پایان نامه درباره منابع مالی، اجرای برنامه، تدوین و اجرا، آمایش سرزمین

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط ، مشمول مقررات این قانون می باشند در پی تصویب قانون برنامه چهارم وتکلیف قانونی سازمان در تهیه نظام فنی واجرایی کشور که دو ویژگی مهم درآن ذکر شد گستره نظام فنی واجرایی توسعه پیدا نموده وبه کلیه پروژه ها وطرح های سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی کشور موضوع ماده 160قانون برنامه چهارم تسری پیدا می کرد وهم چنین پوشش بیشتر دستگاه ها که قسمت عمده ای از دستگاه های اجرایی از جمله شرکت نفتوسازمان گسترش را نیزدر برمی گرفت سومین نظام فنی واجرایی کشور توسط هیئت محترم وزیران تصویب گردید.
2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 189- به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست های کلی برنامه، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 190 -دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های عمرانی اقدام های زیر را به اجرا در آورد:
الف –نظام فنی واجرائی 1385 را با رویکرد نتیجه گرا وکنترل هر سه عامل هزینه و زمان وکیفیت در اجرای پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح واز سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب- روش های اجرائی شامل تامین منابع مالی،ساخت،بهره برداری وواگذاری-تامین منابع مالی،ساخت وبهره برداری-طرح وساخت کلید دردست-مشارکت بخش خصوصی وعمومی ویا ساخت،بهره برداری ومالکیت را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.
ج-از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش رادر طرح های تملک دارائی وسرمایه ای بزرگ ومتوسط اجرا کند.
د-ساز وکارتامین منابع مالی طرح های تملک دارائی سرمایه ای بزرگ ومتوسط را ازطریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی وارزی نزد بانکهای داخلی وخارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
ه-استانداردهای ملی حسابداری وحسابرسی طرحهای تملک دارائی سرمایه ای وقیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد تا سال آخر برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.
2-6–نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی کشور
نقش نظام فنی واجرایی براساس نظام مصوب سال1375 در فرآیند برنامه ریزی مشتمل بر موارد زیراست:
الف) مطالعات بنیادی ، تحقیقاتی ، پایه ، منطقه ای ( آمایش سرزمین ) و جامع بخشی.
ب) تعیین اهداف کلان و سیاست های کلی.
پ) تعیین اولویت ها و تخصیص منابع.
ت) تهیه طرح ها.
ث) اجرای طرح ها.
ج ) ارزشیابی.
نظام فنی و اجرایی ، با ارایه اصول ، روش ها ، معیارها ، مقررات و ضوابط فنی و اجرایی و نحوه انتخاب و به کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط در آن ، درمرحل موضوع بندهای «ت»،«ث»و«ج» نقش مؤثر و اساسی داشته و در مرحله «الف» نیز برحسب مورد ، نقش لازم خود را ایفا می کند .
نمودار 1 – نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی کشور

2-7-نظام فنی واجرایی در سایر کشورها
مدارک حاوی ضوابط ساختمانی در کشورهای مختلف تحت عناوین متفاوتی انتشار می یابد.فقدان هم شکلی در تدوین این مدارک کاملاً مشهود است و در حقیقت سیستمهائی که برای ضوابط ساختمانی در کشورهای مختلف استفاده میشود ، متفاوت است . بین مدارک مرز مشخصی وجود ندارد و محتوای هر یک نیز کاملاً محدود و تعیین شده نیست .
با این وضع ، تعدد ساختار کلی را میتوان در سیستم ضوابط ساختمانی اکثر کشورها یافت . بدین ترتیب که ساختاری متشکل از قوانین ، مقررات ، ضوابط تکمیل کننده و سایر مدارک فنی وجود دارد .یکی از اختلافات اولیه ، مربوط به نقشی است که دولت با دستگاه های دیگر در تدوین و ترویج مقررات یا ضوابط ساختمانی دارند . سه مدل اصلی برای این نقش میتوان یافت که ذیلاً توضیح داده میشود.
2-7-1 – مدل متمرکز
در این مدل تدوین و تصویب مقررات ساختمانی توسط مراجع مرکزی انجام میشود . معمولاً تدوین و تنظیم اولیه توسط کمیته های منشعب از یک کمیسیون اصلی که وظیفه تصویب نهائی را بعهده دارد انجام می گیرد . اعضاء کمیسیون اصلی از افراد صاحبنظر و نمایندگان سازمانهای مرتبط با پروژه های عمرانی و تهیه مصالح و لوازم ساختمانی تشکیل می شود . در این مدل مقررات منطقه ای و محلی بسیار محدود است و این مقررات نیز برای تصویب باید به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود . از این گروه کشورها میتوان هندوستان را نام برد .
2-7-2– مدل نیمه متمرکز
در این مدل ، مقررات یکنواخت برای سراسر کشور وجود ندارد . ولی قوانین کلی ، نحوه اعمال اختیارات سازمانها و مراجع منطقه ای و محلی را مشخص میکنند . بنابراین نهادهای محلی علیرغم اختیارات زیاد ، تحت نظارت و کنترل مراجع مراکزی هستند و در برخی موارد نظیر امور مالی این کنترل بیشتر است .در کشورهایی که در این گروه قرار میگیرند نسبت اختیارات مراجع منطقه ای و محلی نسبت به مراجع ملی یکسان نیست و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . بعنوان مثال در انگلستان اختیارات مراکز منطقه ای و محلی بیشتر از فرانسه است . و در آلمان ضوابط و مقررات در حد قانون فدرال ، کلیات را بیان داشته ، جزئیات آن را بعهده سازمانهای منطقه ای و محلی واگذار نموده است .
2-7-3 – مدل غیرمتمرکز
در این مدل مقررات ملی در کشور وجود ندارد و نظارت و کنترل پروژه های عمرانی به عهده حکومتهای ایالتی و محلی است ، که در بخش اجرائی به حکومتهای محلی واگذار شده است . در این شیوه نمونه های مقررات پروژه های عمرانی توسط مؤسساتی تهیه و ارائه میشود و نهادهای مسئول ، با استفاده از این نمونه ها مقررات ساختمانی مناسب با شرایط خود را تدوین یا انتخاب نموده به تصویب مراجع مربوط میرسانند . بارزترین نمونه این مدل کشور آمریکاست .مقررات مربوط به ساختمان در بیشتر کشورها هم به ساختمان و هم به سایر پروژه های مهندسی عمران اعمال می شود.روشهای کنترل و اجرای ضوابط ساختمانی ، خودبخشی از این ضوابط است که با توجه به مدلهای گفته شده نحوه این روشها نیز متفاوت بوده برعهده مراجع مختلفی است . در بعضی از کشورها نیز مقررات جداگانه ای وجود دارد که ناظر بر روشهای اجرائی است . تقریباً کلیه کشورها دارای مقرراتی برای واجد شرایط بودن کسانی که مسئولیتی در جریان ساختمان دارند ، میباشند اما تعدادکمتری از کشورها مقررات مستقیمی درباره پروانه این اشخاص دارند . بعضی از کشورها این مقررات را درباره طراحان و مهندسان اعمال کرده اند ، بطور کلی کسانی که ساختمان را در کارگاه اداره و نظارت میکنند ، بویژه در بخش تأسیسات در کشورهای مختلف باید دارای تخصص و شرایط مقرر باشند ..با عنایت به مطالب فوق ، مدارک فنی مختلفی که در زمینه مقررات و ضوابط ساختمانی در کشورهای جهان منتشر میشود ، به اختصار بررسی میگردد:
2-7-3-1– قانون (ACT) :
در بسیاری از کشورها قانون کنترل ساختمان ، پایه اساسی کنترل و مقررات ساختمان است . قوانین دیگری نیز ممکن است ، ضوابط ساختمانی را حمایت کنند . ویژگی اصلی قانون ، تصویب آن توسط مجلس قانونگذاری یا مرجعی همطراز آن است . قوانین ، مقررات کلی درباره اهداف مقررات ساختمانی، مراجع تدوین و تصویب و مسائلی از این نوع را در بر دارند و حاوی الزامات فنی و اجرائی ساختمان نیستند .

2-7-3-2 مقررات (CODE) :
مقررات ساختمانی اصلی ترین و پایه ای ترین ضوابط در مجموعه مدارک فنی ساختمان است که در کشورهای مختلف که از سطح مختلف ، منطقه ای یا محلی تدوین و اجرا میشود . مقررات ساختمان حاوی ضوابط حداقل برای طراحی ، اجرا و نگهداری ساختمان است که باید در کلیه عملیات ساختمانی از قبیل تخریب ، نوسازی ، تغییر کاربری ، توسعه بنا ، افزایش یا کاهش
طبقات ، جابجائی ، تغییر اساسی رعایت شود . مقررات ساختمان به صورت کاملاً اجمالی و محدود و در حد حداقلها تدوین میشود . این ضوابط معمولاً لازم الاجرا است . مگر در شکل « نمونه ای » که شرح آن قبلاً گذشت . انشای مقررات ساختمان فاقد جنبه های آموزشی و ارشادی است و لحن آمرانه دارد .
