پایان نامه درباره قانون اساسی، بوروکراسی، کرامت انسان، برنامه چهارم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

سلام ا… علیهم الجمعین قسط و عدل
و استقلال سیاسی و …. را تأمین می کند.بنابراین مبنای اول در تدوین نظام فنی و اجرائی کشور:
« شرعی بودن نظام در چارچوب اسلام فقاهتی » می باشد .
2-5-3-2- کرامت انسان :
در مقدمه قانون اساسی اعلام شده است که « حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از وضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست » « و » برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است …. » و اصل دوم قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی
را بر پایه ایمان به « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا»
می داند.بنابراین مبنای دوم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور :« کرامت انسان و حاکمیت او بر سرمایه و نفی حاکمیت سرمایه »بر انسان می باشد.
2-5-3-3-خودسازی :
یکی از وظایف انسان در مسیر سیرالی ا… خودسازی است و از این معنی در بند سوم اصل چهل و سوم به عنوان یکی از ضوابط تنظیم برنامه های اقتصادی به این شرح
یاد شده است :تنظیم برنامه های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوی و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.لذا مبنای سوم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور« ایجاد فرصت کافی برای خودسازی افراد ، از طریق ارجاع کار متناسب با ظرفیت و کارآئی آن ها»می باشد.

