پایان نامه درمورد استصناع، قانون مدنی، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

اثبات امری به دلیل تمسک جست و از اطلاق آن بهره برد، اجرای اصل عملی، جایگاهی پیدا نمی‌کند بنابراین استناد لزوم این شرط به اصل، عملی درست نیست و برای اثبات صحتش، عمومات صحت بیع، کافی است علاوه بر این قوام بیع سلم در لغت و نزد عرف به وجود این شرط نیست و روایات سلم نیز به این امر دلالتی ندارند، بلکه صدق معنای سلم به لحاظ مبیع و تأخیر در تسلیم مبیع است. (هاشمی شاهرودی، همان، ص 13)
2- اگر مدرک ادعای مذکور نهی پیامبر (ص) از بیع کالی به کالی باشد می گوییم اولاً: این روایت از طریق امامیه نقل نشده (مؤمن قمی، همان، ص 225) و ثانیاً: شاید مراد از کالی دین باشد نه هر مبیعی که هم خود و هم ثمن آن متأخر از مجلس عقد است (هاشمی شاهرودی، همان، ص 14)
در پاسخ به استدلالات فوق باید گفت: این توجیه تمام نیست زیرا اجماع فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه به قدری واضح است که احتمال نمی‌رود همه اجماع کنندگان به روایات و وجوهی که در استدلالات آمده است بسنده کرده باشند بلکه می‌توان ادعا کرد که در این مورد ارتکاز عملی متشرعان چنین بوده که خرید چیزی به عنوان سلم در ذمه دیگری تا در همان مجلس عقد بهای آن را نپرداخته باشد، صحیح نیست.(هاشمی شاهرودی، همان، ص 15)
به نظر می‌رسد مهم تر از اشکالی که بیان شد تفاوت ماهوی و ذاتی بیع سلم با استصناع باشد چرا که اشکال قبل جزء موارد ماهوی نیست و طرفین می‌توانند در مورد چگونگی پرداخت ثمن در مجلس یا خارج آن با هم توافق کنند؛ توضیح آنکه ماهیت بیع سلم «سفارش در تحویل مال در مدت زمان مورد نظر است» یعنی «مدت زمان» عامل اساسی است که در ماهیت این عقد، نقش عمده ای ایفا می‌کند. سفارش دهنده با استفاده از این عامل می‌خواهد مال مورد نظرش را در آینده دریافت کند، اما ماهیت استصناع بر دو پایه دیگر استوار است «مال مصنوع» و «سفارش در ساخت بودن عقد» یعنی اولاً: مال آماده ای وجود ندارد که به سفارش دهنده تحویل شود و در این زمینه مدت زمان نقشی عرفی دارد و ثانیاً: ماهیت این عقد بر «سفارش در ساخت» استوار است؛ نه سفارش در تحویل. درست است که بالاخره مال پس از ساخته شدن، تحویل سفارش دهنده می‌شود اما ماهیت آن با ساخت مرتبط است و تحویل در آن نقشی تبعی دارد لذا با مداقه در ماهیت روشن می‌شود که وجه اساسی تمایزشان مغفول مانده و تحلیل استصناع بر قواعد بیع سلم، این عقد را با اشکال مواجه می‌کند.
دکتر کاتوزیان در بحث از «مبیع و اوصاف آن» مطالبی را ظاهراً مرتبط با این بحث است، بیان کرده است:
«در موردی که مبیع کلی است لزومی ندارد که فروشنده مصداقی از آن را هنگام عقد داشته باشد… بنابر این اگر شرکتی از کارخانه هواپیماسازی ده فروند هواپیما بخرد که ظرف دو ماه تحویل داده شود ضرورتی ندارد که هنگام امضای قرار داد، کارخانه هواپیماها را آماده داشته باشد ولی اگر پس از امضای پیمان، کارخانه از بین برود یا شرکت سازنده آن منحل بشود بیع باطل خواهد بود در این فرض نیز می‌توان توافق کرد که هواپیماهای ساخته شده به تدریج که وجود پیدا می‌کند به ملکیت خریدار در آید تا فروشنده نتواند آنچه را که به سفارش خریدار ساخته است به دیگری انتقال دهد»(کاتوزیان، 1381، ص 106)
در پاسخ می‌توان همان اشکالات وارده بر توجیه سوم از موارد تطبیق بیع بر این عقد را بر این نظریه نیز وارد دانست. (دهقانی نژاد، عابدینی، همان، ص 175)
بند دوم: استصناع و عقد اجاره
اجاره در ماده 466 قانون مدنی این طور آمده است «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود» و در ماده 467 ق.م نیز آمده است «مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد» در فقه نیز آمده اجاره عبارت است از «عقدی که به موجب آن منافع چیزی یا شخصی در قبال عوضی معین تملیک می‌شود» (العالمی، 1407، ص 139)
در اجاره اشخاص، موضوع عقد باید از هر حیث معلوم باشد و به صرف انعقاد عقد، مستأجر مالک عمل اجیر و اجیر مالک اجرت می‌گردد.
