قابل توجه نداشته باشد یا کار از نظر فنی به بدترین وجه اجرا نشده باشد.
راهکارها
1-در تجزیه قیمت فهارس بهای پایه مبنا قرار نگیرد بلکه قیمت های روز مبنای تجزیه قیمت باشد.(دولت)
2-در صورت کاهش نرخ رشد قیمت ها و یک رقمی شدن نرخ تورم، تعدیل آحاد بهاء حذف شود و پیمانکاران هنگام شرکت در مناقصه، افزایش قیمت ها را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمایند. بدیهی است برای تغییرات غیر متعارف قیمت ها بایستی تدابیر لازم اتخاذ گردد تا پیمانکار از این بابت متحمل ضرر و زیان نگردد.(دولت)
3-شرایط عمومی پیمان بر اساس نظام فنی واجرایی اصلاح شود.(دولت وتشکل ها)
4-اطمینان از برقراری سیستم دادرسی عادلانه قضایی برای رفعاختلافات فی مابین شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور با کارفرمایان دولتی.(دولت)
5-پرداخت تعدیل قراردادها براساس شاخصهای رسمی بانک مرکزی به جایشاخصهای سازمان برنامه و بودجه.(مجلس)
6-بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط دستورالعملهای مربوط جهت نظارت و کنترل ساخت و سازهای دولتی . (دولت)
7. بررسی و تصویب قیمت کارخای خاص . (دولت)
8-مشروط کردن عقد قرارداد و اجرای طرحها به تأمین منابع ، زمین ، جواز، ساختمان ، آب ، برق و مانند آنها.(دولت)
4-3-3-7:اجرای پروژهها
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-وجود مجوزهاي لازم براي ساخت از مراجع مربوط و مشخص بودن وضعيت مالكيت زمين و برنامه استملاك اراضي در شروع مرحله اجرا.
2-لزوم استقرار از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني و كالاهاي تأسيسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
3-تاكيد بر كاهش آسيب‌پذيري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
4-رعايت اصول پدافند غيرعامل در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف ملاحظات امنيتي و دفاعي.
5-به كارگيري استانداردهاي مديريت پروژه براي مديريت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-عدم استفاده از روشهای اثربخش مدیریت ساخت در اجرای پروژه‌های عمرانی.
2-در شرايط كنوني هممجريان و هم كارفريان در بخش هاي مختلف صنعت بعضاً به علت عدم اشراف به شرايط اجرايپروژه ها به صورت EPC، آمادگي كامل در جهت حضور در پروژه هاي مربوطه را ندارند.
3-طولانی شدن دوره اجرای پروژه ها که بعضاً پس از اتمام ، توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند.
5-اجرای پروژه ها با کیفیت نامناسب و حتی بعضاً غیرقابل قبول.
6- بلا استفاده ماندن سرمایه هر دو طرف برای دوره طولانی ناشی از تأخیر در اجرای پروژهها.
7-ضعف پیمانکار در عدم تکمیل تجهیز کارگاه و عدم تأمین نیروی انسانی مناسب در زمان بازدید مشهود بوده است.
8-طولانی شدن زمان اجرای پروژهها وافزایش هزینه اجرا بعلت تاخیرات واتمام پروژهها در زمانی که یا تکنولوژی آن منسوخ شده یا نیازی به استفاده از آن پروژه احساسنمی شود.
9-پائین بودن کیفیت کارهای انجام شده و عمر پائین سازه های ساخته شده به دلایل مختلف از جمله عدم دقت در تعیین و تبیین استانداردها و مشخصات فنی لازم علی الخصوص در انتخاب و استفاده از مصالح توسط مشاوران .
10-عدم اتمام پروژهها در موعد مقرر.
11-عدم توجه به برنامه زمانبندی.
12- انجام مطالعات پروژه بعد از شروع عملیات اجرائی.
13- عدم استفاده از مصالح مرغوب واستاندارد.
14- انجام تغییرات در اجرا در جهت منافع پیمانکار با جلب نظر مشاور وکارفرما.
15-عدم توجه به کیفیت اجرای پروژهها.
16-عدم ارتباط مناسب بین مشاور وپیمانکار وکارفرما.
17-تقطیع نامناسب مقاطع پروژه ، عدم تناسب طول دوره ، نداشتن بازخوردهای مشخص موثر بر عوامل اجرای مراحل قبل و …
راهکارها
1-مواد و مصالح استاندارد مشخص و استفاده ازآنها اجباری شود. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید واحدی برای مطالعات راجع به منابع و مصالح ساختمانی داشته باشد. پیمانکاران باید دفتر فنی داشته باشند.(دولت)
2-بررسی روشهای مختلف اجرا بر حسب شناخت طبیعت و پیچیدگی پروژه .(دولت)
يکي از رويکردهاي جديدي که توسط فيديک نيز پذيرفته شده است و مي‌تواند منجر به بهبود کيفيت ساخت گردد، استفاده از رويکرد (Design-Build-Operate) DBOبوده که در آن طراحي، ساخت و بهره‌برداري بلندمدت (و نگهداري) تاسيسات در قالب يک قرارداد به يک پيمانکار واگذار مي‌نمايد. در اين رويکرد پيمانکار انگیزه بالا يي براي طراحي و ساخت تاسيساتي با کيفيت بالا داشته چرا که مي‌داند که خود بايد در بلندمدت (بر اساس توصيه‌هاي انجام شده مدت ٢٠ سال) از آن تاسيسات بهره برداري و نگهداري کند. بنابراين پيمانکار تمايل زيادي براي طراحي و ساخت تاسيسات با کيفيت که داراي هزينه هاي کم بهره برداري و نگهداري هستند خواهد داشت.
3-روش طراح، ساخت و ضمانت نيز مشابه روشDBO مي‌تواند پيمانکار ر ا تشويق به ارتقاي کيفيت ساخت نمايد تا هزينه‌هاي دوره ضمانت و گارانتي را کاهش دهد. (دولت)
4-با بکار بستن مدیریت ساخت، شرایطی برقرار می‌شود که افکار کارفرما همزمان با به کار بردن تجربیات مدیریتی، پیمانکاری و مشاور، حضوری جدی، دقیق و با برنامه از ابتدا تا انتهایمواد و مصالح استاندارد مشخص و استفاده ازآنها اجباری شود. (دولت)
5-پیمانکاران باید دفتر فنی داشته باشند.(ذینفعان)
6-الزامی کردن اجرای پروژه ها به روش همچون EPC و کلید در دست.(دولت وذینفعان)
4-3-3-8:بهره برداری
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-فعاليتهاي پس از تكميل عمليات اجرا (ساختمان و نصب) از قبيل اخذ مجوزها، آزمايشها، بازرسيها، كنترلها و به طور كلي انجام كارهاي لازم براي قراردادن طرح يا پروژه در شرايط عملياتي، به منظور شروع بهره‌برداري و صدور گواهي تحويل است.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1- تجمل گرایی برای مصرف کالاهای صنعتی باعث ساختن پروژه ها و ساختمان های لوکس با تجهیزات کم و بیش پیچیده شده و نگهداری این پروژه ها و ساختمان ها با توجه به این تجهیزات خود محتاج به تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر است .
2- به مسئله نگهداری ارزش و بهائی داده نشده است و چه بسا تجهیزات و وسائل
که عمر مفید آن ها باتمام نرسیده تعویض شده اند و چه بسا ساختمان ها و پروژه هائی که به سرعت از حیث انتفاع افتاده و به صورت ساختمان های کلنگی در آمده اند.
3-در هیچیک از طرحهاکادر بهره بردار تربیت نمی شود که طرح را بشناسد.
4-عامل چهارم باید در خدمت بهره بردار باشد.
5-اساساً حلقه مفقوده نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور است و پیش از هر نقد فرعی ، مغفول ماندن این حلقه یک نقد بنیادین نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور است.
6-ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی.
راهکارها
1-سیستم نگهداری و تعمیرات طرحهای عمرانی باید تابع ضوابط مشخصی باشد.
4-3-3-9:پاسخگو بودن عوامل ذینفع ومستندسازی
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-پاسخگو بودن عوامل ذنفـع نسبت به تعهـدات و مسئـوليتهـاي خود در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و قراردادهاي مربوط.
2-ترويج كاربري فناوري اطلاعات(IT) با ايجاد بانك اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.
3-توجه به پاسخگو بودن عوامل ذينفع در روشها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآيند.
4- مستندسازي فعاليتهاي پديدآوري طرحها و پروژهها.
5-استقرار ساز و كار لازم براي پايش و اندازه‌گيري ميزان پاسخگويي تعهدات و تكاليف عوامل ذينفع نظام.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-باید در یک پایگاه و بانک اطلاعاتی جامع و بروز فنی و نظارتی اطلاعات پروژه ها به منظور ارزیابی مستمر و به هنگام آنها در دسترس باشد تا دیگر بهانه ای برای مسئولان و پیمانکاران وجود نداشته باشد و هم یک نظارت خوبی از سوی افکار عمومی و در راس آن رسانه ها به عنوان چشمان تیز بین مردم صورت پذیرد
2-عدم پاسخگویی مناسب دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه گزارش های نظارتی ،
امکان اعمال نظارت مطلوب و مؤثر بر روند اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی را دشوار کردهاست.
3-وجود روابط غیر شفاف و گاهی غیر سالم در ارجاع کارها در غیاب سامانه های فعال « اطلاع رسانی مناقصات » و « اطلاع رسانی قراردادها» .
