پایان نامه درباره مهندسی ارزش، مدیریت کیفیت، شرکتهای بیمه، های غیر دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

همچنینشرکتهای بیمه.(مجلس)
6-تامین به موقع تسهیلات موردنیاز پیمانکاران و مشاوران از جملهماشین آلات ،سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز.(دولت)
7-پیش بینی تضمینهای لازم برای انجام تکالیف طرفین قرارداد و در نظر گرفتن خسارتهای ناشی از عدم انجام به موقع تکالیف.(دولت)
8-تضمین پرداخت صورت وضعیتهای طرحهای عمرانی توسط موسسات مالی اعتباری وبیمه .(مجلس)
9-ایجادشرایط مناسب برای صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ایرانی برنده در مناقصه.(دولت)
10-بایستی بانک های موجود در داخل کشوربتوانند بدون مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار پیمانکاران و شرکت های ایرانی قرار دهند.(مجلس)
11-اعطای وام های بلندمدت با بهره کم ، می تواند به مقدار قابل توجهی مشکلات پیمانکاران داخلی را کاهش دهد.(دولت)
12-دولت باید با تصویب قوانین لازم در زمینه خدمات بیمه ای ، بانکی و دسترسی به منابع مورد نیاز پیمانکاران ، بستر مناسبی را برای پوشش دادن به این ریسکها فراهم کند.(مجلس)

4-3-2-5:مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش در پروژهها
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-استقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كيفيت، در سازمانهاي عوامل ذينفع.
2-استقرار و پياده‌سازي نظام‌ مديريت كيفيت در سطح عوامل ذينفع.

وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-خلا مهندسی ارزش ، نبود روش های مهندسی و مدیریت ارزش سامان یافته در دوره اجرا. لازم به ذکراست آیین نامه مهندسی ارزش در سال های برنامه سوم توسعه تدوین شد و مقرر گشت كه دستگاههایاجرایی تا پایان برنامه سوم حداقل یك طرح را «مهندسی ارزش» كنند، كه برخی دستگاهها از جمله وزارت نفت این كار را انجام دادند. براساس لایحه برنامه چهارم قرار شدبحث اجرای «مهندسی ارزش» در تمام پروژه ها، طرح ها و دستگاه ها نهادینه شود كه اینكار تا حد قابل قبولی در حال اجراست.
2- تاثیر منفی بازرسی های کلیشه ای و بیش از اندازه برکیفیت کار:
يکي از موضوعاتي که در مورد بازرسي بايد مود توجه قرار داد حد بازرسيها است. تاکيد بي‌رويه بر بازرسي و انجام بازرسيهاي بيش از اندازه، منجر به ا يجاد جو عدم اعتماد، روابط متضاد و غيردوستانه بين پيمانکار، مهندس مشاور و کافرما مي‌گردد . ميزان بازرسي بايد در سطحي باشد تا کيفيت تضمين شده ولي آنقدر زياد نباشد که منجر به کاهش بهره‌وري کار گردد. هر دستگاه اجرايي (کارفرما) مي‌تواند با بررسي سيستماتيک روشهاي بازرسي انجام شده در پروژه‌هاي پيشين خود و در نظر گرفتن هزينه‌هاي بازرسي و زمانبندي اجراي هر پروژه خاص، حد متعادل بازرسي را براي هر پروژه تعيين کند.نکته جالب توجه آن است که در اکثر مراجع خارجي تاکيد شده است که هر پروژه داراي و يژگي‌هاي منحصر به فرد خود بوده و نيازهاي کيفيت متفاوتي دارد. به همين دليل لازم است هر پروژه داراي “برنامه مديريت کيفيت” مختص خود باشد.
3-در پروژه ها سازمان مدیریت کیفیت از پیمانکار خواسته نمی شود .

راهکارها
1-اصلاح نظام فنی و اجرایی واستفاده از روش های جدید تأمین و تضمین کیفیت اجرای طرح ها.(دولت)
2-مدیریت جامعریسک برای اطمینان بیشتر از اجرای صحیح و کامل طرح و کنترل نااطمینانی‌های طرح. شناسایی ریسک ها و مخاطرات اصلی مربوط به طرح، احتمال وقوع هر یک،برآورد میزان خسارات احتمالی ناشی از هریک از وقایع احتمالی با توجه به تحلیل‌هایکیفی و کمی (مانند ارزش در معرض خطر)، و روش‌های مهار ریسک‌ها و در نهایت هزینه‌هایپوشش ریسک تشریح و تبیین گردد.(دولت)
3-به مهندسی ارزش در مراحل مختلف طرح (انتخاب ، طراحی و ساخت ) بها داده شود وعوامل دست اندرکار طرح باید این کار را انجام دهند.(دولت)
4-پیمانکاران باید نظام مدیریت کیفیت داشته و موظف به استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه باشند.(ذینفعان)
5-توجه اساسی به تحولات فناوری حرفه وبهنگام سازی اطلاعاتی عوامل دست اندرکارطرحهای عمرانی.(ذینفعان)
6-اقدامات انگيزشي / ارزيابي کيفي پيمانکاران
اقدامات انگيزشي
اقدامات انگيزشي عبارت است از گنجاندن برخي مفاد انگيزشي در شرايط پيمان به نحوي که پيمانکار بابت عملکرد بالاتر از مبناي از پيش توافق شده، پاداش دريافت مي‌کند و بابت عملکرد ضعيف‌تر از آن مبنا جريمه خواهد شد. تجربه و تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که پاداش براي عملکرد بهتر مفيدتر از جريمه‌هاي ناشي از عملکرد ضعيف بوده است.(دولت)
7-استفاده ازروش هاي نوين انجام پروژه:
روش انجام پروژه ، که در واقع نحوه سازماندهي براي انجام حوزه‌هاي خدمت مختلف مورد نياز هر پروژه شامل طراحي، تدارک، ساخت، راه‌اندازي، بهره‌برداري و نگهداري مي‌باشند، مي‌تواند تاثير عمده‌اي در کيفيت فرايند ساخت و محصول نهايي کار داشته باشد. در روشهاي نويني که براي انجام پروژه‌ها در نظر گرفته مي‌شود، کيفيت يکي از عوامل مهم محسوب مي‌گردد.هر پروژه طرح و ساخت منحصر به فرد بوده و نيازمند برنامه‌ريزي و اجراي دقيق براي دستيابي به نتايج موفقيت‌آميز مي باشد.(دولت)

4-2-2-6:مشارکت عوامل ذینفع وتشکل ها در برنامه ریزی وسیاست گذاری
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-مشاركت دستگاههاي اجرايي و تشكلهاي صنفي و تخصصي در تهيه اسناد، با تقسيم و تعيين وظايف هريك از آنان.
2-ايجاد زمينه مشاركت تشکلهاي قانوني غيردولتي صنفي ـ تخصصي بخشهاي مختلف در سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط.
3-تعامل لازم با تشكلهاي صنفي و تخصصي كشور.
4-توانمندسازي سازمانهاي عوامل ذينفع براي فعاليت در فضاي رقابتي.
5-بسترسازي براي شكل‌گيري شركتهاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصي.
6-بسترسازي براي متناسب كردن دايمي ظرفيت‌ها و تقاضاهاي خدمات مهندسي و اجرايي.
7-ايجاد شرايط لازم براي مشاركت مسئولانه بخش خصوصي در پديدآوري و مديريت بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی.
2-وابسته شدن تشکلها بیش از پیش به دولت و عدم تلاش اعضای تشکلها برای دستیابی به قدرت سیاسی.
ایجاد و تقویت “تشكل ها”، حاكی از شناخت منطقی ضرورت ها و شرایطی است كه بر كشور ما حاكم است. با آگاهی از نقاط ضعف و قوت، و كوشش برای تغییر نقاط ضعف به قوت، می توان بر معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی فائق آمد. بدیهی است در جامعه مدنی یك نوع هم فكری در تصمیم گیری و اجرا بین حكومت و مردم به وجود می آید كه تشكل های حرفه ای از جمله مهم ترین و ذیصلاح ترین نهادها برای استمرار چنین تفكری هستند.
3-نبود احساس مسئولیت در تشكل های حرفه ای و صنفی :مسئولیت تشكل های صنفی و حرفه ای باید به زمینه هایی كه بیشتر جنبه كلیدی و زیربنایی اقتصادی دارند معطوف شود.
4-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی ،اجرای طرح های غیر مرتبط با وظایف اصلی دستگاه های اجرایی
5-درتدوین واصلاح آیین نامه ارجاع کار واسناد نظام فنی انجمنها هیچ نقشی ندارند.بحث مشارکت تشکل ها در تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی اساسا آخرین گام یا جزء آخرین گامها و نقش های یک تشکل حرفه ای جا افتاده و معتبر خواهد بود.
6- در کشور ما تشکل ها به طور کلی، ماهیت تشکلی ندارند یعنی تعداد اشخاصی هستند که هر از چند گاهی دور هم جمع می شوند که این گردهمایی آنها هم بیشتر جنبه دید و بازدید و یادآوری خاطرات دارد. هیچ برنامه و استراتژی و هدف گذاری مشخصی ندارند.
7-بحث اعتبار بخشی به تشکل ها هم مانند اعتبار بخشی حرفه ی مهندسی متکی به یک نهاد دولتی است. به طور مثال یک مهندس وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود وجود مدرک دانشگاهی ملاک مهندسی او نخواهد بود یعنی مدرک تحصیلی اعتبار مهندسی به او نمی بخشد. اعتبار حرفه ای شخصی یک مهندس مثلا در حوزه ساختمان با آزمون نظام مهندسی که توسط یک نهاد دولتی (وزارت مسکن و شهر سازی) بر گزار می شود، ایجاد خواهد شد.
8- بسیاری از نهاد های حرفه ای که باید غیردولتی باشند عملا دولتی هستند. مثلا سازمان نظام مهندسی که بر اساس یک قانون شکل گرفته و فعالیت می کند عملا به یک نهاد دولتی تبدیل شده است. تفکر ملی و حکومتی حاکم بر این نهاد باعث شده که نتواند نقش تاثیرگذاری نه در جامعه و نه برای اعضای خودایفا نماید.
9-در مشاوره، مجامع حرفه ای بی طرف نداریم

راهکارها
1-برنامهریزی برای جلب مشارکت نهادهای صنفی، دستگاههای اجرایی و تشکلهای فنی تخصصی غیر دولتی، برای تنظیم و تدوین ضوابط و معیارهای فنی مورد نیاز.(دولت)
2-حضور فعال تشکل های حرفه ای وصنفی در مراحل مختلف تصمیم گیری وتصمیم سازی.(ذینفعان)
3-ایجاد نهاد تعامل جهت همکاری وهمفکری کلیه ذینفعان.(ذینفعان)
4-بیرون سپاری وظایف قابل واگذاری به واحدهای تخصصی.(دولت)
5-تغییر و تحول کلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملکتی درجهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالکیت بخش خصوصی ، مشارکت مردمی ، ایجادامنیت برایآوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه .(مجلس)
6-مشخص کردن جایگاه بخش خصوصی بویژه شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور برای گسترش میزان قبول مسئولیت در این شرکتها .(مجلس)
7-تهیه وتدوین ضوابط و آیین نامه های تعیین صلاحیت بخش خصوصی توسط خود این بخش.(دولت)
8- تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران توسط شرکتهای بیمه حرفه ای مانند برخی کشورهای خارجی.(دولت)
9-به وجود آوردن ابزار قانونی و نظام‌مند کردن و تنیسق امور مربوط به صاحبان مشاغل و حرفه‌های مهندسی و حمایت و دفاع از حقوق صنفی، حرفه‌ای و حیثیت اجتماعی آنان در رقابت با افراد فاقد پروانه و همچنین منع مداخله اشخاص غیر ذی‌صلاح در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسی.
11-صیانت از حقوق مردم در استفاده از خدمات تخصصی مهندسان و صاحبان حرفه‌های مهندسی. ترویج اصول اخلاقی حرفه‌ای.(دولت)
12-جلب مشارکت مهندسان در وضع مقررات مهندسی (تبعیت از فرآیندهای اجماع‌سازی و شفافی. -ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای ملی برای هر یک از رشته‌ها و گروه‌های مهندسی در کشور.(دولت)
13-توسعه مبادلات بین‌المللی خدمات و محصولات مهندسی به نفع اقتصاد ملی .(مجلس)

4-3-3: پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری
4-3-3-1:پیدایش وتعریف وتصویب طرحها
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1- مجموعه اقدامات لازم براي رسيدن به بهترين راه‌حل تبديل تقاضا به طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين عنوان طرح يا پروژه‌ به منظور ايفاي الزامات مقرر در سند ملي آمايش سرزمين و اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و ويژه.
2-انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي طرحها يا پروژه‌ها، در چارچوب مرحله پيدايش طرحهـا و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش مربوط و بر اساس روشهاي معتبر، به منظور اطمينان از توجيه‌پذيري اقتصادي طرح يا پروژه‌، پايدار بودن طرح يا پروژه، رعايت طرحهاي توسعه و عمران، ملاحظات زيست محيطي و ايمني، تأمين منابع مالي و ساير جوانب مربوط و انتخاب گزينه برتر به نحوي‌كه بيشترين فايده ملي را براي كشور داشته باشد.
3-رعايت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه‌هاي توسعه‌كشور، آمايش و طرحهاي توسعه و عمران.
4-تدوين روشهاي مناسب پديدآوري به منظور بالابردن كيفيت، بهينه نمودن هزينه و زمان در اجراي طرحها و پروژه‌ها، با بهره‌گيري از روشهاي پيشرفته جهاني و تطبيق آنها با شرايط داخلي.
5-انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايـه‏گذاري و زمينه‏سازي براي بومي‏كردن آنها.
5-انتخاب روش اجراي مناسب براي پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به نوع، اندازه و پيچيدگي طرح يا پروژه.
6-تشويـق و بهره‌گيـري از مشاركتهـاي مردمـي در پديـدآوري طرحهــا و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
7-استقرار سامانه مديريت كارآيي انرژي و زيست محيطي در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره طرح و ساخت، شرکتهای بیمه، ارزش افزوده، توسعه ظرفیت Next Entries پایان نامه درباره اولویت بندی، امکان سنجی، توجیه اقتصادی، طرح های عمرانی