پایان نامه درباره نظام ارزش ها، سپرده گذاران، نرخ بهره، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

آفرين است . خواه پروژه موفق شود و به سود انجامد و خواه شكست بخورد و به ضرر انجامد ، مالك سرمايه به بازده از پيش تعيين شده اش خواهد رسيد . اما در اسلام ، اين نوع توزيع ناعادلانه ي ريسك غير قابل قبول مي باشد و از اين رو در بانكداري اسلامي هر دوي سرمايه گذار و كارفرما ، بسته به عرضه و تقاضا وجوه ، در نتايج پروژه با هم شريك اند . اگر پروژه سود داشت ، هردوي آنها بر طبق نسبتي كه از قبل مورد توافق طرفين قرار گرفته ، در آن شريك اند و اگر پروژه ضرر داد ، تمامي ضررهاي مالي بر دوش سرمايه گذار خواهد بود و كارفرما براي عملش چيزي دريافت نمي كند . يعني ضرر كارفرما نرسيدن به سود در مقابل عملش است .
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكيد داشتن بر بهره وري در برابر تأكيد بر شايستگي اعتباري
در بانكداري متعارف ، تنها موضوع مهم براي بانك آن است كه وامي كه مي دهد و نرخ بهره ي اي كه به آن تعلق مي گيرد ، به موقع به بانك پرداخت شوند . بنابراين در دادن وام ، اصل مهمي كه در نظر مي گيرد ، وجود شايستگي اعتباري قرض گيرنده است . در حالي كه طبق اصل تسهيم سود و زيان ، بانك فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود ، بازده دريافت مي كند . بنابراين يك بانك اسلامي بيشتر نگراني اش در مورد مناسب بودن پروژه ، و فراست كسب و كار و توانايي مديريتي كارفرما است و نه توانايي باز پرداخت . اين جنبه از بانكداري اسلامي در بحث توزيع اعتبارات و همچنين پايدار نمودن نظام بانكداري ، كاربردهاي مهمي دارد . بعضي از اين كاربردها در بخش هاي بعدي اين تحقيق ذكر مي گردند.
حتي در روش هاي غير تسهيمي مانند مرابحه ، تأمين مالي به يك كالا و يا دارايي پيوند خورده است ؛ كه اين به كاررفتن دارايي در فعاليت هاي داراي بهره وري را تضمين مي نمايد و همچنين استفاده ي قمارگونه و ولخرجانه ي وجوه را به حداقل مي رساند .
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ ابعاد اخلاقي
بانك هاي متعارف معمولاً توجه بسيار كمي به نتايج اخلاقي فعاليت هايشان در تأمين مالي ، مي نمايند. در مقابل در نظام اسلامي ، تمامي عوامل اقتصادي بايد در نظام ارزش هاي اخلاقي اسلام فعاليت نمايند و بانك هاي اسلامي هم از اين قائده مستثني نمي باشند . بدين معني كه ، آنها نمي توانند پروژه هايي را كه با نظام ارزش هاي اخلاقي اسلام در تعارض اند ، تأمين مالي نمايد . به عنوان مثال ، آنها كارخانه ي مشروب سازي ، كازينو ،‌كلوپ شبانه و با هر فعاليت ديگري را كه از نظر اسلام ممنوع شده و يا هر چيزي كه به عنوان ضرر زنده ي به جامعه شناخته شده ،‌را تأمين مالي نخواهند نمود .
2 ـ 1-2-2-4- وضعيت فعلي بانكداري و ماليه ي اسلامي
در حال حاضر در حدود نود بانك و مؤسسه ي مالي اسلامي در بخش خصوصي وجود دارند ، البته به استثناي مؤسسات موجود در ايران ،‌پاكستان و سودان ، يعني كشورهايي كه در آنها كل نظام بانكي اسلامي گرديده است . در سال 1996 اين مؤسسات در حدود 28 ميليارد دلار وجه در اختيار داشتند و كل دارايي اين مؤسسات 31 ميليارد دلار بود . لازم به ذكر است كه اين مؤسسات در كشورها و قاره هاي مختلف پخش گرديده اند . توزيع جغرافيايي اين مؤسسات در سال 1996در جدول / نموار زير آمده است :
ناحيه
تعداد مؤسسات
درصد
جنوب و جنوب غربي آسيا
36
42،4
G.C.C
19
22،4
ديگر كشورهاي خاورميانه
13
15،3
آفريقا
9
10،6
اروپا و آمريكا
8
9،4
كل
85
100
توزيع ناحيه اي مؤسسات مالي اسلامياين ارقام نشان مي دهند كه بيشترين تعداد مؤسسات مالي اسلامي علاوه بر آسيا در كشورهاي خاورميانه اي قرار دارند . با اينكه اين شكل در مورد نحوه ي گسترش جغرافيايي بانكداري اسلامي اطلاعاتي مي دهد اما صريحاً در مورد قدرت نسبي بانكداري اسلامي در مناطق مختلف توضيحي بيان نمي دارد . براي پي بردن به قدرت نسبي بانكداري اسلامي در مناطق مختلف وجوه تحت مديريت بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي در مناطق مختلف در جدول و نمودار زير نشان داده شده است

وجوه تحت مديريت مؤسسات اسلامي در مناطق مختلف در اين شكل مي توان مشاهده كه بخش اصلي فعاليت بانكداري اسلامي در خاورميانه و به ويژه در كشورهاي G.C.C متمركز گرديده است . اين ناحيه 84 درصد از كليه ي وجوه تحت نظارت بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي را تشكيل مي دهد .

2 ـ 1-2-2-5- اندازه
اندازه يا حجم دارايي يك متغيري مهم در تعيين ميزان كارايي بانك مي باشد . اين متغيير درجه ي كارايي در مقياس و حجم را تعيين مي نمايد . اقتصاد دان ها نشان داده اند كه بانك هاي بزرگتر در دست يافتن به تركيب و مقياس بهينه ي توليد در موقعيت بهتري قرار دارند . در نتيجه ، آنها نسبت به بانك هاي كوچك كاراتر مي باشند . ميزان تخميني كاهش در هزينه ها به دليل صرفه جويي در مقياس از 20 تا 50 درصد مي باشد . نوشتجات در موضوعات بانكداري و تأمين مالي نشان مي دهند ، بانك هاي كوچك ذاتاً داراي عدم كارايي به مقياس مي باشند . لازم به ذكر است كه كارايي كامل در سطح دارايي به ارزش 500 ميليون دلار وجود داشته است و ميزان ضرر عدم كارايي ، براي بانك هايي كه دارايي هايشان كمتر از 100 ميليارد دلار است در حدود ده درصد مي باشد . ميزان عدم صرفه جويي به حجم براي بانك هاي كوچك بين 10 تا 20 درصد يافت گرديده در حالي كه بانك هاي بزرگتر داراي صرفه جويي به مقياس بسيار بالايي بودند .
اطلاعات موجود نشان داده اند كه بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي از آن حجم دارايي بهينه اي كه بايد داشته باشند ، فاصله ي زيادي دارند . متوسط حجم دارايي هاي اين گونه مؤسسات در سال 1996 برابر با 395 ميليون دلار بود . اما توجه داشته باشيد كه اين عدد به دليل اختلافات شديد بين حجم دارايي بيشينه (8،6 ميليارد دلار) و حجم دارايي كمينه (فقط 72 هزار دلار) ممكن است گمراه كننده باشد . انحراف معيار معادل 2، 1 ميليارد دلار به دست مي آيد (تقريباً 4 برابر ميانگين ) ؛ كه به وجود مقادير افراطي ، يعني مقادير بسيار بزرگ يا بسيار كوچك ، در ارقام اشاره دارد .
با توجه به ارقام ، اين طورديده مي شود كه تنها 11 مؤسسه بالاي رقم ميانگين قرار دارند . اگر ما مؤسسه ي تابونگ حاجي 1 مالزي را كه مؤسسه اي با هدف خاص مي باشد از اين مجموعه استثنا نماييم ، تنها ده مؤسسه ي مالي وجود دارند كه از ديدگاه اقتصادي بالاي اندازه ي بهينه مي باشند . بيش از هشتاد درصد اين مؤسسات در زير سطح بهينه ي 500 ميليون دلار قرار دارند . حجم كوچك وجوه بانك هاي اسلامي ، مهمترين مانع در بحث حداقل كردن ريسك به وسيله تنوع سبد دارايي مي باشد . در مورد اندازه ي سرمايه بايد گفت كه در ادبيات اقتصادي براي بانك هايي كه حجم دارايي شان كمتر از يك ميليارد دلار مي باشد ، اندازه ي بهينه يعني سطحي كه در آنها هزينه ي متوسط حداقل مي باشد ، بين 75 ـ 300 ميليون دلار مي باشد . همان طور كه اطلاعات موجود در جدول زير نشان مي دهند ، از ميان اين مؤسسات ، فقط هشت مؤسسه را مي توان يافت كه به اندازه بهينه ي سرمايه دست يافته اند .
بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي برحسب اندازه ي سرمايه 1996
توزيع فراواني
دارايي ها (ميليون دلار)
55
25 ـ 0
13
50ـ 26
4
75ـ 51
3
100ـ 76
8
150ـ 101
1
200ـ 151
3
300ـ 201
79
كل
از اين آمار ، به راحتي مي توان نتيجه گرفت كه اغلب بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي اندازه ي بهينه ي سرمايه كه براي دست يابي به كارايي لازم است را به دست نياورده اند . علاوه بر كارايي ، دلايل ديگري نيز براي دفاع از ضرورت بزرگ بودن اندازه ي سرمايه وجود دارند . پايه ي سرمايه اي بزرگ يكي ار عوامل مهمي است كه توان اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد و ميزان تعهد سهامداران در تجارتشان را نشان مي دهد . و چنانچه يك بانك بخواهد سرمايه اضافه را افزايش دهد ، مي تواند به راحتي از اين بحث استفاده نمايد .
به منظور بالابردن سطح كارايي و كنارآمدن كارا تر با بازارهاي مالي ، مناسب است كه سطح عملكرد بانك هاي اسلامي به طور اساسي افزايش يابد و براي اين كار لازم است كه ملاحظات گوناگون با هم در نظر گرفته شوند .
2 ـ 1-2-2-6- شاخص هاي مالي
بانك به سه دليل مهم بايد به نسبت سرمايه به دارايي اش توجه كند .
اول : به آن دليل كه يك حداقل سرمايه ي بانكي توسط مسؤلان نظارتي خواسته شده است و فراهم آوردن اين حداقل ضروري است .
دوم : به آن دليل كه ميزان سرمايه براي بانك كاربرهاي امنيت زا دارد ؛ چرا كه ميزان سرمايه ، اگر چه در سطحي محدود ، از بانك در مقابل اين احتمال كه نتواند وظايف خود را در برابر بستانكاران انجام دهد ، حمايت مي كند .
سوم : به آن دليل كه مقدار سرمايه نرخ بازده ي سهامدارن بانك را تحت تأثير قرار مي دهد .
مي توان گفت كه يك نوع تعارض بين نرخ بازگشت به مالكان بانك و امنيت بانك وجود دارد . يعني با فرض ثبوت نرخ بازگشت دارايي ، هر چه سرمايه ي بانك كوچكتر باشد ، نرخ بازده ي مالكان بانك بالاتر مي باشد . بنابراين ، مالكان بانك به طور طبيعي علاقه دارند كه نسبت هاي سرمايه به دارايي را پايين تر نگهدارند . اما داشتن نسبت هاي سرمايه به دارايي پايين احتمال ورشكستگي بانك را افزايش مي دهد ؛ پس وجود رابطه ي معكوس بين نرخ بازگشت و امنيت مشخص است . به اين دليل است كه آژانس هاي نظارتي يك حداقل معيني از نسبت هاي سرمايه به دارايي را تعيين مي نمايند .