ماهیت استصناع در بدو امر به اجاره اشخاص بسیار نزدیک است بر اساس شرایط عمومی این عقد سفارش دهنده سازنده را اجیر می‌کند که مطابق ویژگی‌های مورد در خواستش مالی معین را بسازد. با این توضیح شکی نیست که عقد استصناع مستقل از اجاره نیست و باید تمامی شرایط و آثار مربوط به اجاره اشخاص بر آن بار شود. در این صورت به تبع اینکه سفارش دهنده به سبب اجاره، مالک عمل سازنده می‌شود، مال ساخته شده نیز ملک او خواهد بود امتیاز این توجیه مشخص شدن وجه ضمان سفارش دهنده نسبت به عمل سازنده در صورت بطلان عقد است؛ مال ساخته شده از آن سفارش دهنده خواهد بود و او ضامن اجرت عمل سازنده به اندازه متعارف (اجرت‌المثل) است که برابر با قیمت همان کالای ساخته شده می‌باشد. (هاشمی شاهرودی، همان، ص 17)
با همه این توضیحات تطبیق استصناع بر اجاره صحیح نیست، زیرا درست است که اگر مستأجر، مالک مال اولیه باشد، مالک مال ساخته شده نیز خواهد بود، لیکن این حالت در اکثر موارد استصناع دیده نمی‌شود بلکه معمولاً در استصناع مال اولیه از آن اجیر است (احمد الرزقاء، 1999، ص 153) که در این صورت طبق عقد اجاره نمی‌توان قائل به نقل ملکیت عین خارجی به مستأجر شد.
شاید بتوان نحوه تملک سفارش دهنده مستأجر مفروض را بر عین مال ساخته شده به یکی از دو حالت زیر تصور کرد:
حالت اول: عین مصنوع مانند نتیجه سازنده است یعنی همان طور که سفارش دهنده مالک عمل سازنده است به تبع آن مالک آنچه وی ساخته نیز خواهد بود لذا مطابق قاعده «تبعیت نماء از اصل» این عین نیز ملک کسی خواهد بود که مالک عمل بوده درست مثل شخصی که به تبع مالکیت منافع باغ، مالک نتایج درختان آن باغ و میوه‌های آن می‌شود و در این زمینه هیچ کس تردیدی به خود راه نمی‌دهد، اما این استدلال دارای اشکالی است این قاعده استنادی هیچ دلیل لفظی ندارد. زمانی می‌توان به یک قاعده این‌چنینی استناد کرد که دلیل لفظی برای آن موجود باشد و حال آنکه دلیل آن صرفاً سیره عملی عقلاست و البته شارع مقدس نیز در مواردی مثل ثمره درختان که یکی از دو مال در امتداد دیگری است آن را امضاء نموده است.(هاشمی شاهرودی، همان، ص 18)
در واقع در استصناع ماده مال ساخته شده زاییده عمل سازنده نیست تا بتوان گفت عمل سازنده باعث به وجود آمدن ماده اولیه گشته، به عبارت دیگر، بر خلاف ثمار ماده مال ساخته شده قبل از ساخت، ملک سازنده آن بوده سپس انتقال ملکیت آن از سازنده به سفارش دهنده به سبب ناقلی مثل عقد بیع نیاز دارد و حال آنکه این سبب در بحث ثمار وجود ندارد. از سوی دیگر تملیک ثمره در خت برای مالک منافع بر مبنای دیگری غیر از قاعده فوق استوار است و آن اینکه ثمره منفعت درخت نیز هست. بنابراین اجاره کردن درخت به معنای تملیک منافع آن است که ازجمله موارد منفعت ثمره آن است اما در استصناع عین مال ساخته شده نه منفعت عین دیگری است و نه منفعت عمل سازنده و آن چیزی که از طرف سازنده بر ماده اولیه وارد شده عملی است که باعث افزایش مالیت عین مال ساخته شده است لذا مال ساخته شده از جهت ماده چیزی جدای از ماده اولیه‌اش نیست.
حالت دوم: تملک ماده ساخته شده به طور ضمنی و به تبع تملک عمل سازنده حاصل می‌شود؛ بدین معنا که در عقد اجاره به طور ضمنی این شرط آمده که سازنده آن را به سفارش دهنده بدهد یعنی شرط می‌شود که مال مورد نظر پس از ساخته شدن به سفارش دهنده داده شود مانند نخ‌های که خیاط در دوختن لباس استفاده می‌کند اما این نیز پذیرفتنی نیست، زیرا تملک ضمنی ماده در مواردی مثل خیاطی درست است چرا که در این فرض: ماده نخ برای انجام کاری که بر روی مال غیر صورت می‌گیرد مستهلک می‌شود و وجود آن به صورت مستقل از آنچه از مال نزد اجیر موجود است باقی نمی‌ماند که به سبب ناقل دیگر نیاز باشد لذا تملک ضمنی مواد اولیه برای سفارش دهنده صحیح است.
