زمان‌های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان راازدستیابی به نیازمندی‌های زندگی باز می‌داشت. فکر ذخیره‌سازی و پس‌انداز براین دوره‌های سخت اقتصادی، تا حدّی می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها واضطراب‌ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت .بدین ترتیب، قرض‌کننده می‌توانست با استفاده ازمازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‌ها سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‌کرد . پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‌تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‌توانند زیاده‌ای به نام ربا ( بهره ) بگیرند .
پیدایش پول‌های فلزی و کاغذی که اندوختن آنها هزینه‌ای بسیار اندک داشت،قدرت چانه‌زنی قرض‌دهندگان را بالا برد؛ به گونه‌ای که جز با درصدهای بالا،حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‌که تکامل شیوه‌های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدیدآورد. کشاورزان، پیشه‌وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‌های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‌انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنارقرض‌های مصرفی، قرض‌های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری از یک سو، و رشد پس‌اندازهای صاحبان سرمایه‌های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‌های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض بابهره » را از جهت ابزارها و روش‌ها، پیچیده‌تر و کامل‌تر کرد؛ به‌طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی برنظام قرض بابهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‌کند. همزمان باقرض‌های ربوی سرمایه‌گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه ومشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد وهمپای قرض بابهره رشد کرد. برای آن ابزارهای جدیدی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری و تاحدودی، شرکتهای سرمایه‌گذاری از مصادیق آن به شمار می‌آیند . 34
درنظام بهره، صاحبان پس‌انداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند؛ زیرا وام‌گیرنده چه سودببرد و چه زیان کند، سودِ وام‌دهنده( بهره وام) تضمین شده است و این باعث می‌شود که اوّلاً وام‌ها به فعّالیّت‌های کوتاه‌مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس‌اندازها راکد می‌ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولیو سفته‌بازی می‌شود؛ به طوری که طی سال‌های 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است .
از دیگر ويژگیهای نظام بهره این است که درنظام بهره، صاحب پس‌انداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد، به کارگیرد .
2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره
بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه. در يك اقتصاد گسترده بازار،نرخ بهره نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پس‌انداز و سرمايهگذارى را برعهده دارد. نرخ بهره واقعى كه مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار معين مىشود، در حقيقت گوياى كميابى پس‌انداز از يك سو و بازدهى نهايى سرمايه از سوى ديگر است. كاركرد اصلى بهره در يك سيستم بانكدارى عبارت است از هدايت پس‌انداز، بويژه پساندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايهگذارى.
در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مىتوان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از يك سو نمايانگرميل نهايى به پس‌انداز و از سوى ديگر بازدهى نهايى سرمايه هاست، يعنى در نظام بازار نرخ بهره، جايى معين مىشود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‌انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايهگذارى برابر گردد. نرخ بهره،مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيشبينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيشبينىاند، تغيير مىيابد . اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معين مىگردد. با وجود اين كه عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانك مركزى يادولت) قابل كنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر ازمتغيرهاى واقعى اقتصادى، مانند ميزان بازدهى سرمايهگذاريهاست، و توسط هيچ مرجع قدرتى قابل كنترل نيست. بنابراين در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمىتوان از قبل براى درازمدت دقيقا معين نمود. اين سخن تناقضى با اين واقعيت ندارد كه در كوتاهمدت، مقامات پولى و دولتى، با سياستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزايش يا كاهش سوق دهند ؛ اما در هر صورت اين متغيرهاى واقعى اقتصادى هستند كه از طريق مكانيسم بازار، انحرافات شديد از نرخ بهره واقعى را نهايتا تصحيح مىكنند .
در ميان اقتصاددانان معروف معاصر، «كينز» شايد از معدود كسانى است كه نرخ بهره راهمانند متفكران قديمى، متغيرى صرفا پولى مىداند و نه سرمايهاى، و از اين زاويه اقتصاددانان نئوكلاسيك را مورد انتقاد قرار مىدهد. كينز با صراحت نرخ بهره راقيمت پول، يا به سخن خود وى «ايجادكننده تعادل بين عرضه و تقاضاى وامهاى پولى » تلقى مىكند . از ديدگاه وى نرخ بهره يكبار،متغيرى صرفا پولى تلقى مىشود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مىتوانند آن راتا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مىشود كه كينز پاداش سرمايهدار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مىداند و بر اين راى است كه با افزايش تجهيزات سرمايهاى، از طريق كاهش نرخ بهره، مىتوان كميابى سرمايه و در نتيجه،نرخ بهره را از ميان برداشت .
تفاوت اقتصادی بهره و سود علی الحساب ریشه در اختلاف ماهوی سیستم بانکداریربوی با سیستم بانکداری اسلامی دارد.این اختلاف در دو عنصر«اطمینان»و«عدم اطمینان»نهفته است.در سیستم بانکداری ربوی، سپردهگذار در مورد دریافت مبلغ مازاد بر اصل سپرده خویش و میزان آن، کاملا اطمینان دارد؛بر عکس، در سیستم بانکداری بدون ربا، سپردهگذار هیچ اطمینانی از تحصیل سود نداشته و علاوه بر این میزان سود احتمالی هم برای او مشخص نمیباشد.به عبارت روشنتر،سپردهگذار در نظام بانکداری اسلامی(بر خلاف نظام بانکداری ربوی)اقدام به یک عمل مخاطرهآمیز می‌کند و آن به خطر انداختن سپرده خویش است.باید توجه داشت که این خطر، بخشی از خطر موجود در سرمایه‌گذاری و کسب و کار است که توسط سیستم بانکداری اسلامی به سپردهگذار منتقل می‌شود.این در حالی است که در نظام بانکداری ربوی، بدلیل حضور نرخ بهره، سپردهگذار در مقابل خطرات ناشی از عملیاتی که با سپرده او انجام میپذیرد، کاملا مصونیت دارد.
بانکداری ربوی بدلیل قطع ارتباط سپردهگذار با عملیات یا عملیاتی که باپول او تأمین مالی میشوند، می تواند نرخ بهره قطعی و از پیش تعیین شدهای را برای سپردهگذار خود تضمین نماید.ولی بانکداری اسلامی که ارتباط سپردهگذار را تا پایان عملیات(یا زمان فسخ وکالت)حفظ می‌کند، نمیتواندسود قطعی و از پیش تعیین شدهای را برای وی تضمین نماید.بر این اساس،میتوان تفاوت بین نرخ بهره و سود علی الحساب را قطعی بودن نرخ بهره دربانکداری ربوی و متزلزل بودن نرخ سود علی الحساب در بانکداری اسلامی دانست.35
نرخ بهره به منزله«قضاء محتوم»میماندوامگیرندهای که سپرده سپردهگذار را باوساطت بانک ربوی گرفته است، خواه از عملیات خود سود سرشاری ببرد یا متضررشود، برای سپردهگذار فرقی ندارد.نرخ بهره همان است که از ابتدا تعیین شده است.اما نرخ سود علی الحساب شبیه«قضاء مشروط»است!در صورتیکه سود عملیات مطابق پیشبینیهای قبلی به بار نشیند، آنچه به عنوان سود علی الحساب به سپردهگذار پرداخت شده، قطعیّت مییابد.در عین حال ممکن است سود حاصله بیشتر یا کمتر از مقدار پیشبینی شده باشد که در آن صورت از مقایسه آن باسود علی الحساب پرداخت شده به سپردهگذار، بدهکار بودن وی به بانک یابستانکار بودن او از بانک معلوم میگردد.
