پایان نامه درباره نرخ بهره، بانکداری اسلامی، تامین مالی، نظام ارزش ها

دانلود پایان نامه ارشد

زمان‌های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان راازدستیابی به نیازمندی‌های زندگی باز می‌داشت. فکر ذخیره‌سازی و پس‌انداز براین دوره‌های سخت اقتصادی، تا حدّی می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها واضطراب‌ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت .بدین ترتیب، قرض‌کننده می‌توانست با استفاده ازمازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‌ها سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‌ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‌کرد . پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‌تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‌توانند زیاده‌ای به نام ربا ( بهره ) بگیرند .
پیدایش پول‌های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‌ها هزینه‌ای بسیار اندک داشت،قدرت چانه‌زنی قرض‌دهندگان را بالا برد؛ به گونه‌ای که جز با درصدهای بالا،حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‌که تکامل شیوه‌های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدیدآورد. کشاورزان، پیشه‌وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‌های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‌انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنارقرض‌های مصرفی، قرض‌های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری از یک سو، و رشد پس‌اندازهای صاحبان سرمایه‌های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‌های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض بابهره » را از جهت ابزارها و روش‌ها، پیچیده‌تر و کامل‌تر کرد؛ به‌طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی برنظام قرض بابهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‌کند. همزمان باقرض‌های ربوی سرمایه‌گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه ومشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد وهمپای قرض بابهره رشد کرد. برای آن ابزارهای جدیدی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری و تاحدودی، شرکتهای سرمایه‌گذاری از مصادیق آن به شمار می‌آیند . 34
درنظام بهره، صاحبان پس‌انداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند؛ زیرا وام‌گیرنده چه سودببرد و چه زیان کند، سودِ وام‌دهنده( بهره وام) تضمین شده است و این باعث می‌شود که اوّلاً وام‌ها به فعّالیّت‌های کوتاه‌مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس‌اندازها راکد می‌ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولیو سفته‌بازی می‌شود؛ به طوری که طی سال‌های 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و کم‌تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است .
از دیگر ويژگیهای نظام بهره این است که درنظام بهره، صاحب پس‌انداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد، به کارگیرد .
2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره
بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه. در يك اقتصاد گسترده بازار،نرخ بهره نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى را برعهده دارد. نرخ بهره واقعى كه مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار معين مى‏شود، در حقيقت گوياى كميابى پس‏انداز از يك سو و بازدهى نهايى سرمايه از سوى ديگر است. كاركرد اصلى بهره در يك سيستم بانكدارى عبارت است از هدايت پس‏انداز، بويژه پس‏اندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايه‏گذارى.
در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از يك سو نمايانگرميل نهايى به پس‏انداز و از سوى ديگر بازدهى نهايى سرمايه هاست، يعنى در نظام بازار نرخ بهره، جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‏انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره،مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش‏بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش‏بينى‏اند، تغيير مى‏يابد . اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معين مى‏گردد. با وجود اين كه عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانك مركزى يادولت) قابل كنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر ازمتغيرهاى واقعى اقتصادى، مانند ميزان بازدهى سرمايه‏گذاريهاست، و توسط هيچ مرجع قدرتى قابل كنترل نيست. بنابراين در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمى‏توان از قبل براى درازمدت دقيقا معين نمود. اين سخن تناقضى با اين واقعيت ندارد كه در كوتاه‏مدت، مقامات پولى و دولتى، با سياستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزايش يا كاهش سوق دهند ؛ اما در هر صورت اين متغيرهاى واقعى اقتصادى هستند كه از طريق مكانيسم بازار، انحرافات شديد از نرخ بهره واقعى را نهايتا تصحيح مى‏كنند .
در ميان اقتصاددانان معروف معاصر، «كينز» شايد از معدود كسانى است كه نرخ بهره راهمانند متفكران قديمى، متغيرى صرفا پولى مى‏داند و نه سرمايه‏اى، و از اين زاويه اقتصاددانان نئوكلاسيك را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. كينز با صراحت نرخ بهره راقيمت پول، يا به سخن خود وى «ايجادكننده تعادل بين عرضه و تقاضاى وامهاى پولى » تلقى مى‏كند . از ديدگاه وى نرخ بهره يك‏بار،متغيرى صرفا پولى تلقى مى‏شود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مى‏توانند آن راتا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مى‏شود كه كينز پاداش سرمايه‏دار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مى‏داند و بر اين راى است كه با افزايش تجهيزات سرمايه‏اى، از طريق كاهش نرخ بهره، مى‏توان كميابى سرمايه و در نتيجه،نرخ بهره را از ميان برداشت .
تفاوت اقتصادی بهره و سود علی الحساب ریشه در اختلاف ماهوی سیستم بانکداری‏ربوی با سیستم بانکداری اسلامی دارد.این اختلاف در دو عنصر«اطمینان»و«عدم اطمینان»نهفته است.در سیستم بانکداری ربوی، سپرده‏گذار در مورد دریافت مبلغ مازاد بر اصل سپرده خویش و میزان آن، کاملا اطمینان دارد؛بر عکس، در سیستم بانکداری بدون ربا، سپرده‏گذار هیچ اطمینانی از تحصیل سود نداشته و علاوه بر این میزان سود احتمالی هم برای او مشخص نمی‏باشد.به عبارت روشنتر،سپرده‏گذار در نظام بانکداری اسلامی(بر خلاف نظام بانکداری ربوی)اقدام به یک عمل مخاطره‏آمیز می‏کند و آن به خطر انداختن سپرده خویش است.باید توجه داشت که این خطر، بخشی از خطر موجود در سرمایه‏گذاری و کسب و کار است که توسط سیستم بانکداری اسلامی به سپرده‏گذار منتقل می‏شود.این در حالی است که در نظام بانکداری ربوی، بدلیل حضور نرخ بهره، سپرده‏گذار در مقابل خطرات ناشی از عملیاتی که با سپرده او انجام می‏پذیرد، کاملا مصونیت دارد.
بانکداری ربوی بدلیل قطع ارتباط سپرده‏گذار با عملیات یا عملیاتی که باپول او تأمین مالی می‏شوند، می تواند نرخ بهره قطعی و از پیش تعیین شده‏ای را برای سپرده‏گذار خود تضمین نماید.ولی بانکداری اسلامی که ارتباط سپرده‏گذار را تا پایان عملیات(یا زمان فسخ وکالت)حفظ می‏کند، نمی‏تواندسود قطعی و از پیش تعیین شده‏ای را برای وی تضمین نماید.بر این اساس،می‏توان تفاوت بین نرخ بهره و سود علی الحساب را قطعی بودن نرخ بهره دربانکداری ربوی و متزلزل بودن نرخ سود علی الحساب در بانکداری اسلامی دانست.35
نرخ بهره به منزله«قضاء محتوم»می‏ماندوام‏گیرنده‏ای که سپرده سپرده‏گذار را باوساطت بانک ربوی گرفته است، خواه از عملیات خود سود سرشاری ببرد یا متضررشود، برای سپرده‏گذار فرقی ندارد.نرخ بهره همان است که از ابتدا تعیین شده است.اما نرخ سود علی الحساب شبیه«قضاء مشروط»است!در صورتیکه سود عملیات مطابق پیشبینی‏های قبلی به بار نشیند، آنچه به عنوان سود علی الحساب به سپرده‏گذار پرداخت شده، قطعیّت می‏یابد.در عین حال ممکن است سود حاصله بیشتر یا کمتر از مقدار پیشبینی شده باشد که در آن صورت از مقایسه آن باسود علی الحساب پرداخت شده به سپرده‏گذار، بدهکار بودن وی به بانک یابستانکار بودن او از بانک معلوم می‏گردد.
بنابراین، دو مفهوم بهره وسود علی الحساب، تنها از نظر نامگذاری با یکدیگر متفاوت نیستند، بلکه تفاوت ماهوی کاملا مهم و در عین حال ظریفی دارند.این تفاوت، قطعی بودن نرخ بهره ومتزلزل بودن نرخ سود علی الحساب است.و اگر این تفاوت اساسی و دقیق موردغفلت قرار گیرد، اختلاف آن دو، تنها در دوگانگی لفظی خلاصه خواهد شد.
برای تبدیل شدن سود علی الحساب به بهره، کافی است سپرده‏گذار را از قطعی بودن مبلغی که به عنوان سود علی الحساب دریافت کرده است، «مطمئن»نمود.زیراهمانطور که گفتیم، تفاوت بین بهره و سود علی الحساب تنها در بودن یا نبودن عنصر«اطمینان» می‏باشد.اگر سپرده‏گذار به طریقی مطمئن شود که سود علی الحساب دریافتی، حتی در صورت عدم حصول سود واقعی در عملیات سرمایه‏گذاری،از او باز پس گرفته نخواهد شد، در آن صورت، سود علی الحساب، دقیقا همانندبهره خواهد بود.
در نظام بانکداری ربوی، سپرده‏گذار در مورد دریافت بهره، تضمین حقوقی دریافت می‏کند.بدین معنی که در صورت نکول بانک از پرداخت بهره مربوط به سپرده، سپرده‏گذار می‏تواند از مسؤولان بانک به مراجع قانونی به سپرده‏گذار جهت پرداخت سود اعطا نمی‏شود و چنانچه در پایان دوره وپس از حسابرسی، بانک ادعا کند که سود قطعی، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده بوده است، سپرده‏گذار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
2 ـ 1-1-3- تاکید بر شایستگی اعتباری
در بانکداری متعارف ، تنها موضوع مهم برای بانک آن است که وامی که می دهد و نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد ، به موقع به بانک پرداخت شوند . بنابراین در دادن وام ، اصل مهمی که در نظر می گیرد ، وجود شایستگی اعتباری قرض گیرنده است . در حالی که طبق اصل تسهیم سود و زیان ، بانک فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود ، بازده دریافت می کند . بنابراین یک بانک اسلامی بیشتر نگرانی اش در مورد مناسب بودن پروژه ، و فراست کسب و کار و توانایی مدیریتی کارفرما است و نه توانایی باز پرداخت . این جنبه از بانکداری اسلامی در بحث توزیع اعتبارات و همچنین پایدار نمودن نظام بانکداری ، کاربردهای مهمی دارد .
بانک های متعارف معمولا توجه بسیار کمی به نتایج اخلاقی فعالیت هایشان در تامین مالی می نمایند . در مقابل در نظام اسلامی تمامی عوامل اقتصادی باید در نظام ارزش های اخلاقی اسلام فعالیت نمایند و بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نمی باشند . بدین معنی که آنها نمی توانند پروژه هایی را که با نظام ارزش های اخلاقی اسلام در تعارض هستند ، تامین مالی نمایند . به عنوان مثال ، آنها کارخانه مشروب سازی ، کازینو ، کلوپ شبانه و یا هر فعالیت دیگری را که از نظر اسلام ممنوع شده و یا هر چیزی که به عنوان ضرر زننده به جامعه شناخته شده را تامین مالی نخواهند نمود . 36
2 ـ 1 ـ 2- ويژگی های بانکداری ایرانی ( اسلامی )
2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی و نظری در بانکداری اسلامی
در هر اقتصادي ، نياز به انتقال وجوه از پس انداز كننده گان به سرمايه گذاران وجود دارد . زيرا معمولاً افرادي كه پس انداز مي نمايند ، توانايي بهره برداري از فرصت هاي سرمايه گذاري سود ده را ندارند . اين وظيفه اقتصادي يعني انتقال وجوه از پس انداز كننده گان به سرمايه گذاران ، يا به وسيله ي تأمين مالي مستقيم در بازارهاي اوراق بهادار و يا از طريق فرآيند واسطه گري مالي در بازارهاي مالي ، انجام مي گيرد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عرضه کننده، بازارهای مالی، مصرف کننده، جهانی شدن Next Entries پایان نامه درباره نرخ بهره، استصناع، بانکداری اسلامی، عقد اجاره