پایان نامه درباره نفت و گاز، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

فشارهاي آمريکا به گسترش روابط با ايران ادامه داد و شروع به سرمايه گذاري در صنايع نفتي ايران کردند.در پي اتخاذ سياست هاي مهار دوگانه در سال 1993 و تصويب تصويب تحريم هايي از سوي کنگره آمريکا عليه ايران ، کل تجارت و سرمايه گذاري آمريکا در ايران تقريباً متوقف شد. در همان سال ، قانون جديد تحريم نفت ايران (قانون داماتو )در آمريکا نيز وضع شد که بر اساس آن هر شرکت بازرگاني آمريکايي يا خارجي که بيش از چهل ميليون دلار در سال در توسعه ميادين نفت و گاز ايران سرمايه گذاري مي کرد ، مشمول مجازات قرار مي گرفت.(جعفري ولداني: 1382 ، 81)
متعاقباً باتصويب قانون تحريم ايران- ليبي(ايلسا) توسط کنگره آمريکا در سال 1996،اختلاف نظر بين اروپا وآمريکا تشديد شد.اتحاديه اروپا به دنبال تعامل با ايران،اما آمريکا در پي انزوا و تحريم ايران بود.اروپايي ها مجازات شرکت هايي راکه درصنايع نفت وگازايران سرمايه گذاري مي کردند ، مغاير با اصول حقوق بين الملل تلقي نمودند. نمونه بارز اين اختلاف نظر،در قرارداد شرکت فرانسوي توتال در مورد توسعه ميادين نفت و گاز جزيره سيري آشکار شد. با اين قرارداد که در ژوئيه1995 به امضاء رسيد،توتال جانشين شرکت آمريکايي کونوکو شد و در نتيجه تحريم آمريکا نتوانست به فعاليت خود در ايران ادامه دهد.
در پايان اين دوره ، اتحاديه به بزرگترين شريک تجاري ايران تبديل شد و بيش از چهل در صد کل واردات ايران از کشورهاي اتحاديه اروپا صورت مي گرفت.همچنين سي و شش درصد از کل صادرات ايران روانه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي شد که البته هفتاد و پنج درصد آن را صادرات نفتي تشکيل مي داد.نکته مهم در جريان روابط طرفين در اين دوره آغاز گفتگوهاي انتقادي با ايران بود.ابتدا در جريان نشست شوراي وزيران اتحاديه اروپا در ادينبورگ در دسامبر 1992، اعلام شد که چنين گفتگوهايي قرار است با ايران آغاز شود.فلسفه برگزاري چنين گفتگوهايي بيان انتقادات و نگراني هاي دو طرف و بررسي تحولات منطقه اي و بين المللي و در عين حال بهبود روابط با ايران بود.موضوعاتي نظير اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي ، تروريسم ، روند صلح خاورميانه و حقوق بشر از سوي اتحاديه اروپا و موضوعاتي از قبيل حمايت از گروه هاي تروريستي، سياست هاي تبعيض آميز نسبت به اقليت مسلمان در اروپا ، حمايت از جنايات اسرائيل نسبت به فلسطينيان و برخورد دوگانه نسبت به حقوق بشر از سوي ايران در اين گفتگوها مورد بحث قرار گرفت و همزمان تمهيداتي نيز براي تسهيل تجارت و روابط اقتصادي طرفين انديشيده مي شد.
