پایان نامه درمورد امام خمینی، ضمن عقد، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

نوع اطلاق میشود؛
الف) گاهی به صورت مطلق، که منظور آن نفس التزام در ضمن عقد است، که جامع بین انواع شروط، اعم از شرط فعل و شرط نتیجه و شرط وصف حالی یا استقلالی است. اطلاق لفظ شرط در هر یک از این معانی مشترک وضع شده و شرط به معنای مصدری یا اسم مصدری آن مجرد از هرگونه متعلقات است. یعنی متعلقات و ملتزمات شرط، به معنای مصدری جزئی برای شرط نمی باشد، بلکه ماهیتی است، که بر مصادیقی منطبق است. (خمینی، بی تا: ج5، ص14)
ب) و گاه، شرط به طور مطلق آورده و منظور آن، متعلق شرط یا بیان ملتزمٌ به است؛ که استعمال لفظ در این معنی مجاز است، لکن بین این معنی و معنای نوعی، علاقه و مناسبت وجود دارد و جمع بین معنای حقیقی یعنی الزام در بیع و معنای مجازی یعنی ملتزمٌ به از دیدگاه اکثر فقها جایز نیست. (خمینی، بی تا: ج5، صص14-15)
حال اگر منظور از شرط، معنای اول، یعنی نفس التزام باشد، این شرط در مقابل شرط چهارم – یعنی مخالف کتاب و سنت – است. در نتیجه، شرط مستقلی است که برگشت به شرط چهارم نمیکند. زیرا، ظاهراً از اخباری که در باب شرط چهارم آمده، شرط در آنجا به معنای شرط مجازی (یعنی ملتزمات) میباشد، نه نفس التزام. چرا که در شرط چهارم، متعلق شرط آن است که مخالف کتاب و سنت نباشد، لکن در اینجا متعلق شرط، این است که فی نفسه جایز باشد، لذا با همدیگر فرق دارد. اما مطلب در بحث جایز بودن شرط، این است که خود شرط کردن حرام نباشد، اگرچه متعلق شرط جایز باشد. لذا اگر منظور از جایز بودن شرط کردن، این باشد که شرط متعلق به امر حرام نباشد، در این صورت خود شرط، هم حرام میشود زیرا که الزام، به انجام خود حرام است. درست مثل اینکه به دیگری شرط شود، که انگور را شراب بسازد. در اینجا این شرط، شرط مستقلی است و برگشت به شرط چهارم نمیکند. ولی اعتبار جداگانه ای برای این شرط قائل شدن، دارای ثمره و فایده ای نیست. (امام خمینی، بی تا: ج5، صص14-16)

5-2-2- معنای جواز شرط؛
در اینکه آیا جواز شرط، شرط مستقلی است یا خیر؟ بین فقها اختلاف است. عموم فقها این شرط را شرط مستقلی نمیدانند، بلکه آن را یکی از «شروط صحت» اعلام میدارند؛ چنان چه عده زیادی از فقها آن را مرتبط به «شرط قدرت» دانسته اند و ابراز میدارند، که فرقی نیست چیزی مقدور نباشد یا این که به واسطه ممنوعیت شرعی یا جهات تکوینی، دیگر قدرت بر انجام آن نداشته باشد. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227)
هم چنین در کتاب مختصر آمده است: «و یصّح ما کان سائغاً داخلاً تحت القدره کقصاره الثوب» (محقق حلی، 1402ق: ص124) شرط صحت آن است که جایز و داخل در قدرت مشروط علیه باشد؛ مانند: «دوختن لباس.»
