پایان نامه درمورد ارزش شرکت، فرصتهای رشد، اهرم مالی، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران (2006) به مطالعه و چگونگی ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی در افق بلند مدت پرداختند. آنها دو ساز و کاری را که انتظار میرفت کیفیت افشا از طریق آنها عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد مورد بررسی قرار دادند که عبارت است از:
تغییر انگیزههای معاملاتی سرمایهگذاران که در نتیجه آن حجم معاملاتی سرمایهگذارانی که اطلاعات اختصاصی دریافت میکنند نسبتا کاهش مییابد.
کاهش انگیزه برای یافتن اطلاعات اختصاصی که منجر به کاهش تبادل این گونه اطلاعات میشود.
آنها در این تجزیه و تحلیل مقطعی، درونزایی بالقوه بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را به حساب آوردهاند. نمونه مورد استفاده آنها براساس شرکتهایی که توسط موسسه تحقیق و مدیریت سرمایهگذاری (AIMR) بین سالهای 1986 تا 1996 ارزیابی شدهاند انتخاب شده و شامل 2204 مشاهده سالیانه میباشد. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که هر دو ساز و کار فرض شده، سبب رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی میشود. این نتایج به درک ما از چگونگی تاثیرات کیفیت افشا بر محیطهای معاملاتی و اطلاعاتی شرکتها میافزاید.
2-20- ارتباط بین اندازه شرکت و ارزش شرکت
یکی از عوامل درونی شرکتها که بر بازده و سودآوری آنها تاثیر دارد اندازه شرکت است. یرماک152 (1996) بیان میکند که اندازه شرکت با ارزش آن در ارتباط میباشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیشتری است. اندازه شرکت و تاثیر آن بر بازده برای اولین بار توسط بانز153 (1981) مورد بررسی قرار گرفت. بانز نشان داد، شرکتهایی که ارزش بازار بیشتری دارند، بازده بیشتری دارند. محققین دیگری چون برک154 (1997)، کیم (1990)، بانز و برین155 (1986) و جکوبس و لوی156 (1989) نیز رابطه عامل اندازه با بازده سهام شرکت را مورد بررسی قرار دادند. بانداری157 نشان داد که شرکتهایی با اهرم بالا در مقایسه با شرکتهایی با اهرم پایین، میانگین بازده بالاتری دارند. رزنبرگ، رید و لانشتین158 نشان دادند، سهامی که ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) بالاتری برخوردار بودند، در مقایسه با ارزش دفتری به ارزش بازار پایینتر، به طور قابل ملاحظهای بازده بالاتری داشتند. با بررسی این عامل توسط چان، هامائو و لاکونیشوک159 (1991) و پونتیف و شال160 (1997)، عامل B/M به عنوان عاملی که توانایی توضیح تغییرات در میانگین بازدهها را دارد، به طور جدیتری مورد توجه قرار گرفت. و در نهایت فاما و فرنچ161 (1992) به این نتیجه رسیدند که دو عامل اندازه (SIZE) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) متغیرهایی هستند که از ارتباط قویتری با بازده برخوردارند. این دو محقق در ادامه تحقیقات خود در سال 1993 به این نتیجه رسیدند که سهامهای با اندازه کوچک و ارزشی (B/M بالا) متوسط، بازده بالاتری دارند.

2-21- ارتباط بین اهرم مالی و اندازه شرکت
تاثیر اهرم مالی بر ارزش شرکت یکی از چالشیترین و بحث برانگیزترین مباحث مدیریت مالی است. مدیران با ترکیبی مناسب از منابع مختلف تامین مالی سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت دارند. بدهی یکی از مهمترین منابع تامین مالی برای شرکتها میباشد و افزایش در بدهی یکی از راههای رسیدن به این هدف است.
انتظار بر این است که به دلیل پایین بودن هزینه بدهی، شرکتهایی که از بدهی برای تامین مالی قسمتی از منابع مالی خود استفاده نمایند، ارزش شرکت بالایی نسبت به شرکتهایی که تمام سرمایه آنها توسط سهامداران تامین شده است، داشته باشند (علوی، 1387).
روس162 (1997) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش میدهد. در رابطه با اهرم، لینز163(2003) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار میرود اعتباردهندگان به عنوان نظارتکنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیشبینی کرد.
قش164 (2009) به تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت در کشور هند پرداخته است. این پژوهش نشان میدهد که یک رابطه غیر خطی بین اهرم مالی، سودآوری و احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت وجود دارد. احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با افزایش اهرم مالی به طور تصاعدی کاهش پیدا میکند، در صورتی که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با افزایش در پرداخت سود سهام و سوآوری شرکت، افزایش پیدا کند.
2-22- ارتباط بین فرصتهای رشد و ارزش شرکت
ارزش شرکت به فرصتهای سرمایهگذاری آینده وابسته است (مایرز165، 1997، اسمیت و واتس،1992و یرماک، 1996) و شرکتهای با رشد بالاتر دارای این پیام میباشند که در آینده سود تقسیمی بیشتری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. تامین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیمهای سرمایهگذاری در سطح خرد و کلان است(سینایی و رضاییان، 1384؛ ارول166، 2004؛ رینهرت167، 2002). بدهی شرکت با فرض در دسترس بودن فرصتهای رشد، میتواند یک نقش دو طرفه در ارزش شرکت ایفا کند که این نقش را میتوان از طریق دو دیدگاه تئوری کسر سرمایهگذاری168 و سرمایهگذری اضافی169 توضیح داد. دیدگاه کسر سرمایهگذاری نخستین بار از سوی مایرز (1997) مطرح شد و تاکید دارد که بالا بودن بدهیها اثر منفی بر ارزش شرکت داشته، باعث تمایل مدیران به پروژههای سودآور سرمایهگذاری میشود. به دلیل اولویت دارندگان اوراق قرضه (اعتبار دهندگان) نسبت به سهامداران در دریافت جریانهای نقدی، مدیران میتوانند اگر سود پروژهها به سمت اعتبار دهندگان باشد، پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت را از قبل تعیین کنند(امسی کانل170، 1995). بنابراین میتوان انتظار داشت که بین بدهیها و ارزش شرکت، با فرض وجود فرصتهای رشد، رابطهای منفی وجود داشته باشد. هر گاه شرکت دارای فرصتهای رشد نباشد، از تئوری سرمایهگذاری اضافی که رابطه نزدیکی با جریانهای نقدی آزاد دارد، استفاده میشود. این تئوری بر روی نتایج منفی ناشی از بالا بودن میزان جریانهای نقدی تحت کنترل مدیران تاکید دارد (جنسن، 1986و1993). بنابراین، تامین مالی از طریق بدهی باعث حمایت از ارزش شرکت شده، عدم کارایی مدیران از طریق محدودیت دسترسی آنها به جریانهای نقدی آزاد، کاهش مییابد. به بیان دیگر، طبق این دیدگاه، در حالت عدم فرصتهای رشد، انتظار میرود بین بدهیها و ارزش شرکت رابطهای مثبت وجود داشته باشد(لانگ، افک و استولز171، 1996؛ واتس و اسمیت،1992؛ سینگ و فایرکلوز172،2005).
نتایج تحقیق نوروش و یزدانی (1389) نشان داد که بین اهرم مالی و سرمایهگذاری رابطه منفی و معناداری وجود داشته، این رابطه در شرکتهایی که دارای فرصتهای رشد بیشتری هستند، قویتری است.
لوپز و ویسنته (2010) معتقدند که فرصتهای رشد در توانایی سهامداران عمده برای سلب مالکیت وجوه از سهامداران اقلیتف تاثیرگذار است. آنان در تحقیقی که به همین منظور انجام شد، به این نتیجه رسیدند که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیر خطی وجود داشته، فرصتهای رشد باعث افزایش شدت این رابطه غیر خطی خواهند شد. با توجه به نتایج پژوهشهای مشابه (دیک و زینگالز173، 2004؛ مورک، والفنزون و یانگ174، 2005؛ دی آنجلو و اسکینر175،2002) انتظار این است که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیر خطی (تاثیر مثبت به دلیل نظارت و کنترل مدیریت و تاثیر منفی از طریق سلب مالکیت وجوه از سهامداران اقلیت) وجود داشته و همچنین، فرصتهای رشد (منافع خصوصی) تاثیر معناداری بر این رابطه داشته باشد.
لانگ و لیتزن برگر176 (1989) و دی آنجلو و همکاران (2000) اعتقاد دارند تئوری پیام رسانی و تئوری جریان نقد آزاد، تا حد زیادی قادر است تاثیر تقسیم سود بر ارزش شرکت را، در حالت وجود با عدم وجود فرصتهای رشد توضیح دهد. توضیح تئوری پیام رسانی در این رابطه، براساس تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران است. نتیجه تحقیق لوپز و ویسنته (2010) نشان داد که در حالت وجود فرصتهای رشد، بین تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. آنان معتقدند که با فرض وجود تقارن اطلاعاتی و در حالت وجود فرصتهای رشد (سرمایهگذاری)، تقسیم سود توسط شرکت میتواند باعث کاهش منابع داخلی، افزایش نیاز به منابع خارجی و در نهایت، کاهش ارزش شرکت شود. بنابراین، انتظار میرود که در حالت وجود فرصتهای رشد، بین سود تقسیمی و ارزش شرکت، رابطه منفی وجود داشته باشد. نتیجه تحقیق لوپز و ویسنته (2010) نشان داد که در حالت عدم فرصتهای رشد، بین تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
2-23- پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع پژوهش به شرح زیر میباشند:
2-23-1- پژوهشهای خارجی:
لئونگ و چنگ177 (2013) در پژوهشی با عنوان”حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین تحت کنترل دولت” به بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در ارزش شرکتهای پذیرفته شده تحت کنترل دولت مرکزی و محلی چین پرداختند. آنان با توجه به ویژگی سهامداران خود، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین را به سه گروه طبقهبندی کردند: 1) تحت کنترل دولت مرکزی، 2) تحت کنترل دولت محلی و 3) بدون کنترل دولت. تجزیه و تحلیل آنان براساس نمونهای متشکل از 2006 مشاهده شرکت-سال در طی سالهای 2007 تا 2009 صورت گرفت و نشان داد که مالکیت تمام سهامداران بزرگ و پاداش مدیران ارشد بر روی ارزش شرکت در شرکتهای تحت کنترل دولت مرکزی و محلی تاثیر متفاوتی دارد.
پریا و شانموگان178 (2011) در پژوهشی با عنوان “ساختار مالکیت خارجی و عملکرد شرکت” با استفاده از دادههای 425 شرکت هندی در دوره زمانی 2003 تا 2009 به بررسی این مسئله پرداختند که آیا تفاوتهای موجود در ساختار مالکیت شرکتها، میتواند تفاوتهای آنها در عملکرد را، در کشور رو به پیشرفتی چون هندوستان توضیح دهد؟ آنها از شاخص Q توبین، به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد شرکت استفاده کردند. نتایج آنها نشان میدهد که شرکتهای با مالکیت خارجی، به صورت مثبت عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد.
لین179 (2010) در پژوهشی با عنوان “مدل آستانه مالکیت نهادی و ارزش شرکت در تایوان” با به کارگیری الگوی دادههای تابلویی و با استفاده از دادههای 221 شرکت در سالهای 1997 تا 2000، به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت در تایوان پرداخت. وی از شاخص Q توبین، به عنوان یک متغیر توضیحی ارزش شرکت استفاده کرد و اثر آستانهای بین مالکان نهادی و ارزش شرکت را برابر 81.2% برآورد کرده است. وی با توجه به این نتایج ادعا کرد، همنگامی که مالکیت نهادی کمتر از 81.2 درصد باشد، میان مالکیت نهادی و شاخص Q توبین ارتباط معناداری دیده نمیشود. هنگامی که مالکیت نهادی بزرگتر از این مقدار باشد، شاخص Q توبین به ازای یک درصد افزایش در مالکیت نهادی، 1.25 درصد افزایش مییابد.
چئونگ و همکاران180 (2010) در پژوهشی با عنوان “افشای شفافیت شاخص اندازهگیری افشا : شرکتهای پذیرفته شده چین” به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و اجباری و ارزش شرکت پرداختند. آنان به منظور محاسبه ارزیابی شفافیت از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین در طی سالهای 2004 تا 2007 استفاده کردند. در این مطالعه به منظور محاسبه ارزش شرکت از دو متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کیو-توبین در مدلهای جداگانه استفاده گردید. آنان در مدل خود از رگرسیون خطی چند متغیره با به کار بردن متغیرهای کنترلی، استفاده کردند. یافتههای تحقیق آنان نشان داد که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین افشای اجباری و ارزش شرکت رابطهای وجود ندارد.
اسحاق و همکاران181 (2009) در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، وجه نقد و ارزش شرکت” تاثیر نظام راهبری، درصد مالکیت و مانده نقدی واحد تجاری را بر ارزش آن بررسی نمودند. رویکرد به کار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد صورتهای مالی، کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی Next Entries پایان نامه درمورد ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران