پایان نامه درباره طرح های عمرانی، ارزش واقعی، بهبود مستمر، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

رسانی پروژه ها.(دولت)
9-شناخت فنی وتجاری سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی و ارتباط و همکاری با آنها توسطپیمانکاران.(ذینفعان)
10-پاسخگویی و مسئولیت پذیری مهندسین مشاور و دستگاههای اجرایی در خصوص مطالعات مربوط.(ذینفعان)

4-2-3-9: نظارتوارزیابی
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1-استقرار سامانه پايش و ارزشيابي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري
2-ارزشيابي حين اجرا و پس از اجرا، به عنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملكردها.
3-ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي پديدآوري طرحها و پروژه‌ها.
4-پايش و اندازه‌گيري استقرار سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور و انجام اقدامات براي بهبود مستمر عملكردها.

وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-نظارت ضعیف و ارزیابی نامناسب :
همواره در مطالعه و اجرای یک پروژه عمرانی ، براساس برنامه ی زمان بندی شده ، به موازات انجام کار، موظف به نظارت برانجام صحیح و به موقع کار هستیم چنانچه نظارت بر انجام کار ضعیف باشد، بالطبع پیشرفت برنامه های پیش بینی شده مطابق دلخواه نخواهد بود، و علاوه بر زیر سئوال رفتن بعد فنی ، مطلوبیت و کیفیت ، باعث افزایش زمان ، همراه با افزایش بی رویه ی هزینه ی تمام شده ی کار خواهد شد. بر همین اساس ، همواره ارزیابی به عنوان مکمل و بازوی توانمند نظارت در شکل گیری یک کار نقش مهمی ایفا خواهد کرد. چنانچه ارزیابی به موقع و به طریق مناسب صورت نگیرد ، عملا نظارت ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد و فقدان نظارت و ارزیابی ، همواره هزینه هایی را به طرح تحمیل خواهد کرد.
2-دولت ابزار و امکانات کنترل در اختیارندارد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنتوانسته است تکلیف خود را با سایر سازمانهامشخص کند.
3-. جایگاه قانون و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور زیر سئوال است . قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سال 1351تاکنون هیچ تغییری نکرده است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هنوز از لحاظ نظارت برطرحهای عمرانی تعریف روشنی ندارد و اینکه آیانظارت فقط برنامه ای باشد یا جنبه های فنی را دربربگیرد مشخص نیست وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای کنترل و ارزیابی نظام مشخصی ندارد.
4-عدم تطابق برنامه پیشرفت فیزیکی ومالی.
5-عدم رعایت سقف قراردادها وابلاغ دستور کارهای متعدد مازاد برسقف قرارداد.
6- سهل انگاری ومسامحه در برخورد باپیمانکاران.
7-نظارت ضعیف.
8-عدم توجه به استانداردها :
همواره برای مطالعه ی بهتر واجرای بهینه ی پروژه های عمرانی ، استانداردها، نقشه های تیپ و مشخصات فنی مرتبط توسط صاحب نظران و متخصصین تهیه و تدوین شده اند. استانداردهای تدوین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار کارفرمایان ، شرکت های مهندسین مشاور و پیمان کاران قرار می گیرد.لذا چنانچه از استانداردهای مرتبط به نحو مناسب استفاده نشود غالبا مشکلاتی در طراحی و اجرا بروز می کند و هزینه های زائد به طرح تحمیل خواهد شد.
9-عدم توجه به کیفیت انجام کار :
کیفیت همیشه به عنوان معماری برای افزایش ارزش محصول است و چنانچه در کاری کیفیت مورد توجه قرار نگیرد و صرفاً خاتمه ی طرح با کم ترین هزینه مدنظر باشد ، علی رغم صرف هزینه های هنگفت برای مطالعه ، ساخت و بهره برداری ، یک محصول و سرمایه ی کم ارزش تولید می شود که هرگز توجیه پذیر نخواهد بود.
در ایجاد محصول نهایی ، دو عنصر اصلی کیفیت کار و کاهش هزینه همواره نقش مهمی دارند و باید سعی شود با حفظ توازن ، بدون آن که از کیفیت کار کاسته شود، هزینه ها را کاهش داد ونباید به گونه ای عمل شود که کیفیت انجام کار ،‌فدای کاهش هزینه شود.برهمین اساس ، ارزش واقعی کار زمانی خود را نشان می دهد که با کیفیت مطلوب و پایین ترین هزینه اجرا شود.
10-عدم استقرار نظام جامع کنترل پروژه ونبود باور به اثربخشی روش های نوین کنترل پروژه.