4-ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانیمانند هر پديده ديگر،
– كمبود نقدينگي براي ایجاد و توسعه تجهیزات و امکانات مورد نیاز.
– عدم تدوين خط مشي مناسب جهت استقرار نظام مستند سازی منطبق با اهداف و امكانات .
– تعدد مراجع تصمیم گیری و عدم راهبري و همگرايي در ميان آنها.
– اتکا به حافظه شخصی و سازمانی و فقدان فرهنگ مستند سازی.
– فقدان مهارت هاي مديريتی و نظارتي.
– فقدان آموزش های تخصصی به کارکنان درگیر در فرایند مستندسازی.
– محدودیت زمان در استقرار نظام مستند سازی و پیاده سازی موفق آن.
– ضعف دانش،تجربه، مهارت و قابلیت های مدیریتی برای هماهنگی و یکپارچگی بین ابعاد مختلف طرح.
5-مهم‌ترین نقش‌هایی مستندسازی به شرح زیر است:
– حفظ منابع اطلاعاتی مورد استفاده در طرح یا پروژه.
-منابع اطلاعاتی که با توجه به اهداف پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، چنانچه در هر مرحله مستندسازی شوند، از دوباره کاری جلوگیری می‌کنند و باعث تکمیل آمار و اطلاعات دوره بعد می‌شوند.
– تطابق هزینه‌های حقیقی با هزینه‌های برآوردی.
-عدم تطبیق هزینه‌های برآوردی با هزینه‌های واقعی یکی از مسایل مبتلا به اجرای پروژهها به شمار می‌آید. مستندسازی علل این امر می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمی صحیح برای سایر پروژهها شود.
-جلوگیری از پراکندگی و تکرار فعالیت‌ها
-مشخص کردن سیاست‌های اجرایی و بهره‌برداری
6-در فعالیت‌های عمرانی وجود یک سیاست مشخص مانند روشن کردن راه کلی آن فعالیت، اهمیت زیادی دارد. مستندسازی این سیاست‌ها در مراحل مختلف می‌تواند مسیر فکری تصمیم گیری را در زمان اجرای طرح یا پروژه روشن سازد و تصمیم برای آینده را تسهیل کند.
7-آشکار کردن نقص‌ها و نیاز‌های آماری و اطلاعاتی:
همواره آمار و اطلاعات یکی از نیاز‌های اساسی هر پروژه و طرح به شمار می‌آید و اغلب کمبود آمار و اطلاعات موضوعی دست‌اندرکاران مطالعه و اجرای پروژهها را با مشکل روبه‌رو کرده است. با مستند سازی نقص‌های اطلاعاتی و آماری و جمع بندی آنها در سیستم برنامه‌ریزی کشور می‌توان به صورت نهادینه این مشکل را حل کرد.
8- توجه به دستورالعمل‌ها و ضوابط و آیین‌نامه ها :
قانون برنامه و بودجه در مواد ۲۲ و۲۳ و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی، تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ها را مورد توجه قرارداده است. از سویی دیگر، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز استانداردهای صنعتی را تهیه می‌کند. مستند کردن دامنه و کاربرد استانداردها در پروژهها می‌تواند کمبود‌ها را در این زمینه با اقلیم منطبق سازد و نظام اجرایی کشور و توانایی‌های فنی آن را روشن کند.
9- مستند کردن مشکلا‌ت و تنگناها
برنامه‌ریزی براساس آنچه کشور نیازمند آن است، یک امر اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و در این بخش مستند کردن مشکلا‌ت و تنگناها و راه‌حل‌های اتخاذ شده در برون رفت از آنها، از جایگاه خاصی برخوردار است.
راهکارها
1-برقراری سیستم ارتباط و همکاریهای قبلی و با سازندگان و فروشندگان ماشینآلات و تجهیزات داخلی و خارجی.(دولت)
2- تمرکز بر ایجاد برنامه‌هاي فرهنگ سازي.(دولت وذینفعان)
3- ايجاد مراكز مستند سازی با امكانات و تجهيزات مناسب و تخصيص بودجه‌هاي كافي بر اين امر و مستندسازی تجربه غنی تهیه واجرای طرحهای عمرانی کشور.(دولت)
4- افزايش بودجه های آموزشی به منظور حمايت از برنامه‌هاي مستند سازی.(دولت)
5- تعيين اولويت‌هاي مستند سازی با مشاركت نهادهاي مستقل علمي.(ذینفعان ودولت)
6-تنظيم اخلاق حرفه‌اي و اصول و قواعد انجام فعاليت مستند سازی.(ذینفعان)
7- حمايت از مراکز مستند سازی در برابر فشارهايي كه ممكن است كارايي آن رامورد تهديد قرار دهد.(دولت)
8-راه اندازی نظام اطلاع
