پایان نامه درباره منابع معتبر

دانلود پایان نامه ارشد

نمايندگي قانوني طفل تحت سرپرستي نيز مطابق تبصره ماده 11 اصولاً برعهده سرپرست گذاشته شده است. مطابق ماده 14 همين قانون هم اداره ثبت احوال مکلف شده که بعد از ابلاغ حکم سرپرستي دادگاه،مفاد حکم را در شناسنامه زوجين سرپرست و خود طفل تحت سرپرستي درج و شناسنامه جديدي با مشخصات زوجين سرپرست و با نام خانوادگي زوج براي طفل صادر نمايد.
ملاحظه مي شود که نظر قانونگذار ما بر حفظ حضانت طفل تحت سرپرستي و حمايت از شأن انساني اوست و وقتي مقنن در خصوص طفل تحت سرپرستي که افراد بيگانه سرپرستي او را عهده دار مي شوند،تا اين اندازه حساسيت نشان داده است،چگونه مي توان به راحتي اجازه داد که جنين و طفلي را که خود توليد و بزرگ کرده به افراد ديگري که هيچ رابطه عاطفي با طفل ندارندمسترد نمايند و آن را حمل بر نظر مقنن نمود؟ با وجود اين قانونگذار در تصويب و تدوين نحوه اهداي جنين شتاب به خرج داده و بدون تعمق کافي به تصويب ناقص الخلقه اي دست زده است و جا داشت مقنن،تکليف بسياري ا زموارد مبهم و مسکوت را در اين قانون روشن مي نمود . اما ماده 3 قانون جديد تقريباً از ماده 11 قانون سال 53 کپي برداري شده است و با وجود اين ماده ،ديگر ترديدي در تثبيت و استقرار حضانت دريافت کنندگان جنين نسبت به طفل حاصل از جنين اهدايي باقي نمي ماند و بنابراين استرداد آن نيز امکان پذير نخواهد بود119.

مبحث دوم : نفقه اقارب
گفتار يکم : مفهوم و ماهيت نفقه
يکي ديگر از مواردي که در ماده 3 قانون اهدا جنين به زوجين نابارور مطرح گرديده مساله نفقه است که در ادامه به بحث در مورد آن خواهيم پرداخت.
هزينه خوراک و پوشاک واثاث خانه و مسکن را نفقه گويند120.
نفقه در لغت به معني هزينه، خرج، آنچه هزينه عيال و اولاد کنند، روزي و مايحتاج معاش آمده است . معني اصطلاحي نفقه هم نزديک به معناي لغوي است وعبارت ازچيزي است که براي گذراندن زندگي لازم و مورد نيازاست121 . قانون مدني ايران در ماده 1024 در تعريف نفقه چنين بيان مي دارد : ” نفقه اقارب عبارتست از مسکن والبسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت، با درنظرگرفتن درجه استطاعت منفق ” بحث ما در رابطه با نفقه اقارب است که يکي از آثار نسب به شمار مي آيد. اقارب جمع اقرب و به معني خويشان است . اقارب در معني عام شامل خويشان نسبي وسببي و رضاعي است ؛ درمبحث مورد نظر مقصود ازاقارب، خويشان نسبي است چرا که بين خويشاوندان سببي و رضاعي تکليف به انفاق وجود ندارد. در مورد خويشاوندان نسبي هم فقط براي کساني که قرابت آنها درخط مستقيم ( عمودي ) باشد، تکليف به انفاق مقرر شده است؛ به عبارت ديگر نفقه اقارب فقط بين اشخاصي وجود دارد که بعضي از آنها از بعضي ديگر، بي واسطه، يا با واسطه به دنيا آمده اند122.
تکليف به پرداخت نفقه تکليفي اخلاقي و مربوط به دستگيري از خويشان نزديک است و اين تکليف، تعهدي متقابل است و در صورتي محقق مي شود که انفاق کننده توانگر و طلبکار او نيازمند باشد. بنابراين درتعريف الزام به انفاق خويشان مي توان عنوان کرد:”تعهدي است قانوني که خويشان نزديک در برابر هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظيفه دارد معاش خويش مستند را تأمين کند”123 .
گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهداي جنين
برابر با مواد قانون مدني، پرداخت نفقه به عهده پدر قانوني يا ژنتيکي ( صاحب اسپرم)و دردرجه بعد اجداد پدر و سپس مادرقانوني يا ژنتيکي ( صاحب تخمک ) و درنهايت اجداد پدري وي مي باشند ؛ ولي از آنجا که اهدا کنندگان جنين هيچگونه قصدي براي داشتن فرزند و نگه داشتن او و پرداخت هزينه هاي وي در زمان اهدا جنين نداشته اند در اين حالت استثناء جهت تکليف پرداخت نفقه به طفل بايد دراين زمينه به قوانين مشابه رجوع کنيم .
در اين خصوص قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1354 از قوانيني است که مي توان از آن مساعدت نمود. فرزند خواندگي با صدور حکم سرپرستي ازطرف دادگاه آغاز مي شود ؛ از اين تاريخ کودک پذيرفته شده و در حکم فرزند خوانده است. زن وشوهر پذيرنده بايستي مانند پدرو مادر مشروع، به نگاهداري وتربيت کودک بي سرپرست، اقدام نمايد درباره روابط طفل و خانواده سرپرست چنين آمده است: ” وظايف و تکاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او، از لحاظ نگاهداري و تربيت نفقه و احترام، نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است “
ذکر اين نکته ضروري است که الزام به انفاق تنها در روابط زوجين و سرپرست کودک به وجود مي آيد و فرزند خوانده با اجداد و فرزندان و نواده هاي سرپرست خود هيچ نسبتي ندارد. 124
در ماده 3 قانون اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 آمده است :
” وظايف و تکاليف زوجين اهدا کننده ي جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و نفقه و احترام، نظير وظايف و تکاليف اولاد و پدر و مادر است ” .
اين ماده در واقع برگرفته از ماده 11 قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مي باشد نيز، تکليف الزام به انفاق را به خوبي مشخص مي کند، بنابراين با وحدت ملاک از قوانين فوق در حالت اهداي جنين مي توان با اخذ مجوز از دادگاه الزام به انفاق طفل حاصله را برعهده زوج متقاضي فرزند و در صورت نبودن و يا عدم استطاعت وي، پرداخت نفقه طفل را برعهده زوجه وي ( زوجه متقاضي اهداي جنين ) قرار داد.

مبحث سوم: احترام
اگرچه ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين تکاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده را از لحاظ احترام نيز نظير وظايف و تکاليف اولاد و پدر و مادر مي داند،ليکن در قوانين موضوعه ايران،مقرره اي که حاکي از لزوم احترام والدين به طفل باشد وجود ندارد و به ناچار مطابق اصول 4 167 قانون اساسي ناچاريم در اين خصوص به فتاواي فقها مراجعه و يا حکم قضيه را از منابع معتبر اسلامي و عرف جامعه استخراج نمائيم . با مراجعه به عرف و برخي منابع اسلامي و روايات وارده ملاحظه مي شود که احترام بين طفل و ابوين او ،رابطه اي است متقابل ،و همانطور که طفل بايد به ابوين خود احترام بگذارد ،والدين او نيز مکلف به احترام و رعايت حرمت و تکريم اطفال خود هستند. پيامبر اسلام (ص) مي فرمايند: به فرزندان خود احترام کنيد و آداب آنها را نيکو گردانيد که اگر چنين کنيد به رحمت و بخشش مي رسيد125.
تکريم فرزند و احترام به او توسط والدين و احترام فرزند به والدين و تبعيت او از آنان يکي از اصول اخلاقي موثر در بقاي جوامع است که مورد تأکيد دين مبين اسلام نيز قرار گرفته است. در مقابل،فزرندان نيز مکلف به تبعيت از والدين و احترام به آنان هستند و حتي قرآن کريم ،فرزندان را زا اف گفتن به والدين منع نموده و خيلي از فقها ،هرگونه بي حرمتي به والدين را در حکم عاق والدين شدن و از گناهان کبيره مي شمارند. قانون مدني ايران نيز در ماده 1177 مقرر نموده که “طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آنها احترام کند.”
در اينکه آيا طفل حاصل از اهداي جنين نيز مکلف به تبعيت از زوجين گيرنده جنين است يا خير،برخي از حقوقدانان برآنند که تکليف اطاعت از پدر و مادر که در ماده فوق بيان شده منحصر به فرزنداني است که رابطه نسبي و خوني با والدين خود دارند و اين تکليف قابل سرايت به فرزندان حاصل از اهداي جنين نيست . زيرا در متن ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين صرفاً از لفظ احترام استفاده شده و قانونگذار در مقام بيان،از بکاربردن الفاظ دال بر اطاعت خودداري نموده است و حکم ماده 1177 قانون مدني نيز فقط به اطفال داراي رابطه خوني اختصاص دارد. بعلاوه زوجين گيرنده جنين،پدر و مادر طفل نيستند تا اطاعت از آنان براي طفل حاصل از جنين اهدايي،لازم باشد.
با وجود اين با توجه به لحن ماده 3 قانون نحوه اهداي جنين که وظيفه احترام را نيز نظير نفقه براي هر دو طرف والدين و طفل حاصل لازم دانسته است و با عنايت به فلسفه وضع ماده 3 و اينکه چنين اطفالي نيز به قصد فرزند پذيرفته مي شوند و از طرفي هم بدون اطاعت و تبعيت اينگونه اطفال اعمال تکاليف نگاهداري و تربيت نيز بر والدين مشکل و شايد غير ممکن خواهد شد . فلذا به نظر مي رسد که تکليف احترام و اطاعت همانند اطفال داراي رابطه جنسي نسبي در اطفال حاصل از اهداي جنين نيز با گيرندگان جنين يک تکليف دو جانبه مي باشد . بعلاوه اگر چه پدر بودن زوج دريافت کننده جنين مورد قبول علما و انديشمندان نيست،اما مطابق نظريه مادر بودن زن دريافت کننده و نظريه مادر بودن مشترک اين زن با زن اهدا کننده ،ترديدي در ماد ربودن زوجه دريافت کننده جنين وجود ندارد و در اين شرايط ،زن دريافت کننده ،مادر واقعي طفل حاصل محسوب مي شود و کليه آثار و لوازم ناشي از نسب مادري و از جمله اطاعت و احترام نيز بين اين زن و فرزند حاصل از جنين اهدايي برقرار خواهد شد.

بخش چهارم :
ضوابط فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي

فصل اول: انواع تلقيح اسپرم
مبحث اول : بررسي وضعيت فقهي و حقوقي تلقيح اسپرم شوهر به همسر
در برخي از موارد، با وجود اينکه مرد از لحاظ جسمي سالم است و اسپرم او قدرت بارور کردن تخمک و آبستن نمودن زن را دارد، اما بنا بر عوامل نظير ابتلاي مرد به مرض عنن و يا انزال سريع يا به علت نواقص موجود در آلات تناسلي مرد و يا عيوب موجود در مهبل يا زهدان زن حامل شدن وي در حالت طبيعي و از طريق مواقعه امکان پذير نمي باشد که در اين صورت با استفاده از تکنيک هاي کمکي توليد مثل، اسپرم شوهر به زن تلقيح مي گردد .
هر چند که در رابطه با اين عمل قانون مدوني نداريم اما با مراجعه به اصول کلي حقوقي و اصلي عقلي برائت و عدم منع قانوني در مورد آن ظاهراً اين عمل بلا اشکال به نظر مي رسد. روايات مربوطه و نظريات فقها و حقوقدانان را در اين خصوص متذکر مي شويم :
اگر تلقيح مصنوعي به وسيله تزريق اسپرم شوهر به همسر قانوني او صورت گيرد ؛ اين عمل کاملاً مشروع و جايز است و در اين خصوص هيچ گونه ابهامي وجود ندارد . علاوه بر آن اصاله الاباحه نيز در اين مورد جاري مي شود ؛ لذا طفل مولود نيز مشروع قانوني بوده و کليه آثار طفل حاصل از نزديکي طبيعي زن و شوهر بر چنين طفلي مترتب مي گردد. البته بايد جهات شرعي در اين خصوص رعايت شود، يعني اينکه اين کار سبب انجام عمل حرام نشود . مانند التذاذ يا لمس عورت . البته در مورد لمس يا نظر پزشک بيشتر فقها به اين عقيده هستند که چون اين مسئله از موارد درمان است در حد ضرورت و نياز جايز است126.
براي مثال، خويي در اين خصوص معتقدند: تلقيح زن با نطفه شوهرش جايز است بلي اگر اين عمل توسط غير شوهر انجام شود و در اثر آن مس يا نظر به آلت تناسلي زن لازم آيد، جايز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از اين عمل نيز بدون هيچ تفاوتي مانند ساير اولاد زوجين خواهد بود .127
امام خميني (ره) جواز اين مورد را اين گونه بيان فرمودند : ” لا اشکال في ان تلقيح ماء الرجل بزوجه جائز وان وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمه ککون الملحق اجنبيا او التلقيح مستلزما للنظر الي ما يجوز النظر اليه، فلو فرض ان النطفه خرجت بوجه محلا و لقحها الزوج بزوجه فحصل منها ولد . کان والدهما کما او تولد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من الماء الرجل بزوجه بوجه محرم کما لولقح الاجنبي او اخرج مني بوجه محرم کان الولد ولدهما و ان اثما بارتکاب الحروم “128.
صانعي در اين مورد چنين اظهار نمودند : ” بارور نمودن مصنوعي زن به نطفه شوهر جايز است البته بايد از مقدمات حرام پرهيز شود مثل آنکه تلقيح کننده نامحرم نباشد و … هر چند اينگونه اعمال موجب حرام شدن نطفه و فرزند نمي باشد چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات حرام است و فرزند متعلق به زن و مرد صاحب نطفه مي باشد و همه احکام فرزند را داراست “129.
گلپايگاني در استثنائاتي که در اين مورد از ايشان به عمل آمده عقيده دارند : ” مستفاد از ادله شرعيه نطفه مرد در رحم حليله خود قرار بگيرد جايز است و اولاد ملحق به مرد و حليله است و توارث از طرفين ثابت است ” 130.
اما محمد مومن در مورد قسمت مقدمات و کل عمل چنين مي فرمايد : ” صورتي که مني فرد به وسيله لوله لقاح در مهبل همسر وي تزريق مي شود اشکالي ندارد، به شرط آنکه در گرفتن مني از مرد، جهات شرعي رعايت شود، بدين معني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اهداکننده، عقد نکاح، حقوق بشر Next Entries پایان نامه درباره امام صادق، اصل برائت