پایان نامه درباره سپرده گذاران، بانکداری اسلامی، نظام بانکی، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

1-2-2-7- سود بر روي دارايي ها
در سال 1996نرخ متوسط بازدهي دارايي ها براي ده بانك اول اسلامي برابر با 1،42 درصد بود . اين عدد را مي توان با نرخ هاي مرتبط به آن ، كه قبلاً در گروههايي در جدول 5 ذكر شد ، براي بانكهاي تجاري ، مقايسه نمود و اين نكته هم بايد بيان گردد كه سپرده گذاران بانك هاي متعارف مورد ضمانت قرار گرفته اند و به اين دليل ريسك كمتري را نسبت به سپرده گذاران بانك هاي اسلامي تحمل مي نمايند . بنابراين سپرده گذاران بانك هاي اسلامي براي جبران نمودن اين ريسك اضافه اي كه تحمل مي كنند ، انتظار نرخ بازده اي بالاتري را دارند .
به نظر مي رسد نرخ هاي فعلي ، سودهاي بر روي دارايي ، براي بانك هاي اسلامي به اندازه اي نيست كه اين توقعات سپرده گذاران را تأمين نمايد . مع هذا ، در يك چهارچوب مقايسه اي ، عملكرد بانك هاي اسلامي بد نمي باشد . ولي در هرحال نياز به پيشرفت وجود دارد .
همچنين بايد بيان گردد كه نرخ هاي پايين سود براي ده بانك اول جهان و همچنين آسيا به دليل اين واقعيت مي باشد كه نرخ از اين بانكها اخيراً با ضررهايي مواجه گرديده اند و در نتيجه مقادير ميانگين را پايين كشيده اند . اين ضررها به طور عمده اي به دليل قرض هاي بد بودند . بنابراين ،‌مي توان نتيجه گرفت كه بانكداري اسلامي به عنوان يك مدل به صورت مناسبي عمل مي نمايد .
2 ـ 1-2-2-8- بازدهي بر روي سرمايه
نرخ متوسط بازدهي بر روي سرمايه براي بانك هاي اسلامي در طي سال 1996 معادل 21،8 درصد بود . اين عدد را هم مي توان به خوبي با اعداد بانك هاي متعارف مقايسه نمود .نه تنها داشتن نرخ بازده بر سرمايه ي بالاتر ،بر سرمايه ي بالاتر ، نشان مي دهد كه بانكداري اسلامي به عنوان يك تجارت دارد به خوبي عمل مي نمايد ، بلكه اگر فردي مطلبي را كه در بالا ذكر گرديد يعني آنكه نسبت سرمايه به دارايي بانك هاي اسلامي نسبت به بانك هاي متعارف بالاتر است را نيز در نظر بگيرد ، بازهم به راحتي مي تواند نتيجه گيري نمايد كه بانكداري اسلامي به عنوان يك تجارت داراي عملكردي مناسب است .
2 ـ 1-2-2-9- فعاليت هاي تأمين مالي
به دليل فقدان اطلاعات دقيق در رابطه با فعاليت هاي عملياتي اغلب بانكها ، به منظور انجام تحليلي بهتر ، يك نمونه ده تايي از بانك ها انتخاب گرديدند . براي انتخاب اين نمونه دو ملاك اصلي وجود داشتند . اول ، آنكه بانك منتخب مي بايست داراي يك اندازه ي حداقلي مي بود تا از لحاظ آماري معنادار باشد . ضابطه ي دوم در انتخاب اين بانك ها ، موجود بودن اطلاعات بود .
بانك هايي كه در داخل نمونه قرار داشتند ، بيش از پنجاه درصد دارايي هاي كلي بانك هاي اسلامي را در سال 1996 تشكيل مي دادند ؛ بنابراين ما با اطمينان مي توانيم اين فرض را بنماييم كه اين نمونه ، بسياري از ويژگي هايي كه بانك هاي اسلامي در كل دارند ، يعني جامعه ، را بيان مي دارد . بعضي از نتايج تجربي كه بر پايه ي اين نمونه بدست آمده اند در بخش زير مورد بحث قرار گرفته است .
با در نظر كيفيت اطلاعات مذكور در ضميمه شماره ي دو ، به نظر مي رسد كه نتايج زير بايد به عنوان نتايجي واسطه اي در نظر گرفته شوند تا نتايجي نهايي .
ـ روش هاي تأمين مالي
همان طور كه در بخش دو اشاره گرديد ، با اينكه بانك هاي اسلامي در بخش تجهيز منابع از روش مضاربه استفاده مي نمايند ، ولي آنها در بخش دارايي از ابزارهاي مالي ديگري نيز استفاده مي نمايند .
در حالت كلي مشاهده گرديده است كه روش هاي تأمين مالي كه توسط بانك هاي اسلامي مورد استفاده قرار گرفته ، به ويژه مضاربه ، بر روش هاي تأمين مالي با بازده ي ثابت غلبه داشته اند . ارزيابي هاي انجام شده در مورد ميزان استفاده ياز روش هاي مختلف متفاوت اند . حتي حدس هايي وجود داشت كه بيان مي كرد استفاده ي از روش هاي مشاركت در سود در طول زمان افزايش يافته است .
