پایان نامه درباره وجود خداوند، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

سال يک بار نياز به اصلاح پيدا مي کند و تغييراتي در اين قوانين داده مي شود و به عنوان متمم به رأي گذاشته مي شود.
اما در اسلام، قانون از منبع وحي، آفريننده انسان و مدبر امور حيات، آن که به ساختار وجود انسان و مقتضيات و مصالح او آگاه است، سرچشمه مي گيرد و با توجه به اينکه فطرت انسان قابل تغيير و تبديل نيست قوانين نيز تغيير نمي يابد. گرچه با توجه به مقتضيات زمان جهت رفع مشکلات در جامعه اسلامي قوانيني وضع مي شود كه به تصويب فقيه جامع الشرايط همان زمان مي رسد، از نظر اسلام اين قوانين جزء احکام ثانويه شمرده مي شود و اعتبار آنها تنها تا زمان منقضي شدن شرايط حکم مربوطه است و هيچ مخالفتي با احکام ثابت الهي ندارند.
بنابراين تمامي احکام الهي که قرآن به تشريح آن پرداخته مصداق قوانين عادلانه هستند. احکام مختلف همچون احکام خريد و فروش و معاملات تجاري ، احکام روابط سياسي با مسلمانان و غير مسلمانان، احکام حاکم بر روابط زن و مرد و ازدواج و طلاق، احکام اموات، تقسيم ارث، نحوه سلوک با يتيمان و فقرا و. . . به طور كلي تمامي احکام مربوط به روابط اجتماعي سياسي و اقتصادي که در قرآن ذکر شده اند همه عادلانه اند و عمل به آنها در راستاي اجراي عدالت اجتماعي قرار دارد. خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اساس همين ساختار اسلامي مكتوب گشته و فقهاي شوراي نگهبان نيز همواره به تصويب قوانين بر اساس كتاب الهي و مصالح جامعه اسلامي نظارت مي نمايند لذا از اين ناحيه نقص چنداني به چشم نمي خورد. راز مشكلات عمده در راه اجراي عدالت اجتماعي در نحوه اجرا و نظارت بر قوانين نهفته است .

3ـ1ـ2ـ اجراي دقيق حدود و قوانين الهي
يکي از عوامل فراگير شدن عدالت در جامعه پايبندي مردم به اجراي اصول و قوانين مشترك مي باشد در جامعه است زيرا قوام جامعه به متعهد شدن افراد به اجراي قوانين ثابت جامعه است. امام خميني (ره) تنها راه تأمين عدالت واقعي را اجراي احكام وقوانين اسلامي مي دانستند و همواره به اجراي صحيح ودقيق اسلام تأكيد داشتند زيرا به نظر ايشان اسلام خود از زمينه هاي اجراي عدالت برخوردار است و در صورت اجراي احكام و قوانين اسلامي اشرافيگري از بين مي رود.197
آية الله مصباح يزدي دو دليل براي لزوم وضع قانون در اجتماع بيان مي كنند:
1. ضرورت عقلي زندگي اجتماعي: انسان بر خلاف ساير موجودات در تشکيل زندگي اجتماعي داراي اختيار بوده زيرا به تنهايي مصالحش تأمين نمي شده، براي تأمين مصالح نياز به زندگي اجتماعي دارد.
2. وجود اختلافات در زندگي اجتماعي: خواسته هاي متفاوت انسان ها سبب ايجاد تزاحم مي شود و همين تزاحم در جامعه، منشأ ايجاد ارزشهاي اخلاقي مي شود. اگر تزاحمي وجود نداشت و هر کس هر چه مي خواست مي يافت وجود حقوق و تکليف حقوقي ضرورتي نداشت، زيرا در آنجا هر کس هر چه را بجويد بيابد، نيازي به اختصاص دادن چيزي به کسي که لازمه آن محروم کردن ديگران از آن چيز است وجود ندارد. ولي زماني که تزاحم هست و هر کس فقط با محروم کردن کسي يا کساني ديگر مي تواند از شئ بهره بگيرد بايد مرز بندي هايي اعمال شود و هر چيزي به کسي يا کساني اختصاص مي يابد (حق) و از ديگران خواسته شود آن اختصاص را بپذيرند و به لوازم آن متعهد شوند(تکليف)198
لازمه جامعه اسلامي وضع قوانيني است که از جانب خداوند به انسان ها رسيده باشد. يعني از منبع وحي الهي و پديد آورنده تمام موجودات سرچشمه گرفته باشد و با واسطه فيض الهي، رسول خدا و ائمه اطهار (عليهم السّلام) به انسان ها رسيده باشند، مورد قبول و اطمينان باشد و در تمام زمينه ها به اجراي اين دستورات تأكيد شود. به دنبال وضع قوانين الهي بايد زمينه ها براي اجراي دقيق اين قوانين فراهم گردد و مجريان قانون بايد از شايسته ترين افراد از لحاظ علم به قانون، تقوي و خويشتن داري و مسئوليت پذيري باشند.
در ضمن اجراي قوانين در جامعه لازم است اقدامات بازدارنده اي براي نقض کنندگان قوانين نيز وضع شود تا ناقضان قوانين به هر دليلي نتوانند به راحتي امنيت جامعه را به هم زده و هرج و مرج پديد آورند و در صورت تخلف با آنها برخورد صورت گيرد. اين مجازات ها در اسلام به عناوين مختلف همچون حد قصاص، دية مقتول، کفاره پيمان شکستن يا حد شرب خمر و زنا و … بيان شده است و در كتب فقهي تحت عناويني چون حدود ، ديات و قصاص به تفصيل راجع به آنها بحث شده است. از آن جا كه مهم ترين منبع وضع قوانين اسلامي قرآن كريم است به بيان بعضي آيات راجع به اين حدود مي پردازيم.
آيه 178 بقره به قصاص عمد نفس اشاره مي کند و در آن با توجه به جنسيت و حريت مقتول مجازات مکفي در نظر گرفته است: “يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثىَ‏ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شىَ‏ْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ “199
واژة قِصاص از ريشه قَصَّ (يَقُصُّ) به معناي تعقيب كردن200و پي جويي آمده و قصاص را از آن جهت قصاص گويند كه در تعقيب جنايت و در پى آنست.201 حكم قصاص به معني آن است كه جاني را در جنايتش تعقيب مي كنند و عين آن جنايتي را كه وارد آورده بر او وارد مي سازند.202 مجازات در برابر جانيان در تمامي ادوار و ميان تمام قبائل به نحو گوناگون جاري بوده به نحوي كه گاه در مورد آن به حدي زياده روي مي شد كه به دنبال قتل فردي از يك قبيله، صاحبان دم تا حد توان از قبيله مقابل به قتل مي رساندند و جنگ هايي خونين در ميان دو قبيله متخاصم شكل مي گرفت. اما اسلام با اين جدال هاي جاهلي مقابله كرد و قانون قصاص را وضع نمود تا مجازات ها متناسب با جرم صورت گيرد و از هرگونه زياده روي در قتل و كشتار جلوگيري گردد.203
در آيه مذكور به تناسب جرم با مجازات اشاره شده به نحوي كه در برابر قتل برده، فرد آزاد كشته نمي شود، زيرا شأن و منزلت اجتماعي برده به عنوان خدمتكار با شخص آزاد متفاوت است و به جرم قتل يك زن، مردِ قاتل كشته نمي شود مگر آنكه صاحبان دم به او نصف ديه مرد را بپردازند. تفاوت در مجازات قصاص ناشي از نقش اجتماعي مرد و زن در جامعه است. چون مرد، نان آور خانواده محسوب مي شود، ديه او از ديه زن بيشتر است.
اما جمله (فَمَن عُفِيَ لَه و) اشاره به كلام مشهوري دارد؛ در عفو لذتي است كه در انتقام نيست. در صورت عفو از جانب اولياي دم مقتول، قاتل بايد بدون معطلي خون بها را به ولي دم او بپردازد. اگر چه عفو مصلحت قاتل را تأمين مي كند ولي قصاص قاتل به سبب جرمش، سبب حيات جامعه مي شود و مصلحت عمومي تنها با قصاص تأمين مي شود همان گونه در آيه بعدي همين سوره قصاص عامل حيات بخشي به جامعه شمرده شده است.204 شايد رمز حيات بخشي قصاص در جامعه تقويت عامل بازدارندگي از قتل هاي بعدي و ايجاد امنيت در جامعه مي باشد. اهميت اين عامل را مي توان با توجه به اوضاع كشور هاي غربي مشاهده نمود كه نپذيرفتن اصل قصاص درآن جوامع سبب شده تا زندان هاي آنان مملوء از زندانيان سابقه داري باشد كه بعد از گذراندن مدت محدود مجازات، وارد جامعه شده و بار ديگر سبب قتل و نا امني در جامعه مي گردند.205
امروزه در حالي با قانون قصاص مخالفت مي شود كه بر اساس شواهد تاريخي اين قانون درآيين هاي گذشته نيز وجود داشته و قرآن نحوه اجراي آن را به تفصيل بيشتري ذكر كرده است. در آيه 45 سوره مائده به قانون قصاص اجزاي بدن كه در دين يهود مرسوم بوده اشاره شده و تأکيد شده که اين قصاص ابداع اسلام نيست بلکه پيش از آن پيروان موسي (عليه السّلام ) نيز به آن معتقد بوده اند.
” وَّكَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَينْ‏َ بِالْعَينْ‏ِ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنّ‏ِ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَ مَن ‏لَّمْ يحَْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”206
اين آيه به تقابل جرم با مجازات تكيه دارد. منظور از باء در واژه هاي بالنفس و العين و بالاذن و بالسن، باي مقابله است؛ يعني مقابله با مجرم مساوي با عمل مجرمانه اوست، جانِ جاني در برابر جاني كه تلف كرده گرفته مي شود و چشم او در برابر آزاري كه وارد كرده صدمه مي بيند و همچنين هر آزاري به نحو مساوي مجازات مي شود. كوتاه سخن آن كه با ظالم همان گونه كه او با مظلوم برخورد كرده رفتار مي شود. در ادامه آيه گذشتن از قصاص طرف مقابل کفاره گناهان مقتول و ولي دم او شمرده شده است. اما در جايي كه ولي دم از ريختن خون قاتل گذشت نكرد و قصاص را به عنوان حق واقعي خود انتخاب كرد؛ اين وظيفه قاضي و حاكم شرع است كه قصاص را به عنوان يك حكم الهي به نحو احسن اجرا كند و به هيچ بهانه اي آن را به تأخير نيندازد زيرا هر گونه كم كاري از جانب قاضي او را در حكم ظالمان قرار مي دهد207. باتوجه به اين نكته لزوم شدت عمل در مقابله با جانياني كه به قتل عمد دست مي زنند آشكار مي گردد.
در آيات پاياني سوره نحل بار ديگرخداوند متعال بر اصل تقابل جرم با مجازات تأکيد مي ورزد208و به مسلمانان دستور مي دهد اگر خواستيد كفار را به خاطر آزار هايشان مجازات كنيد، رعايت انصاف را بنماييد و بيش از آزاري كه به شما رسانده اند به آنان صدمه نزنيد و در ادامه به آنان سفارش مي كند اگر در مقام تلافي كفار بر نياييد و بر ظلمشان صبر كنيد براي شما بهتر است209.
اما در مورد قتل غير عمد، مسلمانان موظف به پرداخت ديه (خونبها) هستند كه ميزان آن در آيه 92 سوره نساء بيان شده است.210 در اين آيه ميزان فديه براي قتل غير عمد فرد مسلمان آزاد کردن بندة مؤمن و پرداخت ديه به صاحبان دم با احكام مخصوص آن است؛ آزاد كردن بنده اي در برابر قتل غير عمد نشان از آن دارد كه اسلام آزادي را، نوعي حيات و بندگي را نوعي قتل مي داند و فرد خاطي بايد در برابر قتل انجام شده به اسيري حيات دوباره بخشد و در عوض قتل غير عمد به تعداد احرار جامعه بيفزايد.211 در مورد ميزان ديه نظرات مختلفي در كتب فقهي بيان شده كه قيمت آن به وجه رايج هر زمان به صاحبان دم (والدين، فرزندان، يا همسر مقتول ) پرداخت مي شود.
اسلام در مورد گناهاني که فحشا و منکر محسوب مي شود اجراي حد را لازم دانسته است. به طور مثال حد شرب خمر 80 تازيانه است كه در كتب فقهي به آن اشاره شده است و حد زناكار 100 ضربه تاريانه به افراد گناهكار در ملأ عام مي باشد. قيد مشاهده مجازات زنا كاران توسط عده اي از مؤمنين، به خاطر باردارندگي بيشتر مجازات است تا ‌مرد و زن خاطي بار ديگر به اين گناه ميل نكنند و ديگران نيز با مشاهده شدت مجازات عبرت گيرند و به فحشا روي نياورند.212 در اين آيه تصريح شده اگر به راستي به خدا ايمان داريد نبايد در مجازات زناكاران تساهل پيشه كنيد و در نتيجه در مجازاتشان تخفيف قائل شويد.213
همچنين در مورد جرم سرقت كه گناهي جوارحي است قطع يد به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است.214 قطع يد به معناي بريدن دست راست از شانه، آرنج، مچ يا قسمتي از آن به وسيله آلت قطاع است.215 قطع دست ها براي مجازات سرقت شرايط و حدودي دارد كه در كتب فقهي موجود است و در بعضي موارد تبديل به مجازات زندان و رد مال به صاحبش مي شود.
آيات مذكور نمونه هايي عملي از لزوم اجراي حدود الهي است كه قرآن به طور ويژه به شرح آنها پرداخته است. اجراي اين حدود در راستاي تأمين عدالت اجتماعي و جلوگيري از پايمال شدن حقوق عمومي در جامعه ضروري است و در صورت اجراي دقيق اين حدود، بازدارندگي قوانين افزايش يافته و آمار جرم و جنايت به طور محسوسي كاهش مي يابد.
شرط اجراي دقيق اين قوانين علاوه بر وجود قوه قضائيه عادل با قدرت بازدارندگي بالا، نيروي نظامي و انتظامي قاطع و حمايت هاي كافي از سوي مجريان قانون، ايجاد راهكارهاي قانوني مناسب و نظارت دقيق بر اجراي قوانين مي باشد.
3-1-3- دينداري و تقواي افراد جامعه
يكي از عوامل اجراي عدالت، اعتقاد واقعي به وجود خداوند عادل و مدبّر حكيم در جهان است كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نهج البلاغه، رفق و مدارا، حقوق بشر Next Entries پایان نامه درباره سوره بقره، اعلان جنگ، حق تصرف