براساس توافقنامه ي شهر بال (1988) كميته بال در نظارت بر بانكداري ، استاندارد هايي بين المللي را در مورد بسندگي سرمايه ي بانكي تعريف كرده ، كه اين استناندارد ها دارايي ها و آيتم هاي خارج ترازنامه را با توجه به درجه ريسكشان به چهار گروه تقسيم مي كند .
زماني كه همه ي دارايي ها و آيتم هاي خارج ترازنامه اي بانك به يك عامل ريسك مرتبط وزن شده و با هم جمع گرديده اند تا مقدار دارايي هاي متعادل شده از لحاظ ريسك را حساب نمايند . پس بانك بايد دو نياز سرمايه اي را فراهم نمايد : يعني بانك بايد هسته يا نوع اول سرمايه را داشته باشد (دارائي خالص سهامداران) كه مقدار آن بايد حداقل برابر با 4 درصد دارايي هاي متعادل شده از لحاظ ريسك باشد ، و همچنين بانك بايد سرمايه كلي (يعني نوع اول سرمايه و به علاوه ي نوع دوم آن ، كه از ذخاير مرتبط با ضرر وام و قرض هاي فرعي ساخته شده ) را داشته باشد كه مقدار آن بايد حداقل برابر با 8 درصد دارايي ها ي متعادل شده از لحاظ ريسك باشد .
اين ها استانداردهاي بين المللي حداقلي مي باشند . در اغلب كشورها ، يك بانك فقط در صورتي به عنوان بانك داراي سرمايه ي مناسب ،‌در نظر گرفته مي شود كه نسبت سرمايه به دارايي اش بالاي ده درصد باشد .
به دليل نداشتن اطلاعات در مورد ذخاير مرتبط با ضرر وام و قرض هاي فرعي ، براي بانك هاي اسلامي ، قضاوت در مورد نيازهاي سرمايه ي كل ، يعني نوع دوم نياز سرمايه اي بانك ، ممكن نمي باشد . ولي بررسي نوع اول نياز سرمايه اي يعني نياز هسته ممكن مي باشد .
همچنين بايد ذكر گردد كه در نظام بانكداري متعارف، علاوه بر نسبت حداقل سرمايه به دارايي ، سپرده گذاران ، حداقل به صورتي جزيي ، با بيمه ي سپرده مورد حمايت قرار مي گيرند . اما در حالت كلي در نظام بانكداري اسلامي چيزي به نام بيمه ي سپرده وجود ندارد . بنابراين ، در نظام بانكداري اسلامي نسبت سرمايه به دارايي بايد بالاتر نگه داشته شود .
از طرف ديگر ، اين نكته هم بايد ذكر گردد كه نسبت هاي بسندگي سرمايه ي بالاتر به منظور حمايت از حقوق سپرده گذاران ، در مواردي كه بانك با عجز از پرداخت ديون مواجه است ، مورد نياز مي باشند .
بايد اين حقيقت را هم در نظر داشته باشيم كه در بانكداري اسلامي فقط حساب هاي جاري اند كه مورد ضمانت قرار نمي گيرند . و لذا اگر بانك با ضرر مواجه بشود حساب هاي سرمايه گذاري در اين ضرر سهيم مي باشند . بنابراين ديون بانكهاي اسلامي در دوره هاي سختي ، كه بانك با مشكل مواجه است ، به صورت خود كار كاهش مي يابند .
با در نظر گرفتن تمامي عوامل مرتبط ما مي توانيم نتيجه گيري نماييم كه نسبت دارايي به سرمايه ي بانك هاي اسلامي ، به عنوان يك گروه ، كاملاً مناسب مي باشد .
2 ـ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نرخ بهره، استصناع، بانکداری اسلامی، عقد اجاره Next Entries پایان نامه درباره سپرده گذاران، بانکداری اسلامی، نظام بانکی، عقد وکالت