پایان نامه درباره قانون اساسی، حریم خصوصی، امنیت اجتماعی، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

آنها بهره‌مند هستند . از اين‌ رو جرايم مرتبط با اين فناوری ها نيز جنبه‌ فرامرزی به خود گرفته و کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصويب توافق ‌نامه‌ ها و کنوانسيون‌ های مختلف درجهت پيشگيری ، جلوگيری از وقوع جرم و مجازات مجرمان در اين عرصه‌ ها اقدام نمايند . تلاش بر آن شده در این مبحث قوانین مربوط به شنود غیرمجاز را در کشورهای آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار دهیم .

گفتار اول : قانون شنود تماس های تلفنی و اینترنتی در آمریکا
13آوریل 2003 کمسیون ارتباطات فدرال به صنعت مخابراتی آمریکا دستور داد که با ارتقای سیستم های خود به خصوصیات و ویژگی های مورد نظر fBIدست پیدا کند . با اجرای این دستور سازمان خواهد توانست کلیه مکالمات تلفنی این کشور را بدون اخذ مجوز از قاضی ضبط استفاده کند . شرکت های مخابراتی باید با نصب دستگاه های خاص در دو مورد به یاری پلیس و نیروهای فدرال بشتابند ، یکی در اختیار گذاشتن محتوای مکالمات و دیگری هویت مکالمه کنندگان .
مهم این است که fBI برای بدست آوردن هویت و شماره تلفن افراد نیازی به مجوز قاضی نخواهد داشت و تنها کسب مجوز از برخی نهادها و سازمان ها کفایت می کند همچنین اگر درخواست کسب اطلاعات را به قاضی بدهد و اعلام کند که به دلایل امنیتی نیاز به اطلاعاتی دارد ، قاضی نمی تواند این درخواست را رد کند . گروه های طرفدار آزادی های مدنی آمریکا از این بند قانون به شدت بیمناک هستند . آنها می گویند ، مشخص نیست که در این میان چه بر سر اطلاعات شخصی افراد می آید و احتمال سوء استفاده برخی افراد و سازمان ها نیز وجود دارد . این گروه همچنین معتقد است که با این روش ، پلیس فدرال آمریکا به کلمات عبور و سایر اطلاعات خصوصی افراد پی خواهد برد .
پلیس فدرال آمریکا هم اکنون اختیارات گسترده ای دارد . به عنوان مثال ، کلیه خطوط تلفن همراه ردیابی می شود و شرکت ها موظف هستند کلیه آمار و اطلاعات درخواستی سازمان های دولتی را در اختیار آنها بگذارند . همچنین با نصب تجهیزات جدید این امکان وجود دارد تا به محض اینکه فردی شماره گیری می کند ، شماره و ریز مکالمات او را دریافت کنند .
fBI هم اکنون این قدرت را دارد تا بر کلیه وسایل ارتباطی نظارت کامل اعمال کند ، اگرچه این قانون تنها به منظور کنترل تلفن های همراه بود ، اما این سازمان ، کنترل را به اینترنت نیز تعمیم داده و قوانین جاسوسی تلفن به اینترنت نیز تسری یافته است . ( ضیایی پرور ، 1383 ، 133 )
لایحۀ فدرال حمایت از سیستم های رایانه ای سال 1984 ، شمول استفاده غیرمجاز از رایانه ها در مقررات عمومی جرم رایانه ای را از طریق قرار دادن خدمات رایانه ای در محدوده اموال حمایت شده پیشنهاد نموده است . بنابراین هر فردی را که بدون اجازه و آگاهانه به رایانه دسترسی پیدا کند و به وسیلۀ چنین کاری اطلاعات موجود در رایانه را آگاهانه مورد استفاده قرار دهد ، تغییر دهد ، نابود کند ، افشا سازد و یا مانع استفاده مجاز از چنین رایانه ای شود مشروط بر آنکه چنین رایانه ای برای حکومت ایالات متحده یا به نمایندگی از آن مورد استفاده قرار گیرد و چنین رفتاری بر عملکرد رایانه تأثیر بگذارد قابل مجازات می داند . ( زیبر ، 1383 ،152 )
دفتر تحقیقات فدرال آمریکا «اف بی آی» از فناوری نوینی به نامroving bug) ) برای شنود مکالمات تلفن همراه استفاده می‌کند . این نهاد امنیتی رسماً اعلام کرده ‌است که می‌تواند از راه دور میکروفون تلفن‌ های همراه را به منظور شنود مکالماتی که در محدودۀ نزدیک انجام می ‌شود ، فعال کند و استفاده از این تکنیک در مورد اعضای باندهای جرایم سازمان یافتۀ شهر نیویورک از جانب مقامات بلندپایۀ قضایی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا مورد تأیید قرار گرفته ‌است .
