تناقضي است که راجع به مورد دوم وجود دارد. در بسياري از موارد شرکت مادر ميتواند به جاي رقيب يک دوست باشد .چنانچه ارتباط شرکت مادر و واحد تاسيس شده جديد خوب باشد، کارآفرين سازماني از طريق خزانه شرکت مادر به سرمايه لازم دسترسي پيدا مي‌کند. باوجود اينکه سرمايه شرکت محدود است و گردآوري پول نياز به تاييد مديران در سطوح مختلف دارد، اما چنانچه امکان يا فرصتي براي اقدام به فعاليت پرمخاطره وجود داشته باشد کارآفرين سازماني از سوي شرکت مادر تامين اعتبار ميشود. در حالي‌که کارآفرين فردي يا بايد از ثروت شخصي خود استفاده کند و يا تلاش نمايد تا سرمايه‌ها را از منابع مختلف خارجي بدست آورد (فرهنگي و صفرزاده، 1386).
در يک تقسيمبندي ديگر، کارآفريني را ميتوان به صورت شکل (2-2)، طبقهبندي نمود. در اين طبقهبندي نيز کارآفريني براساس وسعت قلمرو و نوع نگاه به حوزه اقتصاد و درآمد، مشخص و از هم متمايز گرديده است.
2-7 عوامل موفقيت كارآفرينان
احساسات و انگيزه اوليه در كارآفرينان، هيجان و شور و علاقه و تعهد ميتواند عامل كليدي موفقيت آنها باشد. كارآفرينان با خدمت به خود، سازمان و جامعهاي كه در آن كار و زندگي ميكنند، باعث خشنودي مشتريان و مديران ميشوند، زيرا آنان در ايدههاي خود استقلالطلب و هدفگرا بوده و نسبت به پاداشها و قدردانيهاي ديگران واكنش نشان ميدهند. آنها به روابط با ديگران اهميت قائل ميشوند و ايدههاي خود را هدايت و رهبري ميكنند و اين موارد به طور آشكار، موفقيت و رشد توسعهي كاريِ كارآفرينان را رقم ميزند.
اکبري (1386)، عوامل موثر بر کارآفريني را به چهار دسته طبقهبندي نمود. اين چهاردسته عبارتند از:
1- شرايط اقتصادي و بازار: اين شرايط شامل، منابع مالي، نيروي كار، تسهيلات فيزيكي، زيرساختهاي اقتصادي، خدمات تخصصي و محيط اقتصادي كلان، ميگردد.
2- ساختار و پويايي صنعت: اين بخش مواردي را مانند، اندازه بازار، رشد بازار، ساختار بازار و صنعت، تمركز جغرافيايي صنعت و استراتژي شركتهاي بزرگ، دربر ميگيرد.
3- چارچوب قانون و مقررات: از جمله موارد مهم اين حوزه ميتوان به سيستم حقوقي نظير، رويههاي ايجاد كسب و كار، حقوق مالكيت معنوي، قوانين و مقررات مانند، كنترل قيمتها و سياستهاي حمايتي مانند، يارانه، مشوق هاي مالياتي و غيره) اشاره نمود.
4- سرمايههاي اجتماعي: شامل، يكپارچگي يا سلسله مراتب اجتماعي (ميزان محروميت اجتماعي، حركت افراد بين طبقات اجتماعي)، فرهنگ (احترام به كارآفرينان، احترام به استقلال، ديدگاه نسبت به شكست در كار)، پشتيباني نهادي (مراكز كمك به كارآفريني، انكوباتورها82) و سيستم آموزشي (تدريس كارآفريني در دوره‌هاي تحصيلي، توجه به يادگيري براي عمل).
آنچه که از موارد مرتبط در چهار عامل فوق برميآيد، اين است که عوامل مذکور را ميتوان در قالب موارد بيروني و دروني خلاصه نمود. به بياني ديگر، بسياري از موارد مرتبط به اين عوامل، مربوط به کارآفرين و بسياري ديگر مربوط به جامعه و موارد خارج از حيطه کارآفرين ميباشند. شناسايي هر يک از عوامل و تمرکز جهت ارتقاي و فراهم نمودن شرايط مناسب، ميتواند جامعه را براي بهبود وضعيت کارآفريني و آموزش حوزههاي مرتبط با آن کمک نمايد.
با توجه به اينکه پژوهش حاضر به بررسي رفتار کارآفرينانه سازماني در سازمان جهاد کشاورزي به عنوان يکي از دستگاههاي دولتي ميپردازد، بررسي نقش دولت در توسعه کارآفريني و نگاه آن به حوزههاي مرتبط با کارآفريني در سازمانها و نهادهاي دولتي از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. از اين رو بهطور خلاصه به اين مبحث پرداخته ميشود.
2-8 دولت و نقش آن در توسعه کارآفريني
با توجه به نقش محوري دولت در تدوين و اجراي برنامههاي توسعه در کشور اسلامي ايران و ضرورت رشد شتابان کشور و همنوا شدن با تغيير و تحولات روز افزون فنآوري براي دستيابي به سهم بيش‌تري از اين انقلاب نرمافزاري، توسعه کارآفريني را به امري اجتناب ناپذير براي کشور بدل ساخته است. روشن است که سطح کارآفريني را ميتوان با سطح توسعه يافتگي برابر دانست. به عبارت ديگر رابطه مستقيمي بين رشد ناخالص داخلي و بسترسازيها و حمايتهاي دولت از کارآفرينان وجود دارد. صاحبنظران، سياستگذاران، برنامه‌ريزان و مديران بخش عمومي بر اين باورند که با عنايت به انتظارات رو به تزايد و متنوع اربابرجوع، تحولات سريع محيطي و رقابت فشرده جهاني، عصر مديريت سنتي در اداره امور سازمانهاي بخش عمومي به سرآمده است. از اينرو صاحبنظران براي اثربخش نمودن سازمانهاي دولتي، رويکرد نويني را تحت عنوان “دولت کارآفرين” مطرح مي‌کنند که براساس آن بايد تغييرات بنياديني را در مديريت دولتي شاهد باشيم. کارآفريني پديده‌اي راهبردي است، رفتار نيست بلکه فعاليت به حساب مي‌آيد. عليرغم اينکه اين پديده به عنوان نيروي هدايت‌کننده تحول مديريت محسوب ميشود. به همين دليل دولت لزوماً بايد ساختار کاري، راهبرد و فرهنگي را ايجاد نمايد که بر نوآوري تأکيد کند. ابتکار در مديريت امور عمومي و پيگيري براي ايجاد فرهنگي خلاق، به ارتقاي عملکرد و ابتکار منجر ميشود. مؤسسات دولتي وقتي کارآفرين هستند که نسبت به تغيير هوشيار باشند، فرصت‌ها را کشف و با اقدام خلاقانه از آنها بهرهبرداري کنند. بخش دولتي لزوماً به دلايل ظاهري به خلاقيت، مدرنيزاسيون و مشتري‌مداري روي نمي‌آورد، بلکه دليل اصلي پاسخگويي به تغييرات محيطي است. عليرغم موانع بسيار جدي که دولت براي کارآفريني در پيشروي دارد ولي ضرورت پرداختن به موضوع کارآفريني و احياي کارآفريني در مؤسسات دولتي نتايج مطلوبي بههمراه خواهند داشت. تعيين سياست‌ها، اهداف، روشها و الگوهاي مناسب و اجراي برنامههاي حمايتي و تشويقي ميتواند مهمترين وظايف محوري دولت در زمينه توسعه كارآفريني باشد. سياست دولتها در يك تحول سه مرحله‌اي از حمايت از كسب و كارهاي كوچك به حمايت از توسعه نوآوري و سپس به توسعه كارآفريني تغيير مي‌يابد. اين اقدامات مي‌بايد با دو جهتگيري كلي، حذف و كاهش محدوديت‌ها و موانع كارآفريني و ترغيب و تشويق كارآفريني انجام شود. بهعبارت ديگر، مواردي را كه دولتها براي توسعه كارآفريني در آن دخالت ميكنند عبارتند از: توسعه قابليت‌هاي كارآفريني، ايجاد ساختارهاي حمايتي و ايجاد زمينه‌ها (بهبود، 1390).
