پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، اعاده دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

با قاعده فراغ دادرسی و اعتبار امر مختوم جزایی در تعارض می‌باشد».171
با التفات به نظرات موافقین نسخ و مخالفین نسخ، نظر آن دسته از حقوق‌دانان که عقیده بر عدم نسخ بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی به وسیله بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی داشته، به نظر با اصول حقوقی سازگارتر می‌باشد، زیرا:
اولاً: اعتقاد تمامی حقوق‌دانان بر این است که قانون‌گذاران ما علیم و حکیم و با دغدغه خاصی و با در نظر گرفتن جمیع جوانب خصوصاً قوانین مربوط به موضوع اقدام به تصویب قانون در خصوص مورد می‌نمایند. تصویب هر قانون بر اساس فلسفه و مبانی خاصی صورت می‌پذیرد و اصل بر این است که قانون گذار هیچ‌گاه کار لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد فلذا نظر اشخاصی که اعتقاد بر این دارند دو قانون با یکدیگر تعارض داشته و اقدام به تصویب دو قانون از سوی قانون گذار در خصوص موضوع بر اساس تسامح می‌باشد، این استدلال غیر حقوقی و بر پشتوانه منطقی و حقوقی برخوردار نمیباشد. فلذا می‌بایستی بجای ارائه چنین استدلالی در پی یافتن هدف و غرض قانون گذار از تصویب قوانین مورد بحث بوده و نه اینکه با یک تفسیر غیر حقوقی و استدلال سطحی قائل به نسخ قانون سابق بود.
ثانیاً: استدلال دیگر در خصوص عدم تعارض و تناقض موارد درخواست تخفیف از طریق تمسک به نهاد اعاده دادرسی بموجب قانون آئین دادرسی در امور کیفری و درخواست تخفیف با استناد به قانون مجازات اسلامی می‌توان بیان نمود این مهم میباشد، با توجه به فسلفه و مبانی پذیرش اعاده دادرسی که مبتنی بر جبران اشتباهات اعم از موضوعی و حکمی باشد و این مورد نیز از مصادیق اشتباهات حکمی نیز می‌باشد هر چند بعضی نیز اعتقاد بر این داشته درخواست تخفیف مجازات به استناد به بند هفتم ماده 272 اشتباهی در صدور رأی از سوی قاضی دادگاه صورت نگرفته تا اینکه این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نمود. و جایگاه این موضوع در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد بلکه در قانون مجازات اسلامی با توجه به مراتب به نظر می‌رسد نظرات ارائه شده مبنی بر عدم وقوع اشتباه بر خلاف فلسفه و مبانی اعاده دادرسی باشد.
ثالثاً: از ظاهر قانون اینگونه استنباط می‌گردد که شخصی در حاکمیت قانون سابق مرتکب جرم می‌شود و بعد از وقوع جرم قانون جدید تصویب یافته و در واقع قانون لاحق تصویب میگردد در زمان صدور حکم، دو قانون حاکمیت داشته، لیکن با توجه به اینکه یکی از اصول مسلم قانون مجازات اسلامی تعقیب متهم به منظور اعمال مجازات لزوماً منوط به وجود قانونی می‌باشد که قبل از وقوع جرم مقرر گردیده است تعقیب متهم بموجب قانون لاحق، بر خلاف اصول حقوقی و قانون میباشد.مگر اینکه قانون اخیرالتصویب یا همان قانون لاحق خفیف‌تر از قانون سابق باشد. در ما نحن فیه قاضی به تصور اینکه قانون سابق خفیف‌تر از قانون لاحق است با استناد به قانون لاحق برای متهم مجازات تعیین می‌گردد. لیکن حقیقت امر بر خلاف عقیده ایشان می‌باشد. در واقع در تشخیص اینکه قانون سابق یعنی قانون حاکم در زمان وقوع جرم خفیف‌تر میباشد یا قانون لاحق، در احراز این موضوع اشتباه صورت میپذیرد. بدین جهت قانون گذار مبادرت به تصویب بند هفتم ماده 272 علیرغم وجود بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی نموده است.
