پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، نظم عمومی، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف مزبور زاید به نظر میرسد، چرا که در تعریف و آثار انحلال دیدم که انحلال هر عقدی ناظر به آینده است و مثل بطلان قراردادها اثر قهقرای ندارد.» لذا بازگشت آثار آن و زوال آثار آن در آینده داخل در مفاد تراضی مشترک طرفین است. بنابراین تعریف اقاله به انحلال عقد به تراضی طرفین کافی برای بیان مقصود خواهد بود.
ماده ی 283 ق.م. مقرر می دارد «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند» نظر به اینکه قانون مدنی نیز از اقاله تعریفی به عمل نیاورده از مجموع موارد مختلف مقرر در آن می توان دریافت که اقاله توافق طرفین جهت انحلال عقود است به همین دلیل ماده مزبور در عین خلاصه بودن تعریف اقاله را بیان می نموده است.
عبارت قانونی دلالت بر آن دارد که اقاله از سوی عرف و رویه قضایی و قانون مجاز شمرده شده است. براساس مواد 219 و 283 ق.م اقاله را باید عملی جهت برهم زدن عقود دانست. و بالاخره یکی از نویسندگان در تعریف اقاله می گوید: «اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله»
لذا می توان گفت که توافق طرفین برای برهم زدن عقد را ما اقاله می نامیم.
مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله
پس از بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی اقاله، اکنون نوبت به بررسی مفهوم اقاله می رسد.
یکی از اساسی ترین و دقیق ترین و ابتدایی ترین موضوعات مطروحه در باب اقاله، تبیین جایگاه و مفهوم اقاله می باشد. زمانی مفهوم و چیستی اقاله مورد تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق قرار می گیرد، و بر این اساس، مبنا و اصالت اقاله مورد شناسایی قرار می گیرد و زمانی مسائل مربوط و موضوعات متفرع بر اقاله را به راحتی می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نهایتاً به آن پاسخ صحیح داد که ماهیت آن مشخص گردد، زیرا با تبیین و شناخت اصل می توان مسائل فروعات مرتبط با اصل را مورد شناسایی قرار داد و به حل و فصل منطقی آن پرداخت.
به عنوان مثال زمانی می توان پاسخ داد که آیا وراث طرفین می توانند قرارداد و معامله منعقده فیمابین طرفین اصلی معامله را اقاله نمایند آیا حق حبس که مختص عقود معاوضی است می تواند در اقاله نیز اعمال می شود. آیا حق شفعه که مختص عقد بیع و از احکام ویژه عقد بیع می باشد را می توان در اقاله اعمال کرد؟
اگر اقاله فسخ است چه آثاری بر آن بار است؟
آیا تلف عوضین قبل از اقاله می تواند مانع تحقق آن گردد؟ آیا اقاله را می توان مجدداً اقاله نمود.
حقوقدانان کشورمان نیز در تألیفات حقوقی خویش به ماهیت حقوقی اقاله پرداخته اند که البته برخی این موضوع را به اجمال بیان نموده اند30 و برخی دیگر مفصلاً تبیین نموده اند.31
بنابراین در این مبحث ما در خصوص مبنا و ماهیت اقاله سخن خواهیم گفت. پس از بیان ماهیت اقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که اقاله عقد است یا ایقاع؟
آیا اقاله عقد است و یا یک قرارداد مستقل با ویژگی های خاص خود که به آن عمل حقوقی دو جانبه می گوییم.
آیا اقاله فسخ قرارداد سابق است و یا یک معامله جدید؟ اگر اقاله فسخ است اثر آن محدود به روابط طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آن هاست و یا اینکه حتی در حقوق اشخاص ثالث نیز اثرگذار است.لذا در این فصل ما با استناد به منابع حقوق کشورمان اعم از نظریه حقوقدانان و رویه قضایی و عرف موجود و بالاخره با استناد به مواد قانون مدنی مبنا و ماهیت اقاله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مبنای اقاله
همانطور که در تعریف اقاله اشاره شد، تحقق اقاله منوط به توافق طرفین عقد است. اراده های دو طرف باعث خلق یک عمل حقوقی به نام اقاله می شود. همان دو اراده ای که خلق کرده اند عقد را دگر بار منحل می کنند همین قدرت در زمان پشیمانی طرفین نیز بروز می کند. طرفین قرارداد بنا به دلایلی تصمیم می گیرند که عقد سابق را برهم زنند. و با توافق به حیات عقد سابق خاتمه می دهند .
وقتی دو نفر با تراضی تصمیم به انحلال عقد می گیرند را اقاله نامیدیم پس می توان گفت اقاله یک عمل حقوقی طرفینی است ولی باید دانست اقاله مفهوم اصطلاحی عقد را ندارد یعنی زمانی که اقاله را اراده میکنیم مفهوم معامله بودن به ذهن متبادر نمی گردد هدف و مقصود طرفین این است که عقد سابق را منحل کنند و بر هم زدن عقد سابق نمی تواند مفهوم اصطلاحی عقد را در ذهن تداعی نماید.