( www.Wikipedia.org )
گفتار دوم : قانون شنود ارتباطات در اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا یک اصل کلی مبنی بر محرمانه بودن ارتباطات ( و جریان های اطلاعاتی مربوط به آن ) وجود دارد . استراق سمع ارتباطات ممنوع است ، مگر در شرایطی خاص با اهدافی مشخص و مجوز قانونی . این اصل از بند 8 کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر که در بند 6 معاهده اتحادیه اروپا و به طور أخص در دستورالعمل های 46 /95 و 66 / 97کمسیون اروپا به آن اشاره شده ، پیروی می کند .
تمام کشورهای عضو اتحادیه دارای چارچوبی حقوقی هستند که بر آن اساس می توانند مجوز قضایی برای شنود مطالب موجود بر روی شبکه های عمومی ارتباطات راه دور را به مراجع انتظامی خود بدهند . این چارچوب قانونی باید همسو با حقوق جامعه اروپایی باشد تا بتواند به اندازه ای کاربردی گردد که شامل مواردی برای حفاظت از حقوق زیر بنایی اشخاص بر حریم خصوصی خود می باشد که عبارتند از : محدود کردن استراق سمع به موارد پی جویی جرایم خطرناک ، الزام به حفظ ضرورت و تناسب شنود در پی جویی های فردی ، یا اطمینان از حصول اطلاع شخصی مورد نظر از روند شنود به محض دفع احتمال اختلاف در بازجویی .
فناوری های جدید ، کشورهای عضو اتحادیه را ملزم می سازد تا در صورت تمایل توانایی های خود در انجام شنود قانونی ارتباطات را حفظ کنند و با یکدیگر همکاری نمایند . ( ضیایی پرور ، 1383، 137 )
به طور نمونه ، در کانادا شنود ارتباطات به موجب ماده 11- 178 قانون جزا قابل مجازات است مشروط بر آن که دو نفر به صورت شفاهی یا از طریق تجهیزات مخابراتی با هم ارتباط داشته باشند. با این وجود ، قانون کانادا در خصوص ارتباطات بین دو سیستم رایانه ای متعلق به یک شخص ، ارتباطات دو رایانه با یکدیگر به جای صاحبان آنها ، یا ارتباطات یک سیستم با خودش اعمال نمی شود .
اصلاحیۀ قانون جزای کانادا ، سوییس و فرانسه ، قصد خاص را لازم دانسته اند . براساس قانون جدید کانادا ( هرکسی که به صورت متقلبانه و بدون هیچ حقی با وسایل الکترومغناطیسی ، صوتی ، مکانیکی یا سایر وسایل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد یک سیستم را شنود کند یا موجبات شنود آن را فراهم آورد قابل مجازات است ( .
در بلژیک ماده 17 قانون مجازات مصوب 13 اکتبر 1930 در خصوص استراق سمع ارتباطات قابل اعمال است . این امر در مورد بخش ( 1 ) مادۀ 1 قانون شنود ارتباطات انگلیس مصوب 1985 نیز صادق است ، که براساس آن اگر فردی به طور عمدی ارتباطات را در مدت انتقال آن به وسیله سیستم مخابراتی شنود کند قابل مجازات است . ( زیبر ، 1383 ، 157 )
در نهایت یک قانون جدید که با تأیید جکی اسمیت ، وزیر امور خارجه انگلستان به اجرا درآمد براساس آن تمام مکالمات و پیامک تلفن‌ های عادی و همراه ضبط شده و به مدت یک سال نگهداری می‌ شوند و در صورت نیاز در اختیار ۶۵۲‬ نهاد و سازمان انتظامی و امنیتی این کشور قرار داده خواهد شد . ( www.wikipedia.org )‬‬‬
مبحث چهارم : شنود غیرمجاز در قوانین و مقررات ملی
سیستم های مخابراتی از جمله تلگراف ، تلفن و بی سیم ده ها سال است که در چرخۀ روابط اجتماعی ما ظهور پیدا کرده اند . از این جهت ، قوانین و مقررات سنتی ما در برخی موارد به آنها پرداخته و ضمن مجاز شمردن شنود در موارد محدود ، سایر موارد را ممنوع و گاه جرم دانسته است . بنابراین دسته بندی شنود به مجاز و غیرمجاز در قوانین سنتی نیز مشاهده می شود . نکته دیگری که اشاره به آن در ابتدای بحث ضروری به نظر می رسد این است که مفهوم شنود در قوانین سنتی ، یعنی قوانینی که قبل از تصویب قوانین مربوط به رایانه و ارتباطات اینترنتی به تصویب رسیده اند ، با مفهوم آن در قوانین جدید و مدرن که با ورود رایانه به صحنه زندگی مردم مرتبط هستند ، متفاوت است . سعی شده است که در این فصل به قوانین سنتی شنود پرداخته شود و در فصل دوم پایان نامه شنود غیرمجاز را در فضای سایبر ، بررسی نماییم .
گفتار اول : قانون اساسی
اصل بيست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر می‌ دارد : ( بازرسی و نرساندن نامه‌ ها ، ضبط و فاش کردن مکالمه‌ های تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ( .
‌ در اين اصل ضبط و فاش نمودن مکالمه‌ های تلفنی و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است که با جامعيت کم نظيری تمامی ‌شنودهای مجاز و غيرمجاز توسط دستگاه‌ های دولتی و افراد و دستگاه‌ های غيردولتی يا عمومی را شامل می‌ شود . از اين ‌رو همواره با پيشرفت فناوری‌ ها هماهنگ بوده و جامعيت خود را از دست نـمــی‌ دهـد . اصـل مـذکـور بـه عـنـوان شـالـوده و اسـاس قانونگذاری های عادی همواره بايد مورد توجه قرار گيرد . متأسفانه تا قبل از تصويب قانون جرايم رايانه‌ای بـسـيـاری از شـنـودهای غيرمجاز تلفنی و نظاير آن از ناحيه ‌افراد غيردولتی جرم به حساب نمی ‌آمد ، در حالی که بر ممنوعيت آنها در اين اصل تصريح شده بود . ‌
نکته‌ ديگر اين است که در آخر اصل 25 استثنای شنود غيرمجاز تنها به حکم قانون بايد باشد که همان شنود مجاز است و اين استثنا مقيد شده است صرفاً به حکم قانون . از اين‌ رو ساير مقررات مانند تصويب ‌نامه ‌ها و آيين‌نامه‌ ها را شامل نمی‌‌ شود . ( امانی ، 1389 ، 11 )
با توجه به ذيل اصل مبنی بر منع هرگونه تجسس ، پيام کوتاه شهروندان و هرگونه وسيله ارتباطی خصوصی هم مشمول اين اصل می شود . البته اگر ” نامه” را فراتر از مفهوم سنتی و کاغذی تفسير کنيم ، “پيامک” هم نوعي ” نامه” است ، مانند ” ايميل” که شکل نوين نامه های امروزی است. بنابراين هرگونه نرساندن پيام های خصوصی شهروندان يا عدم مخابره برخلاف رضای صادر کننده پيام ، نقض اصل 25 قانون اساسی محسوب می شود .
در واقع نمی توان قوانين قديمی تر را به گونه ای مضيق تفسير کرد که فاقد موضوع و محتوا شوند . آن هم قانون اساسی که بازنگری و اصلاح آن فرآيند و تشريفاتی خاص دارد . دوم اينکه فقط در چارچوب حکم قانون می توان اين اصل را نقض نمود . بديهي است در تمام اصول قانون اساسی هر کجا از قانون سخن به ميان آمده است ، منظور همان معنای خاص و شکلی قانون است . طبيعتاً صدور حکم کلّی درباره ممنوعيت ارتباط خصوصی نيز غيرعقلی و مغاير اصل نهم قانون اساسی خواهد بود و قوانين موجود نيز تنها به صورت جزئی و مصداقی براي کشف جرم و حفظ امنيت با تشخيص مقام صالح قضايی ، اجازه می دهند حق ارتباط خصوصی افراد در چارچوب حکم قانون محدود شود . ( www.iranforum.com )
اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص نیز می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد . این حریم ممکن است برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد یا فاقد هرگونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هرگونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد . آنچه که اصل 25 قانون اساسی به آن تصریح دارد ، ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد .
مخاطبین اصل 25 قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلاً استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد . اصل 25 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است . اصل 25 قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هرگونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل 25 می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلاً به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را ضبط و فاش کرد . ( یزدانی ، 1389 ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اسناد بین الملل، اسناد بین المللی، توسعه اقتصادی، هرزه نگاری Next Entries پایان نامه درباره حریم خصوصی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات