پایان نامه درباره طرح های عمرانی، قانون اساسی، مدیریت کیفیت، طرح و ساخت

دانلود پایان نامه ارشد

اهمیت و لزوم وجود نظام فنی و اجرائی
به علت گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیتهای مربوط به تهیه ، اجرا ، نگهداری و بهره برداری
طرحهای عمرانی کشوروآمار ناشی از چگونگی انجام آنها و نیز مصرف قابل توجهی
از منابع اقتصادی برای آن و لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور ، تصویب نظام فنی و اجرائی طرحهای عمرانی کشور ضرورت دارد .
همانطور که از تعریف نظام فنی و اجرائی برمی آید این نظام باید شامل مجموعه اصول ، روشها و مقررات و ضوابط فنی ، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه ، اجرا و ارزشیابی طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و بکارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه ارتباط بین آنها باشد ، اما با توجه به اینکه نظام حاضر در بعضی مباحث تنها شامل اصول و مبانی حاکم در به ثمر رساندن طرحهای عمرانی است و با عباراتی نظیر اقدامات مؤثر ،
پیش بینی های لازم ، مطالعات کافی و … همراه است و اهداف و اصول و مبانی به طور کیفی بیان شده اند و باعث برداشتهای مختلفی از آنها میشود ، بدون تهیه و تدارک ضوابط و مقررات
فنی و حقوقی که بتوان با استناد به آنها و بدون هیچگونه تمایلی به سمتی ، مصالح و منافع مملکت را تأمین کرد ، راه دیگری وجود ندارد. بنابراین در تصویبنامه هیئت وزیران که در تاریخ چهارم خرداد ماه سال 1375 تهیه شده است ، با توجه به این مطلب ، مسئولیت تهیه پیش نویس لوایح مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیئت وزیران و سپس تهیه پیش نویس آئین نامه های اجرائی نظام و در نهایت پس از تصویب ، تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در قالب مقررات ، برعهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است تا به کمک دستگاههای اجرائی به تهیه آن بپردازد.
2-4-جمع بندی مقایسه سه نظام فنی واجرایی
با توجه به مطالب بندهای فوق حاکمیت نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی که در سال 67 تهیه و ابلاغ شده بود صرفاً مربوط به طرح های عمرانی بوده و در نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی سال 75 نیز برآن تأکید شده است که سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه تسری نظام مذکور به کلیه سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، از جمله شهرداری ها و بانک ها و نیزسازمان های و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را تهیه و برای طرح در هیأت وزیران ارایه نماید .
در نظام فنی و اجرایی کشور سال 1385 کلمه عمرانی حذف شده و حاکمیت نظام فنی واجرایی بر کلیه پروژه های شمول پیدا کرده است . در فصل چهارم نظام فنی و اجرایی جدید « سازمان موظف است با تجدیدنظر در آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده(23) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1352 – و رعایت الزامات به شرح زیر ، آیین نامه اجرایی اسناد مدیریت ، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را در قالب ماده (32) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1385 – و ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارسال دارد . « سازمان موظف شده تا آیین نامه جدید را بر کلیه پروژه ها نه تنها بر پروژه های عمرانی حاکمیت داشته باشد را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای رعایت ابلاغ نماید . هدف آن است که با تهیه و ابلاغ این آیین نامه مشکل اساسی ابهام در ضوابط حاکم بر انجام پروژه های با بودجه غیرعمرانی سازمان ها و شرکت های دولتی رفع گردد . چون حاکمیت ضوابطی که بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل مربوط به آن ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و ابلاغ شده است تنها برای پروژه های عمرانی است و برای پروژه های غیرعمرانی به صورت شفاف تعیین تکلیف نشده است . این موضوع به خصوص با ابلاغ قانون مناقصات جدید در سال 83 و نظام فنی اجرایی جدید کشور از اهمیت بیشتری برخوردار شده است . طبق بند الف ماده 1 قانون مناقصات جدید کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی به جزء نیروهای مسلح ، خارج از نوع بودجه خود باید مفاد قانون مناقصات و آیین نامه های آن را رعایت کنند . با حذف کلمه عمرانی در نظام فنی اجرایی کشور ، ناظر بودن آن به ضوابط مربوط به کلیه طرح های کشور تسری پیدا کرده است . به عبارتی دیگر در رویکرد جدید تدوین قوانین و ضوابط ، یکپارچه سازی ضوابط حاکم بر انجام کلیه پروژه های دولتی مدنظر قرار گرفته است .
از جدول شماره یک ، سیر تطور نظام فنی و اجرائی از سال 1367 تا سال 1385 را میتوان چنین ارزیابی کرد :
-حرکت از تمرکز بر مأموریتهای سازمان ، به سوی ویژگیهای محیط فعالیت و مسئولیت تمام عوامل ذینفع .
-توجه به روشها و ابزارهای نوین مانند طرح و ساخت توأم ، مدیریت پروژه ، مدیریت کیفیت و بیمه.
-توجه به توان و مشارکت دستگاههای اجرائی و تشکلها.
-توجه به فرایندهای پیدایش تا بهره برداری طرحهای سرمایه ای (مدیریت یکپارچه طرحهای سرمایه گذاری ) .
-ممیزی نظام .
جدول شماره یکمقایسه نظام های فنی و اجرائی مصوب سالهای 1367، 1375 و 1385
نظام های فنی و اجرائی
ارکان
رویکرد
کارکرد
حوزه نفوذ
نظام فنی و اجرائی سال 1367
– معیارها و ضوابط فنی
– مدیریت اجرائی
– مطالعه و طراحی
– ساخت
– ارزشیابی
مأموریت گرا و محدود به تدوین و ارائه اسناد