اقاله مختص به عقد بیع نیست در همه ی عقود لازم به جزء موارد استثناء ساری و جاری می باشد از طرفی تحقق اقاله بی قید و بند نیست، برای تحقق اقاله چند نکته را باید مورد توجه قرار داد.
اولاً: زمانی می توان عقدی را مورد اقاله قرارداد و از اوامر حیات آن ممانعت به عمل آورد که تحقق آن با مصالح جامعه تعارض نداشته باشد یعنی اقاله مخالف نظم عمومی نباشد و چنانچه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد چنین اقاله ای نفوذ حقوقی نخواهد داشت.
برای مثال می توان به عقد نکاح اشاره کرد. استحکام روابط زناشویی یکی از مهمتری آرزوهای جوامع بشری است پیوند زناشویی نه تنها محدود به اطراف خود این عقد نمی باشد بلکه آثارو تبعات آن دامنگیر اجتماع بشری است جامعه ای که خود را مقید به اصول اخلاقی می داند نمی تواند دستخوش هوای و هوس عده معدودی از افراد اجتماع باشد عقل و فطرت انسانی چنین عملی را به سختی نکوهش میکنند.
لذا با توجه به اهمیت این عقد است که فقط قانونگذار بنابر ملاحظاتی آن هم در جهت حفظ کیان و شخصیت افراد و حفظ نظم عمومی در جامعه و مراعات اخلاق حسنه در موارد بسیار محدودی به هم خوردن چنین عقد را تجویز می کند و تجاوز از آن حدود و مقررات را به وسیله ی افراد جایز نمی داند بنابراین اقاله در نکاح محلی از اعراب ندارد.
مورد دیگری را که باید به آن اشاره نموده عقد وقف است.هدف از وقف مال انجام یک عمل خیرخواهانه و بشردوستانه است با نیت قربه الا الله و با حادث شدن وقف مالکیت از فرد واهب منتفی و منافع آن برای موقوف علیهم جاری می گردد.
لذا با عنایت به مطالب بیان شده اطراف عقد وقف نمی توانند وقف را اقاله کنند به جهت این که اقاله چنین عقدی مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است از طرفی منافع اجتماع علی الخصوص در وقف عام مستقر است و جامعه از منافع این عقد برخوردار است لذا- عرف و اجتماع همگی اقاله چنین عقد را نمی پذیرند.
در وقف خاص اگرچه موقوف علیهم از منافع آن برخوردارند ولی مالک عین آن نیستند و این که نمیتوانند آن را اقاله کنند،32 را ممکن می دانند. اقاله وقف به طور کلی ممکن است ولی در توجیه نظر خود و با احتیاط فقط اقاله وقف خاص را ممکن می داند.
ثانیاً : اقاله عقود با مانع دیگری نیز برخورد می کند و دامنه اقاله را مضیق می کند و آن حقوق اشخاص ثالث است. آیا می توان حقوقی را که به موجب قراردادی برای اشخاص ثالث ایجاد شده است و به اصطلاح از حق مکتسبه برخوردار شده، آیا طرفین عقد اصلی می توانند مانع برخورداری از حقوق مکتسبه شخص ثالث شوند؟
به عنوان مثال در خصوص عقد صلح ماده ی 768 ق.م مقرر می دارد «در عقد صلح ممکن است طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرند متعهد شود که نفقه ی معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه نماید که این تعهد به نفع طرفین مصالحه یا نفع شخص ثالث واقع می شود».
حال آیا پس از تحقق چنین قراردادی طرفین صلح می توانند با اقاله عقد صلح مخل حقوق اشخاص ثالث شوند، در این خصوص برخی از حقوقدانان کشورمان اظهار داشته اند که در اثر اقاله قراردادی که دارای تعهد به نفع شخص ثالث ، حق ثالث ساقط می شود.33
ولی می توان گفت که با توجه به قواعد و اصول باید دو مورد را از هم تفکیک کرد: اگر عین مالی که در اختیار ثالث قرار گرفته در نزد او موجود باشد به نظر می رسد که با اقاله، مال مزبور از اموال منتفع خارج و به متعهد منتقل می شود زیرا منشأ این مالکیت برای شخص ثالث قراردادی است که بین دو شخص دیگر منعقد شده است و اراده ثالث در آن نقشی نداشته است به عبارت دیگر مالکیت شخص ثالث مالکیتی تبعی است و حیات آن وابسته به وجود و حیات عقد اصلی است. ولی اگر عین مال تسلیم شده به منتفع )شخص ثالث( در نزد او موجود نباشد چنانچه از آن منتفع شده و مستهلک گردیده و یا از ید مالکانه او خارج و منتقل شده باشد در صورت اقاله قرارداد اصلی بین طرفین عقد صلح، نمی توان از شخص ثالث درخواست کرد که عوض آن مال تلف شده را مسترد نماید زیرا وی بر اثر اراده طرفین از حق موجود برخوردار و از آن استفاده نموده برای او حق مکتسبه ایجاد شده است.34
لذا در خصوص تحقق اراده طرفین برای برهم زدن قرارداد )اقاله( نباید حاکمیت اراده طرفین را به طور مطلق مورد پذیرش قرارداد لذا در موارد مذکور دیدیم که اقاله در برخورد با این موانع از حرکت باز میایستد.
