پایان نامه درباره نرخ بهره، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، تقاضای پول

دانلود پایان نامه ارشد

بین طبقات مختلف و هزینه مؤثر از نگهداری مانده نقدی بیکار دارد. با این وجود اگر دوره کوتاهی از زمان را درنظر بگیریم و هیچ تغییر عمده‎ای را در هیچ‎یک از این عوامل فرض کنیم، می‎توان V را ثابت فرض کرد”.
ب) تقاضای احتیاطی پول کینز: کینز انگیزه احتیاطی را اینگونه تعریف می‎کند: “درخواست امنیت برای معادل نقدی آتی از نسبت معینی از منابع کل” و همچنین “برای فراهم آوردن احتمال نیاز به خرج ناگهانی و برای فرصت‏های پیش‎بینی نشده‎ی خریدهای سودآور و همچنین نگهداری دارایی که ارزش آن برحسب پول ثابت می‎‏باشد”. کینز تعریفش را اینگونه بسط می‎دهد:”اگر نیاز به پول نقد قبل از اتمام سررسید بدهی بلندمدت به وجود آید، ریسک ضرر در خرید بدهی بلندمدت و بعداً تبدیل آن به پول نقد در مقایسه با نگهداری پول نقد وجود دارد.”
انگیزه احتیاطی به علت نا اطمینانی درآمدهای آتی و نیازهای مصرفی و خریدهای آتی می‎‏باشد که این خریدها فقط با پرداخت پول صورت می‎گیرد. فرد انتظارات ذهنی‎اش را برای زمان‎ها و مقادیر موردنیاز برای پرداخت‏هایش و دریافت درآمدهایش شکل می‎دهد و براساس میزان بهینه مقادیر پولی‎اش و دیگر دارایی‎ها از منظر انتظاراتش تصمیم‎گیری خواهد کرد.
ج) تقاضای سفته‎بازی کینز: کینز پول را وسیله‎ای برای ذخیره ارزش می‎داند و بدین دلیل به انگیزه بورس‎‏بازی نگهداری می‎شود. کل دارایی را به دو قسمت پول و اوراق تقسیم می‎کند و نرخ بهره را به‎عنوان هزینه فرصت نگهداری پول می‎داند و عدم اطمینان نسبت به نرخ بهره‎ آینده را در تقاضای پول مؤثر می‎داند.
به اعتقاد کینز عاملی که در تصمیم‎گیری افراد برای خرید اوراق قرضه نقش دارد، فقط نرخ بهره جاری بازار نیست، بلکه نرخ نفع یا ضرر انتظاری ناشی از تغییر قیمت اوراق نیز مهم است. در استخراج تقاضای پول کل، افراد این فرض را درنظر می‎گیرند که افراد دارای انتظارات متفاوتی نسبت به نرخ بهره‎های آتی هستند. مثلاً فردی که باور دارد، نرخ بهره آتی بالاتر از نرخ بهره فرض شده توسط بازار است، دلیل خوبی برای نگهداری مانده نقدی دارد.
در این انگیزه فرد با ارزش سررسید پرتفولیو- برابر با سرمایه سرمایه‎گذاری شده بعلاوه بهره انباشت‎شده- در ابتدای دوره بعد در ارتباط است. فرد نرخ بهره‎ای خاص را در ابتدای دوره بعد و به تبع آن قیمت هر نوع اوراق را پیش‎بینی می‎کند. اگر انتظار داشته باشد قیمت اوراق بعلاوه بهره انباشت شده از قیمت‎های رایج بالاتر باشد، فرد انتظار سود خالص نگهداری اوراق را دارد و همه‎ی وجوهش را به صورت اوراق نگهداری می‎کند تا بصورت پول، که فرض شده بود بهره‎ای پرداخت نمی‎کند و بنابراین سود خالص صفر دارد. حالت عکس آن برای نگهداری پول اثبات می‎شود. درنتیجه هرفرد یا پول و یا اوراق نگهداری می‎کند تا هر دو را به صورت همزمان.
برخی افراد انتظار افزایش در قیمت اوراق را دارند و پیش خریدان بازار اوراق نام دارند که افزایش در دارایی‎های اوراق را انتخاب می‎کنند، درحالیکه برخی دیگر انتظار کاهش را دارند و کاهش دارایی‎های اوراق را خواستار کاهش دارایی‎های اوراقشان هستند که سلف فروشان بازار نام دارند. برتری پیش خریدان در بازار اوراق قیمت‎های اوراق را بالا برده و نرخ بهره را پایین می‏آورد. این جابجایی پیش خریدان را به سلف فروشان تبدیل می‎کند، تا جایی‏که تعادل قیمت اوراق برقرار شود یعنی جایی‎که تقاضای اوراق با عرضه‎ی آن برابری کند. بنابراین تقاضای سفته‎بازی پولی توسط سلف فروشان همزمان با افزایش قیمت اوراق افزایش یافته و همزمان با کاهش نرخ بهره کاهش می‎یابد. بطوری‎که تقاضای سفته‎بازی کل برای پول رابطه معکوس با نرخ بهره دارد.
تابع تقاضای نقدینگی کینز دو ویژگی غیرخطی بودن و بی‎ثباتی را دارد. فرض کنید انتظارات افراد نسبت به آینده تغییر کند و یا اتفاقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ دهد این عوامل منجر به انتقال منحنی تقاضا می‎شود و از آنجایی‎که این عوامل دائم درحال تغییرند، منحنی تقاضای نقدینگی پول نیز همواره در حال انتقال است. 11
2-1-3-تئوري‎هاي تقاضاي پول پس از كينز12
پس از كمك كينز به تئوري تقاضاي پول، محققان تئوري‎هاي ديگري را به منظور بررسي طبيعت و تعيين‎کننده‎هاي توابع تقاضاي پول مطرح کردند که هم درآمد و هم نرخ‎هاي بهره را به عنوان متغير مستقل شامل مي‎شد. اين تئوري‎ها به طور آشكار به حوزه وسيعي از فرضيه‎ها اشاره مي‌كردند. اين فرضيه‎ها با تأكيد بر ملاحظات معاملاتي، سفته بازي، احتياطي يا سودمندي13 نگهداري پول مطرح مي‌شدند. بخش ذيل به طور خلاصه جنبه‎هاي اصلي اين تئوري‎ها را مورد بحث قرار مي‎دهد.
دو ويژگي پول- وسيله مبادله و ذخيره ارزش- زير بناي تئوري‎هاي بعد از كينز را تشكيل مي‌دهند. عملكرد پول به عنوان وسيله مبادله، مدل‎هاي معاملاتي يا كنترل موجودي 14را پايه ريزي كرد. در اين مدل‎ها فرض مي‌شود كه سطح معاملات معين و شناخته شده است. از طرف ديگر مدل‎هاي تقاضاي احتياطي15، خالص جريان وجود نقد را نامشخص مي‌دانند. عملكرد پول به صورت ذخيره ارزش مدل‎هاي دارايي يا پرتفوي16 را مي‎دهد كه در آن‎ها پول به عنوان قسمتي از سبد دارايي افراد نگهداري مي‌شود.
خصوصيات ويژه پول موجب فرمول بندي تئوري‎هايي مي‌شود كه بر پايه انگيزه‎هاي آشكار نگهداري آن بنا شده‎اند. البته تئوري‎هايي هم وجود دارند كه انگيزه‌هاي نگهداري پول را ناديده مي‌گيرند و تقاضاي پول را در چارچوب تئوري تقاضاي مصرف كننده تحليل مي‌كنند.17

2-1-3-1- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول
کینز تقاضای معاملاتی برای پول را ناشی از انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند، اما تئوری‎ای برای تعیین و اندازه‎گیری آن تصریح نکرده بود؛ مخصوصاً اینکه وی فرض کرده بود که این تقاضا به صورت خطی به درآمد جاری بستگی دارد، اما به نرخ بهره بستگی ندارد.
پیشرفت‎هایی طی دهه 1950 تقاضا برای مقادیر معاملات را از دیدگاه فردی که هزینه مالی معاملات را با نگهداری مقادیر پول و دیگر دارایی‎ها مینیمم می‎کند، تحلیل کردند. این تحلیل نشان داد که تقاضای معاملات برای پول به طور معکوس به نرخ بهره بستگی دارد. تحلیل‎های اولیه در این رابطه توسط بامول (1953) و توبین (1956) نشان داده شد. سخن ذیل این مطلب را از نقطه نظر بامول مطرح می‎کند.
فروض اساسی بامول عبارتند از:
1. هیچگونه نا اطمینانی در زمانبندی یا مقدار دریافت‎ها و مخارج فرد وجود ندارد.
2. فرد تمایل دارد مقدار Y از مخارج را که در یک جریان یکنواخت طی یک دوره زمانی خاص خرج شده است و از قبل صاحب وجوهی برای تأمین این مخارج بوده است، را تأمین کند. همه پرداخت‎ها به صورت نقدی انجام می‎شود.
3. تنها دو دارایی پول و اوراق قرضه وجود دارد. دارایی پول بهره‎ای پرداخت نمی‎کند، اما دارایی اوراق، بهره r را پرداخت می‎کند. هیچگونه هزینه استفاده از خدمات پول و اوراق وجود ندارد، اما هزینه انتقال از یکی به دیگری وجود دارد.
4. فرد تمایل به برداشت نقدی از اوراقش را به میزان w در فواصل زمانی مشخص طی یک دوره دارد. هر بار که وی برداشت انجام می‎دهد، باید متحمل یک هزینه حق العملی (انتقال پول- اوراق) گردد که شامل دو جزء هزینه ثابت B0 به ازای هر برداشت و یک هزینه متغیر B1 به ازای هر دلار برداشت می‎باشد. مثال این هزینه کارمزد کارگزاران، هزینه‎های بانکی، تسهیلات برداشت از اوراق قرضه،… می‎باشد.

بنابراین هزینه کل برداشت به ازای n تعداد برداشت عبارتست از:
(B_0+B_1 W)n
به عقیده بامول هزینه فرصت کل از تأمین مالی Y از مخارج برابر است با جمع هزینه برداشت Y از سرمایه‏گذاری‎ها و بهره از دست رفته در نگهداری متوسط پول نقد (r) به میزان W/2.
C=r(W⁄2)+B_0 (Y⁄W)+B_1 Y^0
و تقاضای معاملاتی وی برابر است با:
M^tr=W=〖(½B_0)〗^½ Y^½ r^(-½)
این معادله در تحلیل‎های مالی فرمول ریشه مربع نامیده می‎شود و فرم شناسایی تابع کاب داگلاس را دارد. این تابع مشخص می‎کند تقاضا برای مقادیر معاملات به نرخ بهره نیز بستگی دارد.
تحلیل فوق، انتخاب بین نگهداری پول و درآمد حاصل از دارایی‎های درآمدزا (اوراق قرضه) را برای تأمین مالی معاملات در بردارد. در بکار بردن این انتخاب اگر فرد از نگهداری اوراق قرضه سود کند، تنها اوراق قرضه خریداری خواهد کرد و اما اگر نتواند سود بدست آورد، تنها پول نگهداری می‎کند. سود حاصل از نگهداری پول یا اوراق قرضه برابر است با درآمد بهره حاصل از نگهداری اوراق قرضه منهای هزینه حق العملی برداشت نقدی از اوراق قرضه:
Π=r(½Y-M)-(½B_0 (Y⁄M)+B_1 W)
با ماکزیمم کردن معادله فوق نسبت به M خواهیم داشت:
M^tr=〖(½B_0)〗^½ Y^½ r^(-½)
دقت شود که اگر r=0 باشد یا هزینه کل حق العملی فراتر از درآمد حاصل از نگهداری اوراق باشد، П غیر مثبت می‎شود.
بامول همچنین در رابطه با توزیع درآمد نکاتی را نیز بیان می‎کند. وی دو موقعیت زیر را درنظر می‎گیرد:
الف) اقتصادی باn فرد، اما یک نفر کل درآمد ملی Y را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند.
ب) اقتصادی با n فرد مشابه، هر فرد به میزان مساوی درآمد Y/n را دارد.
تقاضای اسمی برای جامعه (الف) عبارتست از:
M_a^tr=〖(½B_0)〗^½ Y^½ r^(-½)
تقاضای اسمی برای جامعه (ب) عبارتست از:
M_b^tr=〖n[(½B_0)〗^½ 〖(Y⁄n)〗^½ r^(-½)]
از آنجایی‎که n2 در نتیجه Mtraتحلیل فوق می‎تواند برای بنگاه نیز به کار رود. در مورد یک بنگاه با چندین شعبه آیا به کارگیری مدیریت متمرکز پول بهینه است یا مدیریت نامتمرکز پول؟! مدیریت متمرکز به این معنی است که برای هر بنگاه دپارتمان مالی مرکزی وجود دارد که با همه شعب سروکار دارد و دارای یک حساب واحد در رابطه با هر بار برداشت می‎باشد. برداشت توسط این واحد صورت گرفته و سپس میزان برداشت شده میان شعب تخصیص می‏یابد. مدیریت نامتمرکز پول به معنی حساب‎های جدا و تصمیمات جدا در رابطه با هر میزان برداشت است. بنگاه با مدیریت متمرکز وجوه دارای معادله‏ای مشابه معادله تقاضا برای جامعه (الف) می‎باشد و اگر مدیریت نامتمرکز وجوه را داشته باشند با معادله بعدی برای جامعه (ب) روبرو خواهد بود که هرچه تعداد شعب بیشتر، تعداد معاملات نیز بیشتر خواهد بود.18
2-1-3-2- نقدی بر نظریه بامول
در حال حاضر با بررسی نظریه پولی بامول در رابطه با تقاضای پول به نتایجی دست یافتیم که به صورت خلاصه آن‎ها را بیان می‎کنیم؛ این نکته را می‎دانیم که بامول تقاضای پول را مانند کینز با انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند اما با این تفاوت که بیان می‎کند این تقاضا نه تنها به درآمد جاری بلکه به نرخ بهره نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر بامول برخلاف کینز که نقش نرخ بهره را در تقاضای پول بی اهمیت می‎دانست، بامول این نقش را مهم دانسته و نرخ بهره را در نظریه خود به عنوان یک متغیر مستقل در تقاضای پول وارد می‎کند.
بامول در تعریف پول به نوآوری‎ها در بخش مالی و تغییرات دارایی‎ها که بر تابع تقاضای M1 و M2 و تعریف وسیع پول اثر می‎گذارند اشاره می‎کند. از جمله:
ایجاد نوع جدیدی از دارایی‎های مالی و افزایش نقدینگی برخی از دارایی‎ها؛ مانند سپرده‎های دیداری حامل بهره، سپرده‎های پس‎انداز قابل چک کشیدن، صدور چک توسط بانک‎های بازار پول و شرکت‎های سرمایه‎گذاری بدون هزینه حق العملی برای خرید و فروش سرمایه
نوآوری در مکانیزم‏های واریز و برداشت؛ مانند دستگاه گویای اتوماتیک و انتقالات از طریق کامپیوتر
دارایی‎های الکترونیکی و یا کارت‎های هوشمند که مقادیر اسمی را ذخیره می‎کنند. از ویژگی‎های این کارت‎ها اجازه انتقال همه یا بخشی از این مقدار را به دیگری بدون وجود طرف سومی مانند بانک می‎‏باشد. همچنین انتقال مقدار دقیق را منجر می‎شوند و دیگر اینکه دارای امنیت بالاتری نسبت به پول رایج می‎باشند.
کارت‎های دیجیتال شبیه چک ها یا کارت‎های بدهی عمل می‎کنند و ترکیبی از فواید چک‎ها و کارت‎های بدهی و اعتباری را دارا می‎باشند.
با در نظر گرفتن موارد فوق بعلاوه پیدایش انتقالات الکترونیکی بین سپرده‎های بانکی و شرکت‎های سرمایه‎گذاری هزینه‎های رفت و آمد به بانک را کاهش داده است و از اینرو هزینه حق العملی انتقالات از سپرده دیداری به سپرده پس‎انداز و شرکت‎های سرمایه‎گذاری به طور قابل توجهی کم شده است که به عقیده بامول چنین واحدهای اقتصادی دیگر سپرده دیداری و پس‎انداز را به انگیزه مبادلاتی نگهداری نخواهند کرد.
بحث دیگری که بامول مطرح می‎کند درمورد رابطه میان توزیع درآمد و تقاضای پول می‎‏باشد. وی با درنظر گرفتن دو اقتصادی که با شرایط مشابه در یکی از آن‎ها یک نفر درآمد ملیY را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند و در اقتصاد دیگر n فرد مشابه با میزان مساوی درآمد Y/n می‎باشند، به این نتیجه می‎رسد در اقتصادی که توزیع درآمد در آن عادلانه تر است تقاضای بالاتری برای مقادیر پولی وجود دارد. وی همین رابطه را به بنگاه‎ها بسط می‎دهد. این مسئله را بدین صورت مطرح می‎کند که اگر بنگاه استراتژی مدیریت متمرکز وجوه را انتخاب کند به دلیل آنکه تعداد معاملات کمتری را دربردارد سود بیشتری را نیز به همراه دارد و تقاضا برای نقدینگی وی کم خواهد بود. از طرفی عواملی چون امنیت و تسهیلات از مواردی هستند که بر این مرکزیت اثر می‎گذارند که نوآوری‎های دهه‎های اخیر در انتقالات الکترونیکی مدیریت متمرکز بالاتری را منجر شده‎اند. لذا انتظار کاهش تقاضای نقدینگی در دهه‎های اخیر را داریم. حال با توجه به این نکته بامول می‎توان به بررسی این موارد پرداخت که آیا توزیع درآمد در کشورهای مختلف عادلانه می‎‏باشد؟! و دیگر اینکه بنگاه‎ها تا چه حد از مدیریت متمرکز وجوه و سرمایه برخوردارند؟! همچنین می‎توان اثر این عوامل را روی تقاضای پول مورد بررسی قرار داد. البته این مسئله از حوزه این تحقیق خارج است و برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‎گردد.
نکته قابل ملاحظه دیگری که بامول در نظریه خود بیان می‎کند اینست که در رابطه با انتخاب بین دارایی‎های پولی باید با درنظر گرفتن دارایی‎ها و درآمد بهره حاصل از نگهداری برخی از دارایی‎ها که به آن‎ها بهره تعلق می‎گیرد و نیز هزینه حق العملی که هر کدام دارند، تابع سودی را تشکیل داده و بیان کننده سودی است که از استفاده از دارایی‎ها حاصل می‎شود و با حداکثرنمودن این سود میزان واقعی هر یک از دارایی‎های پولی را بدست می‎آوریم.
2-1-3-3- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی
به عنوان نقطه شروع باید گفت توبین به دنبال یافتن انطباق برای تقاضای پول کینز به انگیزه سفته‎بازی بوده است. سرمایه‎گذاری در اوراق قرضه ثابت و رانت‎های دائمی در نرخ بهره سالیانه r. از آنجایی‎که نرخ بهره‏ای که در بازار ثبت می‎شود در لحظه بعدی ناشناخته است، می‎تواند این نرخ توسط بنگاه‏ها یا عوامل اقتصادی تخمین زده و یا پیش‎بینی شود. نرخ بهره اوراق در تاریخ صدور با نرخ بهره بازار برابر است. بنابراین اگر نرخ آن به ارزش یک واحد پول رایج باشد، قیمت فعلی آن 1/r خواهد بود. اگر نرخ بهره بازار همواره برابر r باشد، ارزش تولید سرمایه در انتهای همان سال برابر 1/r خواهد بود و سرمایه‎گذار با هیچ زیانی روبرو نخواهد بود. اگر نرخ بهره کاهش یابد، قیمت اوراق بالا می‎رود در نتیجه سرمایه‏گذار سود می‎کند. از آنجایی‎که وضعیت نرخ بهره در زمان حال معین نیست لذا انتظارات موجود re را پیشنهاد می‏دهند. نرخ سود یا زیان سرمایه برابر است با:
g=([(1⁄r_e )-(1⁄r)])⁄((1⁄r))=(r⁄r_e )-1
و نرخ بازده کل پیش‎بینی شده برابر است با:
r+g=r+(r⁄r_e )-1
توبین دو دارایی را درنظر می‏گیرد: دارایی اول پول است که سهم آن در سبد سرمایه‏گذاری (پرتفولیو) برابر x1 می‎باشد و نرخ بازده آن صفر است؛ از اینرو بدون ریسک است. دارایی دوم اشاره به دارایی ریسکی دارد که درآمد مثبتی را حاصل می‎دهد و سهم آن از پرتفولیو برابر x2 می‎باشد. هر سهم بین صفر و یک است. بنابراین:
x1 + x2 = 1
توبین با معرفی دارایی بدون ریسک، پول، بیان می‎کند که پرتفولیوی بهینه سرمایه‏گذار همیشه شامل بخشی از دارایی بدون ریسک و بخشی از دارایی ریسکی است. این نقطه شروع توبین مبتنی بر اصول کینز است که دارایی دوم با این فرض که توسط دولت صادر شوند می‎باشند. لذا خطر ورشکستگی وجود ندارد، اما ریسک بازار وجود دارد؛ زیرا قیمت اوراق معکوس نرخ بهره بازار هستند. بنابراین نرخ سود یک متغیر تصادفی است:
E (Rp) = X2.E (R2)
σp= X2σ2
E (Rp) = (r/σ2).σp
که در آن Rp متوسط نرخ بازده سبد p (پورتفولیو)، R2 متوسط نرخ بازده دارایی دوم در سبد دارایی، σp، انحراف معیار نرخ بازده پورتفولیو، σ2 انحراف معیار نرخ بازده دارایی دوم می‎باشد.
گام بعدی تعیین انتخاب پرتفولیو توسط سرمایه‏گذار است که در نقطه مماس منحنی بی‏تفاوتی با تابع مطلوبیت سرمایه‏گذار که حول بازده پرتفولیو ارائه می‎شود، U(R)، بدست می‎آید.
توبین فرض می‎کند U(R) نمایی است که بازده آن با امید ریاضی R اندازه‏گیری می‎شود و ریسک با واریانس که جذر آن انحراف معیار است اندازه‏گیری می‎شود. اگر U(R)=R، اشاره به این نکته دارد که مطلوبیت برابر با امید ریاضی R می‎باشد (یعنی μ) و از نقطه نظر رفتار اقتصادی به این معنی است که ماکزیمم کردن μ همانند ماکزیمم کردن بازده در سطح اطمینان است.
البته بهتر است به این تابع که متدولوژی آن پذیرفته شد، به عنوان قانون بازی نگاه شود که توسط کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می‏کنند به عنوان انتظارات عقلایی پذیرفته شده است. در حقیقت هیچ کس نمی‎تواند اثبات کند که تابع آن‎ها تابع نمایی است یا انواع دیگر توابع. حال داریم:
U(R)=(1+b)R+bR^2
E[U(R)]=(1+b)μ+b(σ_2+μ_2)
که b درجه ریسک‎گریزی سرمایه‏گذار است که مطلوبیت نهایی وی همیشه برابر یا بزرگتر از صفر است. با ثابت نگهداشتن E[(U(R)]، منحنی بی‎تفاوتی حاصل می‎آید. نقطه مماس یکی از منحنی‏های بی‏تفاوتی با مرز کارا تعیین‎کننده نقطه‏ایست که سرمایه‏گذار انتخاب می‎کند.
بنابراین به عقیده توبین هر فرد عقلایی که ریسک‎گریز است و مطلوبیت انتظاری‏اش از R را بهینه می‎کند، بخشی از سرمایه‏اش را در پول و بخشی دیگر را در اوراق سرمایه‏گذاری می‎کند، حتی اگر وی مطمئن باشد که نرخ بهره پیش‏بینی‏شده‎اش کاهش نخواهد یافت. در نقطه مماس داریم:
r⁄σg=((x_2*σ_g))⁄([-((1+b))⁄(2b-x_2 r)])
x_2=[r⁄((r^2+σ_g^2 )])[-((1+b))⁄2b]
چنین نتیجه می‎شود که با ثابت بودن سایر شرایط نسبت سرمایه‏گذاری در اوراق با نرخ بهره افزایش می‏یابد که در نتیجه آن سهم پول در پرتفولیو کاهش می‏یابد. به این معنی که تقاضای پول به انگیزه سفته‏بازی کاهش می‏یابد.
توبین همچنین اثرات کاهش ریسک را با ثابت درنظرگرفتن سایر شرایط چنین تحلیل می‎کند که اگر مراجع پولی نا اطمینانی ناشی از نرخ بهره را کاهش دهد، سپس σg کاهش می‏یابد که اثر مشابه افزایش نرخ بهره را دارد؛ بدین معنی که تقاضای پول کاهش می‎یابد.
تقاضای پول کل از تجمیع توابع تقاضای فردی با فرض توبین از مفهوم ثروت به عنوان جمع دارایی‎های پولی با دیگر دارایی‎ها که اصول تعادلی پرتفولیو می‎باشد، بدست می‏آید. این اصول بیان می‎کند که جامعه ثروتش را به سرمایه واقعی (اوراق) و دارایی‎های پولی تفکیک می‎کند به شیوه‏ای که این ترکیب جامعه را راضی کند.
W=L_2+B W=L_2+X_2 W L_2=(1+X_2 )W
که در روابط فوق W ثروت کل، B اوراق قرضه، L_2 دارایی نقد می‎باشد. با جایگزینی سهم اوراق بهادار در پرتفولیو (سبد سرمایه‏گذاری) با ارزش نسبی در نقطه مماس مرز کارا با منحنی بی‏تفاوتی، دارایی پولی اینگونه حاصل می‎شود:
L_2=(1-[r⁄((r^2+σ_g^2)]) [-((1+b))⁄2b])*W
ثابت می‎شود این تابع دارای شیب نزولی و مقعر است.
با اینحال تئوری توبین از این منظر که فرض کرده است پول یک دارایی بدون درآمد است و شبه پول را از محاسباتش خارج کرده است، قابل نقد است.19

2-1-3-4- نقدی بر نظریه کینز و توبین
با بررسی تقاضای سفته‎بازی کینز و بسط آن به‎عنوان تئوری پرتفولیو و همچنین روش توبین از این نوع تقاضای پول به این نتایج رسیدیم:
همانطورکه می‎دانیم کینز در تقاضای پول به انگیزه سفته‎بازی، پول را به عنوان دارایی فرض می‎کند که به انگیزه نگهداری ثروت تقاضا می‎شود. تقاضای سفته‎بازی به علت عدم اطمینان بازده حاصل از دارایی‎های جایگزین ایجاد شده که این دارایی‎های جایگزین به عنوان اوراق در مقابل پول قرار گرفته و نسبت به مقبولیت آن‎ها در مبادله، سررسید و یا قابلیت عرضه در بازار، برگشت‎پذیری، قابلیت تقسیم و هزینه تبدیل آن‎ها به پول بسیار متفاوت‎اند. تحلیل کینز تنها براساس پول – تنها دارایی‎های نقد و بدون ریسک دردسترس- و کنسول (دیون عمومی) بود. نا اطمینانی بر ارزش نهایی این دیون، تقاضای پول در اقتصاد را خواهد ساخت. اما اقتصادهای پیشرفته از زمان کینز انواع وسیعی از دارایی‎های بدون ریسک را ایجاد کردند که نرخ بهره مثبت می‎پردازند. در این اقتصادها، واحدهای اقتصادی با دسترسی به این چنین دارایی‎ها ترجیح خواهند داد آن‎ها را به‎عنوان جایگاه موقت قدرت خرید برای اهداف سفته‎بازی نگهداری کنند، تا پول رایج و سپرده‎های دیداری، که هیچ بهره‎ای پرداخت نمی‎کنند یا نرخ بهره کمتری نسبت به حساب‎های پس‎انداز بدون ریسک می‎پردازند. بنابراین تقاضا برای پول محدود M1 – و همچنین تعریف وسیع پول M2 شامل سپرده پس‎انداز که در رقابت با شرکت‎های سرمایه‎گذاری هستند- باید از انگیزۀ معاملاتی و احتیاطی نشأت گرفته باشد تا از انگیزه سفته‎بازی. همین نتیجه را بگونه‎ای دیگر در تئوری انتخاب پرتفولیو و تحلیل توبین مطرح می‎شود.
تئوری انتخاب پرتفولیو برگرفته از نظریه کینز رابطه بین عایدی دارایی‎ها و پرتفولیوی بهینه سرمایه‎گذار را توضیح می‎دهد. این رابطه با استفاده از توزیع احتمال ذهنی فرد از بازده حاصل از دارایی‎های در دسترس وی شکل گرفته که برای ساده سازی فرض توزیع احتمال نرمال را درنظر گرفته تا تنها بازده مورد انتظار (امید ریاضی) و انحراف استاندارد بازده حاصل از پرتفولیو را محاسبه کند و دو فرض را پیش روی فرد قرار داده: حداکثر کردن ثروت مورد انتظار و حداکثر کردن مطلوبیت ثروت مورد انتظار. سپس با تعریف افراد به عنوان ریسک‎گریز، ریسک‎پذیر و بی‎تفاوت نسبت به ریسک، از آنجایی‎که نگرانی ما درباره سرمایه‎گذاران است و سرمایه‎گذاران خود افزایش در ثروت خالص انتظاری از سرمایه و کاهش در ریسک را ترجیح می‎دهند، این فرض را مطرح می‎کند که افراد ریسک‎گریزند. سپس با ارائه منحنی بی‎تفاوتی برای فرد ریسک‎گریز و فرضیه مطلوبت انتظاری این نتیجه را می‎گیرد که فردی که ریسک را با بازده زیاد و احتمال کم خریداری می‎کند، قسمتی را به صورت مطلوبیت نهایی کاهنده و قسمتی را به صورت فزاینده دربردارد. در نهایت با تعریف مکان هندسی فرصت، انتخاب بهینه فرد را نقطه تماس بالاترین منحنی بی‎تفاوتی با مکان هندسی فرصت می‎داند و این ترکیب بهینه می‎تواند شامل دارایی‎های ریسکی و بدون ریسک باشد. این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که در دوره‎های هراس مالی که باعث افزایش احتیاط فرد و افزایش مخاطره‎آمیزی دارایی‎ها می‎‏باشد، تقاضای دارایی‎های بدون ریسک افزایش می‎یابد. همچنین کاهش و افزایش در قیمت دارایی‎های ریسکی، تقاضای دارایی بدون ریسک و دارایی ریسکی نیز تغییر می‎کند.
توبین نیز تقاضای پول را با استفاده از تابع مطلوبیت و با در نظر گرفتن دو دارایی 1. پول به‎عنوان دارایی بدون ریسک با بازده صفر یا مثبت 2. دارایی ریسکی با بازده مثبت با تحلیلی هندسی بدست آورد. و ثابت می‎کند تقاضای پول به بازده انتظاری (امید ریاضی) و انحراف استاندارد و به ثروت تخصیص یافته بستگی دارد و هرنوع جابجایی مکان هندسی فرصت به علت تغییرات در بازده و ریسک آتی – مانند آنچه در بازار سهام اتفاق می‎افتد – تقاضای پول را تغییر خواهد داد. این تحلیل از آنجایی‎که با استناد به منحنی‎های بی‎تفاوتی است، تابع مطلوبیت اصلی آن اوردینال می‎تواند باشد.
تحلیل ریاضی پرتفولیو با بکاربردن توابع مطلوبیت خاص براساس فرضیه مطلوبیت انتظاری می‎‏باشد. با تعریف درجه ریسک‎گریزی کامل و نسبی تابع مطلوبیت را حداکثر می‎کند و تقاضای هر دارایی را بدست می‎آورد. در حالت ریسک‎گریزی کامل محدودیتی وجود دارد که این فرض را نقض کرده و به دنبال درجه ریسک‎گریزی نسبی می‎رود. آن فرض می‎کند که سرمایه‎گذار وقتی ثروتمندتر می‎شود، به طور فزاینده در دارایی‎های کمتر ریسکی سرمایه‎گذاری می‎کند اما درک شهودی از رفتار سرمایه‎گذار عکس این را نشان می‎دهد و سرمایه‎گذار در رابطه با ثروت محدودش تمایل دارد محتاطانه عمل کند اما همانطورکه ثروتش افزایش می‎یابد تمایل به ریسک وی افزایش می‎یابد.
اگر دقت کنیم دارایی‎های مالی بسیاری مانند پول رایج و سپرده دیداری بدون ریسک هستند و یا بسیار ریسک پایینی دارند، مانند انواع متفاوت سپرده‎های پس‎انداز، گواهی سپرده و ابزارهای کوتاه‎مدت بازار سهام. و از آنجایی‎که آن‎ها بازده بالاتری نسبت به M1 پرداخت می‎کنند، M1 دیگر بخشی از مکان هندسی بهینه فرصت نخواهد بود و برای اهداف سفته‎بازی تقاضا نخواهد شد. درحالیکه تقاضای سفته‎بازی قابل توجهی برای اشکال خاصی از سپرده‎های پس‎انداز و برای ابزارهای بازار پول وجود خواهد داشت. به عبارتی در اقتصادهایی که انواع دارایی‎های بدون ریسک که اسماً بدون ریسک‎اند، اما مستقیماً به عنوان وسیله مبادله رواج ندارند و بنابراین بخشی از تعریف محدود پول هستند، تقاضای سفته‎بازی برای M1 (که وسیله مبادله هستند، ولی نرخ بهره کمتری می‎پردازند) کاهش می‎یابد. این مسئله باعث تغییر در نسبت پس‎اندازها به M1 و نرخ M2/M1 و تغییر سهم M1 و M2 در تعریف پول خواهد شد.
نکته دیگری که در این تحلیل ذکر شد این بود که کینز تقاضا برای مقادیر سفته‎بازی را شامل ثروت (به جای درآمد جاری) و بازده انتظاری حاصل از دارایی‎های در دسترس (بجای بازده واقعی) می‎‏باشد. چنین تابعی در شرایط محیطی ثابت و بدون تغییر، ثابت خواهد بود اما در دوره های تغییر در بازار سهام و اوراق، تغییر در قوانین مالی، اختراعات و خصوصیات دارایی‎های موجود و ابداع دارایی‎های جدید، و تغییر در مکانیزم پرداخت‏ها، می‎تواند متغیر باشد. بنابراین تغییرپذیری تابع تقاضا برخاسته از تغییر در بازده آتی انتظاری از اوراق و دارایی‎ها می‎‏باشد. درحالیکه اگر بپذیریم تابع تقاضای پول تابعی از نرخ بهره بازار باشد – به جای بازده کل که شامل تعییرات انتظاری در قیمت‎های اوراق و دارایی است – تابع تقاضای پول ضرورتی ندارد که تغییرپذیر باشد. لذا باتوجه به این موضوع باید دید که تقاضای سفته‎بازی پول در ایران تابعی از کدام عامل مهم می‎‏باشد، به عبارتی تأثیر تغییر نرخ بهره بر تقاضای پول در ایران تا چه میزان است.

2-1-3-5- نظریاتی بر تقاضای احتیاطی
تقاضای معاملاتی با فرض اطمینان از میزان و زمانبندی همه‎ی متغیرها شامل دریافت درآمدها و مخارج و تقاضای سفته‎بازی تحت فرض عدم اطمینان از بازده دارایی‎های مختلف بود. هردو با نا اطمینانی درآمد و نیاز به هزینه‎ها در آینده سروکار دارد و فرد از طریق پس‎انداز احتیاطی – بخشی از درآمد که به این دلیل نگهداری می‎شود- نسبت به این نا اطمینانی واکنش نشان می‎دهد. مقادیر پولی که بدین منظور نگهداری می‎شود، تقاضای احتیاطی پول را تشکیل می‎دهد. این مقادیر احتیاطی تحت تأثیر محیط مالی و اقتصادی و همچنین وضعیت شخصی فرد قرار دارد. محیط اقتصادی– امکان یافتن شغل، امکان کنارگذاشتن از کار، رشد درآمدها، رفاه خالص جامعه – از عوامل مشخصه نا اطمینانی درآمد آتی فرد می‎‏باشد. ساختار مالی اقتصاد برای چنین مسئله‎ای ابزارهایی چون کارت‎های اعتباری، اعتبار اضافی، اضافه برداشت و غیره فراهم کرده است که اجازه پرداخت مخارج ناگهانی را به فرد می‎دهد و درنتیجه تقاضای احتیاطی پول را کاهش خواهند داد. بنابراین تقاضای احتیاطی پول به این عوامل و همچنین نقدینگی نسبی و هزینه معاملات دارایی‎های متنوع نیز بستگی دارد. براساس تحلیل انبارداری تحت نا اطمینانی تقاضای احتیاطی پول بدین صورت خواهد بود:
M^prd=M(b, r, μ_y, σ_y, ρ, Ω)
که M^prd تقاضای احتیاطی پول، μ_y امید ریاضی درآمد، σ_y انحراف معیار درآمد، ρ درجه ریسک‎گریزی، Ω جایگزین مقادیر احتیاطی پول (مانند کارت‎های اعتباری، اضافه برداشت در بانک‎ها، کارت‎های اعتباری و غیره)، r نرخ بهره و اندیس y درآمد واقعی می‎‏باشد.
اما والن20، مانند بامول به تشکیل تابع هزینه پرداخته و با برابر صفر قرار دادن مشتق آن نسبت به M، به حذف اجزای تقاضای معاملاتی پول پرداخته و تقاضای احتیاطی پول را بدست می‎آورد. مفهوم معادله‎ای که وی بدست می‎آورد اینست که تقاضای احتیاطی پول به واریانس درآمد خالص بستگی دارد و نه لزوماً به سطح درآمد. با توجه به معادله وی، کشش درآمدی تقاضای احتیاطی برابر 2/3 و کشش بهره‎ای آن برابر -1/3 می‎‏باشد.
اسپرنکل21 و میلر22 سه حالت را برای بنگاه‎ها و خانوارها تحلیل می‎کنند: اضافه برداشت‎های نامحدود برای بنگاه‎های بزرگ، بدون اضافه برداشت برای خانوارها و اضافه برداشت با محدودیت. در حالت تقاضای پول با اضافه برداشت آن‎ها فرض می‎کنند که بنگاه یا خانوار می‎توانند اضافه برداشت از بانک داشته باشند و درنتیجه هزینه نگهداری مقادیر احتیاطی حداقل شود. اگر مقادیر احتیاطی ناکافی نگهدارد، مجبور است نرخ جریمه ای معادل ρ را به اضافه برداشت‎ها بپردازد اما نرخ بهره r را از مقادیر نگهداری شده در اوراق را کسب می‎کند. آن‎ها هزینه نگهداری مقادیر احتیاطی را محاسبه و با حداقل کردن آن مقادیر احتیاطی را محاسبه و ثابت می‎کنند که این تقاضا با تغییر نرخ اوراق و نرخ اضافه برداشت تغییر می‎یابد. همچنین این تقاضا بستگی به توزیع‎های احتمال و گشتاورهای آن دارد. اگر فرض وجود اطمینان را به تحلیل آنان اضافه کنیم، تقاضای احتیاطی برای پول صفر خواهد بود. در حالت دیگر تقاضای پول بدون اضافه برداشت، آن‎ها فرض کرده‎اند که هزینه کل شامل زیان بهره‎ای نگهداری اوراق و هزینه‎های اداری اضافه برداشت معادل B (شامل نرخ جریمه اضافه برداشت) می‎‏باشد که برابر یا کمتر از هزینه به تعویق انداختن مخارج می‎‏باشد. با حداقل کردن آن به عکس العمل M1 و M3 نسبت به نرخ بهره میپردازند. حالت کلی تقاضای آنان را اینگونه می‎توان نشان داد:
M^pr=M(r, B,, ρ, f(z))
مدل‎های ذخیره احتیاطی:
این مدل‎ها اجازه می‎دهند که مقادیر کوتاه‎مدت پول در باندی که حد بالا و پایین دارد نوسان کند یا حول تقاضای مطلوب بلندمدت نوسان کند. دو نوع مدل ذخیره احتیاطی داریم: 1) مدل‎های قاعده‎مند: یک تصمیم سیاستی توسط فرد از پیش گرفته می‎شود. هنگام دریافت‎های خالص خودکار که منجر می‎شود مقادیر نقدی انباشته در بالاترین حد قرار ‎گیرد، سرمایه‎گذاری در دارایی‎های دیگر به نام اوراق است که کاهش دارایی‎های نقدی را منجر می‎شود. و هنگام پرداخت‏های خودکار بالعکس آن اتفاق می‎افتد. 2) مدل‎های هدف یا هموارسازی: در این مدل‎ها هدف برطرف کردن انتقالات در متغیرهای دیگر از جمله مصرف یا مخارج و دارایی‎های اوراق می‎‏باشد. در این مدل‎ها مقادیر واقعی حول تقاضای بلندمدت مطلوبشان نوسان می‎کنند. نمونه این مدل‎ها عبارتند از:
مدل قاعده‎مند آکرلوف و میلبورن23: فرض آن‎ها دریافت نقدی Y در ابتدای دوره با Cمدل قاعده‎مند میلر و اور24: آن‎ها فرض کردند که خالص دریافتی‏ها x و خالص پرداختی‎ها با ارزش منفی در هر لحظه از زمان از یک فرآیند تصادفی پیروی می‎کند که x در نتیجه آزمون مستقل برنولی تولید می‎شود. با این تفسیر آن‎ها هزینه نگهداری و مدیریت پول نقد را شامل هزینه بهره نگهداری پول نقد نسبت به اوراق و هزینه حق العملی ایجاد تغییرات دانسته در دارایی‎های نقدی، را بدست آوردند و با بهینه کردن آن حد بهینه بالای Z* و درنتیجه مانده متوسط بهینه ذخایر احتیاطی را بدست می‎آورد. که ثابت می‎کند متوسط تقاضای پول به نرخ بهره و هزینه دلالی و همچنین به واریانس خالص پرداخت‏ها بستگی دارد. وجود یک محدوده برای کشش درآمدی مقادیر متوسط ذخیره احتیاطی نسبت به ارزش تنها برای مقادیر معاملاتی بامول از ویژگی‎های این مدل می‎‏باشد.
مدل هموارسازی کاتربون و تیلور25: مدل تطبیق جزئی اغلب فرض می‎کند تطبیق در مانده پولی شامل دو نوع هزینه (1.هزینه انحراف مانده واقعی از مقدار مطلوب آن و 2. هزینه تغییر در سطح جاری مانده‏ها از مقدار آن‎ها در دوره قبل) می‎شود. این بدین معنی است که مقادیر پولی هر دوره هزینه تطبیق مقادیر پولی دوره بعد را تحت تأثیر قرار می‎دهد. سپس با حداقل کردن این هزینه تقاضای پول را در هر دوره بدست می‎آورد که متأثر از ارزش گذشته و آتی مقادیر واقعی M و همچنین ارزش آتی M* می‎‏باشد. و در ادامه ثابت می‎کنند که تقاضای واقعی پول به مقادیر جاری و آتی درآمد و نرخ بهره بستگی دارد.
مدل هموارسازی کانیانن و تارکا26: آن‎ها تابع هزینه درون زمانی را به کار گرفتند که تابعی از تغییرات القایی در مقادیر پولی که فعالیت‎های خود بنگاه مسبب آن بوده است و هزینه دلالی تبدیل اوراق به پول می‎‏باشد. تصریح این تابع هزینه برای نشان دادن این مسئله است که تغییرات القایی هزینه دلالی را تحمیل می‎کنند اما تغییرات خودکار که از فعالیت دیگران ناشی شده است چنین رفتار نمی‎کنند. تطبیق در مقادیر اسمی پول به علت تغییرات خودکار و القایی اتفاق می‎افتد.
سپس با حداقل کردن تابع هزینه ریشه پایدار و ثابتی را بدست آورده که تأثیر تطبیق درون زمانی بر تقاضای پول را نشان می‎دهد. نکته بارز این مدل اینست که فرض می‎کند تنها تغییرات الحاقی در مقادیر پولی بر هزینه‎های تطبیق تحمیل می‎شود.
این مدل‎ها نیازمند تعیین فرآیندی برای تخمین ارزش‎های آتی متغیرهای مربوطه و نیاز به تعیین فرآیند براورد خالص پرداخت‏ها و دریافت‎هاست که این دریافت‎ها و پرداخت‏ها می‎توانند بخشی پیش‎بینی شده و بخشی پیش‎بینی نشده باشند.27
2 -1-4- فریدمن
فریدمن تقاضا برای پول را همانند تقاضا برای یک کالای معمولی تحلیل کرده و اظهار می‎دارد که پول را می‎توان به عنوان یک کالای مولد، کالای سرمایه‎ای و واسطه‎ای لحاظ کرد. یعنی بنگاه‎ها و واحدهای اقتصادی برای بالا بردن کارایی معاملات خود اقدام به نگهداری پول می‎کنند و آماده‎اند بهای این کارایی را برحسب درآمد بهره حاصل نشده پرداخت کنند. وی همچنین بیان می‎دارد که پول را می‎توان به صورت کالای مصرفی نیز لحاظ کرد. چون پول همانند کالا دارای مطلوبیت است.28
وی در مقاله «تئوری مقداری پول» به بیان مجدد تمام تئوری‏های مقداری که تاکنون وجود داشت، با توسعه آن‎ها در سه بخش، پرداخت: 1) توسعه نظریه کینزین‎ها در تعیین رابطه سطح قیمت‎ها با بازارهای نیروی کار و پول و تولید در مدل‎های وسیع اقتصاد کلان و تحلیل محدود بازار پول به تعیین عرضه و تقاضا و تعادل در آن بازار. وی بحث می‎کند که سطح قیمت‎ها می‎تواند متأثر از تغییر در بازار تولید باشد؛ مانند تغییر ایجادشده در سرمایه‎گذاری، و در اقتصادی پایین‎تر از اشتغال کامل، تغییر در عرضه پول می‎تواند تولید را متأثر سازد نه صرفاً قیمت‎ها را. 2) توسعه دوم وی مبنی بر تأکید کینز بر تقاضای سفته‎بازی پول و بر نقش پول به‎عنوان ذخیره ارزش موقت برای ثروت فردی می‎‏باشد. 3) توسعه سوم مبنی بر ادغام تئوری تقاضای پول با تئوری تقاضای کالاها با نگریستن پول به‎عنوان کالای مصرفی در تابع مطلوبیت مصرف‎کننده و به‎عنوان محصول در تابع تولید بنگاه.
فریدمن درباره بحث اهمیت پول بیان می‎کند که تغییر در عرضه پول می‎تواند منجر به تغییر در متغیرهای اسمی و گاهی اوقات حتی متغیرهای واقعی مثل تولید و اشتغال شود. در نظریه وی افراد، پول را به‎عنوان وسیله مبادله برای تأمین مالی معاملات یا صرفاً به‎عنوان ذخیره ارزش نگهداری می‎کنند. دوام آن، این اطمینان را می‎دهد که به‎عنوان ذخیره ارزش بکار رود، حتی زمانی‎که به‎عنوان وسیله مبادله نگهداری می‎شود. وی نتیجه می‎گیرد که مانده نقدی برای اهداف دیگری مانند یک دارایی در میان دیگر دارایی‎ها برای مصرف‎کننده نگهداری شود؛ بطوری‏که آن شکلی از نگهداری ثروت تلقی شود. برای بنگاه مانده پولی یک کالای بادوام مانند سرمایه فیزیکی می‎‏باشد.
وی همچنین بحث می‎کند که یک واحد پول به دلیل خود پول درخواست نمی‎شود؛ بلکه برای قدرت خرید آن تقاضا می‎شود، بطوریکه آن یک کالا برحسب ارزش واقعی آن است نه اسمی. این قدرت خرید پول با نرخ تورم کاهش می‏یابد لذا نرخ تورم هزینه نگهداری مقادیر پولی است. از آنجایی‎که هر واحد پول خدمات می‎دهد، مانند یک کالای مصرفی است و تقاضا برای آن متأثر از قیمت کالاهای مصرفی است. و ازآنجایی‎که آن یک ذخیره ارزش نیز می‎‏باشد، لذا تقاضا برای آن به بازده دیگر دارایی‎ها نیز بستگی دارد.
همچنین وی در تئوری مصرف‏کننده خود بحث می‎کند که فرد، ثروت زندگی‎اش را بر کالاها و خدمات نقدی مقادیر واقعی تخصیص می‎دهد که ثروت وی جمع ثروت انسانی و غیرانسانی است. ثروت انسانی، ارزش فعلی درآمد نیروی کار است. درحالیکه ثروت غیرانسانی شامل ارزش دارایی‎های فیزیکی و مالی فرد است. ازآنجایی‎که ارزش این دارایی‎ها درحال حاضر مشخص است، درحالیکه درآمد آتی نیروی کار نامطمئن است. درجه نا اطمینانی متأثر از ثروت انسانی و غیر انسانی متفاوت است و وی درجه نا اطمینانی ثروت را با نرخ ثروت انسانی و غیر انسانی نشان می‎دهد.
لذا عوامل تعیین‎کننده تقاضای مقادیر واقعی فریدمن 4 مورد فوق می‎‏باشد:
m^d=M^d⁄p=m(r_1,…, r_n,π,ϖ,HW⁄NHW)
متغیرهای فوق عبارتند از: m^d تقاضا برای مقادیر واقعی پول، M^d تقاضا برای مقادیر اسمی پول، p سطح قیمت‎ها، π نرخ تورم، r_i بازده واقعی دارایی iام، ϖ ثروت واقعی و نسبت HW⁄NHW نسبت ثروت انسانی به ثروت غیر انسانی است. نکته‎ای که باید به آن اشاره کرد اینست که به دلیل آن‎که داده‎های ثروت انسانی و ثروت کل در دسترس نیست وی آن را با درآمد دائمی (Y^P) جایگزین می‎کند:
Y^P=rw
از نظر فریدمن سرعت گردش پول ثابت نیست اما متغیرهایی که به بازده حاصل از دارایی‎های جایگزین و دیگر متغیرها بستگی دارند، ثابت‎اند.29
2-1-5- رویکرد اقتصاد خرد به تقاضای پول کینز
اغلب نظریه‎های تقاضا برای پول تأکید بر توضیح مقادیر دارایی‎هایی دارند که مدعی پول هستند. مقادیر مطلوب این دارایی‎ها با تغییر در نهادها، تکنولوژی و مقررات، متفاوت می باشند. بنابراین تئوری‎های اخیر تقاضای پول تأکید بر شیوه‌های پرداخت و هزینه مبادلات در ارتباط با مدیریت دارایی‎ها با خاصیت واسطه بودن می‎باشد. البته این عوامل ابعاد تحلیلی تئوری انبارداری بامول و توبین است که توسط میلر و اور بسط داده شد. این چارچوب‎ها نقش بارز نرخ بهره بازار را از طریق نرخ بازده دارایی‎ها و یا هزینه فرصت نگهداری آن‎ها همانند پول رایج – که وظیفه واسطه مبادله بودن را در بازده اسمی بازار دارند- نشان دادند.
تئوری توبین به عنوان بهترین تئوری تأکید بر نقش اثرات جانشینی به عنوان یکی از عوامل تعیین‎کننده مقادیر بهینه دارایی‎های نقدی دارد. طی دهه 1960 و 1970 تحقیقاتی گسترده‏ای از تقاضای پول در حوزه نظری این تئوری را بسط دادند. با این وجود در ارتباط با علاقه شدید برخی اقتصاددانان به گسترش و توسعه تحلیل‎های اقتصاد خرد برای اقتصاد کلان، نظریه‎پردازان اقتصادی مسیر مطالعه خود را از تقاضای پول در دهه 1980 تغییر دادند. و لذا تمرکز تقاضای پول معطوف به فراهم آوردن تئوری گسترده‎تری از تقاضای پول بر اساس تصمیمات تولید و مصرف بنگاه و خانوار به طور همزمان شد، تا تحلیل مقادیر مطلوب پولی بنگاه به عنوان یک مسئله جداگانه.
رویکردهای مختلفی به مدلسازی تقاضای پول در متن مسئله بهینه‎سازی مصرف و تولید بنگاه و خانوار وجود دارد. در این بخش سه رویکرد مهم را معرفی خواهیم نمود.

2-1-5-1- مدل همپوشانی نسلی30
این مدل‎ها پول را به عنوان یک کالای پست می‎نگرد که بهره پرداخت نمی‎کند. و این نکته را پذیرفته‎اند که پول باید دارای بازدهی برابر با اوراق قرضه داشته باشند درغیر این صورت دلیلی برای نگهداری آن ها وجود ندارد. در این راستا به دنبال این مسئله بودند که چگونه می‎تواند پول در کنار دیگر دارایی‎ها به عنوان ذخیره ارزش وجود داشته باشد. در این دیدگاه پول برای اهداف مبادلاتی ضروری نیست. چرا هر مرجع پولی مرکزی مجبور به چاپ پول است درحالیکه می‌تواند اوراق قرضه چاپ کند؟! اگر پول هیچ کاربردی نداشته باشد بی ارزش می‎شود. بنابراین رویکرد OLG نمی‎تواند برای ایجاد تقاضای پول به کار رود و توضیحی در چگونگی ایجاد آن ندارد.31
اینگونه مدل‎ها، مدل‎های تعادلی پویایی هستند که بر تفاوت پس‎انداز افراد پیر و جوان تکیه می‎کنند. و در شکل ساده فرض می‎کنند، افراد در دو دوره زندگی می‎کنند که هر دوره نیمی جوان و نیمی پیر هستند. در این مدل‎ها پول به‎عنوان وسیله مبادله نمی‎باشد، بلکه این امکان وجود دارد که مبادلات بین نسلی را آسان نماید. همچنین فرض می‎شود فرد در ابتدای هر دوره (بدو تولد) یک دارایی مشخصی از کالای بی‎دوام غیرقابل ذخیره را دریافت می‏نماید. در این صورت دارایی به‎عنوان پول قابل مبادله می‎باشد و می‎تواند پس از آن ذخیره گردد. جوانان برخی از دارایی خود را برای دوران پیری مبادله می‎کنند تا بتوانند مصرف را در طول دوران زندگی خود هموار کنند. در واقع این مدل‎ها با استفاده از نگرش پول به‎عنوان دارایی در قالب تئوری مصرف کننده، تقاضای پول را در چارچوب تخصیص ثروت در میان یک سبد دارایی تفسیر می‎کنند و پول را به عنوان یک دارایی مثل درآمد به طور اشکار و خدمات به طور ضمنی وارد می‎کنند و به اهمیت ثروت و نقدینگی به عنوان عنصر کلیدی در تقاضای پول یاد می‎کنند.
این مدل، مدل ساده پول است و ساختار جمعیتی آن بدین صورت است: بنگاه‎ها در دو دوره زندگی می‎کنند؛ Gt، نسلی که در t متولد شده و تا پایان دوره t+1 زندگی می‎کند؛ Gt+1، نسلی که در ابتدای t+1 متولد می‎شود و تا پایان دوره‎ی t+2 زندگی می‎کند. رشد جمعیتی بدین گونه است: در هر دوره‎ی t، Nt تعداد افراد جوانی است که در دوره جاری متولد می‎شوند و سپس برای دوره‎ای درکنار Nt-1 فرد پیر زندگی می‎کنند بنابراین Nt-1 Nt+ برابر با کل جمعیت می‎باشد.
در این مدل فرض می‎شود هر فرد جوان موجودی W>0 را دریافت می‎کند و در پیری موجودی دریافت نمی‎کند. همچنین فرض می‎شود کالاها بی دوام هستند و هیچ نوع ابزار پس‎اندازی وجود ندارد. همچنین حالت آتارکی فرض می‎شود. یعنی حالتی که هیچ نوع تعادل تجاری وجود ندارد. مردم موجودی خود تا زمانی‎که جوان هستند مصرف می‎کنند و زمانی‎که پیر هستند از پس‎انداز خود بهره می برند. تابع مطلوبیت عبارتست از:
U(c_1,c_1 )=log⁡〖c_1 〗+log⁡〖c_2 〗
که c_1 مصرف در دوره اول زندگی و c_2 مصرف در دوره دوم زندگی می‎باشد.
ساموئلسون فرض می‎کند که پیرهای اولیه شی‎ءای را به اسم پول اختراع می‎کنند که به خاطر خودش ارزش ندارد و تنها زمانی ارزش دارد که دیگران آن را قبول داشته باشند. با قبول کردن این شیء به‎عنوان پول پیرها جوانان را متقاعد می‎کنند به دادن ½ به آن‎ها در ازای آن شیء. اگر جوانان اعتقاد داشته باشند که جوان‎های فردا نیز این کار را خواهند کرد ½ را به پیرها می‎دهند تا ½ از جوانان فردا دریافت کنند. اینگونه پول ارزشمند خواهد بود.
برای پول فرض می‎شود پول بدون پشتوانه فی نفسه بی‎ارزش می‎‏باشد. همچنین پول امکان تجارت را فراهم می‎کند؛ یعنی جوان‎ها می‎توانند بخشی از موجودی خود را برای پول بفروشند و بخشی از موجودی جوانان آینده را با پول خریداری کنند.
قیمت‎ها اینگونه تعریف می‎شوند: اگر برای خرید یک سیب 20 سنت لازم باشد، Pt=1/5$ قیمت یک سیب می‎‏باشد، به عبارتی ارزش 1 دلار برابر 5 سیب می‎‏باشد.
ارزش یک دلار برابر است با Vt=1/Pt. اگر Vt0، پول ارزش دارد. که Pt سطح قیمت در اقتصاد است. ما با این فرض شروع می‎کنیم که پیرها رویهم‎رفته m دلار دارند. حال چقدر یک جوان باید پول نگهداری کند؟ باید به قید بودجه نگاه شود. فرض کنید که وی m دلار خریداری می‎کند. درعوض باید میزانی از کالا را از دست بدهد. با درنظر گرفتن w به عنوان موجودی اولیه داریم:
c_1+v_t m_t=w_t
دوره دوم زندگیش وی هیچ موجودی ندارد و فقط mt دلار اسکناس دارد. چه مقدار موجودی (چند واحد کالا) وی می‎تواند با این مقدار پول خریداری کند؟
c_2=v_(t+1) m_t
ترکیب بهینه مصرف طی دو دوره زندگی عبارتست از: (C1m,C2m)
* (vt+1/vt) بازده‎ی ناخالص واقعی پول رایج اعتباری است؛ زیرا بیان می‎کند که اگر یک واحد کالا برای پول در t فروخته شود، چه مقدار کالا می‎توان در t+1 بدست آورد.
* ( vt+1/ vt)=pt/pt+1 مرتبط با تورم است.
* بازار پول باید شفاف باشد: تقاضا با عرضه پول باید برابر باشد.
* تقاضای پول هر فرد جوان برابر با mt دلار می‎‏باشد. اما؛ , mt=(w1- c1)/vt c1 + vtmt = w1
* Nt فرد جوان وجود دارد. بنابراین تقاضای کل برابر است با: Mt=Nt(w1- c1)/vt
حال برای آن‎که تقاضای پول و مصرف را محاسبه ‎کنیم باید مطلوبیت خانوار را که به صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تقاضای پول، تابع تقاضا، بانک مرکزی، اقتصاد ایران Next Entries پایان نامه درباره تقاضای پول، تابع تقاضا، نیروی کار، اوقات فراغت