پایان نامه درباره طرح و ساخت، شرکتهای بیمه، ارزش افزوده، توسعه ظرفیت

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه توسعه.(دولت ومجلس).
12-اجرای قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای پیمانكارانداخلی.(دولت)
13-اصلاح ساختار دولتی و بالاخره تعریف وظایف و اختیارات دولت ونحوه سرمایه گذاری درکشور.(مجلس)
14-تغییر و تحول کلی ساختار اداری ، قوانین و مقررات مملکتی درجهت خصوصی سازی ، حراست و حرمت مالکیت بخش خصوصی ، مشارکت مردمی ، ایجادامنیت برایآوردن سرمایه ها و دلگرمی برای مردم و صاحبان مشاغل و حرف برای فعالیت و توسعه.(مجلس)
15-توانمند‌سازی شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری و سوقدادن آنها به سمت تشکیل پیمانکاری عمومی (GC) و اجرای پروژه‌ها به روش طرح و ساختتوام (EPC).(ذینفعان)
16-تقویت بخش خصوصی.(دولت)
17- تجمیع توان فنی و اجرایی کشور ، با حضور نمایندگان وزارتخانه های نفت، اقتصاد، نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون های ذیربط مجلس، اتاق بازرگانی و سندیکاهای پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان تشکیل گردد ، و در مدت کوتاهی نسبت به شناسایی توان داخلی کشور اقدام نمایند تا امکان ارجاع کار متناسب با توانمندی ، تجربه و ظرفیت شرکتها فراهم گردد ، که در اینصورت بهبود پیشرفت پروژه ها را از نظر اجرایی شاهد خواهیم بود.(ذینفعان)
18- توسعه ظرفیت شرکتها به منظور نیاز سنجی وتوان سنجی شرکتها از نقطه نظر نرم‌افزاری،‌ سخت افزاری در ابعاد ارتقای فناوری،‌نوسازی ماشین‌‌آلات، توسعه ساختارهای تشکیلاتی و مدیریتی و اطلاعاتی، ایجادمشارکتهای حقوقی و مدنی و توسعه و ایجاد شرکتهای پیمانکاری عمومی و مدیریت طرح ونهایتا ارائه راهکار برای ارتقاء توان و توسعه ظرفیت شرکتها.(دولت)
19-اصلاح قانون حداکثراستفاده از توان فنی ومهندسی و قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و بررسی سایر قوانین حمایتیبرای شناسایی مشکلات اجرایی،‌ مکانیزمهای کنترلی و زیرساختهای قانونی .(مجلس)
  20- پیش بینی چگونگی مشاركت انجمن های حرفه ای طبق قانون.
 21- خصوصي سازي در نظام مديريت كلان كشور بعنوان يك راهكار اساسي است و
تاثير پديده و سياست خصوصي سازي بر نظام و فعاليتهاي پيمانكاري به شرح زير قابل طرح است :
21-1-اجراي سياست خصوصي سازي، مي تواند فضاي رقابت و رشد لازم را براي پيمانكاران بخش خصوصي فراهم نمايد.
21-2- بسياري از طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي با اجراي سياست خصوصي سازي مي تواند با مديريت پيمانكاران خصوصي به اجرا درآيد.
21-3-اجراي سياست خصوصي سازي، باعث گسترش رقابت، رفع امتيازات و استثنائات متعلق به بخش دولتي مي شود.

4-3-2-2:آموزش عوامل ذینفع
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1ـ تأكيد ويژه بر آموزش و كسب مهارتهاي فردي و گروهي و بهبود مستمر آنها.
2-بسترسازي در همگام نمودن برنامه‌هاي آموزشي دانشكده‌هاي مهندسي، متناسب با پيشرفتهاي علوم و فنون و نيازهاي صنعتي و اقتصادي كشور.
3-بالابردن سطح دانش فني كشور، تبادل دانش و فناوري از طريق ارتباط با مراكز علمي و فني داخلي و خارجي.
4-كوشش همه‌جانبه در دستيابي به خوداتكايي فني، از طريق تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي با سرمايه‌گذاريها.
5-ايجاد تسهيلات براي آشنايي دانشجويان با نحوه ارايه و مديريت خدمات فني و كارهاي اجرايي و همفكري در بهبود مستمر برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي فني و مهندسي و ساير رشته‌‌هاي مرتبط.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-عدم امکان بهره وری مناسب از عوامل انسانی بویژه نیروهای تخصصی.
2-عدم آشنایی مشاوران و پیمانکاران مجری پیمان های عمرانی با علم و تکنیک ها و روش های نوین مطالعاتی، طراحی و اجرایی در روند اجرای پروژه ها و همچنین عدم بکارگیری نیروهای کارآمد و فنی و کافی در مطالعه طراحی و اجرای پروژه ها توسط مشاوران و پیمانکاران بخاطر برخورداری و بهره مندی از سود و بهره.
3-در پیمانکاری نظام مهندسی ایمن وجود ندارد.
4-درعوامل پیمانکار کارت مهارت از آنها خواسته نمی شود.
5-افرادکم تجربه سر کار هستند.

راهکارها

1-توانمندسازی کارشناسان و زمینهسازی ارتقای آگاهی جامعه متخصص کشور از طریق همکاری و شرکت در مجامع تخصصی داخلی و بینالمللی، دورههای آموزشی، گردهمایی ها و بازدیدهای ادواری از طرحها و پروژههای عمرانی.(ذینفعان ودولت)
2- اهميت دادن به فناوري‌هاي نوين و تحقيقات و پژوهش و برنامه‌ريزي صحيح در كشور.(دولت)
3-همكاري دانشگاه باصنعت در خصوص تدوين دوره تخصصيدردانشگاهها.(ذینفعان)
4- انجام مطالعات نظري و جمع بندي تجربيات توسط دانشگاه ها.
5-آموزش نظام هاي اجراييدر كارگاه هاي آموزشي به منظور انتقال تكنولوژي.(ذینفعان)
6-کلیه دستگاه ها اجرای موضوع حقوق مهندسی را به عنوان رشته ای خاص در دستور کار قرار دهند.(دولت)
7- برنامه ریزی توسعه منابع انسانی درکلیه حرفه های مورد نیاز.(دولت).

4-3-2-3- نحوه احراز صلاحیت عوامل ذینفع
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-احراز صلاحيت مجريان طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
2-  احراز صلاحيت تأمين‏كنندگان خدمات و كالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.

وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-ابهام و عدم شفافیت وظایف و مأموریت های دستگاه های اجرایی با قلمرو فعالیت های اقتصادی و تداوم نقش تصدی گری دولت در اجرای طرح ها.
2-عدم وجود بستر لازم، براي رشد در شيوه هاي، تشخيص صلاحيت و ضعف در آئین نامه های تعیین صلاحیت مجریان.
3-تأیید صلاحیت پیمانکاران و مهندسان مشاور شکل صوری دارد. تشخیص صلاحیت بدون توجه واقعی به ارجاع کار و انتخاب پیمانکارمشکل آفرین است .
4-تشخیص صلاحیتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روی کاغذ درست است ولی اعضائ هیئت مدیره که بعنوان امتیاز آور جهت تعیین صلاحیت معرفی شده اند در کارهای اجرائی وتصمیم گیری ها حضور ندارند.
5- سالهاست كه شاخصهاي تعيين صلاحيت و رتبه بندي، تغيير چشم گيري دركشور ما، نكرده است. هنوز شركتهاي ساختماني، بر اساس سخت افزارها و اسناد ماشين آلات از رمق افتاده، طبقه بندي ميگردند. هر چند نحوه رتبه بندی شرکتهای پیمانکار نسبت به گذشته تغییر نموده اما همچنان دارای نواقصی است.

6-عدم توجه به کار گروهی واز هم پاشیده شدن شرکت ها پس از گذار از یک دوره خاص.
7-عدم وجود بانک اطلاعاتی منسجم و متمرکز در خصوص سوابق عوامل اجرایی.
8-نبود ضوابط مشخص ، علمی و کارآمد در انتخاب مجریان پروژه .
9- متکی بودن شرکت های پیمانکاری بر یک فرد بدلیل یکی بودن مدیر ومالک شرکت.
10-نظام کارفرمایی جایگاه خود را نمی شناسد وپیمانکار ومشاور انتخابی توسط آن ها هم ضعف جدی دارند .
11-مهم ترین مشکل هم عدم تعیین صلاحیت دستگاه های اجرایی بوده است.
راهکارها
1-تعیین صلاحیت دستگاههای اجرایی واجرای ماده59قانون برنامه پنجم.(دولت)
2-اجرای طرح های عمرانی مرتبط با دستگاه اجرایی تخصصی ذیربط.(دولت)
3-توانمند‌سازی شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری و سوقدادن آنها به سمت تشکیل پیمانکاری عمومی (GC) و اجرای پروژه‌ها به روش طرح و ساخت توام (EPC).(ذینفعان)
4-مهندسان مشاور و پیمانکاران باید بر اساس عملکرد خود مورد ارزیابی قرار گیرند.(دولت)
5-مشاوران و پیمانکاران توسط شرکتهای بیمه حرفه ای تشخیص صلاحیت شوند.(دولت)
6- توجه به اهرمهای قانونی تشویق و تنبیه.(دولت)
7-بایستی رتبه‌بندی شرکتها تغییر کند و نظیر رتبه بندی شرکتهای نفتی دنیا به چهار دسته کوچک، متوسط، بزرگ و فوق بزرگ انجام پذیرد .(دولت)
8-ساماندهی واحدهای بزرگ پیمانکاری طرح و ساخت و یا هر منظوری که با مناسبات اجتماعی تولید و تنظیمات قانونی آن ارتباط داشته باشد بایستی در بستر لازم مالی ، حقوقی ، فرهنگی و اجرائی خود قرار گیرد تا بتواند به خوبی رشد کند.(ذینفعان)
9-ضوابط و مقررات بیمه ای ، مالیاتی و اعطای تسهیلات ارزی طوری تصحیح شوند که زمینه مساعدی برای فعالیت شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی را در مناقصه های بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم آورند.(مجلس)
10-تعیین ضوابط احراز صلاحیت مجریان طرح‌ها متناسب بانوع طرح و بر مبنای طبقه‌بندی طرح‌ها از نظر اعتبار باشد.(دولت)
4-3-2-4:تضمین تعهدات مالی از طریق بانک هاو بیمه ها وتضامین صنفی
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-استقرار سامانه تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاه‏هاي اجرايي و تأمين‏كنندگان منابع مالي.
2-استقرار سامانه‌هاي تضمين خدمات مانند استفاده از صنعت بيمه و تضمين‌هاي صنفي.

وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-فقدان وجود شرکتهای بیمه حرفه ای که بیمه گرخدمات ساخت وساز باشند.
2-سازمان برنامه و بودجه که مهمترین سازمان ستادی برنامهسازی کشور بوده وهست ، متاسفانه به علل موانع سرراه و انواع محدودیتهای تحمیل شده ،نتوانسته نقش خود را به عنوان یک مرکز تفکر خردورز و برنامه ریز ایفا کند. برایمثال ، در فرآیند انجام مطالعات ، طراحی و اجرای همین طرحهای دولتی ، به علت عدموجود نظام اقتصادی وتضمینی و بیمه صحیح در کشور، شرکتهای سازنده ، مهندس مشاور وپیمانکاری بادشواریهایی روبرو هستند.
3-سیستم بانکی از طرحهای عمرانی حمایت نمی کند. به طور کلی مساله مالی و نقدینگی و عدم تزریق به موقع آن در پروژه ، چالش عمده طرح های عمرانی است و یکی از وظایف بانک ها تامین منابع مالی برای انجام پروژه های عمرانی است بانك‌ها به اين جهت كه بخشي از تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها و به تعبيري بخش مهمي از مديريت نقدينگي و پولي را در جامعه به عهده دارند، علاوه بر واسطه‌گري و جمع‌آوري سپرده‌ها در مديريت سرمايه‌گذاري در كشور نيز مي‌توانند ايفاي نقش نمايند. بانك‌ها مي‌توانند به جريان سرمايه‌گذاري در كشور كمك كرده و يا رشد سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار دهند. سيستم بانكي، هم وظيفه‌ي تامين مالي پروژه‌ها و هم وظيفه‌ي تامين سرمايه در گردش و نيز تامين مالي طرح‌هاي توسعه را بر عهده دارد. در دنیا 30 الی 40 درصد از منابع مالی شهرداری ها از طرف بانک ها تامین می شود اما در ایران کمتر از یک درصد از منابع شهرداری ها در جهت انجام پروژه ها از سوی بانک ها تامین می شود.
4-ملاك و محور تامين مالي پروژه‌ها در دنیا ارزش افزوده‌اي است كه در صادرات كالا و يا خدمات فني و مهندسي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل و خارج، تامين مالي داخل و يا خارج با ملاك ارزش افزوده صورت نمي‌گيرد.
5-عدم شناخت کافی موضوعات مورد بیمه و نیز مخاطرات و نرخ های متناسب متعلقه در شرایط مختلف ، عدم آمادگی بیمه گرها (شرکت های بیمه ای) برای مشارکت کافی و …
هم اکنون در بسیاری از کشورها از طریق گستردن ریسک فعالیت اقتصادی در جامعه افراد را به اینگونه فعالیتها که نتیجه آن رشد اقتصادی کشور است تشویق میکنند ولی متأسفانه در کشور ما هر پیمانکاری که بخواهد در سطح گسترده کار کند به ناچار باید همه ریسک عملیات اجرائی را به تنهائی بپذیرد .
6-در کشورهای اروپائی شرکتهای بیمه با قیمتهای به مراتب ارزان تری نسبت به کشور ما ریسکهای حرفه پیمانکاری را پوشش میدهند و در صورتی که به هر علتی صورت وضعیت پیمانکاران توسط کارفرما پرداخت نشود خسارت وارده توسط شرکت بیمه جبران میشود.ودر نظام برای تضمین تعهدات و مسولیت های حرفه ای در همه بخش ها از جمله مهندسی، بیمه ها نقش بسیار اساسی دارند.
راهکارها
1-ایجاد نظامات بانكي وبيمه اي با استانداردهاي بين المللي براي حضور فعال بخش خصوصي همچون كشورهاي صنعتيو كشورهاي در حال رشد سريع .(مجلس)
2-ایجاد مكانيزم هاي لازم براي ايجاد خطوط اعتباريتوسط بانك ها به منظور پشتيباني از اجراي پروژه ها توسط بخش خصوصي و مهم تر از آن تعریف وبه کار گیری نقش بيمه با توجه به استانداردهاي بين المللي.(دولت)
3-تصویب قوانین لازم برای تقسیم ریسکهای فعالیت های پیمانکاری ومشاوره با شرکت های بیمه و بانکها.(مجلس)
4-وضع قوانین لازم جهت ارتباط شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور با موسسات مالی داخلو خارج کشوراز جمله بانکها برای گرفتن اعتبارات و انجام مشارکتهای مالی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره فعالیت های اقتصادی، طرح های عمرانی، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی Next Entries پایان نامه درباره مهندسی ارزش، مدیریت کیفیت، شرکتهای بیمه، های غیر دولتی