2-7-3-3 – آئین نامه (CODE OF PRICTICE) :
نوشته ای که حاوی دستورالعملهای مستقیم طراحی ، اجرا یا نگهداری ساختمانها و کیفیت فنی کارهای ساختمانی است. آئین نامه عموماً پایگاه قانونی ندارد ، مگر اینکه توسط مراجع قانونی پذیرفته شود . در غیر اینصورت به عنوان یک مرجع قابل استفاده است . آئین نامه تفصیلی تر از مقررات است. در واقع آئین نامه ضوابط لازم را بطور کامل ارائه میکند و آن را کامل تر و تفصیلی تر بیان میکند . همچنین مقررات ویژه یا مقررات اضافی برای حوزه های خاص ، در آئین نامه درج میشود .
2-7-3-4- استاندارد (STANDARD) استاندارد در زبان انگلیسی از نظر علمی و فنی به دو معنی کاملاً متفاوت بکار میرود :
اول به معنای مقیاس های اندازه گیری که در فرانسه اتالون گفته میشود ، دوم به معنای کتابچه ها و نوشته های حاوی مقررات و اصولی برای تنظیم امور فنی ، صنعتی ، علمی و تجاری .
2-7-3-5 – تفسیر (COMMENTARY) : جزئیات و فرضیات استفاده شده در تدوین ضوابط یا اهداف مقررات و آئین نامه ها و همچنین نظرات کمیته تدوین کننده ضوابط در این مدارک مورد بحث قرار میگیرد بر تشریح ضوابط جدید یا بازنگری شده تأکید میشود . هدف از تفسیر ارائه زمینه تاریخی کاملی درباره چگونگی تدوین یا تهیه خلاصه جامعی از مطالعات و تحقیقات انجام شده در تدوین نیست ، ولی برخی علل و دلایل ضوابط ارائه شده ، در تفسیر درج میشود . معمولاً مراجع بسیار از اطلاعات تحقیقاتی مورد استناد در تدوین ، همچنین مدارک پایه و فرضیات تدوین در تفسیر داده میشود .
2-7-3-6– راهنما (MANUAL) : راهنماها برای کمک به طراحان و مهندسان در استفاده صحیح و مناسب از ضوابط و مدارک لازم الاجرا منتشر میشود . تأکید راهنما بر چگونگی استفاده از ضوابط (مقررات ، آئین نامه ، استاندارد و … ) است ، بنابراین ارائه تعبیر ضوابط ارائه شده و راهنمایی در کاربرد آنها در طرحهای عملی و همچنین تشریح نکات ظریف مربوط ، در این راهنماها دیده میشود لذا طبیعی است که این مدارک به مقدار زیادی حاوی مثالهای مختلف ، جداول یا نمودارها باشند. راهنماها تشریحی تر از مدارک تفسیری هستند . بخشی از راهنماها که در رده مدارک اقناعی قرار میگیرند ، راه حلهای مختلف نیل به ضوابط را به استفاده کننده ، ارائه می دهند.
2-7-3-7– مشخصات فنی (SPECIFICATIONS) : شرح جزئیاتی درباره اندازه ها ، ویژگیهای کمی یا کیفی و مهارت فنی که عمدتاً در زمینه اجرا تدوین میشود . مشخصات معمولاً حاوی مواردی است که در نقشه قابل نشان دادن نیست و برای بیان این موارد به پیمانکار توسط مشاور تهیه میگردد . مشخصات فنی را میتوان تکمیل کننده مقررات و آئین نامه ها دانست .
2-7-3-8-معیار (NORM) : از جهاتی با معانی کلمه استاندارد مشترک است اما جامعیت کلمه استاندارد را ندارد.در واقع معنای دوم کلمه استاندارد در زبان فرانسه (La norme) زبان آلمانی (NORM) به این نام خوانده میشود . این معنا عبارت است ازنوشته ای شامل مجموعه شرایطی که باید عملی شود .
2-7-3-9- قواعد (REGULATION) و نظامنامه (BY LAW) : این مدارک کم و بیش شبیه مقرات ساختمانی است و بعبارتی حاوی حداقل ضوابط لازم الاجرا است . از نظر شکل و محتوا تفاوتهائی با مقررات دارند .
2-7-3-10-نظام اداری : این مدارک به تنظیم روابط اداری و حقوقی دست اندرکاران طراحی و اجرای ساختمان ، مردم و دستگاههای ذیربط در امر ساختمان میپردازد . این ضوابط و مقررات ساختمان را در بر دارد ، از قبیل نظارت ، بازرسی ، اجازه بهره برداری ، پایان کار ، اخذ پروانه و مجوز ، گردش کار ، سازمان و وظایف اجرا کننده مقررات و غیره در شمول این عنوان است .
فهرست بازبینی : برگه هایی هستند که بطور خلاصه و عمدتاً با محتوای سئوال گونه ، چگونگی اجرای هر یک از مدارکلازم الاجرا و رعایت مواد عمده این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره قانون اساسی، بوروکراسی، کرامت انسان، برنامه چهارم توسعه Next Entries پایان نامه درباره تحولات جهانی، سلسله مراتب، طرح های عمرانی، فناوری اطلاعات