ايران نيز که در پي اتمام جنگ برنامه سازندگي کشور را در پيش داشت و به سرمايه گذاري، منابع مالي و تکنولوژي اروپا احساس نياز مي نمود،در مسير اين گفتگوها گام برداشت و توفيقاتي براي تعامل و همکار ي در زمينه هاي مختلف به دست آورد. در انتهاي اين دوره ، با وقوع ماجراي ميکونوس در سال 1996، بار ديگر تنش بين طرفين بالا گرفت. متعاقب آن کليه سفراي اروپايي از ايران فراخوانده شدند و گفتگوهاي انتقادي به حالت تعليق درآمد.(واعظي:1391 ،966)
دوره سوم: از سال1997 تا 2003
با روي کارآمدن دولت آقاي خاتمي در1997 و ويژگي مهم اين دوره ،اتخاذ سياست تنش زدايي و گفتگوي تمدن ها به عنوان هسته اصلي سياست خارجي دولت آقاي خاتمي بود که تحول بزرگي در سياست خارجي ايران بويژه در قبال کشورهاي اروپايي و همسايگان ايران ايجاد کرد.(مرادي: 1385 ، 96) با توجه به اينکه براي چندين ماه ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پايتخت هاي يکديگر سفري نداشتند، در فضاي جديد با اتخاذ سياست هاي اصلاحات سياسي و تنش زدايي با غرب ،سفراي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و سفراي ايران مجدداً به محل مأموريت خود بازگشتند. در اين ميان ، ديدارهاي مقامات بلند پايه ايران و کشورهاي اروپايي از پايتخت هاي يکديگر، به ويژه سفر نخست وزير ايتاليا به ايران در سال 1997 و سفر آقاي خاتمي به ايتاليا در سال 1999، به بهبود روابط کمک کرد.
از سوي ديگر ، در سال 1999 در حاشيه اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد ميان کمال خرازي ، وزير امور خارجه وقت ، و وزير امور خارجه بريتانيا ملاقاتي انجام شد که در پايان آن طرفين طي بيانيه اي به مسائل فيمابين به ويژه موضوع سلمان رشدي پرداختند و با لحاظ نمودن مواضع دو طرف ، عادي سازي روابط ميان ايران و بريتانيا را اعلام کرده و تصميم خود را به مبادله سفير به اطلاع رساندند.
مشخصه بارز اين دوره آغاز گفتگوهاي فراگير با ايران بود.اروپا با هدف نزديک شدن روابط، با استفاده از فرصت به وجود آمده،مبادرت به آغازاين گفتگوها کرد.گفتگوها شامل موارد زيرمي شد:
-حوزه هاي همکاري:تجارت و سرمايه گذاري، انرژي، مواد مخدر و پناهندگان.
-مسائل جهاني:تروريسم،حقوق بشر و اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي.
-مسائل منطقه اي:عراق،خليج فارس، آسياي مرکزي و روند صلح خاورميانه.(اميري: 1383، 236)
براساس اين گفتگوها، گروه هاي کاري در سال1998 تشکيل شدند تا زمينه هاي همکاري بين ايران و اتحاديه اروپا را بررسي کرده و تحقق بخشد.اين گروه هاي کاري در موضوعات تخصصي تجارت و سرمايه گذاري ، انرژي ، مواد مخدر و پناهندگان فعاليت هاي خود را آغاز کردند. ازجمله ديگر دستاوردهاي اين دوره تصويب طرح اوليه موافقنامه تجارت و همکاري از سوي شوراي وزيران اتحاديه اروپا در سال 2002 بود.
به دنبال طرح مسئله هسته اي ايران در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، در تاريخ شانزده ژوئن 2003 ، وزراي خارجه اتحاديه اروپا ضمن صدور يک بيانيه انعقاد قرارداد تجارت با ايران را به تصميم فوري اين کشور در پذيرش بازرسي سازمان ملل از برنامه هسته اي آن مرتبط دانستند. در نتيجه ، مذاکرات با ايران از جمله گفتگوهاي فراگير به حالت تعليق درآمد.
دوره چهارم: از سال 2003 تاکنون
با توجه به اينکه پرونده هسته اي بر روابط ايران و اتحاديه اروپا سايه افکنده بود. با توافقات اوليه و سفر سه وزير اروپايي يعني آلمان ، فرانسه و انگلستان به تهران و مذاکرات مفصل و پيچيده با حسن روحاني،دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ، در تاريخ بيست و يک اکتبر 2003، دو طرف در بيانيه اي دغدغه هاي يکديگر را مورد توجه قرار دادند.درنتيجه،مذاکرات ايران با اروپا با هدايت سه وزير تحت عنوان EU3 ادامه يافت و در جريان آن اروپا لحن ملايمتري در قبال ايران در پيش گرفت و نسبت به ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت تمايلي نشان نداد.
