پایان نامه درباره قاچاق کالا، اجرای احکام، دولت ایران، دوران اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟
سئوال های فرعی
آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟
آیا بین شیوه وضع قوانین در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟
سئوال اصلی دوم
آیا بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل تفاوت های زیادی وجود دارد؟
سئوال های فرعی
آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل تفاوت های زیادی وجود دارد؟
آیا بین شیوه وضع قوانین در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل تفاوت های زیادی وجود دارد؟
گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول
بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد.
بین شیوه وضع قوانین در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم
بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل تفاوت های زیادی وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل تفاوت های زیادی وجود دارد.
بین شیوه وضع قوانین در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل تفاوت های زیادی وجود دارد.
گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق
تحقیق های زیادی با عنوان قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی انجام شده است اما تحقیقی با هدف بررسی و تطبیق موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل تا کنون انجام نشده است.
گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال قیاسی انجام خواهد گرفت.
گفتارهشتم : پیشینه تحقیق
تحقیقی با عنوان بررسی سیر تقنینی و نارسایی هاي قوانین و مقررات موجود در پیشگیري از قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه توسط حمیدرضا کریم در سال 1391 انجام شده است و در این تحقیق از شیوه توصیفی تمامی قوانین و مقرراتی که در رابطه با پیش گیري از قاچاق کالا و ارز (خصوصاً قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه) تقنین شده اند بررسی و ضمن بیان تعارضات شکلی و ماهوي آن ها، در حد بضاعت راه کارهاي برون رفت از این تناقضات قانونی ارایه شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که: نارسایی ها، ابهامات و وجود تعارضات قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز، در عمل موجب بروز مشکلات عدیده در مراجع قضایی و اصطلاحاً شبه قضایی و اداري می گردد. وجود صلاحیت هاي مراجع هم عرض در رسیدگی به موضوع واحد، نحوه نگهداري و عمل ضبط کالاي قاچاق، نوع ضبط کالاي قاچاق در مراجع و ایرادات وارده بر آن، ابهامات و ایرادات در نحوه نگرش و برخورد با موضوع قاچاق کالا در سطح بازار و … همگی از یک سو موجب لطمه به توان اقتصادي و در نتیجه تضییع حقوق دولت و بیت المال می گردد.
تحقیق دیگری با عنوان نقش و نگرش دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و گمرك راجع به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه توسط مهرزاد مرادي قادي در سال 1391 انجام شده است و در این تحقیق بیان می گردد که عرضه صحیح و قانونی کالا و ارز از سوي فعالان بازار، نقش به سزایی در رشد و تعالی اقتصادي کشور در پی خواهد داشت، از سوي دیگر توزیع و فروش کالا و ارز قاچاق به توسعه و بالندگی کشور لطمه و به دولت، تولیدکننده و مصرف کننده صدمه و آسیب می زند. نتایج تحقیق نشان می دهد که: مراجع متعددي به جرایم قاچاق کالا رسیدگی می نمایند که این تعدد مراجع، نگرش ها متفاوت و تشتت آرا را پدید آورده است .که بدین منظور تعیین مرجع رسیدگی واحد در جهت مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نگاه تخصصی در رفع موانع معنونه مفید فایده خواهد بود به شرطی که عملکرد این مرجع رسیدگی دائماً مورد رصد و نظارت قرار گرفته و احکام صادره از شعب آن جمع آوري، ارزیابی و فواید و زیان هاي آن ها مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد تا از طریق راه کارهاي مؤثر در هدایت و نظارت از جمله تدوین دستورالعمل ها و صدور بخشنامه ها و یا حتی برخورد با شعب رسیدگی که تصمیمات مغایري اتخاذ می نمایند، زمینه ي استقرار رویه ي واحدي در اعمال و اجراي قوانین و مقررات بوجود آید.
بررسی تطبیقی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه در حقوق ایران و ترکیه عنوان تحقیقی است که توسط سیداحد یوزباشی در سال 1391 انجام شده است و در این تحقیق بیان شده است که مبارزه با ورود کالاي قاچاق به داخل کشورها از مبادي ورودي اهمیت دارد توجه و مبارزه با آن در محل عرضه در بازار نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است، با توجه به اشتراکات دیرباز دینی، فرهنگی، اقتصادي و جغرافیایی ایران با کشور ترکیه و توانمندي هاي خاص اقتصادي این کشور و التفات ویژه قانون گذار ترکیه به امر مبارزه با کالاي قاچاق در سطح عرضه و قدمت آن، و نظر به اهمیت ویژه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در ایران به عنوان مهم ترین حلقه این تجارت غیر قانونی و در جهت پاسخ گویی به ایراداتی که بعضاً در اصل مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در کشور ما مطرح می شود، مطالعه تطبیقی مبارزه با عرضه کالاي قاچاق در ایران و ترکیه موضوع این مقاله می باشد که هم پاسخ ایرادات احتمالی داده شده و هم اهمیت این مبارزه با مطالعه تطبیقی موضوع با یک کشور همسایه پیشرفته در حوزه اقتصادي معلوم گردیده و سیاست قضایی دو کشور در این خصوص تبیین گردد.
