پایان نامه درباره فعالیت های اقتصادی، طرح های عمرانی، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

دو عامليو چهارعاملیتحت مديريت سازمان مديريت.(دولت)
11-گستره نظام فنی و اجرایی کلیه پروژه های دولتی و خصوصی را در برگیرد و فقط به طرحهای عمرانی محدود نشود(دولت).
12-اصلاح شرایط عمومی پیمان بر اساس نظام فنی واجرایی.(دولتبا همکاری ذینفعان)
13-اجرای تمام ضوابط بر اساس نظام فنی و اجرایی.(دستگاه های اجرایی)
14-تعریف جایگاه ویژه برای وزارت صنعت ومعدن وتجارت در خصوص نظارت بر عملکرد واحد های تولیدی مصالح ساختمانی.(مجلس)
15-ساماندهی (حذف یا تعدیل عملیات و …) طرح های عمرانی در شروع برنامه پنجم بر مبنای قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت.(دستگاه های اجرایی)
16-تبدیل وضعیت نظام فنی واجرایی کشور از تصویب نامه هیئت وزیران به قانون مصوب مجلس.(مجلس)

4-3-1-2- ضرورت ادغام نظام فنی واجرایی ونظام مهندسی ساختمان و تهیه نظام واحد
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-دستیابی به نظام های فنی واجرایی کشور های صنعتی واستفاده لازم از روش های اجرایی آن.
وضعیت موضوع مورد بحث در عمل
درکشورما دو سيستم كاملاً موازي وجود دارد از یک طرف نظام فني- اجرايي كه كليه دستگاه هاي مهندسي اعم از مهندسان منفرد يا بنگاه هاي مهندسي در آن درجه و صلاحيت مي گيرند و براساس نظام هاي ويژه يي كار به آنها ارجاع مي شود واين سيستم نظام قيمت گذاري، داوري، آيين نامه هاي فني و نظام كنترلي خاص خود را دارد. از طرف ديگر يك نظام مهندسي و كنترل ساختمان در كشور وجود دارد كه ناظر بر ساخت و سازهاي عمومي غيردولتي است و مفهوم صلاحيت، ظرفيت، كنترل، قيمت گذاري، داوري و امور انتظامي در آن وجود دارد. وقتي دو سيستم به طور موازي در يك كشور فعاليت داشته باشند عملاً در اجرا خلأهاي بسيار زيادي به وجود مي آيد همان طور كه مي دانيد دفاتر بزرگ مهندسي كشور تقريباً در ساخت و سازهاي عمومي حضور ندارند و دليل اين مساله اين است كه آنها ترجيح مي دهند با نظام فني- اجرايي كشور كار كنند. عملاً ارتباط دفاتر عمده مهندسي كشور با نظام مهندسي قطع است. در مقابل يك نظام مهندسي و كنترل ساختمان داريم كه در عمل تبديل به سازمان نظام مهندسان منفرد شده است. حال آنكه هم اكنون در كشور ما برج هاي بزرگ، مساجد و ساير ساختمان هاي عظيم ساختهمي شوند كه به دفاتر مهندسي بزرگ احتياج دارند ولي سيستم عملاً طوري پيش رفته است كه نظام مهندسي و كنترل ساختمان امكان پاسخگويي با اين تقاضاي بازار را ندارد.
با توجه به موارد ذکر شده تا موقعی که در کشور ما يك نظام ملي ساخت و ساز به وجود نيايد كه هر دو سيستم با همديگر ادغام شوند مشكلات ناشي از اين موازي كاري ها حل نخواهد شد. اين دو نظام يك كار را انجام مي دهند. اگر دو كار را انجام مي دادند مي توانستند مكمل هم باشند حال آنكه هر دو دقيقاً يك كار را انجام مي دهند. و همين موضوع موجب شده است سيستم مهندسي كشور از جامعيت و مانعيت كافي برخوردار نباشد.
-دو سیستم ناقص به طور موازی در این کشور فعالیت می‌کنند و رسمیت دارند.
-هر دو سیستم فاقد ویژگی‌های جامعیت، انسجام، شفافیت و قابلیت اجرایی هستند.-حجم مداخله دولت در هر دو سیستم بسیار گسترده است.
-مهم تر آنکه این مداخلات بدون رویکرد نظری خاص صورت می‌گیرد.
-در برخی موارد اموری بی‌دلیل وبه ظاهر به نهادهای حرفه‌ای سپرده شده است و در بسیاری موارد مداخله گسترده‌ای در حوزه‌های منافع خصوصی افراد صورت می‌گیرد.

راهکارها
1 –اصلاحاموروتوسعهمهندسی در ایران با تغییر نقش دولت در بازار خدمات مهندسی.(مجلس)
2- خودداری دولت از مداخله مستقیم در تایید صلاحیت مهندسان و بنگاه‌های مهندسی. مداخله دولت باید به تعیین فرآیندها و هیات‌های رسمی تعیین صلاحیت مهندسان حرفه‌ای محدود شود.(دولت)
3- خودداری دولت از تعیین ظرفیت کاری مهندسان و بنگاه‌های مهندسی. این امر باید به بازار خدمات حرفه‌ای سپرده شود.(دولت)
3-پایه‌گذاری نظام ملی ساخت و ساز کشور از طریق ایجاد و توسعه بازارهای منصفانه فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسی، تسهیل ورود مهندسان حرفه‌ای جدید به بازار، جلوگیری از ایجاد انحصار در این بازارها و حصول اطمینان از شفافیت گردش اطلاعات در آن.(مجلس)

4-3-2:مدیریت
4-3-2-1:حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی وصدور خدمات مهندسی
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-ارتقا و استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور.
2-حمايت از ابتكارات، خلاقيتها و نوآوري‏ها در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
3-حمايت از استقلال حرفه‌اي و امنيت شغلي تأمين كننده خدمات و كالا.
4-فراهم نمودن بستر لازم براي حضور فعال تأمين‌كنندگان خدمات و كالا در ميدان رقابتهاي بين‌المللي.
5-زمينه‌سازي و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات فني، مهندسي و حرفه‌اي.
6-بسترسازي براي شكل‌گيري شركتهاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصي.
7-بسترسازي براي متناسب كردن دايمي ظرفيت‌ها و تقاضاهاي خدمات مهندسي و اجرايي.
8-کوشش همه‌جانبه در دستيابي به خوداتكايي فني، از طريق تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي با سرمايه‌گذاريها.
9-ايجاد فضاي رقابتي و منصفانه براي تأمين‌كنندگان خدمات و كالا در انجام كارهاي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-در رابطه با شرکت پیمانکاران داخلی در پروژه های بین المللی مهم ترین نکته عدم اطلاع از شرايط، محل و همچنين قوانين و مقررات كشورهايي كه در آن پروژها اجرا مي شوند که از مشكلات صادرات خدمات فنی و مهندسی است چرا كه از تسهيلات موجود در آن كشورها به علت عدم آگاهي استفاده نمي شود و مسايلي كه شركت هاي ايراني به آن ها وقوف ندارند نهايتاً گريبانگيرشان خواهد شد.
2-بازدارندگی نرخ بالای سود.
3-نبود بسترهای لازم برای مشارکت بخش های غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی.
4-ناكارآمدی اعطای تسهیلات ارزی.
5-بانك ها نگرش ضعيفي به اعطاي تسهيلات صادراتي دارند، محدوديت هاي بانكي و اعتباري كه نتيجه تمركز فعاليت غالب بانك ها در حوزه واردات و سابقه ضعيف آن ها در بخش اعطاي تسهيلات صادراتي است.
6-تجميع امكانات پيمانكاران داخلي براي حضور در پروژه هاي بزرگ، بعضاًبا چالش هاي مديريت جمعي و خصوصاً از نگاه مسائل اجتماعي در اين ارتباط مواجه است. اين نقيصه قطعاً بايستي در بين پيمانكاران ايراني با سعه صدر و قبول طرفين انجامگیرد. تجربيات سال هاي گذشته در اجراي پروژههاي داخلي، در مورد تجميع امكانات چندان رضايت بخش نبوده است.
7-عدم امکان تعریف حاشیه سود برای پیمانکاران و سازندگان کالا و خدمات که در نهایت نمی‌توانند ظرفیت سازی و تکنولوژی های خود را متناسب به توسعه نیازهای کشور و بازارهای توسعه یافته بیرون از مرزها توسعه دهند و همواره بعنوان مؤسساتی کوچک و غیرقابل اعتماد باقی می‌مانند.
8- عدم هماهنگي بين دستگاه هاي داخلي كه مجموعاً در صدور خدمات فني و مهندسي نقش موثر دارند.
9- با وجود مشکلات ناشی از قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی خواهیم دید که شرایط رقابت شرکتهای پیمانکاری داخلی با شرکتهای خارجی به مراتب دشوارتر است وبه عقیده بسیاری از كارشناسان و تحلیلگران، وقتی بحث «رقابتپذیری» مطرح می شود، به لحاظ موضوعی در تعارض با قانون حداكثر استفاده از توانداخلی قرار می گیرد.
10-جذابيت كار در داخل كشور كه با ريسك پايين صورت مي گيرد.
11- نداشتن توانمندي كافي براي ارايه كار در سطح بين المللي.
12-باتوجه به ایجاد بسترهای فعالیت در برنامه سومو چهارم توسعه ما مشكل «كمی» در زمینه اشتغال پیمانكاران نداریم، اما باید ارتقایكیفی پیمانكاران تحقق یابد و آنچه مسلم است توان پیمانكاران ایرانی باید چند برابروضعیت فعلی شود تا قادر به انجام پروژه های بزرگ باشد و بحث رقابتی كردن مناقصاتبین المللی قابل اجرا شود.
13- شرکتهای پیمانکاری خارجی برای انجام مسئولیتهای خود به تمام منابع اطلاعاتی ، مالی و انسانی لازم دسترسی دارند و میتوانند مناسبترین مدیر ، تکنیسین و کارگر را تأمین و از بهترین تسهیلات بانکی استفاده کنند در حالی که شرکت پیمانکاری داخلی برای استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی مورد نیاز در پروژه هم با مشکلات بسیاری مواجه هستند .
14-عدم امکان تعریف حاشیه سود برای پیمانکاران و سازندگان کالا و خدمات که در نهایت نمی‌توانند ظرفیت سازی کرده و تکنولوژی های خود را متناسب به توسعه نیازهای کشور و بازارهای توسعه یافته بیرون از مرزها توسعه دهند و همواره بعنوان مؤسساتی کوچک و غیرقابل اعتماد باقی می‌مانند.
. نقاط قوت پيمانكاران داخلي
1.1. وجود پيشينه و تجربيات مناسب در شركتهاي ايراني.
1.2. وجود بازار كار بسيار مناسب در داخل كشور.
1.3. برخورداري از نيروي انساني ارزان و در دسترس.
1.4. توسعه نظامهاي نوين مديريت خصوصاٌ در زمينه مديريت پروژه در پيمانكاران ايراني.
2. نقاط ضعف
2.1. كمبود نقدينگي و ضعف در تامين مالي پروژه.
2.2. فقدان دانش حقوقي خصوصاٌ حقوق بين الملل.
2.3. ناتواني در برآورد، كنترل و پاسخ به ريسكهاي پروژه.
2.4. ضعف در پياده سازي كامل و سالم دانش روز مديريت پروژه.
2.5. ضعف در بودجه ريزي و مديريت هزينه.
2.6. ارتباط و همكاري با ساير پيمانكاران.
3. فرصتها.
3.1. جهاني شدن اقتصاد.
3.2. بازار بزرگ داخلي.
3.3. وجود بازارهاي بالقوه در منطقه، آسياي جنوب شرقي و شبه قاره هند.
3.4. عزم جدي دولت و نهادهاي قانون گذار در حمايت از صنعت.
3.5. ميل به خصوصي سازي در نظام مديريت كلان كشور.
3.6. بالا بودن نقش اشتغالزايي فعاليتهاي پيمانكاري در كشور.
4. تهديدها.
4.1. تهديدهاي موجود از ناحيه قوانين شامل قانون برنامه، بودجه، تجارت، محاسبات عمومي، ماليات، جميع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، مقررات گمركي و صادراتي، قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي.
4.2. سخت گيريهاي موجود در سيستم بانكي كشور.
4.3. عدم حمايت از ظرفيتهاي سرمايه گذاري هرچند كوچك.
4.4. تصدي گري دولت كه گاهاٌ منجر به سلب اختيار شركتي شده و آزادي عمل را سلب نموده است .
4.5. تحريم و مسائل سياسي.
4.6. عدم توجه به بحث گسترش تجارت خارجي و وجود موانع و محدوديتهاي بيشمار در اين راه.

راهکارها
1- برقراري مقررات و ضوابط دولتي كه از آن جمله مي توان به اصلاح و ابلاغ آيين نامه اجرايي حمايت هاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در زمينه هاي سياسي، مالي و حقوقي از همه مهم تر ايجاد تسهيلات در صدور ضمانت نامه هاي ارزي و حذف بور كراسي هاي بانكي و ايجاد مشوق هاي صادراتي اشاره كرد.(دولت)
 
 2-ارتقاي سطح امور فني، قراردادي و اداري و آشنايي با شرايط خاص كار در خارج از جمله راهكارهايي است كه بايد از طرف شركت هاي مايل به كار در خارج از كشور فراهم شود .(ذینفعان)
3-ساماندهی واحدهای بزرگ پیمانکاری طرح و ساخت صنعتی غیردولتی ، به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و ایجاد بستر لازم برای حضور واحدهای مذکور در مناقصات بین المللی.(ذینفعان)
4-ایجاد شرایط مناسب برای واگذاری مسئولیت و مدیریت پروژه های بزرگ کشور به شرکت های فنی و مهندسی ایرانی دارای صلاحیت.(دولت)
5- نظام بانكی كشور از خواسته‌هایی چون تودیع ضمانت‌ نامه‌های دشوار صرف ‌نظر كند و بر اساس اعتبار حرفه ای صادركننده، به او تسهیلات ارایه شود .(دولت)
6-ایجاد شرایط مناسب برای تجهیز پیمانکاران به ماشین آلات ، تجهیزات و ابزار پیشرفته
7-ایجاد شرایط مناسب برای صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ایرانی برنده در مناقصه.(دولت)
8-همچنین میتوان شرایطی را فراهم کرد که برای پیمانکاران خارجی که در پروژه های داخلی ما مشغول بکار هستند استفاده از حداکثرتوان فنی – مهندسی کشور مقرون به صرفه باشد . این موضوع اضافه بر الزامات قانونی میتواند بصورت تشویق های مالیاتی نیز باشد.
9-الزام دستگاه ها به واگذاری طرح ها یا پروژه ها و پیش بینی معافیت ها و مکانیسم های تشویقی برای تسریع در واگذاری طرح های عمرانی.(دولت)
10-تدوین و شكل گیری نظام اجرایی نوین در قالب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انحراف معیار، قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی، برنامه پنجم توسعه Next Entries پایان نامه درباره طرح و ساخت، شرکتهای بیمه، ارزش افزوده، توسعه ظرفیت