11- عدم تمایل به ترک عادات قدیمی ،
12-نقص شناختی در تعریف و استقرار نظام کنترل پروژه عملگرایی مفرط در اجرای پروژه که کاملا متناقض به رویکردهای جدید( نمادی و نموداری ) در کنترل پروژه است و …
13-ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه
هدف از برنامه ریزی پیشنهاد راهکار ، برنامه ی کاری و اعتباری مناسب به منظور مشخص کردن هدف مورد نظر و رسیدن به آن هدف با نیروی انسانی و منابع مالی مشخص است همچنین کنترل پروژه فرایندی است برای حصول اطمینان از مطابقت فعالیت های برنامه ریزی شده با عملکرد فعالیتهای انجام گرفته در زمان پیش بینی شده که همواره مکمل برنامه ریزی خواهد بود.
14-فقدان نظارت و کنترل کافی در پروژه های عمرانی از مرحله پیشنهادی طرح ها تا مرحله اجرا و خصوصاً نظارت بعد از اجرا که در مرحله بهره برداری برگشت سرمایه و سود متناسبی بایستی عائد دولت گردد وهم عدم نظارت کافی در این بخش کیفیت، اثربخشی و بازدهی و کارائی موردنظر نه تنها عاید نمی گردد بلکه این امر باعث حیف و میل در بودجه بیت المال می شود.
15-نبودن نظارت کافی ، جدی و فراگیر بر اجرای طرح ها و پروژه ها.
16-گسست میان حلقه های علمی و اجرایی در مدیریت و پیشبرد طرح ها.
17- محدودیت های درونی و نیز تحمیل به نهاد فرابخشی نظارتی برای کنترل پیشرفت پروژه.
راهکارها
1-تقویت کردن نقش نهادهای نظارتی فرابخشی.(مجلس)
2-توجه به ضرورت ارزشیابی مستمر پروژه ها.(دولت)
3-تقویت وفعال تر نمودن سامانه گزارش نظارت طرح های عمرانی.0دولت)
4-فراهم آوردن زمینه استفاده از نتایج گزارش های نظارتی درتخصیص اعتبار.(مجلس)
5-ارزیابی مستمر پروژه ها و طرح های عمرانی.(دولت)
6-بازشناسي ساختار نظارت بر حرفه پيمانكاري.(دولت وذینفعان)
شيوهكنوني نظارت بر فعاليّت هاي پيمانكاري نيازمند تحوّل و بازنگري جدّي است . وجود سيستم هاي موازيدر امر نظارت و عدم تمكين به نظام فنّي و اجرائي كشور زمينه ساز بسياري ازمشكلات و اختلافات در مسير انجام فعاليّت هاي پيمانكاري است .
7-ضعف دانش فني وعدم آگاهي هاي تخصّصي و فقدان قوانين كارشناسي در انتخاب دستگاههاي نظارتيگاه منجر به تعطيلي و تاخير در انجام تعهّدات پيمانكار مي گردد. متاسفانهقوانين فعلي بگونه اي است كه مسئوليّت ناشي از اهمال و سستي احتمالي دستگاه نظارترا بگونه اي نامرئي متوجه پيمانكار مي نمايد در صورتي كه هر كدام از اين اجزاءمي بايد پاسخگوي تصميمات و اقدامات خويش باشند . بازشناسي و تعريف بروز شده ساختارنظارت بر حرفه پيمانكاري در انتخاب رويه واحد و انجام دقيق وظايفقانوني عوامل ذيربط موثر خواهد بود .

4-3-4-تحقق انتظارات در تهیه اسناد
وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی
1- استفاده از استانداردهاي معتبر و شناخته شده ملي و بين‏المللي و روش‏ها و تجربيـات جهـاني در تهيـه اسنـاد مديريت، پديدآوري و بهره‏برداري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايه‏گذاري.
2- شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
3- رعايت جنبه‌هاي كيفيت، هزينه، زمان، ايمني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل به منظور تحقق بيشترين فايده ملي.
4-رعايت فرآيندهاي نيازسنجي، پيشنهاد، انتخاب، تهيه، بررسي، تأييد، تصويب، ابلاغ، آموزش و تجديدنظر در تهيه اسناد.
5-نظام‌مند كردن اولويت بندي تهيه اسناد.
6-مطالعه، تحقيق و شناسايي روشهاي اجرايي نوين و پيشرفته و استفاده از آنها در تهيه اسناد مربوط.
7- بازنگري مستمر اسناد به منظور تأمين پويايي و روزآمدي آنها.
8-اطلاع‌رساني اسناد رسته عمومي و اختصاصي از طريق پايگاه اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.
وضعیت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1- هنگامی که در سال 1350 اولین نشریه دفتر نظام فنی واجرایی با عنوان زلزلهخیزی ایران از سال 1900 تا 1969 منتشر گردید، هنوز جامعه فنی مهندسی کشور با فعالیتهای تهیه و تدوین ضوابط فنی آشنا نبوده و حتی اکثر مشاوران طرحهای عمرانی به غیر از معدودی از پروژههای مسکونی و راهسازی، خارجی بودند. 40سال از آن زمان میگذرد. در طی این مدت، کشور به تحولات شگرفی دست یافته و توسعه همه جانبه کشور قابل توجه است. در حال حاضر جامعه فنی مهندسی کشور از جمله مشاوران و پیمانکاران در رشتههای مختلف مشغول خدمت در طرحهای عمرانی کشور میباشند و نیاز روزافزون آنها به ضوابط و معیارهای فنی، بیانگر اهمیت و جایگاه تهیه اسناد می باشد.هماکنون این نشریات نه تنها مورد وثوق جامعه فنی مهندسی کشور و مرجع فنی و حقوقی در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است، بلکه بعنوان مواد درسی در مراکز آموزش عالی و مقررات فنی، در صدور خدمات فنی مهندسی بوده و نیز میتواند عامل اقتدار و توانمندی فنی و مهندسی کشور در منطقه باشد.تدوین ضوابط و معیارهای فنی باید در راستای تأمین نیازها و خواستههای جامعه فنی مهندسی، برای طرحهای عمرانی و برنامههای توسعهای کشور باشد. از سال 1370 گستره تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی، از مجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور فراتر رفته، با تعریف طرحهای مرتبط در دستگاه های اجرایی، امر تهیه و تدوین ضوابط بصورت تخصصی و با بهرهگیری از توانمندیهای بخشهای خصوصی، با هماهنگی، کنترل و مدیریت دفتر پیگیری شده است.همانگونه که در ابتدای برنامه سوم در سال 1379 اعلام شد از سال 1350 تا 1379 تعداد نشریات منتشر شده ضابطه فنی 195 عنوان و قراردادهای همسان به همراه شرح خدمات و تعرفه های حق الزحمه خدمات مشاوره ، شرایط عمومی پیمان ، فهرست بها و بخشنامه های ادواری مانند نظارت کارگاهی 19 عنوان بوده است .تدوین ضوابط و معیارهای فنی طبق برنامه سوم نسبت به برنامه دوم چهار برابر شده است و تنها در تدوین ضوابط و معیارهای فنی که بطور مشترک در تمام طرحها مورد استفاده قرار میگیرد 217 درصد رشد مشاهده میشود .
دربرنامه سوم میزان پاسخگویی به نیازهای فزاینده طرحهای عمرانی به ضوابط و معیارهای فنی کاهش یافته اند . این عدد در سال 1379 (سال اول برنامه سوم ) 96 درصد بوده در صورتی که در سال 1383 این میزان به 45 درصد کاهش یافته است .در برنامه سوم میزان اعتبارات تهیه و تدوین ضوابط نسبت به کل اعتبارات طرحهای عمرانی ملی کاهش داشته است . ودر برنامه چهارم این مهم افزایش چشم گیری داشته است حاصل تلاش فراوان کارشناسان و برنامهریزان ، تا کنون بیش 1400 بخشنامه، ضابطه و معیار فنی و حقوقی است که در رشتههای مختلف مهندسی آب، عمران، حمل و نقل، کشاورزی، منابع طبیعی، محیطزیست، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و معماری صنعت و معدن، انرژی و … به شرح ذیل تهیه، تدوین و ابلاغ نموده است.
– استفاده از استانداردهاي معتبر و شناخته شده ملي و بين‏المللي و روش‏ها و تجربيـات جهـاني در تهيـه اسنـاد مديريت، پديدآوري و بهره‏برداري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايه‏گذاري.
2- شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
3- رعايت جنبه‌هاي كيفيت، هزينه، زمان، ايمني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل به منظور تحقق بيشترين فايده ملي.
4-رعايت فرآيندهاي نيازسنجي، پيشنهاد، انتخاب، تهيه، بررسي، تأييد، تصويب، ابلاغ، آموزش و تجديدنظر در تهيه اسناد.
5-نظام‌مند كردن اولويت بندي تهيه اسناد.
6-مطالعه، تحقيق و شناسايي روشهاي اجرايي نوين و پيشرفته و استفاده از آنها در تهيه اسناد مربوط.
7- بازنگري مستمر اسناد به منظور تأمين پويايي و روزآمدي آنها.
8-اطلاع‌رساني اسناد رسته عمومي و اختصاصي از طريق پايگاه اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.ضوابط و معیارها را با تکیه بر سند چشم انداز توسعه کشور 1404 ، نظام فنی اجرایی کشور وقانون برنامه و بودجه کشور ، می توان چارچوبی برای توسعه پایدار و بستری برای رشد سریع اقتصاد کشور، در نظر گرفت . تهیه ضوابط و معیارهای فنی و شرایط حقوقی و قراردادی و سایر چارچوب های مربوط به مقررات طرح ها و پروژه ها از اصول اولیه انجام صحیح فعالیت های عمرانی کشور بوده و برای پیشرفت و توسعه کشور باید به مبانی یاد شده توجهی ویژه مبذول گردد. خوشبختانه در کشور ما از دیرباز به این نکته مهم توجه شده و به همین منظور قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مستندسازی، طرح های عمرانی، نیروی انسانی، مدیریت ساخت Next Entries پایان نامه درباره ریاست جمهوری، اخلاق حرفه ای، نیروی انسانی، منابع انسانی