سيصد و شش ميليون دلار بود.
6-قرارداد فازهاي چهار و پنج ميدان گازي پارس جنوبي با کنسرسيومي مرکب از شرکت ايتاليايي آجيب(از زير مجموعه هاي شرکت اني)و شرکت پتروپارس در سال 2000 امضاء شد. سرمايه طرح دو ميليارد دلار، حق الزحمه پيمانکار يک ميليارد دلار،بهره بانکي هشتصدوپنجاه و دو ميليون دلار و جمع بازپرداخت 8/3 ميليارد دلار بود.
7- قرارداد ميدان نفتي دارخوين با شرکت آجيب در سال 2001 امضاء شد. سرمايه طرح پانصدو چهل و هشت ميليون دلار، پاداش پيمانکار دويست و بيست ميليون دلار، بهره بانکي يکصدوپنجاه و دو ميليون دلار و جمع بازپرداخت نهصدو بيست ميليون دلار بود.
8-مذاکراتي درمورد ميدان نفتي چشمه خوش با شرکت سوپسا (اسپانيايي) صورت گرفت. سرمايه طرحدويست و هفتاد ميليون دلار و مبلغ بازپرداخت پانصد و هفتاد ميليون دلار بود.
9-قرارداد حوزه نفتي ((اهواز بنگستان )) با شرکت انگليسي بي.پي با سرمايه طرح نهصد و پنجاه ميليون دلار و مبلغ بازپرداخت 7/1 ميليارد دلار.
10-شرکت بي .پي انگلستان همچنين در طرح صادرات گاز ايران از ميدان گازي پارس جنوبي و تحويل آن به بازارهاي هند و ديگر بازارها،درحال همکاري با شرکت ملي نفت ايران بود.
به طوري که ملاحظه مي شود در اين قراردادها ، سرمايه گذار که اکثر آن ها شرکت هاي اروپايي هستند ،بعد از پنج سال ، دو برابر اصل سرمايه خود را دريافت مي کند. نرخ بهره در اين قراردادها حدودپانزده تا بيست درصد بود.درحالي نرخ بهره دردنيا چهار تا پنج درصد بود.(جعفري ولداني: 1382 ،82-81)صادرات نفتي ايران به اتحاديه اروپا که دو سوم کل صادرات اين کشور را تشکيل مي دهد متجاوز از پانزده درصد واردات نفتي اتحاديه اروپا مي باشد. در حالي که واردات نفتي اتحاديه اروپا در طي سال ها بيشتر از نروژ ، عربستان سعودي ، جامع? کشورهاي مشترک المنافع ، نيجريه و الجزاير بوده ،طي سال هاي1993 تا 1995 ،ايران جايگاه خود را به عنوان چهارمين صادرکنند? نفت به اتحاديه اروپا پس از نروژ،عربستان،کشورهاي مشترک المنافع تثبيت کرد و ليبي پس از ايران قرار گرفت. در ميان اعضاي اتحاديه اروپا،ايتاليا مقام نخست را در خريد بيش از يازده ميليون تن نفت از ايران دارد و در رتبه هاي بعدي فرانسه با ده ميليون تن ، اسپانيا با 5/7 ميليون تن ،يونان با 7/6 و هلند با 8/5 ميليون تن،ازمصرف کنندگان عمد? نفت ايران محسوب مي شوند.سوئد،بلژيک،پرتقال،آلمان وبريتانيا نيزازديگرخريداران نفت ايران هستند.(فلاحي: 1390 ،94)
در سال 2001 و با از سرگيري گفتگوهاي انتقادي،مذاکرات موافقتنام? تجارت و همکاري ايران و اتحاديه اروپا آغاز گرديد و به موازات آن ، صادرات اتحاديه اروپا به ايران از 6/6 ميليارد يورو به 8/9 ميليارد يورو در سال 2003 افزايش يافت،درحالي که در آن زمان واردات اتحاديه اروپا از ايران رشدي معادل بيست وسه درصد يا 9/6ميليارد يورو داشته است. در واقع،کل حجم تجاري ايران با بزرگترين گروه تجاري دنيا از سال 1998 تا 2005،دو برابر افزايش يافت و شاهد تراز تجاري به نفع اتحاديه اروپا تا پيش از تحريم هاي اين اتحاديه هستيم.