رابعاً: مطابق قاعده حقوقی (الجَمعّ مِهما اِمکَن اولی مِن الطرح) به نظر جمع دو قانون با اصول و قواعد حقوقی سازگار تر می باشد زیرا متهم با استناد به هر یک از دو قانون می تواند درخواست اعمال تخفیف مجازات خویش را نمایند و اصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم نیز با توجه به اینکه متهم در استناد به هر یک از دو قانون منتفع می شود تأکید کننده پذیرش دو قانون و عدم نسخ قانون سابق به جهت تصویب قانون لاحق می باشد.
خامساً: دلیل متقنن دیگر در تأیید عدم نسخ ماده 11 قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری تصویب مجدد این تأسیس حقوقی از سوی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب مورخ 1/2/1392 از سوی مجلس شورأی اسلامی در بند ب ماده 10 قانون مذکور می‌باشد. اگر قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص موضوع مورد بحث قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی می‌نمود لزومی به تصویب دوباره این تأسیس حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید نبوده است. در واقع این امر تأکیدی مجدد از سوی قانون گذار مبنی بر عدم تعارض و تناقض دو قانون فوق‌الذکر و قابلیت اجرای هر دو قانون در جایگاه خاص‌شان می‌باشد.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب اشعار می‌دارد: «مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود … هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید».172
سادساً: یکی دیگر از استدلال‌هایی که مبنی بر عدم تعارض و تناقض بین دو قانون در راستای عدم نسخ هر یک از قوانین به وسیله قانون دیگر، عدم پیش‌بینی نقض یا لغو هر یک از قوانین شکلی و ماهوی در قوانینی که تصویب گردیده است به شرح زیر می‌باشد:
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در ماده 497 قانون مذکور بیان گردیده است: «کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند، ملغی است».
در زمان تصویب ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 1370 قانون اجراء می‌گردید. قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 در خصوص موضوع مورد بحث بود. قانون مذکور هیچ‌گاه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در رابطه به موضوع معنونه نسخ ننموده است. و صرفاً ماده 6 قانون مجازات را نسخ نمود که مجدداً همان موضوع را در قانون مجازات اسلامی سال 1370 مورد تصویب قرار داده است.
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 در ماده 308 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1290و اصلاحات بعدی و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب را لغو نمودند. به نظر با توجه به اینکه قانون مذکور که یک قانون شکلی بوده قانون گذار علاوه بر لغو قانون آئین دادرسی در امور کیفری سال 1290 و اصلاحات بعدی و ایضاً کلیه قوانین شکلی مغایر با قانون مذکور را لغو نموده حال آنکه ماده 11 قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهیتی و مغایرتی با قانون شکلی موصوف نداشته تا نسخ گردد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز صرفاً مبادرت به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و برخی از مواد قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب سال 1366 را نسخ نموده قوانین مذکور که از قوانین ماهوی مربوط به قانون مجازات اسلامی بوده را نسخ نموده است. فلذا قانون آئین دادرسی علاوه بر اینکه قانون شکلی بوده و مشمول نسخ قانون مجازات اسلامی جدید نگردیده از جهتی دیگر مغایرتی با قانون مجازات اسلامی نداشته تا مشمول ماده 728 قانون اخیرالذکر که موارد نسخ را ذکر نموده، گردد.
– تفاوت بند «ب» ماده 10 با بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی لاحق و سابق
بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید با بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی سابق دارای تفاوت‌هایی می‌باشد که به شرح زیر است:
1- در قانون سابق درخواست تخفیف صرفاً از سوی محکوم‌علیه صورت می‌پذیرفت. حال آنکه بموجب قانون لاحق به جز محکوم علیه که درخواست تخفیف مجازات را مینماید قاضی اجرای احکام نیز از جمله اشخاصی می‌باشد که درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق را دارا میباشد.
2- درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون سابق از سوی محکوم‌علیه جنبه اختیاری داشته، حال آنکه بموجب قانون، قانون لاحق درخواست اصلاح از سوی قاضی اجرای احکام جنبه تکلیفی داشته و در صورت عدم طرح درخواست تخفیف از سوی محکوم‌علیه، ایشان رأساً می‌بایستی مبادرت به طرح درخواست اصلاح حکم نمایند.
3- امکان درخواست تخفیف مجازات نسبت به اقدامات تأمینی و تربیتی درمورد اطفال بزهکار به استناد قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشته حال آنکه مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید، با درخواست ولی یا سرپرست طفل درخواست تخفیف نسبت به اقدام تأمینی و تربیتی پذیرفته میشود.

– اعمال تخفیف پس از صدور رأی بر تجویز از سوی دادگاه هم عرض
آیا پس از رأی بر تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به موضوع حق اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه را دارد یا خیر؟
در پاسخ به سوال مذکور دو نظر وجود داشته یک نظر مبنی بر این میباشد منعی برای اعمال تخفیف وجود ندارد و دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می‌تواند اعمال تخفیف نماید. نظر دیگری مبنی بر منع تخفیف بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی میباشد.
در زیر نظر موافقین و مخالفین اعمال تخفیف مورد بررسی قرار میگیرد.
– نظر موافقین تخفیف
۱- یکی از دلایل موافقین تخفیف به کار رفتن لفظ رسیدگی و رد رسیدگی مجدد در موارد 275و 276 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد و معتقدند که دادگاه ثانوی همچون دادگاه اولیه حق برخورداری از تمام اختیارات موجود در یک دادرسی ماهوی از جمله تخفیف مجازات را در اختیار دارد چه بسا در مواردی مقتضای تخفیف از ابتدا و حین رسیدگی اولیه موجود نبوده و در زمان محاکمه ثانویه حادث گردد. لذا محروم کردن شخص از تخفیف اگر در همه موارد مخالف قانون نباشد با عدالت و انصاف سازگار نمی‌باشد.
2- دلیل دیگر موافقین تخفیف استناد به ماده 274 قانون آئین دادرسی در امور کیفری است که صراحتاً آمده است دادگاه هم‌عرض رسیدگی مجدد می‌نماید و لازمه رسیدگی مجدد این است که رأی قبلی نقض شده تلقی نماید اگر چه در قانون قید نقض نیامده است ولیکن رسیدگی مجدد به پرونده فی‌الواقع یعنی رأی مورد اعاده دادرسی و حکم منقوض است و رأی بعدی در مرحله اعاده دادرسی که رأی جدید است. دادگاه اختیارات قانونی از جمله اختیارات اعمال تخفیف را دارا می‌باشد. حکم دادگاه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی هم عام است مضافاً اینکه شرایط و کیفیات قوانین جزائی به نفع متهم نیز مؤید استدلال اخیر می‌باشد. فلذا دادگاه با احراز شرایط و کیفیات مخفف جرم می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.
– دلایل مخالفین تخفیف
پس از پذیرش تقاضا از سوی شعب دیوان عالی کشور و انطباق آن با یکی از بندهای اعاده دادرسی در ماده 272 وارد ماهیت نمی‌شود و پرونده به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد دو نوع تصمیم می‌گیرد، یا جهت اعاده دادرسی را می‌پذیرد و رأی دیگری صادر می‌کند یا جهت اعاده دادرسی را نمی‌پذیرد و رأی قبلی را تأیید می‌نماید. با این مقدمه با توجه به دلایل زیر دادگاه هم عرض نمی‌تواند رأی قبلی را تأیید ولی آن را تخفیف دهد:
1- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی‌تر و بالاتر نیست و لزوم اعتبار آراء اقتضا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، اعاده دادرسی Next Entries پایان نامه درباره اعاده دادرسی، تخفیف مجازات، دادرسی مدنی، دادگاه هم عرض