پایان نامه درمورد اجاره خدمات، منابع حقوق، عقد اجاره، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

الرعايه بودن تراضي ساده و يا شرط ابتدايي متفاوت است. به خصوص در ميان فقهاي اسلامي متأخر اين امر مورد ترديد است. از نظر برخي حكم وجوب وفاي به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پيامبر نام و عنوان خاص داشته، يا فقيهان از آن نام برده اند. براي نمونه مي توان به نظر مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي در كتاب عروة الوثقي اشاره كرد.
البته با وجود مادة 10 قانون مدني به اين مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعين هم در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد در ميان متعاقدين و قائم مقام آنان لازم الرعايه است. در گذشته نيز زماني كه اين اصل آزادي قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسياري از مشكلات بوده و يا اينكه توافق طرفين را در ضمن عقد لازم ديگري مي آوردند.
لازم به توضيح است كه عقود معين بر حسب زمان و بر حسب نيازهاي جوامع و بر حسب طرز تفكر قانونگذار متفاوت است. بنابر اين عقود معين در حال حاضر از يك سري جنبه ها گسترش و از يك سري جنبه ها محدود شده است، زيرا ممكن است عقود جديدي پا به عرصه قانونگذاري بگذارند و يك سري از عقود معين از شيوع و تواتر بيفتد.
بعضي از نويسندگان تحولات حقوق اختصاصي قراردادها را در دو مرحله تبيين مي كنند:
1- از حقوق قراردادها به حقوق قرارداد: در اين مرحله گفته مي شود، در حقيقت حقوق تعهدات قراردادي حقوق قراردادهاي ويژه است. همچنان كه گفته شد در حقوق روم باستان فقط تعداد معدودي از قراردادها را به رسميت مي شناختند و اجازه ظهور قراردادهاي جديد را نمي دادند و توافق اراده صرف، الزام آور نبود. طرفين اعمال حقوقي را كه قبلا براي آن دعواي مخصوص در نظر گرفته شده بود مي توانستند انجام دهند اما تحت تأثير حقوق كليسايي؛ اين مرحله پشت سر نهاده شد و توافق اراده را در صورتي الزام آور دانستند كه مخالف نظم عمومي نباشد. در اين راستا عقود معين گسترش بيشتري پيدا كردند.
2 – از حقوق قرارداد به حقوق قراردادهاي بسيار ويژه: در طول قرن 19 و قسمتي از قرن 20 حقوق قراردادي اصولاً بر نظريه عمومي تعهدات مبتني بود. قراردادهاي معين و اختصاصي به عنوان نمونه هايي از اين تئوري محسوب مي شدند؛ هرچند كه قانون مدني تعدادي از عقود معين را كه در حقوق روم مرسوم بوده نام برده و به هركدام عنوان خاصي نظير بيع، اجاره، شركت، وكالت، عاريه، وديعه، ضمان و صلح اطلاق كرده است، لكن اين قراردادها فقط مدل و نمونه اي است تا متعاقدين بتوانند در قالب آن عمل كنند. اما اصل در حقوق، قرارداد است كه قواعد عمومي را درباره كليه قراردادها معين مي كند.
حقوق عمومي بر حقوق خصوصي ارجح بود. حقوق خصوصي نيز بيشتر جنبه تفسيري و تشريحي داشت، اما امروزه وضعيت آن تغيير كرده است. حقوق عمومي چيزي غير از حقوق موجود نيست كه گفته مي شود دخالت نمي كند، مگر در مواردي كه احتمالا اگر انجام عمل حقوقي به اراده آزاد طرفين واگذار شود حقوقي از كسي پايمال مي شود. بنابر اين حقوق بيمه ديگر جايگاه زيادي در قواعد عمومي قراردادها ندارد. قرارداد كار عملا موضوع يك مجموعه قوانين خاص قرار گرفته و عقد وديعه مدلهاي زيادي پيدا كرده كه نقش حقوق عمومي در اين ميان غير قابل انكار است. هم اكنون ما فقط يك نوع عقد اجاره نداريم، اجاره انواع و اقسامي پيدا كرده و با توجه به محل وقوع، به اجاره شهري و روستايي و از لحاظ مدت به اجاره طويل المدت، اجاره بدون مدّت و اجاره با مدت معين و از لحاظ موضوع عقد اجاره به اجاره اشيا و اجاره خدمات و در خود اجاره خدمات، انواع مختلفي از قرارداد اجاره را مي توان نام برد.
. عقد وكالت كه از عقود معين و اختصاصي است خود داراي چندين قرارداد ويژه و انواع مختلف قراردادهاي اختصاصي است، مثل حق العمل كاري، قائم مقام تجارتي، وكالت در دعاوي دادگستري وغيره.
در مجموع مي توان گفت كه قراردادهاي اختصاصي جاي خود را به قراردادهاي بسيار ويژه مي سپارند.با اينكه قراردادهاي نامعين امروزه موضوع بسياري از اعمال حقوقي را تشكيل مي دهند اما عقود نامعين همچنين اهميت خود را حفظ نموده اند. عقود معين در قانون مدني ايران و حقوق فرانسه شامل بيع، اجاره، شركت، وكالت وغيره است. اما سؤال اين است كه آيا عقود معين فقط در چارچوب قانون مدني مي گنجد؟ در قانون فرانسه جواب اين است كه عقود معين محصور در قانون مدني نيست و بسياري از عقود معين به طور كلي موضوع كدهاي قانوني جديد قرار گرفته اند، از آن جمله عقد بيمه، در حقوق ايران به اين صورت است. امروزه عقد بيمه را بايستي در زمره عقود معين به حساب آورد.
بر حسب اينكه عمل حقوقي انجام شده، كدام عنوان از عناوين عقود معين را در بر مي گيرد، قواعد اختصاصي راجع به آن متفاوت است.

اجراي اصل آزادي قراردادها در عقود معين
آيا ماده 10 قانون مدني ويژه قراردادهايي است كه در قانون نام معيّني ندارند و آثار و شرايط آن پيش بيني نشده است؟ يا اينكه ماده 10 قانون مدني بيانگر اصل آزادي قراردادهاست و در خصوص عقود معين نيز به كار مي رود؟
واقعيت اين است كه اصل آزادي قراردادها در خصوص عقود معين نيز وجود دارد. هدف از اصل حاكميت اراده در ماده 10 قانون مدني، اقدام به پيماني است كه در روابط متعاقدين به وجود آمده، مگر در مواردي كه اين تراضي خلاف قانون، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد (ماده 10و975 ق.م).
در اين صورت تفاوتي ميان عقود معين و عقود نامعين وجود ندارد، همچنان كه در حقوق اسلام نيز در استناد به عموماتي مانند “المؤمنون عند شروطهم” ترديد نمي كردند و در درون عقود معين نيز از اقدام به خواسته هاي دو طرف غافل نبودند (العقود تابعة للقصود).
محدود نمودن آزادي قراردادي و اختصاص آن به “عقود نامعين” به اين معناست كه دو طرف عقد تنها در چارچوب قوانين ملتزم مي شوند و خود نمي توانند چيزي بر آن بيفزايند يا نهادي را كه قانون ساخته است، تغيير دهند. نتيجه اي كه، نه تنها منطق حقوقي پذيراي آن نيست، بلكه قانون گذار نيز آن را نخواسته است. (مواد 220 و 225 به بعد)
اما بايد توجه كرد كه مفهوم اصل حاكميت اراده در عقود معين و عقود نامعين متفاوت است. هر عقد معين دربرگيرنده پاره اي از قواعد امري است كه اصل حاكميت اراده توان تغيير و تجاوز به اين قواعد را ندارد؛ براي مثال نمي توان عين را در برابر عوض معين تمليك كرد و به بهانه اينكه دو طرف نام بيع بر آن نهاده اند از اجراي قواعد آن گريخت. قانون مدني (ماده 338) تمليك عين را به عوض معلوم، بيع مي نامد و رعايت قواعد ويژه اي را در آن لازم مي داند، خواه با الفاظ مرسوم در خريد و فروش بيان شود يا به واژه ديگري كه مقصود را برساند. اگر پيمان، “تعهد نامه” يا “قرارداد خصوصي”ناميده شود، ولي مفاد آن تمليك منفعت در برابر عوض باشد، تابع قواعد اجاره است.
توصيف عقود
دادرس ناگزير است قبل از اقدام به تفسير قرارداد، آن را توصيف كند، بدين معنا كه رابطه حقوقي و ماهيت آن را تشخيص داده با صورتهاي موجود در قانون تطبيق دهد، چنان كه قرارداد در قالب يكي از عقود معين باشد با تشخيص نوع عقد معين، شرايط و آثار مقرر قانوني آن نيز كه در قالب مقررات امري و تكميلي توسط قانونگذار پيش بيني شده، روشن مي شود و راهگشاي دادرس در تفسير آن خواهد بود و چنانچه در قالب هيچ يك از عقود معين نباشد و در چارچوب ماده 10 (ق.م) و در زمره عقود و قراردادهاي بي نام باشد، تابع قواعد عمومي معاملات خواهد بود.
توصيف عقد از آن جهت مهم است كه در برخي موارد طرفين به لحاظ عدم آشنايي با مقررات حقوقي، رابطه و قرارداد حقوقي بين خود را اشتباه توصيف كرده و يا حتي براي فرار از آثار و عواقب قانوني ماهيت عقد مورد نظر، نام و عنوان ديگري بر آن مي گذارند.
در ارتباط با قراردادها نكته اي كه بايد به آن پرداخت اين است كه اين عمل حقوقي در كدام گروه از قراردادهاي بيع، اجاره، وديعه و … مي گنجد، تا قواعد مخصوص به آن قرارداد درباره آن اعمال شود.
از طرف ديگر به منظور توصيف قرارداد، بايد قرارداد را تفسير كرد تا معلوم شود كه متعاقدين از اين الفاظ و عبارت قصد انجام چه عمل حقوقي را داشته اند.
بنابراين دادرس بايد مقصود متعاقدين و نوع تعهدي را كه بر عهده گرفته اند با صورتهاي موجود در قانون مقايسه كند و تشخيص دهد كه آيا چنين صورتي در ميان عقود معين وجود دارد يا نه و اگر هست چه نام دارد؟ به عنوان مثال اگر كسي در مقابل ديگري اعلام نمايد كه طلب تو را از فلاني بر عهده مي گيرم و طلبكار پيشنهاد را بپذيرد، بنابر اين دليل اینکه لفظ “ضامنم” را به كار نبرده است توافق آن دو را نبايد مشمول مقررات عقد ضمان دانست، مگر اينكه مقصود متعهد اين باشد كه دين بر ذمّه مديون باقي بماند و او ملتزم شود كه آن را بپردازد.

منابع حقوق قراردادهاي ويژه و قرارداد بیمه
مهمترين منابع حقوق قراردادهاي ويژه را مي توان قانون و روّيه قضايي نام برد. علاوه بر آن عرف نيز نقش مهمي را بازي مي كند، بنابر اين به طور كلي قواعد اختصاصي قراردادها را مي توان قانون، روّيه قضايي و عرف ناميد. در مورد دو منبع قانون و عرف به خاطر اهميت بيشتر به طور مختصر توضيح مي دهيم.
بر حسب زمانها، شيوه قانون گذاري فرق مي كند، به خصوص عنصر امري بودن و يا تكميلي بودن قانون تغيير بيشتري مي كند، اين امر به دليل آن است كه قانون گذاران در هر عصر با توجه به نيازمنديهاي جامعه و بر مبناي اصول حقوقي كه پذيرفته اند، اقدام به وضع قوانين مي كنند. به عنوان مثال 10 قرن پيش هيچ قانون گذاري راجع به عقد بيمه اقدام به وضع قانون نكرده بود، زيرا در زمانهاي گذشته خطرات ناشي از پيشرفت صنايع تكنولوژي موجب خسارتهاي كلان نمي شد. به عنوان مثال ممكن است در يك انبار پر از محصولات صنعتي به علت يك غفلت، آتش سوزي مهيبي رخ دهد و ميلياردها ريال خسارت به جاي گذارد و يا ممكن است با وسايل حمل و نقل پيشرفته امروزي در اثر غفلت يا نقص فني جان ده ها نفر به خطر بيفتد، اتفاقاتي كه در گذشته نمي افتاد و خسارات نيز چندان هنگفت نبود. بنابراين در يكي دو قرن اخير نياز جامعه براي رفع خسارتهاي هنگفت و خسارتهايي كه جبران آن از عهده فرد خارج است، بيشتر شده است. اگر يك نفر مسؤول قتل 40 نفر در يك حادثه رانندگي باشد و او را مجبور به پرداخت ديه كنيم اين امر خارج از طاقت او بوده و بسياري از خسارتها جبران نشده باقي مي ماند؛ لذا با پرداخت حق بيمه، جبران خسارت را بيمه گر بر عهده مي گيرد و بدين ترتيب كسي متضرر نمي شود.
بنابراين ملاحظه مي شود كه اصولاً شيوه قانون گذار بر حسب زمانها و بر حسب نيازهاي جامعه تفاوت مي كند و اين وظيفه قانون گذاران است كه در هر عهدي نيازمنديهاي جامعه را تشخيص بدهند و براي رفع نيازمنديها به وضع قانون اقدام كنند.
عقود مختلف كه در قانون به نام عقود معين مشهور هستند، بر حسب نيازمنديهاي جوامع به وسيله قانون گذاران تدوين شده و به صورت قانون درآمده اند. بنابراين قانون، منبع مهمي در به رسميت شناختن عقود به حساب مي آيد.
عقود معين در شيوه قانون گذاري كشورهاي مختلف متنوع و گاه متفاوت است. به عنوان مثال ممكن است در يك كشور بعضي از قراردادها به عنوان عقد معين در قانون گذاري جاي خاصي پيدا كرده باشد. اين در حالي است كه همين عقود در كشورهاي ديگر ممكن است به عنوان عقد معين شناخته نشوند
بنابراين در به رسميت شناختن عقود معين قانون نقش مهمي را ايفا مي كند و اين نقش بر حسب زمانها در تحول است؛ بدين صورت كه ممكن است در حال حاضر يك سري از عقود معين كه در گذشته مورد توجه بوده از لوح قانون گذاري حذف شود و از طرفي عقود جديدي جاي آن را بگيرد.
عرف نقش مهمي در تعيين قواعد حقوق دارد. به طور كلي مي توان ادعا نمود كه عرف يك مرحله از قانون جلوتر است، زيرا قانون گذاران به اين امر مهم كه جامعه در مورد يك رابطه حقوقي چگونه عمل مي كند، اهميت مي دهند و همين روّيه اكثريت جامعه را در قالب قانون مي آورد. آنچه را كه عرف به آن عمل مي كند و به آن اعتقاد دارد، از لحاظ حقوقي، اهميت بيشتري دارد تا اينكه قانون چيز نامأنوسي را كه جامعه بدان گردن نمي نهد بر مردم تحميل كند. عقودي كه هم اكنون به عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، حمل و نقل، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت، حوادث رانندگی، بیمه اجباری، شخص ثالث