– تعیین اولویتها
– روش اجراء
– کنترل و ارزشیابی اقدامها

طرحهای عمرانی
نظام فنی و اجرائی سال 1375
– مطالعات بنیادی ، بخشی و آمایش سرزمین
– معیارها و ضوابط فنی
– تهیه طرح
– مدیریت بر تهیه طرح
– اجرای طرح
-خدمات مدیریت و کنترل
– ارزشیابی

مأموریت گرا و محدود به معرفی عوامل و روابط آنها

– توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
– توجه به روابط عوامل
– توجه به روشها و ابزار نوین در نظام مانند طرح و ساخت توأم ، بیمه و مدیریت طرح
طرحهای عمرانی
نظام فنی و اجرائی سال 1385
– پدید آوری
– مدیریت
– تهیه اسناد (معیارهای فنی )
– ممیزی
– فرآیند گرایی
– رویکرد سیستمی
– نتیجه گرا
– توجه به ذینفعان
– مسئولیت و پاسخگویی
– توجه به فایده ملی
– استقرار نظام یکپارچه در ساخت و ساز
– هدف گذاری برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی طرحها
– دیده بانی مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت
کلیه پروژه های سرمایه گذاری

2-5-جایگاه قانونی نظام فنی و اجرائی کشور
2-5-1-ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه
ماده 22- تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت . ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گیرد .
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط به تأیید سازمان خواهد بود .
ماده 23 – سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه وپس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.
در نخستین گام چنانچه مشاهده می گردد بر اساس نص صریح ماده 23 قانون برنامه و بودجه که قانون تأسیس سازمان برنامه و بودجه (وقت) نیز به شمار می رود ، سازمان مکلف به تهیه انواع معیارها ، استانداردها و ضوابط مورد نیاز در طرح های عمرانی شده است . همچنین طرح عمرانی نیز در ماده 1 بند 10 اینگونه تعریف شده است : منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد .

2-5-2-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران
براساس تکالیف مقرر در ماده 23 قانون برنامه و بودجه در سال 1352 آیین نامه تهیه ضوابط پیش گفته تحت عنوان «آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی » از سوی سازمان تهیه و در تاریخ 30/4/1352به تصویب هیأت وزیران وقت رسید . . در زیر عناوین کل فصول و مفاد برخی ماده های که مرتبط با موضوع تهیه و ابلاغ ضوابط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند آورده شده است ومتن کامل آن در پیوست آمده است .
فصل اول : تعاریف
ماده 1 – معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور از نظر سهولت مراجعه به طور خلاصه و بدون آنکه محدودیتی ایجاد نماید استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی نامیده می شود .
ماده 2- اصطلاحات دیگری که در این آیین نامه به کار رفته طبق تعاریف مندرج در قانون برنامه و بودجه می باشد .
ماده 3- منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح هاست به نحوی که هدف های زیر تأمین گردد:
الف) بالابردن کیفیت اجرایی طرح ها.
ب)دقیق تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه های اجرایی.
پ ) کاهش هزینه های اجرایی.
ت ) جلوگیری از صرف هزینه های زاید.
ث ) استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود.
ج ) سریع تر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه ها و مشخصات.
چ ) احتراز از تهیه مکرر نقشه ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد.
ح ) یکنواخت نمودن رویه های اجرایی.
خ ) فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه ملزومات و مصالح و اجزای ساختمانی مورد نیاز طرح ها.
ماده 4 . سازمان موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی به نحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آیین نامه ها و همچنین دستورالعمل هایی که طبق این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود مجموعه هایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین گردد به طوری که این مجموعه ها به تدریج به صورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی در آید.
ماده 5 . سازمان به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنا بر ضرورت و با توجه به اولویت های مواردی را که باید درباره آنها معیار ، استاندارد ، نقشه تیپ ، ضوابط فنی ، دستورالعمل فنی و با اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد و یا هر اقدامی را که برای تحقق هدف های مشروح در ماده 3 لازم باشد تعیین خواهد نمود .
ماده 6 . پس از تعیین مورد و اعلام آن به دستگاه های مربوط سازمان ترتیب لازم برای تهیه پیش نویس آن مورد را با استفاده از کارشناسان خود و یا کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوط و یا موسسات بخش خصوصی خواهد داد..
سازمان هر پیش نویس را که بدین طریق تهیه شده پس از اخذ نظر از دستگاه های ذیربط و در صورت لزوم از موسسات و دستگاه ها و یا کارشناسان صاحب نظر، در کمیته های کارشناسی خاص که بدین منظور از کارشناسان خبره تشکیل می دهد مطرح و پس از کسب نظر اصلاحی کمیته کارشناسی متن نهایی را آماده و با توجه به مواد 7 و 8 این آیین نامه دستورالعمل لازم را تهیه نموده و پس از تأئید رئیس سازمان به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و موسسات ذیربط ابلاغ خواهد نمود.همانطور که در ماده 3 این آیین نامه مشاهده می گردد برای نخستین بار واژه نظام فنی و اجرایی به کار رفته و برای آن اهدافی مقرر شده است .
2-5-3- نظام فنی و اجرایی کشور دراصول قانون اساسی
2-5-3-1-اختصاص حاکمیت و تشریع خداوند :
نظام جمهوری اسلامی به تعبیر اصل دوم قانون اساسی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا
(لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت به تشریع به او و تسلیم در برابر او ، که از طریق فقهای
جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، پروژه های سرمایه گذاری، برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه درباره قانون اساسی، بوروکراسی، کرامت انسان، برنامه چهارم توسعه