پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، اعاده دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

عیناً همین ماده قانونی را تصویب نمودند. این رویه تا سال 1370 ادامه داشت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار شیوه جدیدی را جهت اعمال تخفیف بدین شرح در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید. در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد».168
تا اینکه قانون‌گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1378 در بند هفتم ماده 272 مجدداً مورد معنونه را در قانون مذکور به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی مورد تصویب قرار داده‌اند. لیکن بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی تفاوتها وجود دارد که در زیر به این تفاوتها اشاره می‌گردد:
الف) مرجع تقاضای اعاده دادرسی در بند هفتم ماده 272 قانون مذکور،شعب دیوان عالی کشور می‌باشد و در صورت صدور رأی بر تجویز ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده 11 (بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، بعنوان مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخفیف می‌باشد.
ب) در بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری موضوع از لحاظ ماهوی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد ممکن است که منجر به صدور رأی بر برائت محکوم‌علیه گردد. ولی در بند دوم ماده 11(بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً بحث تخفیف بر اساس قانون لاحق خفیف مطرح می‌گردد و به ماهیت امر توجه نمی‌شود به‌عبارتی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع صورت نمی‌پذیرد.
پ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده 11 (بند ب ماده قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً از سوی محکوم علیه، و قاضی اجرای احکام امکان پذیر می باشد. ولیکن درخواست اعاده دادرسی به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری علاوه بر محکوم‌علیه یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه و وراث قانونی و وصی او و همچنین از سوی دادستان کل کشور رئیس حوزه قضائی (دادستان) صورت می‌پذیرد.
ت) جهت اعمال بند دوم ماده 11 (بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز به نقض حکم سابق نیست و صرفاً با ارائه تقاضا، دادگاه صادر کننده حکم قطعی با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد. حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به درخواست اعاده دادرسی پس از رسیدگی ماهوی به موضوع در صورت احراز شرایط ضمن نقض حکم سابق و اعمال تخفیف مجدداً حکم صادر می‌نماید. مجازات جدید نیز نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
ث) اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده 11 (بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی الزامی به نظر است. لیکن اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری از سوی دادگاه هم عرض الزامی به اعمال تخفیف از قانون مذکور استنباط نمی‌شود.
ج) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده 11(بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز تشریفات خاص ندارد. حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیاز به تشریفات خاص جهت اعمال تخفیف دارد169.
چ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده 11 ( بند ب ماده 10 قانون جدید)قانون مجازات اسلامی سابق مانع توقف اجرای حکم نمی‌شود حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری صدور رأی بر پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را تا زمان رسیدگی و صدور حکم از سوی شعبه هم عرض را به تعویق خواهد انداخت.
ح) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده 11(بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق علاوه بر مجازات، شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نیز میشود. حال آنکه درخواست اعمال
تخفیف به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً مجازات را در بر میگیرد.
خ) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده 11(بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً در مورد قوانینی قابلیت اعمال را داشته که برای مدت معینی و موارد خاص وضع شد باشد حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری شامل مطلق قوانینی حتی قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده، میشود.
– مبانی تخفیف مجازات قانونی به استناد قانون لاحق خفیف
با بررسی مواد مربوط به اعمال تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق در هر یک از قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی در امور کیفری اینگونه استنباط میگردد که هر یک از دو قانون دارای شرایط و ویژگی خاصی جهت اعمال تخفیف مجازات میباشد. قوانین مذکور صرفاً در موارد خاصی قابلیت اعمال را داشته زیرا، درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده 11(بند ب ماده 10 قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است یعنی بعد از وقوع جرم چنانچه قانونی مبتنی بر تخفیف مجازات یا عدم مجازات وضع گردد تعیین مجازات از سوی قاضی صادر کننده رأی لزوماً می بایستی با استناد به قانون لاحق تعیین گردد در صورتی که حکم صادره ما قبل از تصویب قانون لاحق خفیف قطعیت یافته باشد، قاضی اجرای احکام یا محکوم میتوانند درخواست اعمال تخفیف را از دادگاه صادر کننده حکم نمایند. لیکن اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق در قانون مجازات در دو مقطع امکان پذیر میباشد. در مقطع اول بعد از وقوع جرم تا زمان قطعیت حکم صادره میباشد. قاضی رسیدگی به موضوع شکایت ، رأساً مکلف به صدور رأی با استناد به قانون لاحق در صورتی که قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیفتر از قانون سابق ، با اینکه مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بوده می باشد و اعمال تخفیف در این مرحله نیازی به ارائه درخواست از سوی متهم مبنی بر صدور رأی به استناد قانون خفیف نمیباشد مقطع دوم اعمال درخواست تخفیف زمانی میسر میباشد که حکم صادره قبل از تصویب قانون لاحق قطعیت یافته باشد در این صورت قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال تخفیف مجازات می باشد.لیکن محکوم نیز می تواند درخواست اعمال تخفیف مجازات را نماید.در واقع درخواست اعمال تخفیف مجازات به جهت وقوع اشتباه نبوده بلکه به جهت تصویب قانون لاحق مخفف میباشد.
درخواست اعمال تخفیف مجازات به استناد بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری که در واقع امر از موارد اعاده دادرسی میباشد زمانی با استناد به این قانون میتوان درخواست اعمال تخفیف مجازات را به جهت تصویب نمود که بعد از وقوع جرم قانون لاحقی که از حیث مجازت خفیفتر از قانون سابق میباشد تصویب گردد. علیرغم تصویب قانون لاحق مخفف، قاضی صادر کننده رأی بنا بر هر دلیلی از جمله در تشخیص و تعیین اینکه مجازات قانون لاحق خفیفتر از قانون سابق بوده دچار اشتباه گردد و با مستند قراردادن قانون سابق مبادرت به صدور رأی نماید و رأی صادره بدین نحو قطعیت یابد. به جهت اینکه رأی صادره مبتنی بر اشتباه حکمی بوده، لذا در چنین مواردی به لحاظ وجود اشتباه حکمی صرفاً، می‌توان به استناد قانون فوق الذکر درخواست اعاده دادرسی به منظور جبران اشتباه بوجود آمده را از دیوان عالی کشور خواستار شد. در واقع میتوان بیان داشت جایگاه قانونی بحث اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق مخفف در قانون مجازات اسلامی میباشد و چنانچه قاضی صادر کننده رأی به استناد قانون سابق که از لحاظ مجازات شدیدتر از قانون لاحق میباشد مبادرت به صدور رأی نماید، به منظور جبران چنین اشتباهی قانونگذار بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری را پیش بینی نموده و این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نموده است فلذا از این منظر هیچ یک از دو قانون تعارض با یکدیگر نداشته در واقع امر قانون لاحق ناسخ دیگری نبوده و ایضاً هیچ گونه تعارضی با یکدیگر نداشته و هر یک از دو قانون در صورت بوجود آمدن مقتضی شان قابلیت اعمال را دارا می باشند. با توجه به وجود تفاوتها در جهت اعمال تخفیف به استناد دو قانون به طریق مقرر در آن قوانین آیا بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسخ گردیده است یا خیر؟ در خصوص موضوع مورد پرسش دو نظریه از سوی حقوقدانان در نفی و اثبات موضوع مبنی بر نسخ یا عدم نسخ قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون آئین دادرسی در امور کیفری بیان گردیده است.در زیر به هر یک در دو نظریه اشاره میگردد:
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ
در رابطه با عدم نسخ قانون مجازات اسلامی به جهت تصویب بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در نشست قضائی دادگستری کرمان این موضوع مطرح شده و اکثریت چنین جواب داده بودند (در بند هفتم ماده 272 قانون مرقوم در مواردی که طبق بندهای قبل از آن اعاده دادرسی پذیرفته شود و قانون لاحق اخف تصویب شده باشد قابل اعمال است و موضوع بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی با این امر متفاوت است و هر یک در جای خود قابل اعمال می‌باشد. زیرا اعمال بند 2 ماده 11 مذکور به نفع محکوم‌علیه است و شیوه سریع‌تر و سهل‌تری برای تعیین اجرای مجازات جرم می‌باشد). این نظر در نشست قضائی که از قضات دیوان عالی کشور و مجرب تشکیل می‌شود تأیید شده است. و این‌گونه اظهارنظر نمودند: «با توجه به اینکه بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مبحث کلیات و عمومات قانون مجازات اسلامی و در موضوع تخفیفات ذکر گردیده، لکن بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در مبحث اعاده دادرسی و تجویز آن بیان گردیده که دو مقوله متفاوت و جدا از هم باشند و این اختلاف موضوع از تبصره ذیل ماده 272 بوضوح مستفاد می‌شود، بنابراین هر دو مقوله یاد شده هرکدام به جای خود قابل اجرا و لازم‌العمل خواهند بود. و نظریه اکثریت دادگستری کرمان مورد تأیید است».170
ب) نظریه مبنی بر نسخ
نظر مخالفی که در راستای نسخ بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری بعمل آمده است با این استدلال عقیده به نسخ قانون مذکور به وسیله قانون اخیرالذکر داشته‌اند: «با توجه به اینکه در ماده 1 قانون آئین دادرسی در امور کیفری اعلام گردیده است وظایف و اختیارات مقام‌های قضائی بر اساس این قانون تعیین می‌شود و تعیین صلاحیت مراجع قضائی بطور استثنائی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردیده است. لذا چنانچه قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص صلاحیت‌ها و وظایف مراجع رسیدگی واجد حکمی باشد قانون مجازات اسلامی تاب معارضه و مخالفت با احکام قانون آئین دادرسی در امور کیفری را ندارد و بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی با تصویب بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منسوخ گردیده است. رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه به استناد قانون مخفف لاحق در صلاحیت انحصاری دیوان عالی کشور می‌باشد. علاوه بر این از اعاده دادرسی بعنوان طریقه‌ای فوق‌العاده برای اعتراض به احکام یاد می‌شود و هر مورد آن، نیاز به تصریح قانون گذار دارد، چگونه می‌توان به همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی اجازه داد تا تصمیمی اتخاذ کند که موجب تغییر مفاد حکم یا موقوف‌الاجرا شدن حکم گردد. آن هم رأساً و بدون اینکه مرجع بالاتر چنین اجازه‌ای را بدهد در حالیکه در باب اعاده دادرسی بند 7 ماده 272 فقط به خاطر تخفیف در مجازات دیوان عالی کشور شرط دانسته شده است. پس اگر رویه‌ای که مقنن در نظر گرفته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم راجع به موضوعی که وجوه اشتراک فراوان دارد دو روش اتخاذ گردید. مضافاً اینکه بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اعاده دادرسی، شهادت شهود، تخفیف مجازات، دادگاه کیفری Next Entries پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، اعاده دادرسی