مرحوم سبزواری، نیز در «کفایه الاحکام»، شرط جایز بودن را با مقدوریت به همراه آورده است. چنانکه میگوید: «و یجوز اشتراط ما هو سائغٌ مقدورٌ معلومٌ و لایجوز بیع الزّرعِ علی أن یجعَله سُنبلاً» (1362ش: ص69)
اما گروهی دیگر از علما، آن را مرتبط با شرط چهارم، یعنی مخالفت کتاب و سنت دانسته اند، چنانکه در اواخر بیان مرحوم خوانساری این مطلب مستفاد میشد. صاحب مدارک الاحکام این شرط را داخل در شرط مخالف کتاب و سنت میداند، لذا میفرماید: «فیکون الشرط الغیر السائغ داخلاً فی ما خالف الکتاب او السنه و الاخبار فی هذه المعنی مستفیضه بل متواتره معنی» (عاملی، 1409ق: ج2،ص123)
به نظر میآید چنانچه نتوانیم، جایز بودن را یک شرط مستقل بدانیم، کما اینکه واقعیت هم چنین است- زیرا صحت و جواز مبنا میخواهد، حال یا به دلیل خلاف شرع بودن و یا مقدور نبودن آن – اما «ممنوعیت شرعی»، عامل عمده عدم جواز است.
سؤال دیگری که در انتهای این بحث مطرح می شود، این است که چرا نمیتوان در ضمن قرارداد، عمل حرامی را شرط نمود؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت، که منع این عمل، دو دلیل دارد؛ دلیل نخست این است که تعهد به انجام کار حرام، التزامی را به وجود نمیآورد و دلیل دیگری که چنین شرطی را باطل میداند، روایتی است، که میفرماید: «انسانهای مؤمن پایبند به شروط خود هستند، مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.» بنابراین وقتی مشروط، کار حرامی باشد، شرط کردن و متعهد شدن به آن، همان حلال کردن حرام خواهد بود و تردیدی در این مسأله وجود ندارد. (رک: بجنوردی، 1319ق: ج3، ص413)
5-3- غرض عقلایی؛
سومین شرط از شرایط صحت شروط ضمن عقد، داشتن غرض عقلایی است؛ بدین معنی که شرط باید از شروطی باشد که نزد عقلا ارزشمند و مفید بوده است، اگر چه این شرط باعث افزایش مالی نگردد یا اینکه در مقابل این شرط مالی قرار نگیرد. مرحوم بجنوردی در این رابطه می فرماید: «أن یکون ممّا فیه غرضٌ معتدٌ به عند العقلاءِ و إن لم تکن له مالیه أی العقلاء لایبذلون باذائه المال و الوجه فی اشتراط هذه الشرط هو انّه ان لم یکن کذالک فیکون لغواً و ادله وجوب الوفا بالشروط تکون منصرفه عن مثل هذا الشرط. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227)
برای نمونه میتوان شرط روشن کردن چراغ در روز روشن جهت مطالعه و یا وزن کردن با ترازوی خاصی، درحالی که هیچ فرقی بین ترازوها به جهت وزن کردن این کالا نیست را مثال زد. اینگونه شروط، شروط باطلی هستند که هیچ غرض عقلایی برآن مترتب نیست. لذا با کشف بطلان شرط مشروطٌ له میتواند برای جبران خسارت وارده را فسخ نماید. (همان، ج3، ص227)
داشتن غرض عقلایی بدان معنی نیست، که حتماً این شرط باعث افزایش مالی مبیع شود و یا این که در مقابل این شرط، مالی قرار گیرد. چرا که ثمن در مقابل مال قرار نگرفته و مقصود بالذات هم شرط نیست. اگر چه این شرط عموماً در قیمت و افزایش ارزش مالی مثمن بی تأثیر نیست، ولی شرط فوق حتی باعث افزایش مالی مثمن هم نمیشد، باز منافات با غرض عقلایی داشتن نمیشد. (همان،ج3، ص227)
5-3-1 ایراد بر غرض عقلایی؛