بله اگر این مواد اولیه مستهلک نمی‌شد می‌توانستیم بگوییم که تملک آن به سبب ناقل دیگری غیر از اجاره به وکالت دادن به خیاط برای خرید، نیاز مند است که اگر چنین باشد سه عقد خواهیم داشت: وکالت، بیع و اجاره. مثل جایی که خیاط برای دوخت لباس به پارچه دیگری مثل آستر نیاز دارد و آن را به وکالت از سفارش دهنده و برای او می‌خرد. از سوی دیگر این تملک تبعی در موردی صحیح است که عین دیگری زاید بر عملی که اجیر روی مال مستأجر انجام داده وجود داشته باشد مثل آستر برای لباس، اما آنچه در استصناع مشاهده می‌شود. خلاف این است. (هاشمی شاهرودی، 1378، ص 20)
در استصناع تمامی ماده اولیه مال ساخته شده از آن سازنده است و چیزی از آن را سفارش دهنده تهیه نمی‌کند زیرا اگر ماده اولیه را سفارش دهنده تهیه کند، قرار داد منعقده چیزی غیر از اجاره نخواهد بود لذا ساخت مال از مواد اولیه ای که خود سازنده در اختیار دارد مقدمه ساختن آن است و آن چیزی که سفارش دهنده به دنبال آن است عین مال ساخته شده است نه عملیات ساخت؛ مضافاً این که با قطع نظر از عین مال، عملیات ساخت آن هیچ مالیتی ندارد، بنابر این در اینجا دو مال وجود ندارد که یکی عمل سازنده و دیگری عین مال ساخته شده باشد به که فقط یک مال وجود دارد و آن‌هم مال ساخته‌شده است
اشکال دیگری به نظر می‌رسد این است که در استصناع مالکیت عین مال، از آن سفارش دهنده نیست ولی در اجاره اشخاص باید عین مال در مالکیت مستأجر باشد. اما پاسخ این است که در مواردی که مثلاً راننده ای با اتومبیل اش به اجاره گرفته می‌شود این خدمات است که خریداری می‌شود ولی عینی بدست نمی‌آید. اما اگر خدمات خریداری شده بر عین استوار شود و مالکش اجیر باشد، مستأجر هم مالک عمل می‌شود و هم در محصول حاصل شریک خواهد بود.
اشکال قابل طرح دیگر این است که لازمه این که استصناع یکی از اقسام اجاره باشد این است که در صورت تلف مال ساخته شده قبل از تحویل، تلف از مال سفارش دهنده باشد در حالی که این امربر خلاف ارتکاز عرفی است. یعنی در عرف، تلف آن قبل از تحویل آن، از مال سازنده است و پاسخ آن این است که اعتبار این‌گونه اعمال اجاره‌ای به تحویل مال است نه به‌مجرد ساخته‌شدن آن، بنابراین در صورت عدم تحویل مال، اجاره فسخ می‌شود.
بند سوم: استصناع و عقد جعاله
جعاله در ماده 561 قانون مدنی اینگونه آمده است «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی» جعاله بر دو قسم است: جعاله عام که در آن، ایجاب به طرفیت عموم است و هر کس نتیجه معلوم را به دست بیاورد شایسته جعل است و جعاله خاص که مخاطب آن شخصی خاص است و شخصیت عامل در آن مهم است.
در جعاله عام پس از انجام عمل مستحق دریافت عوض می‌شود و بر خلاف شرایط صحت اجاره اشخاص مثل تعیین عامل، نوع عمل، مدت زمان اجاره و عوض جزء شرایط صحت عقد است در آن شرط نیست چون مقصود اصلی جاعل که ملتزم به پرداخت اجرت است نتیجه کار است نه چگونگی یا مدت زمان انجام کار.
آن موردی که ظاهراً بر استصناع قابل تطبیق است جعاله خاص است در این حالت جاعل از عامل درخواست می کند که کاری را با موضوع ساخت یک مال معلوم، برای وی انجام دهد اما این تطبیق اشکالاتی دارد:
1) در جعاله تعیین عامل شرط نیست این را از ماده 563 قانون مدنی می‌توانیم بفهمیم اما در استصناع، سازنده یکی از ارکان تشکیل عقد است چرا که معمولاً چنین قرار دادهایی با اشخاص متعهد منعقد می‌شود لذا در صورتی که طرف قرار داد معلوم نباشد، اصلاً قرار دادی قابل تصور نیست.
2) در جعاله، کمال، عقل و رشد عامل شرط نیست زیرا مهم امکان تحصیل هدف مورد نظر جاعل است لذا اگر مجنون، صغیر یا ممیزی، عمل مورد نظر را انجام بدهد و مستحق اجرت باشد جاعل نمی‌تواند به بهانه عدم اهلیت اجرت را پرداخت نکند، در صورتی که در استصناع رعایت این شرایط مهم است.
3) در جعاله نسبت به چگونگی کار، مدت زمان و … علم اجمالی کافی است، اما در استصناع معلوم بودن این موارد جزو شرایط اساسی است.
4) مطابق نظر اکثر فقهای اهل سنت که قائل به صحت استصناعند، استصناع عقدی است لازم اما جعاله عقدی جایز است.
5) این تطبیق با آنچه در عرف مرسوم است هم خوانی ندارد، زیرا عرف استصناع را جعاله نمی‌داند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد استصناع، عقد استصناع، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه درمورد استصناع، سازمان ملل، عقد استصناع