نقش كارآفريني در سازمانهاي دولتي هنوز دوره طفوليت خود را ميگذراند. مفهوم كارآفريني دولتي، تنها اخيراً در ادبيات كارآفريني ظاهر شده و به عنوان فرآيند خلقكننده ارزش، براي شهروندان از طريق تركيب منابع دولتي و خصوصي به منظور بهرهبرداري از فرصتهاي اجتماعي است. بويت83 (1996)، اولين نويسندهاي بود كه تلاش كرد فرآيند كارآفريني را در بخش دولتي توسعه داده و مفهوم كارآفريني دولتي را در ادبيات بازرگاني معرفي كند. از نظر او محيط نامعين، تحول قدرت و تخصيص دوباره منابع به سطوح مديريت، زمينههاي موفقيت كارآفرين دولتي است (دلجو و احمدي، 1390).
2-8-1 دلايل توجه دولت به كارآفريني
دولتها بهطور کلي به پنج دليل، توجه خاص به کارآفريني و اشاعه اين فرهنگ در سطح جامعه دارند. توجه دولتها در اين خصوص بيشتر جنبه عمومي و در سطح کلان داشته و در راستاي استقرار، بهبود و در نهايت استمرار فرآيند کارآفريني، برنامههاي خود را بهصورت زمانبندي شده اجرا مينمايند. اهم دلايل دولتها به مباحث مرتبط با کارآفريني عبارتند از:
1- بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي: اعتقاد بر آن است كه انسان با دانش، مهارت و نگرش كارآفريني زندگي بهتري خواهد داشت.
2- عدالت اجتماعي: در طول تاريخ، تبعيض باعث فقر بخشهايي از جوامع شده است. براي جبران اين عقبماندگي راهبرد توسعه كارآفريني ابزار خوبي است. توسعه كارآفريني به توزيع درآمدها در جوامع كمك مي‌كند و نابرابريها را كاهش ميدهد.
3- مسئوليت اجتماعي: اعضاي جامعه براي ايفاي درست مسئوليت‌هاي اجتماعي خود به قابليت كارآفريني نياز دارند.
4- توسعه ظرفيت توليد جامعه: كارآفرينان با ايجاد كسب و كارهاي جديد با نوآوري در توسعه كسب و كارهاي موجود و نوآوري به توسعه ظرفيت توليد جامعه كمك ميكنند و رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي را به ارمغان مي‌آورند.
5- حل مشكلات جامعه: كارآفرينان با نوآوري و تلاش موثر، مسايل و مشكلات اجتماعي را حل ميكنند (حاجي قرباني، 1392).
2-8-2 راهكارهاي توسعه كارآفريني توسط دولت
راهکارهايي که توسط دولت براي توسعه و رشد کارآفريني و فرهنگ کارآفرينانه در جامعه ارائه ميگردد، در سه دوره زماني کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت طبقهبندي ميشود. روشن است که با توجه به محدوديت زماني مشخص شده، اهداف دولت به منظور توسعه کارآفريني بهصورت برنامهريزي شده به اجرا درآمده و به ظهور ميرسد. با توجه به مطالب فوق مهمترين خصوصيات هر يک از برنامههاي فوق به شرح ذيل ميباشد.