آخرين داده هاي آماري اروپا نيز گوياي جايگاه ايران به عنوان چهارمين شريک بزرگ تجاري اتحاديه اروپا در خاورميانه پس از عربستان ، امارات متحد? عربي و اسرائيل مي باشد.نکته اي که در مورد آمار و ارقام تجاري ايران- اتحاديه اروپا به چشم مي خورد ، اين است که علي رغم افزايش صادرات نفتي ايران ، شاهد کاهش فروش کالاهاي غير نفتي آن به اروپا از هشتصد و نود ونه ميليون يورو در سال2002 به هشتصد و چهل و شش ميليون يورو در سال 2003 هستيم که عمد? کاهش نيز در بازار آلمان(دويست و شصت و هفت ميليون يورو)و ايتاليا(يک صدو هشتاد و هفت ميليون يورو)بوده است. ( فلاحي :1390 ،95)البته تنها افزايش صادرات کالاهاي غير نفتي ايران در مورد کشور اسپانيا در سال 2003 مي باشد که از يکصدوپنجاه و يک ميليون به يکصدوشصت و هشت ميليون يورو رسيد ، در حالي که صادرات چنين کالاهايي به کشورهاي يونان ، دانمارک، پرتقال ، لوکزامبورگ ، سوئد، فنلاند ،ايرلند و اتريش زير يازده ميليون يورو براي هريک از کشورهاي ياد شده بوده است.
در ميان کشورهاي اتحادي? اروپا،آلمان بيشترين حجم صادرات به ايران را داشته است. به طوري که از 2/2 ميليارد يورو در سال 2001 به7/2 ميليارد يورو در سال 2003 رسيده است. فرانسه نيز به عنوان دومين شريک تجاري،صادرات هود را از پانصد ميليون يورو در سال 1995 به ميزان 1/2 ميليارد يورو در سال 2003 افزايش داد و در نهايت،ايتاليا به عنوان شريک شسوم تجاري،فروش معادل دو ميليارد يورودر سال 2002 در مقايسه با سال قبل از آن،پنجاه درصد بوده که به 8/1 ميليارد يورو رسيده است. در خصوص روابط تجاري باايران و انگلستان چنين مي توان گفت که اوج روابط تجاري ايران و اتحاديه به روابط ايران و انگلستان به سال 2005 باز مي گردد ،به طوري که صادرات اين کشور به ايران بالغ بر چهارصدو شصت و سه ميليون پوند گشت.اما ازاين سال به بعد کاهش هفت درصدي درسال2006 و7/ 12 درصدي تا سپتامبر2007 مشاهده مي -شود. باتوجه به آمار موجود صادرات در سال 2007 در مقايسه با سال 2005 يک کاهش بيست درصدي داشته است که البته به واسط? تحريم هاي تجاري يک جانب? انگليس در همسويي با آمريکا عليه ايران بوده است. با وجود تحريم هاي يک سويه مالي و تجاري اروپا و آمريکا عليه ايران ،شرکت شل اقدام به افزايش خريد نفت خام از ايران نمود ،بطوري که مبلغ 5/1 ميليارد دلار در تابستان 2010 پرداخت کرده است؛ اين درحالي صورت مي گيرد که ديگر رقباي نفتي اين شرکت از جمله شرکت بريتيش پروليوم سفارشات خود را متوقف نموده است.اين شرکت ازماه مه تا اوت2010، به جاي کاهش خريد نفت از ايران در نتيجه تحريم ، برعکس اقدام به افزايش سفارش خريد از ايران کرد که بيش از يک صد ميليون دلار در مقايسه با سه ماه قبل از اين تاريخ است.به عبارت ديگر ميزان خريد رشدي بيست و هفت درصدي را تجربه نموده است.جالب تر آنکه شرکت شل حتي از تخفيف بيشتري به ويژه طي سه ماه يادشده در سال 2010 بهره برده که در نتيجه تحريم بوده است. البته اين تنها شامل شرکت شل نشد و دو شرکت توتال فرانسه و API نيز در سه ماه مذکور ، خريد نفت خام ايران را در ماه مه دوازده درصد و در ماه اوت به هفتاد درصد افزايش دادند. ( فلاحي :1390 ،97)
