پایان نامه درباره قانون مدنی، معاملات بورس، بورس کالای ایران، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

ص 21 – 40)
1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر
سید موسی صدر در کتاب «اقتصاد در مکتب اسلام» می گوید: با یک مطالعة سطحی درباره اشیاء مختلف این طور درک می کنیم که ارزش به دو عامل زیر بستگی دارد:
1. احتیاج اقتصادی نسبت به آن
2. کمی و فراوانی آن در طبیعت به عبارت دیگر در دسترس بودن آن.
وی می گوید که عامل تعیین کنندة ارزش عرضه و تقاضا است که به معنی وسیع کلمه ارزش را معین می کند. وی در خصوص نقش کار در ارتباط با ارزش می گوید: «کار به تنهایی نمی تواند در تولید ثروت و ماده ارزش دار نقشی بعهده داشته باشد، بلکه این طبیعت است که ماده اصلی ثروتها محسوب می شود و چون کار بر روی آن انجام پذیرفت ثروت و شیء ارزنده متولد می شود. در این دیدگاه نیز عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده ارزش معرفی می شود که با نظریه استاد مطهری همخوانی دارد. (صدر، 1375، ص 558 – 645)
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی
قمار به خطر انداخت پول به امید کسب منفعت در جایی است که این امید بر پایه بخت و شانس و تصادف و اتفاقات غیر مطمئن استوار باشد و ریسک کردن به خودی خود ضرورتی نداشته باشد.
قمار در حقیقت یک بازی ستیزه جویانه است که دو طرف به خاطر استفاده انحصاری با یکدیگر انجام می دهند و اصلاً حسن نیت در آن مطرح نیست. هر طرف به تصور اینکه بخت و شانس با او یاری خواهد کرد و برنده خواهد شد اقدام به عمل قمار می نماید و اگر بداند برنده نخواهد شد هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد. در قمار بازی همواره یک طرف بازنده وجود دارد و طرفین خود را در معرض خطر از دست رفتن مال قرار می دهند این عمل در عرف جامعه کاری مذموم و ناپسند است. در قمار طرفین بازی رهن و گرو می گذارند (صالح آبادی، 1390، ص 5-9) و یک نوع شرط بندی صورت می گیرد.
از نظر تحلیلی قمار و شرط بندی از آنجا که بر اصول تجاری داد و ستد مشروع مبتنی نیست و با نظم اجتماعی مخالف است، باطل و نامشروع شناخته شده است و لذا هیچ تعهدی از آن ناشی نمی شود، از این رو ماده 454 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «قمار و شرط بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از قمار تولید شده باشد جاری است.»
قرآن مجید ما را صراحتاً از شرط بندی و قمار بازی منع کرده است و این مطلب در آیات متعددی ذکر شده است که از آن به «المیسر» یاد شده است. خداوند تبارک تعالی می فرماید: «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما…»(سوره بقره، آیه 219) همچنین در آیه دیگری می فرماید:«یا ایها الذین آمنوا ان الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون»( سوره مائده، آیه 90) با توجه به توضیحات فوق درخصوص بورس بازی، وجوه تمایز بورس بازی و قمار بازی به شرح زیر است:
مار بازی یک نوع بازی باجمع صفر است یعنی یک طرف بازنده است و طرف دیگر به همان اندازه سود می برد در حالیکه در بورس بازی در بازار سهام اینگونه نیست.
در قمار بازی طرفین رهن و گرومی گذارند درحالیکه در معاملات بورس گروی وجود ندارد و شرط بندی صورت نمی گیرد.
قمار و شرط بندی مبتنی بر عمل نامشروع است و در قالب معاملات مشروع اسلامی قرار نمی گیرد در حالیکه معاملات بورس در بازار سهام یک معامله در قالب بیع صورت می گیرد و بکلی با قمار بازی متفاوت است. براین اساس اگر معاملات بورس مبتنی بر بخت و شانس نیز صورت گیرد بدلیل اینکه سایر شرایط قمار بازی را دارا نمی باشد نمی تواند در قالب قمار بازی قرار گیرد و بنابراین در چارچوب معامله قماری قرار نمی گیرد.
معاملات بورس از آنجا که در قالب عقد بیع صورت می گیرد و تمامی جوانب معاملات در آن صورت می گیرد از لحاظ شرعی مانعی ندارد و غیر اعتراض آمیز می باشد. ولی برخی جنبه های معاملات بورس به شرح زیر مشروع نیست و درآمد کسب شده از آن بابت قابل تملک نیست که اعتراض آمیز است:
1. دستکاری قیمت سهام و سوق دادن قیمت به سوی قیمت ناعادلانه
2. جهل در معاملات سهام
3. غرر در معاملات سهام
4. تبانی در معاملات سهام
5. اشاعه کذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده
6. انجام معاملات صوری و دستکاری ناعادلانه بازار
7. معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی در صورتی که موجب غبن طرف مقابل شود.

فصل دوم:
شرايط و چگونگي انجام معاملات در بورس كالا

بورس های کالا و ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در آنها را می توان آخرین زنجیره از فرآیند گسترش و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطلاع رسانی، مدیریت ریسک های ناشی از نوسان قیمت ها، سازماندهی بازارها در جهت ارتقاء کارایی و به بیان خلاصه کاهش هزینه های مبادله، ظهور یافته اند. در کشور جمهوری اسلامی ایران اولین گام برای ایجاد بورس های کالایی با فراهم شدن مقدمات لازم در قانون برنامه پنج ساله سوم برداشته شد و بورس های فلزات و کشاورزی به ترتیب در سال های 1382 و 1383 راه اندازي شدند. فرآیند تحول و تکامل بازار سرمایه در کشور با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال 1384 تداوم یافت و منجر به ادغام بورس های فلزات و کشاورزی و شکل گیری بورس کالای ایران شد. در حال حاضر بورس کالای ایران وظایف بسیار مهمی را در بهبود عملکرد و تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی بر عهده دارد و استمرار فعالیت موفق آن می تواند زمینه ساز تحولاتي چشمگیر در اقتصاد کشور باشد. هم اکنون در بورس کالای ایران، انواع کالاها در بخش فیزیکی شامل محصولات صنعتی و معدنی، شمش طلا، فرآورده های نفتی و پترو شیمی و محصولات کشاورزی و در بخش مشتقات نیز شامل قراردادهای آتی سکه ی طلا و زیره سبز، توسط کارگزاران مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دادوستد می شود. ما در این فصل و در ادامه فصل نخست، به تبیین چگونگی معاملات در بازار بورس و ماهیت آن خواهیم پرداخت تا بدانیم نوع معاملات انجام شده در بورس با قواعد عمومی قراردادها در کشور ما و طبق قوانین داخلی و مسائل فقهی صحیح می باشد یا خیر؟ در پایان به دیدگاه نظر اندیشمندان اسلامی درباره بورس و معاملات بورسی که گاه با نام بورس بازی از آن یاد می شود خواهیم پرداخت و تفاوت معاملات بورس را با مسأله قمار بررسی می نماییم.
2-1 شرايط عمومی صحت معاملات
مطابق قانون کشور ایران، براى آنكه یک قرارداد بطور صحيح واقع شود بايد داراى شرايطی باشند که به قرار یر هستند:
1- داراى شرائط اساسى صحت معامله باشد.
2- مخالف صريح قانون نباشد.
3- بر خلاف اخلاق حسنه نباشد.
4- مخالف با نظم عمومى نباشد.
یعنی هر چیزی را نمی توان به عنوان یک قرارداد محسوب نمود و گفت این توافق در واقع قرارداد است. .(امامی، 1384، ج4، ص 49)
در همین راستا ماده 190 قانون مدنى مقرر می دارد: «براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است: 1- قصد طرفين و رضاى آنها، 2- اهليت طرفين، 3- موضوع معين كه مورد معامله باشد، 4- مشروعيت جهت معامله».