لذا آنچه در این گفتار در خصوص اقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت این است که آیا اقاله عقد است یا ایقاع.
به عبارت دیگر تحقق اقاله منوط و موقوف به تراضی لااقل دو اراده مستقل است و یا اینکه تحقق اقاله با اراده یکی از طرفین عقد نیز امکان دارد؟
اگر اقاله عقد است یک عقد مصطلح است به عبارت دیگر یک عقد معاملی است که طرفین جهت سوداگری و منفعت طلبی دست به انعقاد آن زده اند و طرفین با سنجش منافع و مضارتصمیم به اقاله می گیرند و یا فارغ از این انگیزه ها دست به اقاله می زنند، آیا یک مفهوم عام است که چون ناشی از توافق و تراضی دو اراده هست به آن عمل حقوقی دو جانبه می گوییم ولی دارای ویژگی ها و مختصات خاص خود است و در موارد سکوت و عدم تعارض با قواعد و طبیعت اقاله، تابع قواعد عمومی قراردادهاست.
در این خصوص ما به ترتیب به بحث راجع به موضوعات فوق خواهیم پرداخت و نظر حقوقدانان و عرف موجود و رویه قضایی مورد اشاره قرار خواهیم داد. برای اینکه روشن شود اقاله عقد است یا ایقاع باید به تعریف این دو پرداخت.
1. ایقاع :
ایقاع یک نوع عمل حقوقی یک طرفی است که با اراده انشایی یکی از طرفین محقق می شود. بنابراین ایقاع انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.
در ایقاع آنچه صورت می پذیرد اثری است که با اراده صورت می گیرد و فاعل آن جهت رسیدن به هدف و نتیجه ای مبادرت به انشای آن می نماید پس نباید ایقاع را با وقایع حقوقی که غالباً اتفاقات و رویدادهای طبیعی و قهری مثل فوت و تولد است، را یکی دانست. اگر چه ممکن است علاوه بر اثری که فاعل آن, اراده آن را در ذهن خود می پرورد قانونگذار نیز در کنار آن آثاری را بر آن مترتب می نماید.
با عنایت به اینکه اثر ایقاع از اراده موجد آن می باشد نباید آن را با اخبار از واقع نیز مقایسه کرد، زیر اخبار از واقع مثل، اقرار انسانی یک عمل حقوقی نیست بلکه بیان کننده عملی است که قبلاً اتفاق افتاده، بنابراین چنانکه کسی اقرار بر وجود دین نماید این اقرار گرچه با اراده یک طرفه به وقوع پیوسته ولی انشای یک عمل حقوقی نیست.
ایقاع چون از اراده یک نفر ایجاد می شود تحقق و اثر آن نیاز به توافق با دیگری ندارند.حال اگر چنانچه اثربخشی یک عمل حقوقی نیاز به توافق دو اراده داشته باشد، و لاجرم و ناگزیر از توافق دو اراده انشایی مستقل باشد آن را ما عقد می نامیم.
با ذکر این مقدمه باید گفت که در تحقق اقاله باید دو اراده انشایی کاملاً مستقل با هم تلاقی نماید، اقاله در واقع برهم زدن عمل حقوقی از پیش تحقق یافته می باشد. موضوع اقاله عقد پیشین می باشد. اطراف اقاله با رضایت و قصد واقعی خود مبادرت به بر هم زدن معامله می کنند.
لذا چون در تحقق اقاله لااقل دو اراده وجود دارد ما اقاله را نوعی عمل حقوقی دو طرفه می نامیم. بنابراین بحث بر سر اینکه آیا اقاله عقد است یا ایقاع است یا عمل حقوقی مستقل، باید گفت که عقدیت اقاله به مفهوم اصطلاحی مردود است. و یک عمل حقوقی دو جانبه است لذا به صراحت می توان گفت که اقاله نه عقد است و نه ایقاع بلکه یک عمل حقوقی مستقل تحت عنوان خاص خود می باشد و فارغ از مفهوم عقد بودن آن می باشد لذا در این خصوص که اقاله معامله می باشد یا ماهیت خاص خود را دارد در گفتار بعدی به آن اشاره خواهیم کرد ولی در این گفتار سعی خواهیم کرد با اشاره به نظر حقوقدانان و بالاخره ملاحظه ی مواد قانونی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، قانونگذاری، قواعد آمره Next Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، آداب و رسوم، فقه امامیه