درحالي که ايران به سرماي? خارجي و تکنولوژيک دول اروپايي در توسعه اقتصادي و تقويت بخش خصوصي نياز دارد و اتحاديه اروپا نيز نگرش ويژه اي به ايران در مقايسه با ساير دول خاورميانه اي به عنوان يک بازار مصرف پرجمعيت و همچنين يکي از تأمين کنندگان بالقوه بزرگ انرژي نفت و گاز در جهان دارد،آمارها و شواهد موجود حاکي ازکم رنگ بودن و يا شدن مؤلفه -ها و عوامل اقتصادي در تنظيم روابط ميان دوطرف مي باشد. در اين رابطه بايد گفت که سهم مبادلات تجاري ميان اتحاديه اروپا و ايران با ظرفيت هاي طرفين از لحاظ جمعيت ، توان اقتصادي و تکنولوژيک و منابع طبيعي، متناسب نيست.برپايه آمارهاي ارائه شده از سوي اتحاديه اروپا،حجم مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا از 273/27 ميليارد يورو در سال 2008، به 662/25 ميليارد يورو در سال 2010 رسيده است. از مجموع کل تجارت خارجي ايران و اتحاديه اروپا در سال 2010، صادرات ايران به اتحاديه 329/14 ميليارد يورو و واردات ايران از اتحاديه 334/11 ميليارد يورو بوده است.ميزاني که نشان دهنده 995/2 ميليارد يورو تراز تجاري منفي براي اتحاديه اروپا مي باشد. به رغم تراز تجاري مثبت ايران با اتحاديه اروپا، 6/90 درصد صادرات ايران به اتحاديه را منابع انرژي خصوصاً نفت تشکيل داده است.در نتيجه مي توان دريافت که به موازات کاهش صادرات اتحاديه اروپا به ايران ، صادرات ايران به اين اتحاديه نيز اساساً تک محصولي و وابسته به نفت مي باشد. (واعظي: 1391 ،976)
به اين ترتيب ايران در صادرات نفت خام به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به عنوان پنجمين کشور تأمين کننده نياز اتحاديه اروپا در سال 2010 شناخته شده است. ارزيابي آمارها نشان مي -دهد که در سال 2010 نه تنها ارزش صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا نسبت به سال 2009 افزايش يافته است بلکه جايگاه ايران در ميان کشورهاي صادر کننده نفت به اتحاديه نيز در سال 2010 نسبه به سال قبل آن دو رتبه صعود داشته و از جايگاه هفتم در سال 2009 به مقام پنجم در سال 2010 ارتقا يافته است.(حيدري: 1391 ،92) صادرات نفتي ايران نيز به کشورهاي اروپايي همچنان ادامه داشت و در حدود هشتاد درصد از صادرات تجاري ايران به اروپا را شامل مي شد.تااينکه پس از اعمال تحريم هاي عليه ايران کم کم بر ميزان صادرات نفتي ايران کاسته شد.به نحوي که در نه ماه نخست سال 2011 ميزان صادرات ايران به برخي کشورهاي اروپايي مانند: فرانسه، پنجاه و سه هزار بشکه ، آلمان، پانزده هزار بشکه ، يونان، يک صدوسه هزار بشکه ، ايتاليا، يک صدو هشتاد و پنج هزار بشکه، اسپانيا ،يکصدو شصت و يک هزار بشکه، ترکيه، يک صدو نود و شش هزار بشکه ، بريتانيا ،يازده هزار بشکه و در مجموع کل اعضاي اروپايي IEA هفت صد و نود و دو هزار بشکه اعلام شد.(خوشرو:1390 ،16)
