پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیقات لازم را به عمل آوردند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند .
مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی
این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار است که در گفتار اول به اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و در گفتار دوم به دستورهای مقام قضایی خواهیم پرداخت .
گفتار اول : اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک
مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 :
هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات و اخباریکه از طریق آن از وقوع جرمی مطلع می شوند موافق نباشد ، قبل از اطلاع و گزارش به مقامات قضایی تحقیقات لازم در خصوص درستی و یا نادرستی شایعه یا خبر مورد نظر را به عمل آورند و بعد از حصول ، نتیجه را بدون آن که حق دستگیری و یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به مقامات اطلاع دهند.
مطابق ماده 43 لایحه آیین دادرسی کیفری :
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش ا ز اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند .
از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که تحقیقات مأمورین انتظامی در اینگونه موارد به تفتیش ، تفحص و استعلامات شفاهی و در صورت لزوم نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون محدود می شود . مأمورین انتظامی بعد از انجام تحقیقات در صورتیکه فرد یا افرادی در مظان اتهام قرار داشته باشند به همراه گزارش خود به مراجع قضایی اعزام و معرفی می نمایند و از این به بعد ادامه تحقیقات به موجب دستورات مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه دادگاه اقدامات نیروی انتظامی را کافی ندانست ، یا دادرس دادگاه خود شخصاً تحقیقات را تکمیل خواهد کرد.
ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.
به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با استفاده از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.
گفتار دوم -دستورهای مقام قضایی
ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند به موجب ماده 17 ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری و ماده 32 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان بوده و طبق منطوق مواد 15 و 16 ق . آ . د . ع . ا در امور کیفری و ماده 28 لایحه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلفند دستورهای مقام قضایی را در ارتباط با کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به اجرا در بیاورند که در حال حاضر این دسته از وظایف ، قسمت عمده ای از وظایف نیروی انتظامی را به عنوان ضابطین دادگستری به خود اختصاص داده است .
همچنان که ملاحظه می گردد ، بخشی از مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و به عنوان بازوی اجرایی محاکم دادگستری ، به موجب حکم مقرر در مواد قانونی فوق الذکر ، در مراجع انتظامی متعددی ، عهده دار انجام وظایف مذکور در شقوق نهگانه بند 8 ماده 4 قانون ناجا می باشند ، تحت ریاست ، نظارت و تعلیمات مقامات صالح قضایی و در راستای اجرای دستور های مقام قضایی ، مشغول انجام وظایف محوله می باشند .
در اینجا وظایف مأموران انتظامی در خصوص دستورهای مقام قضایی را در دو قسمت مورد بحث قرار می دهیم :
1 ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی
2 ) تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی

1 ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی
به موجب حکم ماده 16 ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، ضابطان دادگستری مکلفند دستورهای مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .
همچنین به موجب حکم مواد 34 و 33 لایحه آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان و یا سایر مقامات قضایی تعیین کرده اند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ضابطان دادگستری مکلفند کلیه دستورهای مقام قضایی ( اعم از قانونی و غیر قانونی ) را به اجرا در بیاورند ؟
از مطلق بودن حکم ماده 16 ق . آ . د . د . ع . ا چنین استنباط می گردد که در صورتی که ضابطان دادگستری به هر نحوی از اجرای دستور مقام قضایی استنکاف نمایند ، مشمول مجازات تعیین شده در ماده مذکور خواهند شد ؛ و لیکن تصور این مطلب که یک مأمور انتظامی را به جهت عدم اجرای دستور غیر قانونی مقام قضایی از قبیل توقیف یک شخص و جلوگیری از وقوع یک جرم ، متخلف شناخته و مورد مجازات قرار دهند ، تصوری نادرست و به دور از منطق قضایی می باشد .(زراعت و مهاجری،1378،89) از طرفی به نظر می رسد مطلق بودن حکم ماده 16 ، به وسیله سایر مقررات مانند ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقید گردیده است . در ماده 57 ق . م . ا آمده است :
هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی دادگستری جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
به نظر نگارنده با استنباط از مفهوم مخالف این ماده چنین به نظر می رسد که اگر مقام قضایی ، دستور غیر قانونی بدهد که خلاف قانون باشد و ضابطان دادگستری از اجرای آن خودداری نمایند . مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده و فاقد هر گونه مسئولیتی می باشند.