اين گفتگوها تا سال 2005 ادامه يافت. اما با توجه به اينکه ايران نتايج مطلوب را از مذاکرات کسب نکرد ، در اين سال و بلافاصله قبل از روي کار آمدن دولت جديد فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را از سر گرفت که اين امر و نيز سياستي که دولت احمدي نژاد در قبال غرب اتخاذ نمود باعث شد تا پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارسال شود و در نتيجه چهار قطعنامه از ژوئن 2006 تا مارس 2008 به تصويب رسيد که به موجب آنها تحريم هاي اقتصادي عليه ايران وضع گرديد. در اين دوران، روابط با اروپا به سردي گرائيد و اتحاديه اروپا علاوه بر اعمال تحريم هاي سازمان ملل، تحريم هاي اضافي را نيز به تصويب رساند. (واعظي:1391 ،968)
3-2-2 : روابط تجاري و انرژي ايران و اتحاديه اروپا
روابط تجاري واقتصادي ايران با اتحاديه اروپا و همچنين کشورهاي عضو در طول سه دهه گذشته ، برخلاف روابط پرتنش سياسي ،کمتر دچار نوسان و اختلال بوده است. به عبارت ديگر،مي توان گفت روابط اقتصادي و تجاري در اين مدت تقريباً روند ثابتي داشته است.روابط ايران با اروپاي غربي، بخش مهمي کارنامه روابط خارجي-سياست خارجي ايران محسوب مي گردد، به ويژه آنکه بيش از يک سوم کل تجارت خارجي ايران را اروپاي غربي(اتحاديه اروپا) تأمين مي کند و در واقع اين بلوک بزرگ اقتصادي-سياسي جهاني به شريک اول تجاري ايران تبديل شده است. اتحاديه اروپا،بزرگترين شريک تجاري ايران در هر دو بعد صادرات و واردات محسوب مي گردد، به طوري که ميزان تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا در سال 2003به 7/16ميليارد يورو(بيست ميليارد دلار) رسيد.شايان ذکر است،در طي دور? گفتگوهاي انتقادي، اروپا به يکي از شرکاي اول تجاري ايران تبديل شد به طوري که در سال 1995،صادرات کشورهاي اتحاديه اروپايي بالغ بر 5/11 ميليارد دلار گرديد و صادرات کنندگان اصلي اتحاديه اروپا به ايران نيز آلمان ،فرانسه ، ايتاليا و انگلستان بودند.ايران نيز صادرات خود را به کشورهاي اتحاديه اروپا به 5/17 ميليارد دلار رساندکه عمدتاً شامل نفت و گاز مي شد و درضمن در جستجوي افزايش سرمايه گذاري خارجي به ويژه در بخش انرژي خود بود.به دنبال سرمايه گذاري توتال فرانسه درميدان پارس جنوبي، شرکت نفتي رويال داچ شل انگليسي-هلندي نيز خواستار مشارکت درساخت خط لول? گاز از شمال ايران و ترکمنستان به ترکيه و غرب اروپا گرديد. با اين حال بيش از هشتاد درصد واردات اتحاديه اروپا از ايران شامل محصولات نفتي مي شود،در حالي که صادرات آن به ايران محصولات متنوعي را نظير نيروگاه برق ، ماشين آلات بزرگ و صنعتي و … در بر مي گيرد که چهل و پنج درصد کل صادرات اروپا را تشکيل مي دهد.( فلاحي :1390 ،93)
البته بايد اشاره کرد که، اوج همکاري ها وسرمايه گذاري کشورهاي اروپايي دربخش هاي مختلف صنعت نفت مربوط به پس از جنگ 1991مي باشد،که در طي آن اروپاييان براي تضمين دسترسي بلند مدت خود به نفت، شروع به سرمايه گذاري در صنايع نفتي ايران کردند.اين امر موجب شد تا آمريکا به موجب قانون داماتو ، سرمايه گذاري بيش از چهل ميليون دلار در سال در صنايع نفت و گاز ايران را ممنوع کند.اين امر واکنش شديد اروپا را به دنبال داشت.يک هفته بعد از اعلام قانون داماتو اکثر کشورهاي اروپايي با آن مخالفت کردند و قانون ياد شده را ناديده گرفتند.از سوي ديگر ايران نيز که نياز به سرمايه گذاري در صنايع فرسوده نفت و گاز خود داشت و با تحريم ايالات متحده آمريکا روبرو شده بود ،ناگزير بود که به اروپا روي بياورد.زيرا بعد از آمريکا، اروپا مي توانست نياز ايران را به سرمايه ، دانش فني و فناوري هاي نوين تأمين کند. صنايع نفت و گاز ايران بعد از انقلاب با رکود سرمايه گذاري روبرو و پيش بيني مي شود که ساليانه به هشت تا نه ميليارد دلارسرمايه گذاري نياز دارد.درچنين شرايطي که بازارکاملاً غيررقابتي بود، قراردادهاي نفتي ايران با شرکت هاي اروپايي به صورت بيع متقابل بسته شد.که در زير به اختصار به برخي از اين قراردادها اشاره مي شود؛
1- قرارداد ميدان نفتي سروش و نوروز با شرکت شل در سال 1991 امضاء شد. سرمايه طرح هفتصد و نود و نه ميليون دلار، پاداش پيمانکار چهارصد و پنجاه ميليون دلار، بهره بانکي دويست و پنج ميليون دلار و جمع بازپرداخت 6/1 ميليارد دلار بود.
2-قرارداد ميدان هاي نفتي سيريE و A با شرکت فرانسوي توتال منعقد شد.سرمايه طرح ششصد و ده ميليون دلار، پاداش پيمانکار سيصد و سي و شش ميليون دلار،بهره بانکي يکصد و چهل و دو ميليون دلار و جمع بازپرداخت 2/1 ميليارد دلار بود.با اين قرار داد که در ژوئيه 1995 به امضاء رسيد، توتال جانشين شرکت آمريکايي کونوکو شد و در نتيجه تحريم آمريکا نتوانست به فعاليت خود در ايران ادامه دهد.
3-قراردادهاي فازهاي دو وسه ميدان گازي پارس جنوبي با کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي توتال فرانسه،گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي در 1997 امضاء شد. سرمايه طرح دو ميليارد دلار،حق الزحمه مقطوع پيمانکار 4/1 ميليارد دلار،بهره بانکي هشتصد و هفت ميليون دلار و جمع بازپرداخت 4/2 ميليارد دلار بود.
4-قرارداد ميدان نفتي درود با کنسرسيومي از الف اکتين فرانسه و آجيب ايتاليا در مارس 1999 امضاء شد. سرمايه طرح پانصد و چهل ميليون دلار، حق الزحمه پيمانکار دويست و نود و هشت ميليارد دلار،بهره بانکي يکصدوشصت ميليون دلار و جمع بازپرداخت يک ميليارد دلار بود.
5-قرارداد ميدان نفتي بلال با کنسرسيومي از الف و بوولي(کانادا) در سال 1999 امضاء شد. سرمايه طرح يکصدوشصت و نه ميليون دلار، پاداش پيمانکار هفتاد وهشت ميليون دلار، بهره بانکي چهل ميليون دلار و جمع بازپرداخت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره واردات گاز، خط لوله نابوکو Next Entries پایان نامه درباره نرخ بهره، عرضه کنندگان، صادرات گاز