1- كوتاهمدت: راهکارهاي کوتاهمدت منجر به اجراي مواردي همچون، شناسايي ظرفيت‌هاي موجود، اتمام پروژه‌هاي نيمهتمام و رفع موانع و مشكلات آنها، شناسايي افرادي كه مهارت، تمايل و آمادگي ايجاد كسب و كار را دارند، شناسايي مراكز توانمند آموزش كارآفريني، تشكيل ستاد برنامهريزي آموزش كارآفريني، تهيه بودجه و منابع لازم براي آموزش، شناسايي اساتيد توانمند براي آموزش، تعيين محتواي درسي، تعيين مجري، ناظر و مشاور طرح، برقراري مكانيزم تشويق‌هاي مالياتي و معافيت‌هاي تامين‌اجتماعي جهت كسب و كارهاي كوچك و در پايان حمايتهاي مالي و بازار از كسب و كارهاي موجود، ميگردد.
2- ميانمدت: راهکارهاي مهم در اين برنامه به مواردي مانند، تهيه برنامه با مشخص نمودن زمانبندي، هزينه اجراي برنامه و تعيين دقيقي مكان اجراي برنامه، طراحي و توسعه شهركهاي خوشهپذير اقتصادي با توجه به راهبردهاي توسعه، توسعه مراكز آموزش كارآفريني در سطح كشور، تهيه قوانين و مقررات مورد نياز، تبيين و تعيين فرصتهاي كسب و كار در جامعه و ايجاد مراكز مشاوره و توسعه كارآفريني، اشاره دارد.
3- بلندمدت: اهداف مهم در برنامههاي بلند مدت شامل موارد، تداوم ايجاد و تكثير شهرکهاي خوشهپذير، تداوم آموزش‌ها و تداوم تاسيس كسب و كارهاي جديد ميگردد.
علاوه بر موارد يادشده، دولتها براي توسعه كارآفريني اقداماتي انجام ميدهند. اين اقدامات بر اساس شرايط خاص اجرا ميشوند. برخي از اقدامات مهم توسعه كارآفريني که قطعا بايد براساس برنامههاي تعيين شده انجام شوند، عبارتند از: ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه قابليت‌هاي حرفه‌اي و كارآفريني، معرفي الگوهاي موفق كارآفريني به جامعه، افزايش دسترسي كارآفرينان به منابع، بهخصوص منابع مالي، شناسايي فرصتهاي پايدار كارآفريني در بخش‌هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي و انجام خدمات حمايتي در اين مورد و ايجاد شبكه عرضه خدمات مشاوره‌اي، فني و مديريتي (حاجي قرباني، 1392).
يکي از آثار مهم توجهات دولت به مباحث کارآفريني و استقرار، توسعه و بازسازي اينمهم در جامعه، ايجاد شرايط ارتقاي سطح فرهنگ در کارآفريني است. ازنظر لغوي، معني و مفهوم فرهنگ عبارتاست از “دانش، ادب, علم، تعليم و تربيت” و در يک بررسي کلي فرهنگ عبارت است از مجموعه ارزشها، نگرشها، هنجارها و رفتارهايي كه هويت يك جامعه را تشكيل ميدهد. از آنجا که تغيير يا ايجاد يک فرهنگ با عامل زمان و وضع قوانين اجرايي رابطه مستقيم دارد، دخالت دولت در ضمانت اجرايي براي ايجاد يک فرهنگ در جامعه از اهميت بالايي برخوردار است. با توجه به اهميت موضوع، بهطور خلاصه به موضوع فرهنگ کار و ارتباط با کارآفريني ميپردازيم. پرواضح است، شناسايي فرهنگ و شناسايي تفاوتهاي ميان آن ميتواند ما را در زمينه استفاده مناسب از تحقيقات و بوميسازي آن کمک نمايد.
2-9 فرهنگ كار و كارآفريني
فرهنگ در هر جامعه تأثير بهسزايي در توسعه كارآفريني دارد. از آنجايي كه فرهنگ به مفهوم مجموعه پيچيده‌اي از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانين، اخلاقيات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوي از جامعه از