2)تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی
با عنایت به اینکه در حال حاضر کلیه دستورهای قضایی خطاب به رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها صادر می گردد و از آنجایی که به دلیل کثرت دستورهای قضایی ، عملاً اجرای دستورهای قضایی توسط شخص رئیس کلانتری و فرمانده پاسگاه غیر ممکن می باشد ، بدیهی است که رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها با تعلیمات و نظارت خود ، مجاز هستند با شناختی که از تواناییها و تخصص های کارکنان جمعی خود دارند ، متناسب با این تخصص ها ، دستورهای قضایی ارجاع شده از سوی مقامات قضایی را به رده های پایین تر ارجاع دهند . و در حین اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده بر نحوه ی اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند . در خاتمه پس از بررسی چگونگی اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده توسط مقامات قضایی ، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم داشتن تجربه و دانش و استعداد علمی ضروری به نظر می رسد که فقط از شخص رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها و معاونین آن ها درخواست گردد که اینگونه دستورهای قضایی را انجام دهند و به هیچ عنوان اینگونه امور را به رده های پایین تر ارجاع ندهند .
مبحث چهارم -وظایف کلی ضابطان دادگستری
این مبحث در برگیرنده ی هفت گفتار بوده که در گفتار اول به کشف جرم ، در گفتار دوم به تحقیقات مقدماتی ، در گفتار سوم به جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم ، در گفتار چهارم به بازجویی مقدماتی ، در گفتار پنجم به معاینه ی محلی و ارجاع به کارشناسی و در گفتار ششم به بازرسی و در گفتار هفتم به شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات احکام قضایی خواهیم پرداخت.
گفتار اول -کشف جرم1
مرحله ی کشف جرم از مراحل دقیق و حساس دادرسی کیفری است ، زیرا اساس پرونده کیفری در این مرحله پی ریزی می شود و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود . بیشتر در این مرحله از دادرسی های کیفری است که حقوق و آزادی های متهم در معرض تعدی و تجاوزقرار می گیرد . در این مرحله معمولاً متهم در اختیار مأمورین قضایی قرار می گیرد که فاقد دانش حقوقی و قضایی هستند .
در نتیجه تلاش قانونگذار بر این است که در این مرحله مقدماتی حقوق و آزادی های فردی در حد اعلای خود حفظ شود و دستخوش اغراض مأمورین انتظامی واقع نشود ، لذا ضمن دادن اختیارات و نقش مؤثر به مأمورین انتظامی در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم ، اختیارات آنان را در برخی اقدامات خاص محدود می سازند ، مع الوصف برای صراحت هر چه بیشتر و جلوگیری از خودسری های بی رویه مأمورین انتظامی ، مقنن گاهی آنان را به طور صریح از توسل به بعضی از امور و اقدامات منع و اعمال آنان را تحت نظارت مقام قضایی می داند .
1 – تعریف کشف جرم
منظور از کشف جرم عبارتست از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .
با توجه به بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .

2– مقام کشف جرم
قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می باشد .(آخوندی،1374،25)
کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، 1342، 85)
قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده 14 ق . ت . د . ع . ا مقرر می دارد :
… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .
کشف جرم در این قانون مرحله ای مستقل نبوده و قابل تفکیک از دیگر مراحل دادرسی نمی باشد . به عبارت دیگر قانون اصل تفکیک مرحله تعقیب از تحقیقات مقدماتی و دادرسی را نادیده گرفته و رعایت ننموده است . حال اینکه قاعده تفکیک مرحله کشف جرم از دیگر مراحل خصوصاً مرحله صدور حکم مبتنی بر اجرای اصل عدالت می باشد . چرا که شخصی که مسئول انجام اقدامات پلیس است نباید در مرحله صدور حکم نیز قاضی باشد .
در نظام دادرسی جهان قضات محاکم هیچ وقت به عنوان رئیس ضابطان محاکم انجام وظیفه نمی نمایند . بلکه مقام کشف و تعقیب از مقام صدور حکم جدا می باشد . با توجه به ماده 14 ق . ت . د . ع . ا تحقیقات و اقدامات ضروری به وسیله ضابطان دادگستری و تحت ریاست و نظارت قاضی دادگاه صورت می گیرد . بنابراین پس از ارجاع پرونده به دادگاه این حاکم دادگاه است که مستقیماً با ضابطان در جهت کشف ، تعقیب و تحقیق از جرائم در ارتباط است .
3 – تسریع در کشف جرم
ضابطان بایستی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، تعزیرات حکومتی Next Entries پایان نامه درباره تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی