محصولات نفت تصفيه شده با ارزش بيش از پنج ميليون دلار در سال را به ايران صادر مي‌کردند ،تصويب کرد. اين قانون همچنين به طور مؤثر بانک‌هاي خارجي را در صورت تجارت با بانک‌هاي ايراني يا سپاه پاسداران، از دسترسي به نظام مالي ايالات متحده محروم مي کرد.در تاريخ بيست و يکم نوامبر، در تداوم تحريم‌ها ، ايالات متحده تحريم‌هاي گسترده‌اي را عليه شرکت‌هايي که به صنايع نفت و پتروشيمي ايران کمک مي‌کنند،صورت داد.در تاريخ سي و يکم دسامبر 2011 ميلادي، اوباما ،قانون اعمال تحريم‌هايي را بر مؤسسات مالي معامله کننده با بانک مرکزي ايران امضا کرد تا به اين ترتيب مجراي اصلي درآمدهاي نفتي ايران را ببندد.
تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران ادامه يافت تا اينکه در اول ژانويه 2012 ميلادي ،اوباما ، قانون مجازات بانک مرکزي و مؤسسات مالي ايران را امضا کرد و پس از آن نيز پنجاه شرکت و مؤسسه مالي ايران با هدف مقابله با برنامه موشکي ايران مورد تحريم قرار گرفتند.اين مؤسسات بيشتر تابعه وزارت دفاع نيروهاي مسلح و سازمان صنايع فضايي، شرکت خطوط کشتيراني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران بودند.علاوه بر آن ، شرکت نفتکش ملي ايران به‌همراه پنجاه وهشت کشتي و بيست و هفت مؤسسه و نهاد وابسته به آن در ميان اين تحريم‌ها قرار گرفت.
در مارس 2012 ميلادي يک شرکت هواپيمايي و سه تن از فرماندهان نظامي ايراني در فهرست تحريم‌هاي آمريکا گرفتند و در فوريه 2013 ميلادي وزارت خزانه‌داري آمريکا صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ” عزت‌الله ضرغامي “رئيس آن را تحت تحريم‌هاي جديد خود قرار داد. در ماه مي 2013 ميلادي وزارت خزانه‌داري آمريکا يک بانک مشترک ايران و ونزوئلا را تحريم کرد و پس از آن شرکت‌هاي پتروشيمي تحت تحريم هاي آمريکا قرار گرفتند.(خبرگزاري تسنيم : 1392، شناسه 114774) با پايان يافتن دولت احمدي‌نژاد که شديدترين مواضع را عليه آمريکا داشت و روي کار آمدن دولت روحاني ، انتظار مي‌رفت واشنگتن روند جديدي را در مواجهه با ايران و تحريم‌ها در پيش گيرد.شايد نامه131 عضو کنگره آمريکا به اوباما در بيست و نه تيرماه1392 پيش لرزه -هاي همين تصور بود.اين نمايندگان درخواست کرده بودند که” اوباما در پي انتخاب حسن روحاني ، از فرصت‌ها براي دستيابي به راه حل ديپلماتيک با ايران استفاده کند “. اما هنوز مهر و امضاي اين نامه خشک نشده بود که دو روز بعد، خبر از تصويب تحريم‌هاي جديدي عليه ايران منتشر شد. در صورت تبديل شدن اين تحريم‌ها به قانون، اين کشور اقدامات لازم براي قطع کامل باقي‌مانده صادرات نفت ايران از طريق تهديد مشتريان نفتي به جرايم سنگين را پيگيري مي‌کند. همچنين با تنگ تر کردن حصار مالي بر ايران ،تمامي مبادلات ارزي با ايران مورد تحريم قرار مي‌گيرد و با وسعت بخشيدن به تحريم‌هاي سابق بخش‌هاي خودرو ، معادن ، ساخت و ساز و مهندسي ايران را نيز به ليست سياه خود اضافه مي‌کند.
از زمان روي کار آمدن باراک اوباما ، بخشي از تحريم‌هاي آمريکا در قالب ويترين دفاع از ارزش‌هاي بشردوستانه اعمال شد و نهادهاي انتظامي ، امنيتي و اطلاعاتي در فهرست تحريم‌ها قرار گرفتند. از سوي ديگر در اين دوره هر چهار گفتمان مبارزه با تروريسم ، مقابله با تکثير تسليحات کشتارجمعي ، مقابله با مداخله ايران در امور داخلي ساير کشورها و دفاع از حقوق بشر برجسته و کانون تحريم‌ها به سمت بانک مرکزي ، صنايع نفت و گاز و کاهش ارزش پول ملي متمرکز شد.
4-2-تحريم هاي اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران
درحالي که اروپا همواره خواهان جلوگيري از يک جنگ احتمالي بوده و همچنان در کنار تحريم -ها به مذاکره پيرامون موضوع هسته اي ايران ابراز علاقه مي کند،ايالات متحده آمريکا به خصوص دردوران جورج بوش همواره گزين? توسل به جنگ را در کنار گزينه هاي ديگر مطرح مي ساخت. خاوير سولانا در آخرين روزهاي فعاليتش به عنوان مسئول سياست خارجي اروپا گفته بود که اروپا در نهايت مي تواند گفتگو و فشار را در کنار هم بپذيرد.
به نظر مي رسد اروپا با رويکرد افزايش فشار و تحريم ها خواهان جلوگيري از يک جنگ احتمالي در منطق? حساس خاورميانه از يک طرف و همراهي با آمريکا براي نشان دادن سياست ارو-آتلانتيکي در برخورد با ايران بوده و هدف از آن منصرف کردن آمريکا و اسرائيل از شروع يک جنگ و ايران از ادام? فعاليت هاي هسته اي حساس و غني سازي در سطح بالا بوده است.
يکي از اقداماتي که اتحاديه اروپا به خصوص از نيمه اول سال 2008 در پيش گرفت و هدف از آن جلوگيري از يک درگيري نظامي از طرف آمريکا و اسرائيل عليه تأسيسات نظامي و اقتصادي ايران بود ،رويکرد افزايش فشار و تحريم هاي بسيار شديد بود.اين رويکرد را حداقل در دو سطح عمده شاهد هستيم يکي در چهارچوب شوراي امنيت سازمان ملل و ديگري به صورت تحريم هاي فوق العاده و وراي شوراي امنيت و در سطح اتحاديه اروپا.اين رويکرد که مورد حمايت آمريکا و عمدتاً بلوک غرب و کشورهايي چون کانادا،استراليا و ژاپن مي باشد را امروز نيز کاملاًمي توانيم ببينيم.در اين راستا ، تحريم هاي زيادي تصويب شده که بسياري از زمينه هاي اقتصادي،تجاري،بانکي،نفتي ،گاز و بنزين،حمل و نقل و… در ايران را دربر مي گيرد.درچهارچوب اين رويکرد که عمدتاً در چند ماه آخر دور? دوم جورج بوش اتخاذ گرديد،شاهد اتخاذ اين سياست از سوي آمريکا و کشورهاي اروپايي هستيم.در اين رابطه در جريان سفر دوره اي جورج بوش به اروپا و در پايان نشست سران اتحاديه اروپا و آمريکا در اسلوني،بيانيه اي مشترک در تاريخ دوازده ژوئن2008 منتشر شددر اين بيانيه طرفين نيت خود را در افزايش فشارها روي ايران بيان داشتند تا ايران را مجبور به چشم پوشي از برنام? غني سازي اورانيوم نمايد.
از ديگر رويکردهايي که کشورهاي اروپايي عمدتاً از سال 2007 در روابط خود با ايران اتخاد کردند،رويکرد تعامل و تهديد يا به اصطلاح سياست قديمي چماق و هويج بود. در اين رويکرد دوپايه گفتگو و تشويق در يک طرف و تهديد و تحريم در طرف ديگر قرار داشت.
دراين رابطه،شش کشور قدرتمند جهان درگير در بحث برنامه هسته اي ايران جمعه دو مه 2008 در لندن تصميم گرفتند مشوق هاي جديدي به ايران پيشنهاد بدهند. ديويد ميليبند ، وزير امور خارجه انگليس،جزئيات چنين پيشنهادي را مشخص نساخت، ولي به طور ساده گفت که شامل مشوق هاي تجديد نظر و به روزشده آنچه سال2006 به تهران پيشنهاد شده بود،مي گردد؛ مانند همکاري هاي غير نظامي،همکاري در عرصه انرژي و همکاريهاي ديپلماتيک و به خصوص تحويل اورانيون براي مقاصد غير نظامي در قبال متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي اورانيوم. سخنگوي وزارت خارج? ايران در واکنش به بست? جديد پيشنهادي اظهار داشت که کشورش هرگونه پيشنهاد ابرقدرت ها که حق ايران در زمين? هسته اي را به رسميت نشناسد ، رد مي کند.درفضاي سنگين به وجود آمده ،دولت ايران براي اولين بار دست به ابتکار جديدي زد و با ارائه يک بسته پيشنهادي تلاش نمود رويکرد جديدي را در پيش گيرد. در اين رابطه علي اصغر خاجي،سفير ايران در اتحاديه اروپا در بروکسل،درتاريخ سيزده مه 2008پيشنهاد ايران را به خاوير سولانا تسليم نمود. ايران ضمن اشاره به موقعيت و وزن خود در خاورميانه،مجدداً پيشنهاد ايجاد يک کنسرسيوم بين المللي را با مشارکت کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي اروپايي که بتواند ادام? برنامه غني سازي اورانيوم در ايران را ميسر نمايد،مطرح کرد.از نظر کشورهاي گروه 5+1 متن پيشنهادي ايران بن بستي روي مسئله اصلي تعليق غني سازي ايجاد کرد. اتحاديه اروپا در اجلاس مشترک سران با آمريکا در تاريخ ده ژوئن2008 بياني? شديدي را منتشر کرد و خواستار احترام به تعهدات بين المللي،تعليق کامل غني سازي اورانيوم و همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي از سوي ايران شد. .(خالوزاده و افضلي: 1390 ،32-29)
در شرايط ملتهب ايجاد شده ، خاويرسولانا در تاريخ چهارده ژوئن 2008 وارد ايران شد تا بسته پيشنهاد همکاري گروه5+1 را در قبال تعليق برنام? هسته اي ايران در اختيار تهران بگذارد. به دنبال رد اين پيشنهاد از سوي ايران ،کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريم هاي جديدي را عليه ايران اتخاد کردند.
چيزي که به عنوان يک فاکتور مهم بين کشورهاي اروپايي و آمريکا مطرح شد و منجر به سخت تر کردن رويکرد همه جانبه نسبت به ايران گرديد،آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مورخ بيست و شش مه 2008 است، مبني بر اينکه تهران دربار? آنچه ترديد مي رود مي تواند جنب? نظامي برنام? هسته اي اش باشد ، توضيحات کاملي ارائه نداده است. اين گزارش روي مطالعات ايران در خصوص ساخت کلاهک موشکي که بتواند ماد? انفجاري اتمي را در خود جاي دهد، روي آزمايشات مواد انفجاري با قدرت بسيار بالا و روي طرح احتمالي تأسيساتي به منظور آزمايشات هسته اي معطوف گرديده است يعني عناصر بسياري که آژانس وين به عنوان منابع جديد نگراني توصيف کرده است.
در اين رابطه آنگلينا مرکل ، صدراعظم آلمان ،اعلام کرد که بايد در صورت لزوم با تحريم هاي فزاينده نسبت به اين گزارش واکنش نشان داد. گوردون براون ،نخست وزير انگلستان، نيز در جريان ديدار شانزده ژوئن رئيس جمهورآمريکا از لندن،اعلام کرد که اتحاديه اروپا تحريم ها و مجازات جديدي عليه ايران اعمال خواهد کرد.
چند روز بعد در بيست و سه ژوئن2008،اتحاديه اروپا در يک موضع مشترک تحريم هايي عليه بانک ملي ايران را مورد تأکيد قرار داد. در عين حال،اتحاديه اعلام کرد بست? پيشنهادي اخير خود به ايران همچنان معتبر است. در ادامه نيز تصميم بسيار چشمگير، مربوط به مسدوديت دارايي هاي بانک ملي بود.ممنوعيت سفر و رواديد نيز افرادي را در برمي گيرد که با برنام? هسته اي و موشکي ايران در ارتباط هستند،اما اين ممنوعيت شامل رهبران سياسي نمي گردد.بدين سان بيست نفر و هجده شرکت به پانزده نفر و سيزده شرکت اعلام شده قبلي اضافه شدند.
رويکرد تحريم هاي سخت و هدف دار اتحاديه اروپا به خصوص در سال 2010 روند پرشتابي گرفت. در اين راستا به دنبال بي اعتمادي روز افزون و تصويب چهار قطعنامه40 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته اي ايران ، سران کشورهاي عضواتحاديه اروپا در تاريخ چهارده ژوئن 2010 در زمين? تحريم شديدتر عليه ايران ، به توافق رسيدند.سران اتحاديه،در بيانيه اي که در پايان نشست بروکسل منتشر شد،ضمن حمايت قاطع ازقطعنام?41 1929 شوراي امنيت ،اعلام کردند که تحريم ها را در بخش انرژي، سرمايه گذاري جديد،کمک فني و نقل و انتقال فناوري، تجهيزات و خدمات مربوط به اين حوزه ها به ويژه حوزه هاي مربوط به پالايش،گدازش و فناوري گاز طبيعي مايع شده اعمال مي کنند42.در اين جلسه،اگرچه آلمان،فرانسه و ايتاليا که سرمايه گذاري هاي گسترده اي در بخش نفت و گاز ايران کرده اند،نگراني هايي دربار? تشديد تحريم ها و به خطر افتادن سرمايه گذاري هاي خود مطرح ساختند، اما در نهايت هم? کشورهاي عضو اتحاديه اروپا حمايت خود را از اين بيانيه اعلام کردند. بازگرداندن ايران به ميز مذاکره و همچنين جلوگيري از حمل? نظامي اسرائيل عليه تأسيسات هسته اي ايران ، دادن اطمينان به کشورهاي عربي هم پيمان آمريکا مبني بر مقابله با برنام? هسته اي ايران، از اهداف اين تحريم ها عنوان شد. در جلسه بيست و شش ژوئن 2010 وزراي خارجه اتحاديه اروپا نيز يک سري تحريم هاي جديد عليه ايران به تصويب رسيد. بخش عمد? اين تحريم ها که در محورهاي زير طبقه بندي شده است از فرداي آن روز به اجرا درآمد. .(خالوزاده و افضلي: 1390 ،37و36)
-نفت وگاز: شامل منع فروش ،عرضه يا انتقال تجهيزات کليدي و فناوري براي پالايش و تصفي? گاز طبيعي و صنايع توليدي و اکتشافي مي گردد که البته با يک سري محدوديت هاي ديگر از جمله عدم ارائ? کمک هاي فني و مالي تکميل مي شود. مضافاً محدوديت هاي ديگري هم بر سرمايه گذاري ، تأمين مالي و فعاليت هاي بازرگاني مرتبط با صنعت نفت و گاز اعمال مي گردد.
-حمل و نقل : کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خود را ملزم به بازرسي کليه محموله ها به مقصد و يا از مبدأ ايران(بنادر و فرودگاه ها) مي بينند،به شرطي که