2-1-1 قصد طرفين و رضاى آنها
قانون مدنى شرايط اساسى تأثير اراده را در عقد يا ايقاع ذكر ننموده است، فقط مادۀ «190» قانون مدنی به بعد شرايط اساسى براى صحت معامله را بيان مي نمايد.
منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته 2 واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.(بازیابی شده در تاریخ 12/05/1394 ساعت 14:03 به آدرس: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=205975)
2-1-2 اهليت طرفين معامله
اهليت عبارت از قابليت شخص براى انجام عمل قضائى مي باشد. اهليت بر دو قسم است: اهليت تمتع، اهليت استيفاء. (طاهرى، 1376، 2: 23) اهلیت طرفین یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می‌گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می‌شود باطل است.
البته در بورس علاوه بر داشتن شرایط موجود برای اهلیت، کارگزار باید با طی شرایطی، اجازه انجام کارگزاری بورس را دریافت کرده باشد و همچنین فروشنده باید قصد فروش کالایی را داشته باشد که پس از طی مراحلی اجازه عرضه در بورس را کسب کرده باشد و در غیر اینصورت علیرغم اینکه شاید طرفین دارای اهلیت عام باشند لیکن در عمل نمی توانند در بورس به معامله بپردازند.
2-1-3 موضوع معين كه مورد معامله باشد
مورد عمل قضائى بايد نزد كسى كه اراده مي نمايد معين باشد يعنى مورد ترديد نباشد. مثلا اینکه بگوید یا خانه تو را می خرم به قیمت دویست میلیون تومان یا ماشین تو را به همین قیمت خواهم خرید؛ زیرا در چنین حالتی، مورد معامله در تردید است و مشخّص نیست.
2-1-4 شرایط مال مورد معامله
در قانون مدنی برای این مطلب شرایطی ذکر شده است که عبارتند از:
ماده 215 قانون مدنی مقرر می دارد: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده 216 قانون مدنی مقرر می دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آنکافی است.
ماده 217 قانون مدنی مقرر می دارد: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایدمشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده 348 قانون مدنی مقرر می دارد: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یامنفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این کهمشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 349 قانون مدنی مقرر می دارد: بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلافشود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین درمواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 361 قانون مدنی مقرر می دارد: اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
ماده 975 قانون مدنی مقرر می دارد: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلافاخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالفبا نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاًمجاز باشد.
اینها اهم مواردی بود که در قانون مدنی برای انعقاد قرارداد، مشخّص شده بود لیکن همانگونه که پیشتر بیان شد، در قراردادهای کارگزاری و معاملات بورسی علاوه بر این شرایط، رعایت سایر شرایط موجود در قانون تجارت و قانون بورس نیز لازم و ضروریست.
2-1-5 مشروعيت جهت معامله
جهت معامله عبارت از داعى است كه قبل از معامله در هر يك از متعاملين پيدا شده و باعث انجام معامله مى‌گردد، مثلا: كسى كه مقروض است ماشين خود را مى‌فروشد تا قرض خود را ادا نمايد، پس جهت فروش ماشين تأديۀ دين است. و به تعبير فلسفى، علت غايى كه در واقع علت فاعليت فاعل است، همان جهت فعل و معامله است؛ زيرا متعاملين قبل از انجام معامله آن جهت را تصور كرده و تصديق به فايدۀ آن نموده و سپس همان جهت، داعى آنان بر انجام معامله مى‌گردد. (طاهرى، 1376، 2: 23)
همچنین چيزى كه ممنوع شرعى باشد، از لحاظ بى‌اثر بودن همانند ممنوع عقلى است. همچنين جهت معامله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، معاملات بورس، بازارهای مالی، قیمت سهام Next Entries پایان نامه درباره بیع بین المللی، قراردادهای بین المللی، مطالبه خسارت، قانونگذاری