بنابراین، دو مفهوم بهره وسود علی الحساب، تنها از نظر نامگذاری با یکدیگر متفاوت نیستند، بلکه تفاوت ماهوی کاملا مهم و در عین حال ظریفی دارند.این تفاوت، قطعی بودن نرخ بهره ومتزلزل بودن نرخ سود علی الحساب است.و اگر این تفاوت اساسی و دقیق موردغفلت قرار گیرد، اختلاف آن دو، تنها در دوگانگی لفظی خلاصه خواهد شد.
برای تبدیل شدن سود علی الحساب به بهره، کافی است سپردهگذار را از قطعی بودن مبلغی که به عنوان سود علی الحساب دریافت کرده است، «مطمئن»نمود.زیراهمانطور که گفتیم، تفاوت بین بهره و سود علی الحساب تنها در بودن یا نبودن عنصر«اطمینان» میباشد.اگر سپردهگذار به طریقی مطمئن شود که سود علی الحساب دریافتی، حتی در صورت عدم حصول سود واقعی در عملیات سرمایه‌گذاری،از او باز پس گرفته نخواهد شد، در آن صورت، سود علی الحساب، دقیقا همانندبهره خواهد بود.
در نظام بانکداری ربوی، سپردهگذار در مورد دریافت بهره، تضمین حقوقی دریافت می‌کند.بدین معنی که در صورت نکول بانک از پرداخت بهره مربوط به سپرده، سپردهگذار میتواند از مسؤولان بانک به مراجع قانونی به سپردهگذار جهت پرداخت سود اعطا نمیشود و چنانچه در پایان دوره وپس از حسابرسی، بانک ادعا کند که سود قطعی، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده بوده است، سپردهگذار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
2 ـ 1-1-3- تاکید بر شایستگی اعتباری
در بانکداری متعارف ، تنها موضوع مهم برای بانک آن است که وامی که می دهد و نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد ، به موقع به بانک پرداخت شوند . بنابراین در دادن وام ، اصل مهمی که در نظر می گیرد ، وجود شایستگی اعتباری قرض گیرنده است . در حالی که طبق اصل تسهیم سود و زیان ، بانک فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود ، بازده دریافت می کند . بنابراین یک بانک اسلامی بیشتر نگرانی اش در مورد مناسب بودن پروژه ، و فراست کسب و کار و توانایی مدیریتی کارفرما است و نه توانایی باز پرداخت . این جنبه از بانکداری اسلامی در بحث توزیع اعتبارات و همچنین پایدار نمودن نظام بانکداری ، کاربردهای مهمی دارد .
بانک های متعارف معمولا توجه بسیار کمی به نتایج اخلاقی فعالیت هایشان در تامین مالی می نمایند . در مقابل در نظام اسلامی تمامی عوامل اقتصادی باید در نظام ارزش های اخلاقی اسلام فعالیت نمایند و بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نمی باشند . بدین معنی که آنها نمی توانند پروژه هایی را که با نظام ارزش های اخلاقی اسلام در تعارض هستند ، تامین مالی نمایند . به عنوان مثال ، آنها کارخانه مشروب سازی ، کازینو ، کلوپ شبانه و یا هر فعالیت دیگری را که از نظر اسلام ممنوع شده و یا هر چیزی که به عنوان ضرر زننده به جامعه شناخته شده را تامین مالی نخواهند نمود . 36
2 ـ 1 ـ 2- ويژگی های بانکداری ایرانی ( اسلامی )
2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی و نظری در بانکداری اسلامی
در هر اقتصادي ، نياز به انتقال وجوه از پس انداز كننده گان به سرمايه گذاران وجود دارد . زيرا معمولاً افرادي كه پس انداز مي نمايند ، توانايي بهره برداري از فرصت هاي سرمايه گذاري سود ده را ندارند . اين وظيفه اقتصادي يعني انتقال وجوه از پس انداز كننده گان به سرمايه گذاران ، يا به وسيله ي تأمين مالي مستقيم در بازارهاي اوراق بهادار و يا از طريق فرآيند واسطه گري مالي در بازارهاي مالي ، انجام مي گيرد .
