پایان نامه درباره عرضه کننده، بازارهای مالی، مصرف کننده، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

اعمال حاکميت دولت عرضه می گردند . اين خدمات آنهائی هستند که بر يک مبنای تجاری و رقابتی عرضه نمی گردند .
در حالی که گات تنها به کالای مورد تجارت می پردازد ، گاتس هم خدمت و هم عرضه کننده خدمت را مورد خطاب قرار می دهد . اين بدان معناست که تعهدات مندرج در آن به عرضه کنندگان خدمات مذکور همچون خود خدمات عرضه شده تسری می يابد . هر اعلاميه ای در خصوص موانع تجارت يا تعهدات آزادسازی بايد آثار آن را هم بر خدمت و هم بر عرضه کننده خدمت مورد لحاظ قرار بدهد .
مطابق گزارش سال 1998 دبيرخانه گات در خصوص خدمات ، ارتباط طبيعی و ذاتی بين تعريف و قلمرو تجارت خدمات وجود دارد . در نتيجه ماده يک گاتس تجارت خدمات را ضمن بيان قلمرو اين موافقت نامه تعريف نموده است و چهار حالت برای آن متصور شده است :
1 . از قلمرو يک عضو به قلمرو عضو ديگر
2 . در قلمرو يک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو ديگر
3 . توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور تجاری در قلمرو هر عضو ديگر
4 . توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور اشخاص حقيقی يک عضو در قلمرو هر عضو ديگر . 29
شيوه اول ـ عرضه بين مرزی خدمات : در اصطلاح به معنی شيوه عادی تجارت کالا و در واقع ساده ترين شکل تجارت خدمات است . زيرا در آن مرز جغرافيائی فروشنده و خريدار روشن است و تنها خود خدمت از مرزهای ملی عبور می کند .
با رشد سريع در توانمندی ارسال اطلاعات بصورت الکترونيکی ، شرکت های خدماتی اکنون کمتر به حضور تجاری ( شيوه سه ) يا نقل مکان اشخاص حقيقی ( شيوه چهار ) وابسته اند . هر اطلاعاتی که بصورت ديجيتالی در بيايد ، می تواند به مسافت های دور ارسال شود . صادر کنندگان خدمات برای ارتباطات الکترونيکی با مشتريان ، شرکاء يا ادارات مرکزی از شيوه اول استفاده می نمايند . بارزترين مثال اين روش ، آموزش از راه دور و بانکداری الکترونيکی است . اين شيوه مستلزم شرايطی است که در آن مشکلات ساختاری گسترده نظير حمايت گرايی و مشکلات مربوط به انتقال آزاد سرمايه ( بصورت بخشی يا در سطح کلی ) وجود نداشته باشد . بنابراين در کشوری که محدوديت حساب جاری و حساب سرمايه وجود دارد ، انجام اين روش قابل اجرا نخواهد بود و بکارگيری آن می تواند کشور را با مشکلات عديده ای مواجه سازد. 30
شيوه دوم ـ مصرف در خارج : عبارتست از عرضه خدمت در سرزمين يک عضو به مصرف کننده خدمت از کشور عضو ديگر . اين شيوه مستلزم سفر مصرف کننده به کشور توليد کننده است . مثال های آن گردشگری و يا شرکت در دوره های آموزشی می باشد . نوع ديگر اين شيوه تعمير کشتی يا هواپيما در خارج از کشور است .
اين شيوه نيز مشخص و ساده است . زيرا اصولا ضرورتی ندارد که عرضه کننده خدمات در کشور مصرف کننده پذيرفته شده باشد . فروش خدمات به شرکتهای موجود در بازارهای کشورهای در حال توسعه و در حال گذار که متعلق به خارجيان هستند نيز به اين روش صورت می گيرد و اغلب طريق بسيار ارزان قيمتی برای عرضه کنندگان خدماتی که قصد توسعه صادرات خود را دارند به حساب می آيد .
شيوه سوم ـ عرضه خدمت از طريق حضور تجاری : در اين شيوه عرضه کننده خارجی در سرزمين عضوی از سازمان تجارت جهانی می باشد . مثال آن ايجاد شعبه يا نمايندگی برای ارائه خدماتی از قبيل بانکداری و يا مشاوره حقوقی است . اين شيوه مهمترين و رو به توسعه ترين شيوه عرضه است و بيشترين مسائل را برای کشور ميزبان در روند مذاکرات سازمان تجارت جهانی ايجاد می کند .
بخش عمده ای از مبادلات خدمات مستلزم حضور مصرف کننده و عرضه کننده خدمت در يک مکان است . اما قوانين مربوط به حضور تجاری با تعرفه و اقدامات مرزی که عمدتا تجارت کالا را متاثر می سازد متفاوت است . گات بصورت تدريجی به سياست گذاری های داخلی مانند يارانه ها و استانداردها پرداخته است . اين در حالی است که در موافقت نامه خدمات سياست های داخلی مانند حق تاسيس بصورت ذاتی تحت عنوان حضور تجاری خارجيان گنجانده شده است . لذا قوانين چند جانبه که فرصت تشکيل شرکت ها را در يک بازار خارجی فراهم می آورند در موافقت نامه خدمات منعکس شده است . 31
شيوه چهارم ـ حضور اشخاص حقيقی : اين شيوه تحت تاثير يکسری فاکتورهای خاص قرار دارد که عبارتند از :
الف ـ ورود موقت تجاری اشخاص حقيقی تاجر بدون کسب درآمد : زمانی که يک تاجر برای توسعه تجارت خويش يا حضور در کنفرانس ها ، قصد مسافرت به يک کشور خارجی را دارد با تشريفات زمان بر کسب رواديد که بيشتر برای کسانی که قصد مهاجرت دائم دارند مناسب است ، مواجه می گردد . چنين تشريفاتی از فعاليتهای توسعه بازار جلوگيری می نمايد و همچنين حضور در کنفرانس های تخصصی را عملا غير ممکن می سازد . در برخی موارد تجار علاوه بر گذراندن تشريفات طولانی کسب ويزا از کشور مقصد ، می بايستی از کشورهائی که تنها عبور موقت در آنها دارند نيز کسب ويزا نمايند . نتيجتا لازم است که تشريفات اخذ رواديد توسط تجاری که بطور موقت از کشور ديگر بازديد می نمايند از مباحث کنونی که در خصوص جابجائی نيروی کار در جريان است تفکيک گردد. 32
ب ـ ورود موقت اشخاص حقيقی جهت اجرای قرارداد معين و با کسب درآمد : اين شکل ورود اشخاص حقيقی همواره تابع بررسی نياز اقتصادی می باشد . بر اين اساس ، شرايط اعطای ورود موقت نوعا به اين مفهوم است که معلوم شود هيچ شخص مقيم يا تبعه کشور ميزبان برای انجام آن طرح معين در دسترس نيست يا دارای صلاحيت نمی باشد . اما مطابق برخی موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای ، ويژگی های خاص مديران و متخصصان ممکن است بدون احراز معيار ضرورت باعث اعطای اجازه کار به آنها گردد . 33
ج ـ ورود موقت به همراه حضور تجاری : اشخاصی که مطابق سومين روش عرضه ، محلی را در کشور ديگر تاسيس می نمايند ، بعضی اوقات با مشکل بسيار جهت دسترسی به نيروهای خود در بازار کار خارجی مواجه می باشند .
د ـ جابجائی نيروی انسانی : طيف گسترده ای از موارد جابجائی افراد شاغل ، از انتقال متخصصين دوره ديده گرفته تا کارگران غير متخصص وجود دارد . از آنجا که اين کارگران اغلب تا وقتی که واجد شرايط خدمات اجتماعی گردند ، با هزينه ماليات دهندگان بومی در خارج از کشور باقی می مانند و يا از اهرم اشتغال برای مهاجرت دائم استفاده می کنند ، مذاکرات در مورد اين شيوه موجب مخالفت مقامات مهاجرت بوده است.

1 ـ 2 ـ ويژگی های جهانی شدن بانکداری
1 ـ 2 ـ 1 ـ رشد و گسترش بازارهای مالی و سرمایه
گشوده شدن مرزها ، توسعه تجارت و نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات که متاثر از افزایش تقاضای ناشی از گسترش تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی بوده ، توانسته بازارهای مالی و سرمایه بین المللی را به نحو چشمگیری رشد و توسعه دهد .
بازارسرمايه امروزه از بخش هاي حياتي اقتصاد كشورهاست كه با رشد و توسعه اقتصاد همواره اين بازار جايگاه گسترده تر و مهمتري يافته است . بازارسرمايه همواره به شكل سازمان يافته تري در اقتصاد كشورها حضور دارد و نقش آن درزمينه توسعه از اهميت بيشتري برخوردارمي شود . بازارسرمايه با هدايت سرمايه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ايجاد شغل و افزايش سطح رفاه عمومي را هموار مي كند . درايران به دلايل گوناگون از جمله اقتصاد نفتي بازار سرمايه همواره ضعيف و ناتوان بوده است و تنها در سال هاي اخير است كه توجه به آن افزايش يافته و با سياست هاي اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظرفيزيكي و جذب سرمايه هستيم . هرعاملي كه بر الگوي درآمد و مصرف افراد درطول دوره زندگي تأثير داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتيجه بر نرخ پس اندازو سرمايه گذاري ملي مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادي، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدينگي، نسبت شهرنشيني،ساختار سني و جمعيت، نرخ بيكاري، ميزان تحصيلات، رشد و توسعه بازارهاي مالي،امنيت و ثبات سياسي، قوانين حقوقي مستحكم،تربيت نيروي انساني متخصص در جهت مديريت منابع و بسياري از عوامل ديگر هستند كه بر نرخ پس انداز و تشكيل سرمايه مؤثر بوده و به نوبه خود امكان بحث و بررسي دارند . مباني نظري در زمينه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي از طريق فرآيند پس انداز ـ سرمايه گذاري بر وجود رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و توسعه بازارهاي مالي تأكيد مي كنند .
اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی و دست‌یابی‌به رشد سریع‌تر باید توجه اساسی و همه‌جانبه به بازارهای مالی و نحوه عمل‌آن‌ها داشته باشند .
تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که نهادها و سازمان‌های‌جنبی بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در پیشرفت و گسترش بازارهای سرمایه‌ایفا کرده‌اند.این نهادهای جنبی عبارت از مؤسسات راهنمایی سرمایه‌گذاران،شرکت‌های اداره‌کننده اوراق بهادار،تحلیل‌گران مالی،بازار سازها ومعامله‌گران،انجمن‌های سرمایه‌گذاران و مدیران و نیز صندوق‌های حمایت‌سرمایه‌گذاران اوراق بهادار می‌باشند .
1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل
افزایش چشمگیر جریان سرمایه در سطح‏ بین المللی،بعد دیگرجهانی شدن اقتصاد است. انتقال سرمایه،چه به صورت سرمایه‏گذاری مستقیم‏ خارجی و چه به صورت نقل و انتقال سرمایه‏های مالی‏ در قالب پورتفولیو،در دنیای امروز به عنوان منبع‏ مهمّی برای سرمایه‏گذاری و انتقال تکنولوژی به کار گرفته می‏شود؛امّا حجم عمده نقل و انتقال سرمایه نیز مانند حجم مبادلات کالا،بیشتر مربوط به کشورهای‏ پیشرفته و کشورهای تازه صنعتی شدهء آسیای جنوب‏ شرقی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین است .
هرچند نقش سرمایه‏های خارجی،بویژه با توجّه به‏ تجربه«بحران مالی کشورهای آسیایجنوب‏ شرقی»در دهه 90 هنوز برای برخی کشورها،بویژه‏ برای کشورهای در حال توسعه قابل بحث است،امّا با گسترش تجارت جهانی و اجتناب‏ناپذیر بودن جهانی‏شدن اقتصادو کاهش قدرت کشورها در کنترل خروج‏ سرمایه،این کشورها نیز چاره‏ای جز استفاده از بازارهای مالی جهانی،به منظور تأمین سرمایه مورد نیازشان نخواهند داشت؛زیرامقاومت در برابرتحرّک سرمایه،می‏تواند به گونه بالقّوه هزینه‏های‏ زیادی به صورت کاهش توان تولید و رقابت در سطح‏ بین المللی به این کشورها تحمیل کند .
1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی
اگر چه « آدام اسميت » که نزد سرمايه داري «قديس پشتيبان» ناميده مي شود را به عنوان اصلي ترين و اولين بنيانگذار سرمايه داري نام نهاده اند و « کتاب ثروت ملل» وي را منشور اصيل سرمايه داري خوانده اند؛ اما مي توان ريشه هاي اين اقتصاد را کمي جلوتر دنبال کرد . درقرن 16 و 17 ميلادي کشيشي مسيحي به نام کالون رهروان و پيروان خود را عليرغم آداب مرسوم کليسا و مذهب به گرد آوري مال و ثروت تشويق نمود .اين انديشه که مايل به مال اندوزي و ثروت شخصي بود و به کالونيسم مشهور شد به عقيده پاره اي از انديشمندان ، اگر چه نمي توانسته است کاپيتاليسم ( سرمايه داري) را به وجود آورد اما کالونيسم را مي توان به مثابه نيرويي معنوي و عاملي فرهنگي تلقي نمود که باعث ايجاد تحرکي قوي و استثنايي در روحيه ي سرمايه داري گرديد.
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني هر دو حاصل کنفرانس مالي ـ پولي«برتون وودز» هستند که در سال 1944در «نيو همپشاير» آمريکا تشکيل شد و بخشي از تلاش هاي هماهنگ شده اي بود که براي تامين مالي اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکو هاي اقتصاديآينده صورت مي گرفت .
اين سازمان ها علي رغم استقرار و استواري براين اصول به سرعت از اهداف اوليه خود فاصله گرفتند. در دهه ي 80 به دنبال هم نوايي ريگان و مارگارت تاچر در انگلستان که معطوف به انديشه آزادسازي بازار ها بود اين سازمان ها نيز تغيير رويه دادند و به صورت نهاد هاي تبليغي بلکه بنگاه هاي اجرايي اين انديشه جديد امپرياليستي ـ سرمايه داري در آمدند و طي تغيير و تحولاتي که در راس مديريتي اين سازمان ها ايجاد شدهمگرايي بيشتري بين اين سازمان ها بوجود آمد .

فصل دوم
بانکداری و چالشهای آن در فرایند جهانی شدن

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی و بانکداری متعارف
2 ـ 1-1- ويژگی های بانکداری متعارف
2 ـ 1-1-1- ابتنا بر نظام بهره
از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، مذاکرات تجاری، تجارت جهانی، قانونگذاری Next Entries پایان نامه درباره نرخ بهره، بانکداری اسلامی، تامین مالی، نظام ارزش ها