاسه و رخت خواب او است.
نقد دلالت
بـي تـرديـد نـهـي حـضرت عليه الاسلام، از هم رخت خوابي و مصافحه, نهي تحريمي و ناشي از سرايت نجاست مـجـوسـي نـيـسـت, زيرا رخت خواب و دست براي مصافحه خشك است و برفرض نجاست ذاتي مـجـوسي, هنگام خشك بودن دست و رخت خواب آنچنان كه حديث بعدي با صراحت خوابيدن در رخـت خـواب كتابي را جايزمي شمارد مصافحه و خوابيدن در رخت خواب او هيچ اشكالي ندارد, لـذا نـهـي حـضـرت عليه الاسلام، را نـهـي تـنـزيـهـي مـي دانيم كه بر استحباب پرهيز از مصافحه و خوابيدن در رخت خواب مجوسي دلالت دارد.
اكنون كه نهي در دو قسمت آخر حديث, تنزيهي شد, وحدت سياق اقتضامي كند كه نهي از هم غذا شدن و هم كاسه شدن با مجوسي هم تنزيهي باشد, و ياحداقل احتمال تنزيهي و تحريمي آن وجود دارد.
بنابراين, حديث مزبور دلالتي برنجاست ذاتي مجوسي ندارد.
4- صـحـيـحة علي بن جعفر عن اخيه عليه الاسلام،: قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قـال: لابائس. و لايصلي في ثيابها, و قال: لايأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده عـلـي فراشه و لامسجده و لايصافحه. قال: وسألته عن رجل اشتري ثوبا من السوق للبس لايدري لـمـن كـان ؟ هـل تـصـلـح الـصـلـوة فيه؟ قال : ان اشتراه من مسلم, فليصل فيه, وان اشتراه من نـصـرانـي, فـلايـصل فيه حتي يغسل109
علي بن جعفر مي گويد: از برادرم سؤال كردم كه آيـا مـي تـوان در رخـت خـواب يـهودي و نصراني خوابيد؟ فرمود: مانعي ندارد, اما درلباس آن دو نـمي توان نماز خواند, و مسلمان با مجوسي در يك كاسه غذا نمي خورد و او را بر رختخواب خود و محل سجده خود نمي نشاند و با او مصافحه نمي كند.
از آن حضــــرت عليه الاسلام، سؤال كردم اگر مردي از بازار لبــاس خريد تا بپوشــد, اما نمي داند مال چه كسي بوده, آيا مي تواند در آن لباس نماز بخواند؟ حضرت عليه الاسلام، فرمود: اگرلباس را از مسلمان خريده است, مي تواند نماز بخواند, ولي اگر از نصراني خريده تا آن را نشويد, نبايد در آن نماز بخواند.
نحوه دلالت
تـمـام بـخـش هاي حديث با توضيحاتي كه در ذيل آن داده شده برنجاست ذاتي دست و بدن اهل كتاب دلالت مي كند.
نقد دلالت
اولاً, مـتـن حـديـث داراي اضطراب است, زيرا هيچ فرق بارزي بين ((خوابيدن مسلمان در فراش يـهـودي )) و ((خواباندن يهودي در فراش مسلمان, نشاندن وي در محل سجده و نماز مسلمان, و مصافحه با وي )) نيست تا اولي جايز و دومي حرام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد فقهاي، ادعاي، كفار Next Entries پایان نامه درمورد امام صادق