پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، تحقیقات مقدماتی، تأمین اجتماعی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی ( هر یک از معاونت ها ) در ایفای تکالیف مقرر با رئیس زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونین به پیشنهاد وی ( رئیس زندان ) و تصویب مدیرکل ، قائم مقام او بوده ( رئیس زندان ) و مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت .
رئیس زندان یک مقام اداری است و به تعبیری یک مدیر ، که وظایف عمده اش ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های مختلف زندان و نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات است . بنابراین اصولاً به لحاظ سلسله مراتبی که رئیس زندان در رأس تشکیلات این سازمان قرار می گیرد ، فرض بر اینکه در تشکیلات یک سازمان ، رئیس ، جامع و دربرگیرنده واقف به تمام وظایفی که ناظر بر اجرای آن است خواهد بود ، گونه ای از ساده انگاری است . واگذاری اختیارات راجع به تنبیه و تشویق ، عفو و آزادی مشروط زندانیان ( که همگی از وظایف دادیار ناظر زندان است ) به رئیس زندان در واقع تفویض اختیاراتی خاص به مقامی است که نه تخصص کافی و نه استعداد علمی مورد نظر را دارد .
3-خلبان هواپیمایی
قانونگذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده 32 قانون هواپیمایی کشور مصوب 1328 در این خصوص چنین بیان می دارد :
در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .
ماده 32 قانون مزبور مقرر داشته است :
پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .
در بند ب ماده 1 قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می نماید لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .
4-پلیس انتظامی راه آهن
ماده 7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 در این خصوص چنین بیان می دارد : هرگاه در طول خطوط راه آهن وسایل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسایل مزبور قتل یا جرح و ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف شود و ضمن مبادرت به کمک های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیکه به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن را به مجاورت محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده بلافاصله وسیله ی نقلیه و قطار را حرکت دهند.
5- مأمورین جنگلبانی
ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مردادماه سال 1346 در خصوص ضابط بودن مأمورین جنگلبانی چنین مقرر داشته است :
مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد .
مأمورین جنگبانی علاوه بر آنکه مأمور کشف و تعقیب جرایم احصاء شده در قانون فوق الذکر هستند و مشمول عنوان ضابط دادگستری می باشند بنا به مفاد ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نقش ضابط دادگستری را برای رئیس سازمان متبوع خود می پردازند که این امر فاقد و جاهت قانونی است . از طرفی صرف نظر کردن از تعقیب جزایی متهم برای یک مرتبه آن هم زمانی که این ضابطان هم تحت اوامر اداری دستگاه متبوع خود هستند و هم موظف به تبعیت از مقام قضایی می باشند چگونه ممکن است . آیا شاکی پرونده که خود ضابط دادگستری است با دستور قضایی مبنی بر تعقیب متهم می تواند اعلام گذشت نماید . در برخورد با چنین مسائلی ضرورت بازنگری این قوانین اجتناب ناپذیر می گردد تا تفکیک مناسبی میان ضابط دادگستری و شاکی خصوصی انجام گیرد .
6– مأمورین سازمان محیط زیست ( شکاربانی )
طبق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353 : مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم مندرج در قانون فوق الذکر می شوند ، در صورتیکه این مأموران زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می شوند.(دفتر حقوقی امور مجلس،56،1376) بنابراین از آنجائیکه سازمان اداری گارد محیط زیست است ( ماده 18 ) در صورتیکه این مأموران زیر نظر رؤسای دادگستری ها به کشف مربوط به جرائم شکار و صید می پردازند و هنگام برخورد با مجرم و یا متخلفین آن ها را دستگیر کرده همراه با صورت مجلس تنظیمی به مراجع صالحه معرفی می نمایند.
7- مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق
یکی دیگر از ضابطان خاص دادگستری مأمورین کشف و تعقیب قاچاق می باشند ، به موجب ماده 12 قانون کیفر مرتکبین قاچاق هر یک از مأموران وصول عایدات دولت می توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ی مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله ی مأمورین خصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز می باشند و با حضور نماینده پارکه ( دادسرا ) و یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل می آید . تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که سوء ظن است باید با حضور صاحب امکنه و منزل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن ها با حضور لااقل دو نفر شاهد . بدین ترتیب هر کس نمی تواند به صرف اینکه کارمند گمرک است برای تفتیش اماکن مظنونه ، به آنجا وارد شود وصاحبان اماکن حق دارند قبلاً احکام مأموریت این افراد را برای انجام تفتیش مطابقت نمایند .
8 – مأمورین گارد بنادر و گمرکات
در ماده 5 قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19 / 4 /1348 مأمورین گارد بنادر را صراحتاً جزء ضابطان خاص دادگستری تلقی می کند و مقرر می دارد :
مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطان دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیت خواهد بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می باشند .
همچنین ماده 1قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب سال 1313 مقرر می دارد :
مأمورین مربوط سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آن ها به ارتکاب جنحه و جنایت را تأیید کند ، آن ها را توقیف احتیاطی نمایند یا تقاضای استرداد آن ها مطابق مقررات معمول به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد .
در حال حاضر نیروی انتظامی به لحاظ اشراف بر امور امنیتی کشور از جمله سرحدات این وظیفه را بر عهده دارد .
گفتار سوم -انواع ضابطان خاص که گزارش آنها در حکم ضابط دادگستری است
1- مأمورین شهرداری ها
ماده 7 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3 خرداد 1359 در این خصوص چنین مقرر می دارد :
گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری است .
همچنین ماده واحده قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11 خرداد 1352 نیز در مقام بیان ضابط بودن مأمورین شهرداری چنین بیان می دارد : گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری های مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .
2– مأمورین وزارت نیرو ( اداره آبیاری )
به موجب مواد 3 و 13 و 25 و 45 قانون توزیع عادلانه آب 16 / 12 / 1361 بهره برداری غیر مجاز از چاه های آب کشاورزی ، حفاری غیر مجاز چاه یا قنات ، مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه بهره برداری ، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب ، استفاده یا مصرف یا هدر غیر مجاز حق آب دیگری جرم محسوب می شود . ماده 30 این قانون مقرر داشته : گزارشات کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهند بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد امد . طبق مفاد این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری قلمداد می شود با این قید که ابلاغ آن ها توسط وزیر نیرو صار شده باشد . بدین ترتیب کارکنان این وزارتخانه اجازه ی اقدام دیگری به جز تهیه گزارش را نخواهند داشت .
3– بازرسان سازمان تأمین اجتماعی
به موجب ماده 102 قانون تأمین اجتماعی 1354 :در صورتی که کارفرما یا نماینده ی او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری نمود و یا از ارائه ی دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کندبه جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . گزارش بازرسان در این خصوص در حکم گزارش ضابطان دادگستری است .
با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .
4– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
به موجب ماده 101 قانون کار 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام :
گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .
ماده ی 102 قانون مزبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی 6573/7 مورخ 24/9/1372 ابراز عقیده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انقلاب اسلامی، ژاندارمری، آیین دادرسی، حکومت اسلامی Next Entries پایان نامه درباره ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، تعزیرات حکومتی