2-5-3-4– نفی استثمار:
تحقیق قسط و عدل اسلامی در اصل دوم قانون اساسی از طریق نفی هرگونه
ستم گری و ستم کشی و سلطه پذیری پیش بینی شده و در بند چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسی « جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری » به عنوان ضابطه ای در اقتصاد جمهوری اسلامی بر آن استوار است تعیین گردیده و بنابراین مبنای چهارم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور:« نفی استثمار فرد از فرد ، گروه از فرد ، فرد از گروه و دولت از افراد »می باشد.
2-5-3-5- اهلیت :
اصل دوم قانون اساسی «استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها را «یکی از ضرورت های تحقق اهداف اقتصادی »اعلام نموده است . بنابراین مبنای پنجم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور:«واگذاری مسئولیت کارها به اشخاصی که در زمینه مربوطه اهلیت دارند و ایجاد
امکان آموزش و کسب تجربه برای آنان که جوان ترند ».می باشد.
2-5-3-6 – آزادگی انسان و آزادی انتخاب شغل :
در اصل چهل و سوم قانون اساسی در بحث در مسائل اقتصادی به «حفظ آزادگی انسان »
تأکید می شود و در اصل بیست و هشتم ضمن اعلام حق آزادی انتخاب شغل ، دولت اسلامی موظف شده است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز شاغل را فراهم آورد و همچنین از «رعایت آزادی شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین » در بند چهارم
اصل چهل و سوم به عنوان ضابطه ای برای تأمین استقلال اقتصادی یاد شده است .بنابراین مبنای ششم در تدوین نظام فنی و اجرایی کشور.«ایجاد شرایط عینی برای حفاظ آزادگی انسان و انتخاب آزادانه شغل در محدوده نظام فنی و اجرایی در بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی »می باشد.
2-5-3-7 – تأمین وسائل کار برای همه :
بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی آنجا که گفته می شود « تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه شروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت
یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد . تحقق شعار مکتبی « نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی » در بعد قانون گذاری اقتصادی است . و با الهام از این مفهوم است که مبنای هفتم
در طرح و تدوین نظام فنی و اجرایی کشور :« قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که در محدوده نظام فنی اجرایی قادر بکارند » با رعایت اصل عدم تمرکز و تکاثر ثروت در دست افراد و تعدیل دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق می باشد.
2-5-3-8 – نفی اسراف و تبذیر :
در مکتب اسلام اسراف به عنوان فعل حرام شناخته شده و قانون اساسی در بند ششم
اصل چهل وسوم به «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف ، سرمایه گذاری و تولید توزیع و خدمات » رای داده است .لذا مبنای هشتم نظام فنی و اجرایی کشور جلوگیری از اسراف در صرف اعتبارات در محدوده نظام فنی و اجرایی کشورمی باشد .
2-5-3-9 – مالکیت بر حاصل کار :
نظام فنی و اجرایی کشور بایستی به منظور تحقق اصل چهل و ششم قانون اساسی مبنی بر
«مالکیت هر کس بر حاصل کسب کارمشروع خویش » تلاش نماید . بنابراین مبنای نهم در تدوین نظام فنی و اجرایی اتخاذ روش هایی است که منجر به تحقق عین اصل مالکیت هر کس بر حاصل کسب و کار خویش گردد.
2-5-3-10 – نفی اضرار به غیر و جامعه :
با آنکه در نظام اقتصاد اسلامی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است لکن این مالکیت مجوزی برای اصرار به غیر و جامعه نمی باشد . این مقوله در قانون اساسی در بند پنجم
اصل چهل و سوم مطرح شده است .لذا مبنای دهم نظام فنی و اجرایی منع اضرار به غیر و جامعه در محدوه نظام فنی و اجرایی می باشد .
2-5-3-11 – نفی انحصار اقتصادی :
در مقدمه قانون اساسی نفی هرگونه استبداد فکری ، اجتماعی و انحصار اقتصادی
تضمین شده و در اصل چهل سوم تمرکز تداول ثروت در دست افراد گروه های خاص و تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق نفی شده و در بند پنجم همان اصل به منع انحصاری رای داده شده است ، لذا یازدهمین مبنا در تدوین نظام فنی و اجرایی کشورنفی انحصار در بخش دولتی که آن را به کارفرمای بزرگ و مطلق تبدیل می کند و نفی انحصار کاردر دست افراد و گروه های خاص در بخش های غیر دولتی که منجر به تمرکز و تداول ثروت در دست آنان میگردد می باشد.
2-5-3-12 – احترام به مالکیت مشروع شخصی و نفی ربا و احتکار :
به استناد اصل چهل و هفتم قانون اساسی مبنی برمحترم بودن مالکیت مشروع شخصی و نیز به استناد بند پنجم اصل چهل و سوم مبنی بر حرمت احتکار و ربا ، مبنای دوازدهم نظام فنی و اجرایی کشوراحترام به مالکیت مشروع شخص و جلوگیری از احتکار و معاملات ربوی می باشد .
2-5-3-13 – عدالت :
اصل سوم قانون اساسی « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه
در تمام زمینه های مادی و معنوی » را جز وظایف دولت قلمداد نموده است .بنابراین مبنای دیگر نظام فنی و اجرایی کشورایجاد امکانات عادلانه و ارجاع کار به اشخاصی که اهلیت دارندمی باشد .
2-5-3-14 – نیل به استقلال فنی :
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب وتأمین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی در اصل سوم قانون اساسی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور
به عنوان وظایف دولت مشخص شده است . تحقق این اصول میسر نیست جز از طریق حمایت و تشویق و ایجاد تسهیلات مهندسین و کارشناسان جمهوری اسلامی و جذب نیروهای ایرانی که در خارج از کشور به تحصیل و یا کار مشغولند .بنابراین مبنای بعد در تدوین نظام فنی و اجرایی کشورتلاش در به کار گرفتن مهندسین و کارشناسان ایرانی و جلوگیری از فرار مغزها از طریق ایجاد تسهیلات و امکان کار همزمان با اقدامات فرهنگی سایر ارگانها می باشد .
2-5-3-15 – نظارت :
به منظور اطمینان از صحت عملکرد افراد و مؤسسات اعمال نظارت امری ضروری و لازم در محدوده نظام فنی و اجرایی کشور می باشد و لذا سیستم باید آن چنان طراحی شود که نظارت بر عملکرد آن به صورت دائمی و موضعی عملی و امکان پذیر باشد بنابراین مبنای پانزدهم در تدوین طرح نظام فنی و اجرایی کشورسهولت نظارت بر عملکرد نظام و عوامل آن می باشد .
2-5-3-16 – حذف بوروکراسی :
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروردر اصل سوم قانون اساسی از وظایفی است که دولت اسلامی بایستی به منظور تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و به تغییر مقدمه قانون اساسی نظام بوروکراسی زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است و به شدت بایستی طرد شود تا نظام اجرایی کارآئی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید بنابراین مبنای دیگری برای تدوین نظام فنی و اجرایی کشور حذف بوروکراسی از نظام فنی و اجرایی کشور است
2-5-3-17 – پویائی نظام
در مقدمه قانون اساسی اصل بر ولایت امر و امانت مستمر و به عبارت دیگر پویائی کل نظام جمهوری اسلامی قرار داده شده است . در چنین روند تکاملی و پویا نظام فنی و اجرایی کشور
نمی تواند به صورت نظامی منجمد طراحی شود . بنابراین مبانی دیگر در تدوین نظام فنی کشور به شرح زیر می باشد. نظام فنی و اجرایی مجموعه ای است پویا که مناسب با زمان تحویل می یابد .
2-5-3-18 – کنترل درونی :
نظام فنی و اجرایی کشور بایستی آن چنان طراحی شود که خود از درون ضمن رشد
و تکامل در کل نظام و توسعه هر یک از عوامل آن کنترل های لازم را داشته باشد.
بنابراین مبنای دیگر نظام فنی و اجرایی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر خواهد بود.نظام فنی و اجرایی مجموعه ای است هماهنگی با مکانیزم کنترل درونی و سیستماتیک.

2-5-4– قانون برنامه چهارم توسعه
با تصویب این برنامه در چندین ماده مهم ، تکالیف مهمی برای دولت و سازمان به شرح زیر مشخص گردید:
2-5-4-1-ماده 31 قانون برنامه چهارم
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم ، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه های موضوع ماده (160 ) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:
الف : نظام کنترل هزینه ، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی ، اجرا و بهره برداری پروژه ها و طرح ها و بهره مندی از روش های نوین ، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با
ارائه برنامه مشخص ، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر کند.
ب : با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها ، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط ، مقررات و بخشنامه های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روش های ساخت نوین اقدام نماید.
ج : ساز و کارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش ، در پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د : ساز و کار ارزیابی پروژه های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار ، با رویکرد توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
هـ : حذف تقاضای مفاصا حساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران .
و : تدوین « استاندارد ملی حسابداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای » برای تعیین دقیق عملکرد حساب های سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح ها براساس شاخص های بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها .
ز : آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
2-5-4-2-ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه
کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/2/1366» و سایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه در موارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، قانون اساسی، مدیریت کیفیت، طرح و ساخت Next Entries پایان نامه درباره منابع مالی، اجرای برنامه، تدوین و اجرا، آمایش سرزمین