در حالي كه هنوز تجارت بزرگترين بخش مي باشد ، بخش خدمات الان 20 درصد از كل تأمين مالي را تشكيل مي دهد و در نتيجه به دومين بزرگترين تبديل شده است . توجه داريم كه مستغلات در اين حالت 15 درصد از تأمين مالي كل را تشكيل مي دهد .
اين نكته هم بايد بيان شود كه فقط 12 درصد از تأمين مالي انجام شده به وسيله ي بانك هاي اسلامي به بخش كالايي ، يعني كشاورزي و صنعت ، سرازير گرديده ـ دلايلي را مي توان بري وجود چنين وضعيت ي ذكر نمود ؛ يك دليل باز هم غلبه داشتن مرابحه به عنوان يك روش تأمين مالي است . مرابحه ، همان طور كه مشهور است ، اساساً يك تكنيك تجاري مي باشد ؛ و وقتي هم كه به يك ابزار مالي تبديل شده باز اين ويژگي خود را حفظ نموده است .
دليل ديگر آن است كه كشورهايي كه بانك هاي اسلامي اصلي در آنها واقع شده اند (يعني كشورهاي G.C.C ) ، بخش هاي قوي صنعتي و / يا كشاورزي ندارند .
بدون در نظر گرفتن اين دو دليل ، تخصص بخشي دارايي به وسيله ي بانك هاي اسلامي شبيه به تخصيص بخشي دارايي بانك هاي متعارف است ؛ كه اين مطلب نياز به فكر كردن دوباره درباره ي نقش بانك هاي اسلامي در توسعه ي اقتصادي را نشان مي دهد و اين در مقابل آن اميدهايي است كه در گذشته ، درباره ي توانايي بانك هاي اسلامي در تأمين مالي بخش هاي كشاورزي و صنعت ، شكل گرفته بود .
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجود حالت اضطرار در نظام بانکی ایران
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت و دلایل وجود اضطرار در نظام بانکی
در این گفتار مهمترین دلایل وجود اضطرار در نظام بانکی را مطرح می کنیم ؛ که در این راستا ابتدا دلیل اجتماعی را مورد ملاحظه و سپس دلیل اقتصادی را مطرح خواهیم نمود .
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی
الف ـ عدم آشنایی عمومی با اهداف بانکداری اسلامی
بر اساس تحقیقهایی که انجام شده در صد کمی از مردم با ماهیت بانکداری اسلامی آشنا هسند و غالبا تصور بانکداری ربوی را دارند. قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانکها قصد انشا برای یک نوع مشارکت با بانک نمی کنند و قرارداد خود را با قصد اخذ وام منعقد می کنند. در حالی که متون قراردادی که امضا می کنند متون عقود اسلامی است. بی توجهی سپرده گذاران به بندهای مندرج در قرارداد و مفاهیم آنها به دلیل تعدد قراردادها و یا تلفیق چند قرارداد در یک قرارداد و مفاهیم نامانوس بعضی از آنها، سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا را با مشکلاتی مواجه ساخته است. عدم توجه به مفاد قراردادها علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات و قراردادها تصویری ربوی برای فعالیتهای بانکی ترسیم می کند. 40
در این رابطه به علت عدم آشنایی افراد با اهداف بانکداری اسلامی و به دلیل اینکه بانکداری اسلامی بر مبنای مشارکت در سود و زیان طراحی و پایه گذاری گردیده است ؛ در حال حاضر توانایی اجرای بانکداری اسلامی در اجتماع کنونی وجود ندارد و بایستی ابتدا اهداف و شیوه های آن برای افراد تبیین گردد و پس از آمادگی اجتماعی و پذیرش آن در اجتماع ، چنین طرحی قابل پیاده شدن است .
در ایران بانک بدون ربا به تبعیت از نظام تامین مالی غرب وجوه صاحبان سرمایه را ضمانت می کند و در مقابل در اعطای تسهیلات در ریسک زیان مشارکت نمی کند و حتی سودی معین نیز شرط می کند.
این توزیع ناعادلانه ریسک و بازده که در هر دو طرف تجهیز و تخصیص منابع از طرف بانکهای ایران صورت می گیرد باعث شده تا اصطلاح بانکداری اسلامی تنها به شکل یک تغییر اسم در اذهان مطرح شود.
در بانکداری کنونی، ابتدا بانک نرخ مشخصی از سود را که مایل است به آن دست یابد در نظر می گیرد و سپس بر اساس آن با متقاضی وارد معامله و انعقاد قرارداد می شود. یعنی بدون توجه به سود و زیان واقعی پروژه به گونه ای قرارداد را امضا می کند که صد در صد میزان سود مورد نظر حاصل گردد. به عنوان مثال عملکرد بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی ساختمان اینگونه است که همه همت بانک در انعقاد قرارداد و ارزیابی و رسیدن به سود معین با نرخ مشخص می باشد. متقاضیان تسهیلات به طور مشهود ملاحظه می نمایند که بانک در قالب عقود شرعی سود مشخصی از ایشان دریافت می کند و قرارداد شرعی صرفا به منظور شکل شرعی دادن به قرارداد و معاملات می باشد. لذا این تصور که این سبک بانکداری همان شیوه ربوی است نا خود آگاه قوت می گیرد.
ب ـ کارکرد مشابه نرخ سود علی الحساب با نظام ربوی
یکی دیگر از دلایل وجود اضطرار در سیستم فعلی بانکی وجود نرخ سود علی الحساب همانند نرخ بهره ثابت است. در اکثر قراردادهای بانکداری بدون ربا که بین سپرده گذار با بانک و یا متقاضی تسهیلات با بانک منعقد می شود، نرخ سود مشخص و معین نمی باشد و به هنگام سپرده گذاری افراد، نرخ سود انتظاری و یا مبلغی که فعلا علی الحساب به عنوان سود در نظر گرفته می شود به آنان اعلام می گردد، تا پس از محاسبه سود بانک در همه پروژه ها، سود واقعی و قطعی اعلام شود و سپس به سپرده گذاران برگردد. همچنین به هنگام انعقاد قرارداد بانک با متقاضی تسهیلات صرفا در صد سود هر یک از طرفین قرارداد مشخص می گردد ولی میزان سود منوط به سرمایه گذاری و نتیجه آن می باشد. در صورتی که در بانکداری کنونی، این نرخ به صورت مشخص و ثابت اعلام می گردد و مواردی که کمتر و یا بیشتر از این نرخ پرداخت گردد، بسیار نادر و نامحسوس است. لذا این تصور به ذهن افراد می آید که هیچگونه تفاوتی در عملکرد بانکداری کنونی با بانکداری ربوی بوجود نیامده است.
تصور نظام بانکداری ربوی در میان کارکنان بانک باعث شده تا حسابداری بانکی بر اساس بانکداری مبتنی بر بهره انجام شود. به دلیل تصوری که وجود دارد سود پرداختی به بانکها در ترازنامه مشتریان در ردیف هزینه های مالی ثبت می شود و نه به عنوان ” تقسیم سود ” در قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی یک موسسه و در گزارش های توجیهی اقتصادی فنی یک طرح تحت عنوان هزینه های مالی محاسبه و ارزیابی می گردد نه به عنوان سود سهم شریک و ذینفع پروژه. 41
علیرغم وجود عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار سود پرداختی به سپرده گذاران به عنوان رد امانت به سپرده گذار درج نمی گردد و به عنوان هزینه ثبت می گردد. در حالی که بانک امانت دار سپرده گذاران است و باید وجوه حاصله از گیرندگان تسهیلات سرمایه گذاری را به عنوان منابع و وجوه جمع آوری شده متعلق به موکلین خود منظور نماید و آن را به موکلین خود منتقل کند و صرفا حق الوکاله را به عنوان درآمد بانک ثبت کند.
بطور مثال هنگامی که کالایی با استفاده از تسهیلات مضاربه خریداری می شود دارایی خریداری شده در بانک به عنوان دارایی ثبت می شود و این در حالی است که در مقابل شرکتها نیز آن را به عنوان موجودی در صورت دارایی خود اعلام می کنند. همچنین منظور نمودن سپرده های مدت دار که موضوع عقد وکالت می باشند تحت عنوان و سر فصل بدهی ها در صورتهای مالی مورد ابهام است؛ چرا که در این نوع قراردادها، مالکیت وجوه با عقد وکالت به بانک منتقل نمی گردد. بنابراین منظور نمودن این سپرده ها در بخش بدهی بانکی منطقی بنظر نمی رسد.
ج : صوری بودن عقود
یکی از مشکلات بانکداری کنونی ، عملکرد صوری بسیاری از بانکهاست ، به عنوان مثال : با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می شود ، در حالی که بانک ، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام به واقع جعاله نیست . در مواردی نیز بدون اینکه گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا اینکه مسکن او نیاز به تعمیر ندارد ، و یا اگر نیاز به تعمیر دارد پول آن را برای مصرف دیگری به کار می اندازد . لذا مشاهده می گردد که گاهی محاسبات بانک ، صوری است . مثلا در مشارکت مالی و فروش اقساطی مسکن ، معمولا قیمت گذاری بانک واقعی نبوده و هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده به همراه سود مورد نظر است و لذا قیمت بر اساس آن تعیین می گردد .
کسی که به بانک مراجعه می کند ؛ باید متوجه باشد که چه می کند . اگر فقط و فقط منظورش این باشد که این پول به هر ترتیب که هست ، در اختیارش قرار گیرد و نداند وارد مشارکت می شود یا مضاربه و یا اجاره به شرط تملیک ، عقد از اساس باطل می شود و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نظام ارزش ها، سپرده گذاران، نرخ بهره، عرضه و تقاضا Next Entries پایان نامه درباره نرخ بهره، بانکداری اسلامی، بانک های اسلامی، بانک مرکزی