الف) ممکن است این سؤال مطرح شود، که آیا داشتن غرض عقلایی در شروط، شرط حتمی و ضروری است؟ به طوری که اگر کسی شرطی نمود و به نظر آمد که دارای هیچ گونه غرض و هدف عقلایی نیست، آیا اینگونه شرطی باطل است و برای مشروطٌ علیه هیچ گونه التزامی نمیآورد؟
در این مورد حضرت امام خمینی و بعضی دیگر از بزرگان اشکال گرفته و نظر دیگری داده اند؛ چنان که آن حضرت میفرماید: «و أما ما أفادوا فی المرادِ بهذا الشرطِ من کونه ذا فائده متعد بها عند العقلاء بمعنی ان الملتزم لابدّ و ان یکون ذا فائده عقلانیه و الاّ یقع باطلاً ففیه تأمل و اشکال. (امام خمینی، بی تا: ج5، ص151)
اینکه گفته اند باید دارای فایده قابل توجه در نزد عقلا باشد، بدین معنی است که اگر ملتزم دارای فایده عقلایی نبود، اینگونه شرطی باطل است. این حرف جای تأمل بوده و بر آن اشکال وارد است. برای اینکه چه بسا شرط به معنای مصدری (الزام کردن) به واسطه خیاری که در صورت تخلف شرط ایجاد میشود، دارای فایده عقلایی باشد، بدون اینکه برای شرط کننده، فایده دیگری داشته باشد یا در شرط فروش کالا به همان قیمتی که خریداری کرده، یا شرط اوصاف حالیه ای که هیچ فایده ای جز ایجاد خیار به واسطه تخلف وصف ندارد، اینگونه شروط، از شروطی است که دارای فایده است و بی ارزش و لغو نیست، لکن فایده آنها همان خیار تخلف وصف و شرط است.
در پایان امام خمینی(ره) میفرمایند: «چیزی که دارای فایده نیست یا به نحوی است که اصلاً شرط کردن آن لغو و بیهوده و عبث است. در این صورت، شکی نیست که اینگونه شروط، صحیح نیستند و نباید در عقود آورده شوند یا اینکه دارای فایده هستند ولی عموم عقلا در معاملاتشان به اینگونه فواید توجّهی نمیکنند و آن را ارزشمند نمیدانند، در مورد اینگونه موارد اگر قائل به بطلان آنها باشیم، صحیح نیست. برای اینکه ثبوت خیار در صورت تخلف شرط از فواید عقلایی است و صحیح نیست که خیار و صحیح نیست که خیار تخلف را مختص شروطی بدانیم که دارای فایده هست لذا حتی آن شروطی که از دیدگاه عقلا دارای منفعت و فایده.
ب) بعضی از فقها اصولاً منکر عقلایی بودن اغراض در شروط شدند و بیان داشتند صرف داشتن غرض شخصی برای شارط، کافی است. لذا چنان چه تخلف از شرط نمود، برای او (طرفی که شرط کرده است) خیار تخلف از شرط پیش میآید و مؤید نظر خویش را هم نذر و قسم به انجام کاری که برای شرط کننده غرض و هدفی را در بر داشته، بیان میدارند و معتقدند کسی که نذر میکند که کاری را انجام دهد. برای شخص شرط کننده، هدف و فایده ای در نظر هست لکن ممکن است از دیدگاه دیگران این غرض، غرض معقولی نباشد و یا اساساً غرض نباشد پس ملاک در غرض داشتن، غرض شخصی است نه غرض نوعی. (رک: بجنوردی، 1319ق: ج3، ص434)
در این جا نیز به سؤالی برخورد می کنیم: در مواردی که نمیدانیم آیا این شرط دارای اغراض هست یا خیر، و یا اینکه اغراض، اغراض صحیحی است یا خیر؟ در این موارد آن شرط را حمل بر غرض صحیح میکنیم. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227)
5-4- مؤافقت با کتاب و سنت؛
از شروط صحت شرط، آن است که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد. بدین صورت که شخص ملتزم به امری نشود که آن امر مخالف با آنچه که در کتاب و سنت ثابت است، باشد.
مرحوم سید حسن بجنوردی، این شرط را این گونه بیان کرده است. ایشان می فرماید: «هو أنّ المراد من كونه سائغا هناك هو أن يكون الشرط بمعنى ما التزم به جائزا شرعا، أي لا يكون فعل حرام، أو ترك واجب و هاهنا المراد من كونه غير مخالف للكتاب و السنّة، أو كونه موافقا لهما هو أن لا يكون ما يلتزم به و يجعل على نفسه أو يلزم غيره به مخالفا للجعل الإلهي، مثلا في الكتاب و السنّة جعل الولاء لمن أعتق، فإلزام المشتري بأن يكون الولاء للبائع أو التزامه بذلك يكون على خلاف ما جعل في الكتاب؛ لأنّ الشارع جعل هذا الحقّ للمعتق.فجعله بواسطة الشرط لشخص آخر يكون على خلاف الكتاب، أي أحكام اللّه المكتوبة على المكلّفين، سواء أ كانت بواسطة كتاب اللّه الكريم، أو بواسطة السنّة النبويّة، أو الروايات المرويّة عن الأئمّة الطاهرين- صلوات اللّه عليهم أجمعين- و كذلك اشتراط رقّية حرّ، أو توريث من لم يجعله اللّه وارثا.فالالتزام بهذه الأمور مخالف للكتاب و السنّة، أي لما هو المجعول فيهما. هكذا قيلو لكنّ الإنصاف أنّ الشرط الثاني مندرج في الشرط الرابع، لأنّ اشتراط فعل محرّم أو ترك واجب يكون مخالفا للكتاب قطعاً. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص261)
منظور از سائغاً در این شرط، بدان معنی است که شرعاً التزام به آن جایز باشد. یعنی انجامش حرام یا ترکش واجب نباشد. و منظور از این که شرط مخالف کتاب و سنت نیست، یا به عبارتی موافق با آن دو می باشد، یعنی مخالف با جعل الهی نباشد. مثلاً در کتاب و سنت، حق ولا برای آزاد کننده برده است، حال اگر مشتری حق ولا را برای بائع قرار دهد، التزام به آن شرط مخالف با کتاب است. زیرا شارع آن حق را را برای آزاد کننده قرار داده، حال اگر این حق را برای شخص دیگری غیر معتق قرار دهند، این شرط مخالف کتاب است. یعنی احکام الهی بر مکلفین نوشته شده، خواه بواسطه کتاب الله یا سنت نبوی یا روایاتی که از ائمه روایت شده. مثلاً اگر شرط کنند که انسان آزاد، برده باشد، یا غیر وارث را به عنوان ارث برنده، قرار دهند، التزام به این امور، مخالف کتاب و سنت می باشد. اما انصاف این است که شرط دوم در شرط چهارم قرار دارد. زیرا شرط انجام حرام یا ترک واجب قطعاً مخالف با کتاب می باشد.
حاصل آنکه حکمی که در کتاب و سنت ثابت و یقینی است، لکن شخص برخلاف آن حکم، شرط مینماید. خواه این حکم تکلیفی باشد یا و ضعی. مثلاً مرد شرط میکند که بیگانه و اجنبی از او ارث ببرد یا عکس آن کسانی که شرعاً از او ارث میبرند، محروم از ارث باشند و هم چنین در کتاب و سنت «الطلاق بید من اخذ بالساق» طلاق در دست مرد است. لکن علی رغم این حکم الهی شرط میکند که امر طلاق بدست زن باشد و هم چنین از جمله موارد موارد شرط مخالف کتاب و سنت، این است که مردم بر اموالشان مسلط و صاحب اختیارند، «النّاس مسلطون علی اموالهم» ولی با این حال در عقد شرط میکند، که فرد بر بعضی از اموال خویش صاحب اختیار نباشد و یا شرطی مخالف با آیه صریح قرآن میکند و آن اینکه شراب حرام نباشد در حالی که حرمت آن در شرع مقدس، مسلم و محقق است و یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط نتیجه، شرایط صحت Next Entries پایان نامه درمورد زمان گذشته، امام صادق، ضمن عقد