پایان نامه درباره سهم بازار، بازدهی سهام، بورس اوراق بهادار، وجوه نقد

موجود تقاضاي تأمين مالي كنند. بنابراين محل تأمين مالي سود انباشته خواهد بود .
اولويت بعدي آنها در مواقعي كه بازدهي مورد انتظار مشتريان ابزار بدهي خيلي بالا نيست ، استفاده از ابزارهاي بدهي است و در شرايطي كه بازدهي مورد انتظار مشتريان ابزار بدهي خيلي بالا است، انتشار سهام در اولويت قرار ميگيرد. بنابراين نظريه سلسله مراتب تأمين مالي بيان مي كند كه منابع داخلي، نخستين اولويت تأمين نقدينگي شركتهاست و در اولويت بعد، استفاده از انتشار ابزارهاي بدهي در مقايسه با انتشار نشان مي‌دهد سهام، فراگيرترين روش تأمين مالي است. مطالعات لامونت28(1997) كه سه چهارم سرمايه گذاري در شركتهاي ايالات متحده، از طريق منابع داخلي انجام مي شود .
نتيجة مطالعات گسترده‌اي كه در اين زمينه انجام شده، نشان دهندة حساسيت بالاي سرمايه‌گذاري در شركتها به منابع داخلي است. در واقع مزيت هزينه اي و در دسترس بودن منابع داخلي، شركتها را از استفاده از منابع خارجي منصرف مي‌كند. مطالعات شيام، ساندرز و ميرز در سال 1999 نشان مي‌دهد كه شركتها استفاده از ابزار بدهي را در مقايسه با انتشار سهام ترجيح می‌دهند. اين موضوع را لمون و زندر29(2007) نیز تایید کرده اند.
فرنك و همکاران30 در سال 2003 نتايجي معكوسي را از مطالعات خود به دست آوردند. مطالعة آنها كه طيف گسترده‌اي از شركتهاي آمريكايي را در سالهاي 1970 تا 1999 در بر مي‌گرفت، داراي نتايج زير بود:
الف) منابع داخلي بيشترين سهم تأمين مالي شركتها را به خود اختصاص نداده و شركتها ترجيح مي دهند از منابع خارج شركت استفاده كنند؛
ب) به طور متوسط، استفاده از ابزار مالكيت(انتشار سهام) درصد بيشتري از تأمين مالي شركتي را در مقايسه با استفاده از ابزار بدهي به خود اختصاص داده است.
فرصتهای رشد شرکت: به طور خلاصه، پژوهش ها، نشان می‌دهند که تغییرات سرعت رشد، بر مبناي رشد درآمدها و رشد سودها به بازده‌ها و درآمدهاي آتی مربوط می‌شود. به علاوه، پتانسیل تغییرات سرعت رشد، که بیشتر روي رشد سهام بازار استوار است تا روي رشد درآمدها، یک رابطه با ثباتتر را در طول زمان ایجاد می‌کند. فاضلی نژاد(1385) به بررسی رابطه بین موقعیت شرکت در ماتریس رشد و سهم بازار با نرخ بازدهی سهام براي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی ابزاري براي تصمیم گیري سرمایه‌گذاري در سهام شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی شد. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که:
1) بین بازدهی سهام شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد بازار صنعت رابطه مثبتی وجود دارد.
2) بین بازدهی سهام شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعیت رقابتی شرکت رابطه‌اي وجود ندارد.
3) میانگین بازدهی سهام شرکتهاي واقع شده در بخش نگهداري در ماتریس رشد و سهم بازار بیشتر از میانگین بازدهی شرکتهاي واقع شده در سایر بخشهاي ماتریس است.
4) میانگین بازدهی سهام شرکتهاي واقع شده در بخش عقب نشینی در ماتریس رشد و سهم بازار کمتر از میانگین بازدهی شرکتهاي واقع شده در سایر بخشهاي ماتریس است.
آنتونی و همکاران31(1992) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخه هاي حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران در برابر افزایش سهم بازار، براي شرکتهاي در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکتهاي راکد و بالغ تر است. آنها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی می‌شود، یعنی زمانی که فرصتهاي موجود براي رشد بیشتر است.
امیر و همکاران(1996)مقیاسهاي دیگري براي رشد سهم بازار یافتند که چشمگیرتر از سنجشهاي حسابداري سنتی مربوط به عملکرد در صنعت هایی با رشد بالاي مشخص است. آنها این موضوع را مورد بحث قرار دادند، که اطلاعات مالی، می‌تواند تکمیل کننده اطلاعاتی باشد که مربوط به سرمایه‌گذاران در صنعت هایی است که سریعاً رشد کرده‌اند. آنها دریافتند هنگامی که متغیرهاي غیرحسابداري که اندازه و رشد در سهام بازار را نشان می‌دهد، به مدل ارزشیابی شان اضافه می‌شود، نه تنها این مقیاسها به طور قابل توجهی با ارزش شرکتها در نمونه شان همراه می‌شوند، بلکه گنجاندن آنها، مشکل متغیرهاي حذف شده را حل می کند و ضرایب را در مقیاسهاي حسابداري سنتی درآمدها و ارزش دفتري قابل توجه می کند.
تسه32 (1989) این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که اگر فرصتهاي رشد آتی در شرکت متفاوت باشند، آنگاه درآمدهاي بدست آمده از صنایع مختلف، مفاهیم مختلفی براي جریانات نقدي که در آینده به دست سرمایه‌گذاران می‌رسد، خواهد داشت. تسه دریافت که سرمایه‌گذاران، بیشتر به درآمدهاي متعلق به شرکتهایی که در صنعت هایی با رشد بالا فعالیت می‌کنند، واکنش نشان می‌دهند تا شرکتهایی که در صنعت هایی با درصد رشد پایین هستند و معتقدند دلیل آن این است که افزایش در درآمدها، در صنعتی با رشد بالا نسبت به افزایش درآمدهاي مشابه در صنعتی با رشد پایین، افزایش بیشتر جریانات نقدي آتی را به همراه خواهد داشت.
جونز و همکاران33(2000) به این نتیجه رسیدند فرصتهاي رشد متفاوتی که براي صنعت هاي مختلف وجود دارد، رابطه بین درآمدها و ارزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنها دریافتند که هم فرصتهاي رشد آتی و هم دوام درآمدها، ارتباط ارزش درآمدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اینکه، رابطه متقابل بین درآمدها و فرصتهاي رشد آتی و حتی یک واکنش قیمت قویتر به درآمدها را به وجود می‌آورد.
یافته‌هاي آنتونی و همکاران(1992) نشان داده‌اند که سهم بازار، رابطه‌اي مثبت با اندازه‌گیري ارزش و عملکرد در صنعت هایی که انتظار می‌رود فرصتهاي رشد آتی بیشتري داشته باشند، دارد. شواهد تسه نشان جونز و همکاران(2000)، جوس و همکاران(1998) نشان می‌دهند که چندگانگی درآمدها، زمانی که صنعت ها، فرصتهاي رشد آتی بیشتري داشته باشند، بیشتر است.

2-2-2 داراییهای نقدی
يکی از وظايف اساسی مديران مالی به طور اخص مديريت وجه نقد می‌باشد. شرکتها استراتژیهای مديريت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداختهای شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند. هدف دوم بازتاب اين طرز تفکراست که اگر اقلامی از دارايی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، اين دو هدف ممکن است با يکديگر در تضاد باشند. پايین آوردن سطح وجوه نقد و بکارگیری کلیه‌ی وجوه نقد احتمالاً باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت می‌شود. بنابراين استراتژی‌های مديريت وجوه نقد بايد به گونه‌ای باشد که بین اين دو هدف نوعی هماهنگی ايجاد شود. براساس نظريه توازن، مديران جهت استفاده مؤثر از وجه نقد به دنبال تعیین سطح بهینه وجه نقد می‌باشند.
يک نظريه مقابل نظريه توازن در مورد مديريت دارايیهای نقدی شرکت، نظريه سلسله مراتبی می‌باشد که اين نظريه برخلاف نظريه توازن به اين موضوع می‌پردازد که دغدغه‌ی اصلی مديران تعیین سطح بهینه وجه نقد نمی‌باشد، بلکه آنها بیشتر روی چگونگی تأمین مالی پروژه های سرمايه‌گذاری تمرکز دارند و برای انجام سرمايه گذاری اولويت با منابع ارزان قیمت می‌باشد. مديران طبق اين تئوری، دارايیهای نقدی شرکت را ذخیره خواهند کرد تا از آن برای انجام سرمايه‌گذاریها استفاده کنند. لذا، رابطه مثبتی بین فرصتهای سرمايه‌گذاری شرکت و دارايیهای نقدی وجود دارد(فريرا و ويللا34، 2004). نظريه ديگر مربوط به تئوری نمايندگی می‌باشد که طبق اين تئوری مديران شرکتهای با دارايیهای نقدی بالا، انگیزه بیشتری برای استفاده از اين دارايیها در جهت منافع خود دارند و توجهی به میزان سطح بهینه و انجام سرمايه‌گذاریهای مناسب ندارند(فريرا و ويللا،2004).
2-2-2-1 نظریه‌های مربوط به میزان نگهداری وجه نقد
1- نظريه عدم تقارن اطلاعاتی
بر اساس نظريه مذكور، يكى از طرف‌هاى معامله، نسبت به ديگران، از مزيت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنين وضعيتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود. با توجه به نظريه مذكور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بين اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده كرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثير مهمى در ميزان هزينه تأمين مالى خارجى دارد(اسكات35، 1386).
2-نظریه نمایندگی
از آنجايى كه ميان مدير و مالك، تضاد منافع وجود دارد، در نظريه مذكور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ كردن منافع مديران و مالكان مورد بررسى قرار مى‌گيرد(اسكات، 1386) مشكلات نمايندگى، يكى از مهمترين عوامل تعيين كننده نگهدارى وجه نقد در شركت ها است.
نتايج پژوهش ها نشان داده‌اند در كشورهايى كه از حقوق سهام داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شركتها نسبت به كشورهايى كه سهامداران از حمايت خوبى برخوردارند، وجه نقد بيشترى نگهدارى می‌کنند.
(جنسن و مکلینگ36،1976).
(ديتمار، مهرت- اسميت و سرويس37003 2) دو نوع تضاد منافع را شناسايى كردند:
الف) تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنين تضادهايى موجب شناسايى هزينه هاى نمايندگى مى‌شود كه مى‌توانند در توجيه عملكرد مديريت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گيرند. درباره اندازه شركت مى‌توان گفت كه هر چه شركت بزرگتر باشد، مديريت اختيار بيشترى خواهد داشت، از اينرو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزايش مى‌يابد. علاوه بر اين، در شركتهاى با بدهى كم نيز انتظار مى‌رود وجه نقد بيشترى نگهدارى شود، زيرا بدهى كم، سبب مى‌شود كه شركتها تحت نظارت بازارهاى سرمايه قرار گيرند و اختيار مديريت بيشتر شود(اپلر، پينكويتز38،1999). زمانى كه منافع سهامداران با منافع اعتباردهندگان(دارندگان اوراق بدهی)و نيز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزينه‌هاى نمايندگى بدهى ايجاد مى‌شود(جنسن و مكلينگ، 1976) در شركتهايى كه فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى ارزشمند وجود دارد و هزينه تأمين منابع مالى خارجى آنها زياد است، انتظار مى‌رود كه دارايیهاى نقدى بيشترى نگهدارى شوند. زيرا هزينه كمبود وجه نقد، بيشتر است و در صورت كمبود وجه نقد، شركت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بيشترى را رها كند (اپلروهمكاران، 1999).
بر اساس نظريه مذكور، شركتها ميزان مطلوب وجه نقد خود را با ايجاد تعادل ميان منافع و نگهدارى وجه نقد، هزينه‌هاى نگهدارى وجه نقد، تعيين مى‌كنند(جانى، هوسلى و بندر39،2004). به این ترتیب احتمال پيدايش بحران مالى را كاهش مى‌دهند و ذخيره‌اى مطمئن در زمان مواجه با زيانهاى غيرمنتظره محسوب مى شود. نگهدارى وجه نقد موجب مى‌شود كه در زمان رويارويى شركت با محدوديت‌هاى مالى، پيگيرى سياستهاي سرمايه گذارى مطلوب، ميسر گردد و هزينه هاى جمع آورى منابع مالى يا نقد كردن دارايى‌هاى موجود نيز كاهش يابد(اپلر و همكاران، 1999).
2-2-2-2 عوامل تعيين كننده وجه نقد بر اساس نظريه موازنه
بر اساس نظريه موازنه، عوامل تعيين كننده وجه نقد شركتها، در ذيل بيان مى‌شوند.
فرصتهاى سرمايه‌گذارى: هزينه كمبود وجه نقد در شركت هاى با فرصتهاى سرمايه‌گذارى بيشتر، به دليل هزينه هاى فرصت ناشى از رها كردن طرح‌هاى سرمايه‌گذارى با ارزش، بيشتر است.
بنابراين، انتظار مى‌رود كه بين فرصتهاى سرمايه‌گذارى و مانده وجه نقد، رابطه مثبت وجود داشته باشد. همچنين، در اين نظريه پيش بينى مى‌شود كه شركتهاى با فرصتهاى سرمايه‌گذارى بيشتر، هزينه هاى بحران مالى بيشترى دارند، زيرا در حين ورشكستگى، خالص ارزش فعلى مثبت طرح هاى مذكور از بين مى‌رود. شركتهاى با فرصتهاى سرمايه‌گذارى بيشتر، به منظور اجتناب از بحران مالى، مقدار بيشترى وجه نقد نگهدارى خواهند كرد.
ميزان نقدشوندگى دارايیهاى جارى: زمانى كه شركتها با كمبود وجه نقد مواجه مى‌شوند، ميزان قابليت تبديل دارايى‌هاى جاري به نقد، مى‌تواند جايگزين وجه نقد محسوب شود. بنابراين، انتظار مى‌رود كه شركتهاى با قدرت