در سال 2011،هرچند ايتاليا، واردات نفت خود را از ايران نسبتاً کم کرد،اما صنايع مهم ايتاليايي مانند Danieli ، Ansaldo ،Fiat ، FATA هنوز در ايران حضور داشتند.غول بزرگ انرژي ايتاليا يعني شرکت اني (ENI) نيز، بيش از سه ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري کرده است و براساس تعهد تا نيمه سال 2014، بايد به تعهدات خود در ايران ادامه دهد.(ببري گنبد:1391، 9)
فصل چهارم :
تحريم هاي نفتي عليه
جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
تحريم نفت ايران اقداماتي از سوي تعدادي از کشورهاي جهان به رهبري ايالات متحده آمريکا عليه برنامه هسته‌اي ايران است که با هدف محروم کردن اين کشور از درآمدهاي نفتي و وادار کردن آن به همکاري با جامعه جهاني براي بر طرف کردن ابهامات درباره برنامه احتمالي هسته‌اي نظاميش شکل گرفت.
اين تحريم‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي،علمي، سياسي ، فروش سلاح و مهمات، فروش ابر رايانه‌هاي قوي‌تر از???ميليارد عمل در ثانيه که به عنوان کالاهايي راهبردي(داراي پتانسيل به‌کاربرده شدن در محاسبات شبيه سازي‌هاي هسته‌اي)محسوب مي‌شوند،فروش فايل‌هاي نرم افزاري شرکت هايي مانند: NVIDIA،Samsung Apps، Adobe،AMD ، AVG، AVAST Symantec ،McAfee،MATLAB ، برخي از خدمات گوگل ، برخي از خدمات مايکروسافت و… مي‌باشد.با عنايت به اينکه اين تحريم‌ها با ابزارهايي مستقيمي، همچون تحريم خريد و يا خريداران و نامستقيمي ،همچون تحريم بيمه‌اي کشتي‌هاي نفتکش و يا تحريم بانکي، اعمال، و با هدف انصراف خريداران نفت اين کشور و رو کردن آن ها به ديگر عرضه کنندگان اين کالا انجام مي‌شوند. در اين فصل ابتدا به بررسي کلي تحريم هاي نفتي جمهوري اسلامي ايران پرداخته مي شود، سپس تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران بيان شده است ، در قسمت سوم به بررسي تأثير تحريم هاي نفتي بر مناسبات انرژي ايران و اروپا و در انتها چالش هاي تحريم نفتي مورد بررسي قرار داده مي شود.
4-1: بررسي کلي تحريم هاي نفتي عليه ايران
اعمال تحريم‌ها از سوي کشورهاي غربي عليه ايران سابقه طولاني دارد و به دوران پس از ملي شدن صنعت نفت بازمي‌گردد. ايالات متحده آمريکا بعد از وقوع انقلاب اسلامي ايران تنها يک سال آن هم در حد فاصل پيروزي انقلاب تا سيزده آبان سال 1358 ، ايران را تحريم نکرد و پس از آن به انحاي مختلف تحريم‌ها عليه ايران را گسترش داد.
مقطع اول تحريم‌ها نفتي ايران به دوره اشغال سفارت آمريکا بازمي‌گردد. تصرف لانه جاسوسي و به گروگان گرفته شدن کارکنان آن در سال 1358، موجب شد تا ايالات متحده آمريکا ، پس از قطع روابط ، نخستين تحريم‌هاي اقتصادي را عليه ايران اعمال کند. براساس دستورالعمل جيمي کارتر رئيس جمهور آمريکا برابر بخش دو (( قانون مهار صدور تسليحاتي36)) مانع ارسال محموله اي به ارزش سيصد ميليون دلار شامل قطعات يدکي نظامي بود
