پایان نامه درباره منابع مالی، حق الزحمه، اعتبار اسنادی، شرکتهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

، در مطالعه و اجرا شرایط کاملا متفاوتی داشته باشد.
4- استفاده از نیروی عادت و طرح های کلیشه ای ، منجر به الگوی خاصی از طرز تفکر در انجام کارها و حل مسائل می شود و جواب ای به دست آمده علاوه بر آن که بعضاً ضعیف خواهند بود نه تنها از بروز تفکرات خلاق ، ایده پردازی و کارهای نو جلوگیری خواهند کرد بلکه باعث ایجاد تنبلی ، ترس در تصمیم گیری و ضعف ارادی مهندسین و طراحان خواهند شد.
5-طراحیها اقتصادی نیست و توجهی به مسایل فنی نمی شود. در مواردی مهندسان مشاورزائده کارفرما هستند. در برخی موارد تخمین مهندسان مشاور از قیمتهای واقعی و نقشه ها درزمان مناقصه کامل نیست .
6-عدم استفاده از مشاوره و ضعف ایده های اخلاق :
ما هر روزه شاهد پیشرفت و نوآوری در جهان تکنولوژی و فن آوری در علوم مختلف هستیم ، به همین دلیل یک مهندس نمی تواند کاملا مطمئن باشد که به تمام مسائل طراحی با اجرای کار احاطه دارد و ممکن است نتواند به تنهایی یک کار کامل و بی نقص ارائه دهد . این وضعیت برای یک شرکت نیز قابل تعمیم است و آن شرکت ممکن است نتواند کار کاملی را ارائه کند . چنانچه آن شخص با شرکت در راه رسیدن به یک نتیجه مناسب از مشاوره و نظر اشخاص یا شرکت های دیگر استفاده کنند، مطمئناً نتایج بهتری به دست خواهد آمد . این در حالی است که اغلب اوقات طراحان ، برنامه ریزان و مجریان به دلیل خودخواهی ،‌عدم اعتماد یا به هر دلیل دیگری به خود اجازه نمی دهند که از مشاوره و نقطه نظرات وراهنمایی های دیگران با شرکت های مرتبط استفاده کنند. این تصور که آنها کار کامل و بی نقص ارائه می دهند ممکن است باعث بروز مشکلاتی نظیر ضعف کار ، تحمیل هزینه های اضافی به طرح ، و عدم دستیابی به کیفیت مورد انتظار شود و از همه مهم تر این که خلاقیت و نوآوری در نزد افراد از بین برود و تفکر خلاق به ندرت شکل بگیرد.
7-استفاده از نظرات غیر متعارف :
در انجام مطالعات با اجرای یک پروژه ممکن است بنا به دلایلی از جمله سختی کار ، اطلاعات کم ، زمان محدود و … بخشی از کار به صورت سلیقه ای و با یک تصمیم نادرست انجام گیرد که بعضاً باعث خطا و ضعف در کار خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه مواد و مصالح مورد نیاز پروژه بدون مطالعه و صرفاً با یک تصمیم سلیقه ای و نظر ناصحیح انتخاب شود ، ممکن است هم از نظر کیفیت انجام کار و هم از نظر هزینه صدمات جبران ناپذیری به کار تحمیل شود.
8-مهندس مشاور پس از تعریف طرح وارد صحنه می شود.
هزینه مهندسان مشاور در خارج 15-20 درصد قرارداد است اما در ایران 4 درصداست . جبران خدمات مهندسان مشاور مناسب نیست . مهندسان مشاور مشکل حق الزحمه دارند.تعهدات مالی از طرف مجریان به طور مناسب وبه موقع پرداخت نمی شود کار طراحی بیش از آن که یک کار کمی باشد یک کار کیفی است و سنجش یک کیفیت بسیار مشکل تر و پیچیده تر از سنجش یک کمیت است . بنابراین برای آن که بتوان خدمات طراحی یک واحد مشاوره و طراحی را ارزیابی نمود و در ازاء آن حق الزحمه مربوطه را پرداخت ، نیاز به شرح خدمات کیفی و کمی است .
9-در قراردادهای تیپ ، شرح خدمات مهندسین مشاور آن چنان ناقص است که میتوان گفت چیزی وجود ندارد . بنابراین کیفیت و کمیت خدمات مهندسین مشاور تقریباً قابل ارزیابی نبوده و نتیجه آن همین وضع نابسامان در پروژه هاست .
کمتر پروژه ای را میتوان یافت که در مرحله اجرا تغییرات وسیعی در نقشه های آن به عمل نیامده و یا برآورد هزینه آن با هزینه واقعی قابل مقایسه منطقی باشد و این نابسامانی امر برنامه ریزی و بودجه بندی را مختل می نمود و متأسفانه هنوز هم این وضع ادامه دارد.
10- تحمیل هزینه های غیر ضروری به پروژهها.
11- استفاده از طرحهای مشابه وکلیشه ای در پروژهها وعدم انجام مطالعات جامع پیرامون موضوع.
12- جلوگیری از بروز تفکرات خلاق،ایده پردازی وکارهای نو در طراحی.
13- چند شغله بودن کارکنان طرح وعدم تمرکز کافی بر روی کار.
14-اسفاده از نظرات غیر متعارف وسلیقه ای در طراحی.
15-عدم تناسب حق الزحمه طراحی با حجم منابع مصرفی ، نبودسازوکاری برای کنترل های کارکردی و ..
16-نبودن توازن بین منابع در دسترس و اعتبارات مورد نیاز طرح های عمرانی مصوب (عدم تخصیص اعتبار سالیانه ).
17-عدم اولویت بندی طرح های ذیل هر برنامه ویا بین پروژه های هر طرح.

راهکارها
1-اخذ جریمه برای تغییر مقادیر از مهندس مشاور.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از کارفرمابخواهد که در مقابل تغییرات نامعقول مقادیرکار پاسخگو باشد.

4-3-3-4:تامین اعتبار وبودجه
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-شناسايي روشهاي مختلف تأمين منابع مالي طرحها يا پروژه‌ها، تهيه ضوابط و ترويج استفاده از منابع مالي غيردولتي (مؤسسات مالي غيردولتي) براي پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-پرداخت وجوه و تخصیص اعتبار به پروژه ها بصورت سالیانه است ، بدین صورت که بعد از مبادله موافقت نامه اعتباری برای یک پروژه در نظر گرفته شده و در هر سال برای آن پروژه اعتباری منظور گردیده و این وجوه یک جا یا به اقساط از خزانه خارج و در اختیار ذیحسابی ها قرار می گیرد . این روش تخصیص اعتبار دارای معایب و اشکالات متعددی است . مثلاً برای پروژه ای اعتباری به مبلغ یکصد میلیون تومان در نظر گرفته می شد.دستگاه اجرایی قراردادی به مدت دو سال با پیمانکار منعقد می نمود که بایستی به طور متوسط سالیانه یک 50 میلیون تومان اعتبار پرداخت گردد لکن اعتباری که در بودجه های سنواتی منظور می شد سالیانه مثلاً ده میلیون تومان بود که برای اتمام پروژه حداقل 10سال زمان لازم می شد . از طرف دیگر مکانیزم تعدیل باعث می شود که قسمت اعظم این اعتبارات به پرداخت تعدیل ومابه التفاوت مصالح به عنوان جبران تورم اختصاص یابد.
2-وجوه اعتبارت دولتی از خزانه خارج شده و در حساب ها ی مختلف ذیحسابی ها بلوکه می گردید و از قدرت مانور اقتصادی دولت کاسته و هر سال برگرداندن وجوه و باقیمانده حساب ذیحسابی ها باعث ایجاد گرفتاری های زیاد می گردید.
3- که دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات جذب نشده به خزانه در پایان سال به هزینه های کاذب از قبیل پرداخت پیش پرداختهای پیش بینی نشده و غیر ضرور، خرید و بلوکه کردن مصالح ، انجام هزینه های قبل از موعد یا برگزاری مناقصه پیش از وقت و قبل از تهیه شدن طرح ویا ارسال صورت وضعیت های صوری مبادرت می نمایند .
4- سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی کاملاً از طرف دولت صورت می گرفت و در حال حاضر با توجه به خصوصی شدن بانک ها بایستی از پتانسیل بالقوه سرمایه گذاری بانک ها استفاده کامل در این زمینه به عمل آید.
5-محدودیت منابع مالی :
همواره در شروع هر کار، اعتبار و منابع تأمین اعتبار اولین چیزی است که مطرح می شود بدون شک برای شروع مطالعات و اجرای طرح باید یک برنامه ریزی کاری همراه با برنامه ی مالی مناسب وجود داشته باشد و نیز باید توجه داشت که برنامه های کاری و مالی زمانی می توانند موفق باشند که با هم هماهنگ باشند چنانچه کارفرمای طرح پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و منابع تأمین آن را نداشته باشد عملیات اجرایی و برنامه ی کاری پیش بینی شده بارکود و وقفه مواجه خواهد شد و کار در هر مرحله ای که باشد هزینه زا خواهد شد.
6-عدم تخصیص به موقع اعتبارات :.
7-عدم حصول اطمینان از تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح یا پروژه در زمان تصویب.
8-دستگاه اجرایی یک برآورد مالی از انجام کار ندارد و تأکیدش تنها روی تأمین مالی استبر اساس مطالعات صرف ، نمی توان اعتبار تعیین کرد، اعداد وارقام باید صحیح باشدعدم تأمین به موقع اعتبار طرحها و عدم تخصیص بهینه اعتبارات ازمشکلات عمده است .
9-عدم اطلاع دقیق دستگاه اجرایی از حجم عملیات پروژه.
10-عدم وجود اعتبارات لازم برای شروع طرح منجر به این می شود که حجممحدوداعتبارات در تعداد کثیری از طرحها به طورنامتناسب توزیع شود.
11-مطالبات شرکتهای مهندسی پیمانکار پروژه‌های عمرانی از بخشهای کارفرمایی، به یکی از عمده‌ترین مشکلات فراروی این شرکتها تبدیل شده است.
12- عدم امکان برنامه ریزی دقیق برای اجرای طرحهای عمرانی و ایجاد اختلالات فراوان در هنگام اجرای برنامه.
13- عدم امکان تنظیم دقیق بودجه طرحهای عمرانی که حاصل آن کسر بودجه های هر ساله می‌باشد.
14- افزایش غیر متعارف قیمت پروژه ها که بار مالی سنگینی را بر دولت و نهایتاً به بیت‌المال تحمیل خواهد نمود .
15- طولانی شدن دوره اجرای پروژه ها که بعضاً پس از اتمام ، توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند.
16- تأثیر متقابل بین گران شدن غیر متعارف پروژه ها بر تورم و برعکس آن .
17- عدم امکان برنامه ریزی برای پیمانکاران طرحها .
18- غیرقابل محاسبه بودن هزینه مناقصه ها برای شرکت کنندگان در مناقصات و در نظر گرفتن ضرایب نامتعارفی به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امکان برنامه ریزی و اتفاقات غیرقابل پیش بینی ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات به مثابه یکی دیگر از عوامل گرانی پروژه .
19- نوسانات غیرمتعارف در بازار کار و افزایش بی رویه نرخ بیکاری .
20- اجرای پروژه ها با کیفیت نامناسب و حتی بعضاً غیرقابل قبول .
21- بلا استفاده ماندن سرمایه هر دو طرف برای دوره طولانی ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها.
22-به علت دقیق نبودن برآوردها ، پروژه ها با بودجه و اعتبارپیش بینی شده به پایان نرسیده و چون تامین بودجه نیز به موقع پیش بینی نشده ، باعث تاخیر در اجرای پروژه ها گردیده است .
23-تخصیص مساوی اعتبار در مناطق با اقلیم مختلف.
24-انحراف منابع از طریق پیش بینی ردیف های متفرقه در بودجه های سنواتی.
25-عدم امکان تنظیم دقیق بودجه طرحهای عمرانی که حاصل آن کسر بودجه های هر ساله می‌باشد.
راهکارها
1-پیش بینی اعتبار برای سال شروع متناسب با کل اعتبار مورد نیاز طرح و استفاده از مکانیسم ال سی داخلی.(دولت)
2-راه اندازی سیستم حسابداری صنعتی در پروژه های عمرانی.(مجلس ودولت)
3-کاهش وابستگی شدید تأمین اعتبارات عمرانی به درآمدهای نفتی.(مجلس)
4-تنوع بخشی به منابع تأمین هزینه های عمرانی.(مجلس ودولت)
5-طراحی سازوکارهای مناسب برای استفاده هر چه بیشتر از وجوه اداره شده.(دولت)
6-تامین به موقع تسهیلات موردنیاز پیمانکاران و مشاوران از جملهتهیه ماشین آلات ،سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز.(مجلس)
7-تدوین نظام جدید پرداخت پروژه های دولتی به نحوی که وابستگی آن به نظام تخصیص باعث تاخیر در پروژه نگردد.(مجلس)
8- اگر در شرایط اعتبار اسنادی علاوه بر تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی قید شود که بانک می تواند مطالبات خود را از سر جمع اعتبارات دولت برداشت کند ، کوچکترین ریسکی برای بانک باقی نمی ماند.(مجلس)
9-امکان استفاده از امکانات اتاقهای بازرگانی مشترک وسایر مجاری ارتباط تجاری با خارج از کشور برای بخش خصوصی.(مجلس)
10-سهولت دسترسی به سرمایه هایایرانیان خارج از کشور.(دولت ومجلس)
11-نظام پرداختها اصلاح شود. مانند طرحهای خارجی ، برای پرداختها، اعتبار اسنادی (L/C)داخلی افتتاح شود.سیستم بانکی باید ضامن پرداخت دولت باشد، هر مؤسسه ای که مناقصه می گذارد در یک بانک حساب باز کندو بانک تضمین کند که آخر سال به اضافه پول بهره می دهد و بابت بدهی بهره می گیرد.شرکتهای بیمه در مقابل تضمین به موقع کارپروژه را بیمه کنند.(دولت)
12-صندوق سرمایه گذاری ملی ایران محوریت و مرکزیت کلیه امور تامین سرمایه پروژه ها را عهده دار گردد ، و چنانچه هریک از دستگاههای اجرایی نیز از منابع مالی داخلی یا خارجی اطلاع می یابند موظف به هدایت آن به این مرکز گردند تا در این خصوص از هرگونه تداخل و موازی کاری جلوگیری شود و در این مرکز سرمایه های خارجی از نظر منشاء ، خطرات سیاسی، بهره، تضامین، شرایط بازپرداخت و نظایر آن از نظر مصالح ملی بدقت بررسی و ارزیابی گردندوکلیه پتانسیل های موجود تامین سرمایه در کشور اعم از بودجه اختصاص یافته به اکتشاف و تولید نفت و گاز ، بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری، بیمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اولویت بندی، امکان سنجی، توجیه اقتصادی، طرح های عمرانی Next Entries پایان نامه درباره مستندسازی، طرح های عمرانی، نیروی انسانی، مدیریت ساخت