تحقیقی با عنوان اقدامات از گمرک جمهوری مقدونیه برای حمایت از مالکیت معنوی حقوق توسط دنیجلا میلشوسکا1 انجام شده است و در این تحقیق نقض حقوق مالکیت معنوی به عنوان یک پدیده اجتماعی تهدیدی جدی برای بقای و توسعه ی اقتصادی هر یک از کشورها است. این تحقیق به این نتیجه می رسد که قاچاق یک حق معنوی را نقض می کند و نادیده می گیرد.
تحقیق دیگری با عنوان به سوی یک اتحادیه گمرکی در آمریکای شمالی: قوانین آزاد سازی منشأ مهم تر از تعرفه مشترک خارجی برای کانادا توسط پاتریک جورجس2 انجام شده و در آن به بررسی قوانین گمرکی می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که برای داشتن یک اتحادیه گمرکی قوی باید برخی از دست های پشت پرده را از بین برد و منافع ملی به منافع شخصی ترجیح داده شود.
مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: تاریخچه گمرک
الف) گمرک در پیش از اسلام
در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آن چه وارد کشور می ‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آن ها حقوق معینی دریافت می‌شده است. در دوره‌ های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده ‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی به نام فرضه گرفته می‌شده ‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آن ها تعیین می‌شده ‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه‍. ق/۱۶۷۴م.) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت(قاسمی، 1386: 39).
در زمان ساسانیان نیز حقوق گمرکی به وسیله دیوان دولتی گرفته می شد و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروانان در راه ها و گمرک خانه ها هم چنان معمول بوده و در شاه راه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشت و روم شرقی از کالاهای ایرانی عوارض دریافت می کردند و بی گمان دولت ساسانی هم عمل متقابل می نموده است(احمدی، 1390: 42).
اداره ی گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و مأخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج گشت، صادرات نیز از پرداخت این عوارض معاف بوده است(همان).
ب) گمرک در دوران اسلامی
مقررات گمرکی و نرخ عوارض گمرکی در صدر اسلام تا مدتی مشخص نبود اما در مرزهای ایران همان رسم بود که در زمان ساسانیان رایج بود(احمدی، 1390: 43). در آغاز دوران اسلامی اگر بازرگانی از شهری کالا می برد حقوقی از او دریافت نمی داشتند ولی اگر از کشوری دیگر می رفتند از آن حقوق گمرکی می گرفتند. که بیش تر اساس معادلات و داد و ستد بر مبنای فقه حنفی بود(همان، 44).
مطابق با قانون اسلامی کالایی که بهای آن از دویست درهم کم تر بود از پرداخت عشور (یک دهم) گمرکی معاف بود همچنین اگر ثابت می شد از تملک کالایی که بازرگانان همراه دارند یک سال نگذشته، مشمول ذکوة تجارت نمی شد. مبنای دریافت عشور و حقوق گمرکی در دوران اسلامی بهای کالا بوده و وزن کالا ملاک نبوده است و در برآورد و تعیین بهای کالا در آغاز جانب عدالت و انصاف را رعایت می کردند(همان، 45).
ج) گمرک در بعد از اسلام تا عصر مشروطیت
در زمان صفوی نرخ معمول حقوق گمرکی از سه درصد ارزش کالا تا پنج درصد بهای آن بود و این نرخ برای اتباع ایرانی سه درصد و برای بیگانگان پنج درصد بوده است(احمدی، 1390: 48).
در زمان قاجار نیز بهای کالا را محاسبه می کردند و پنج درصد از ارزش این کالا را به عنوان بهای گمرکی دریافت می کردند(همان، 51).
در سال ۱۲۷۷ ه‍. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملة الوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یک نواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد(قاسمی، 1386: 40).
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمد های گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام ها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمد های گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه‍. ق اجاره گمرک خانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوق خانات و راهداری و قپان داری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از مکاری دریافت گردد(قاسمی، 1386: 40).
د) گمرک پس از مشروطیت
پس ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بین الملل، حقوق ایران، اقتصاد کشور، قاچاق کالا Next Entries پایان نامه درباره روابط تجاری، قاچاق کالا، حمل و نقل، کاپیتولاسیون