پایان نامه درباره سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار، مدیریت سرمایه، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

نظريه نمايندگي را مطرح کردند. آنها مديران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعريف کردند(در تحليل آنها، سهامدار در برابر مديران قرار دارد) به عبارت ديگر، تصميمگيري روزمره شرکت به مديران تفويض مي شود که کارگزاران سهامداران هستند. مشکل در اينجا، آن است که کارگزاران لزومًا به نفع کارگمار تصميم گيري نمي کنند.
يکي از فرضيات اصلي نظريه نمايندگي اين است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند. در نظريه هاي مالي، فرض اساسي اين است که هدف اوليه شرکتها افزايش ثروت سهامداران است، لکن در عمل همواره اينگونه نيست. اين احتمال وجود دارد که مديران ترجيح دهند منافع خود، مثل کسب بيشترين پاداش ممکن را تعقيب کنند. مديران احتمالاً به افزايش منفعت شخصي تمايل دارند. اين امر منجر به تمرکز و سرمايه گذاري آنها بر طرح هايي ميشود که منافع کوتاه مدت دارند(بويژه درمواردي که حقوق،مزايا و پاداش مديران با سود مرتبط است) و توجهي به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهاي بزرگ که مستقيمًا توسط مديران و به طور غيرمستقيم به کمک سرمايه گذاران نهادي کنترل مي شوند، مديران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع ساير سهامداران نباشد. در اين شرايط،مديران براي دستيابي به عايدي هاي متفرقه تحريک مي شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران مي شود. در واژگان نظريه نمايندگي کاهش رفاه سهامدار “زيان باقيمانده” ناميده مي شود.اين مشکل نمايندگي، ضرورت کنترل مديريت شرکتهاتوسط سهامداران را نشان مي دهد.
براساس مطالعات کیل و نیکلسون (2003) ، تئوری نمایندگی به عنوان تفکیک کنترل از مالکیت مشاهده می شود. این بدان معنی است که مدیران حرفه ای،یک شرکت را به نمایندگی از صاحبان شرکت مدیریت می کنند. علاوه بر این، یک راه حل برای تضادنمایندگی داده شد مبنی براینکه مدیریت ارشد یک شرکت به منظور تضمین یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و میزان سهام متعلق به مدیریت ارشد باید مالکیت قابل توجهی از شرکت را داشته باشد از اوايل دهه ١٩٩٠ در برخي از کشورها، از جمله در بريتانيا، قوانين و مقرراتي تدوين شد تا شرکتها بتوانند استانداردهاي حاکميت خود را ارتقا دهند و آنها را در برابر سهامداران و ساير ذينفعان پاسخگو سازند. گر چه رعايت قوانين رفتاري و توصيه هاي موجود در اسناد مربوطه اختياري هستند، لکن شرکتهايي که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله مي شود، بايد طبق قوانين، وضعيت حاکميت شرکتي را افشا کنند. يکي از اين موارد تفکيک وظايف رئيس هيأت مديره از وظايف مديريت عامل است. شرکتهايي که در آنها اين تفکيک انجام نشده باشد، برچسب حاکميت ضعيف ميخورد. نگراني از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعفهاي حاکميت شرکتي و در نتيجه کاهش ارزش سهام، موجب بهينه سازي حاکميت شرکتي شده است. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393)
2-15-2 نظريه هزينه معاملات
اين نظريه که اول بار توسط سيرت و مارچ( ١٩٦٣ )به نام” نظريه رفتاري” مطرح شده، يکي از مباني اقتصاد صنعتي و نظريه مالي شده است. در اين نظريه شرکت نه تنها به عنوان واحد افتصادي عمومي (سهامي عام)، بلکه به عنوان سازمان متشکل از افراد با ديدگاهها و اهداف مختلف است. نظريه هزينه معاملات بر اساس اين واقعيت است که شرکتها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصيص منابع،جانشين بازار ميشوند. در واقع شرکتها آنقدر بزرگ و پيچيده اند که با توجه به نوسان هاي قيمت در بازار، توليد
را هدايت کرده و بازار معاملات را متعادل مي کنند. واضح است داخلي کردن معاملات به نفع مديريت شرکتها مي باشد. دليل اصلي اين امر، اين است که داخلي کردن معاملات،ريسک و عدم اطمينانها را در مورد قيمت و کيفيت آينده محصول حذف مي کند. اقتصاد هزينه معاملات، همچنين فرض اساسي فرصت طلبي را مي سازد. اين نظريه فرض ميکند که مديران همچون افراد ديگردر برخي از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبي، به صورت تمايل کارگزاران دربکارگيري تمام روشهاي موجود براي افزايش منفعت شخصي، تعريف شده است. در اينجا، شباهت هايي بين نظريه نمايندگي و نظريه هزينه معاملات مشاهده مي شود،چون هر دو نظريه يک منطق را براي کنترل مديران ارائه مي دهند. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393)

2-15-3 نظريه هزينه معاملات در برابر نظريه نمايندگي
ويليامسون (١٩٩٦)با مقايسه اين دو نظريه به اين نتيجه مي رسد که يکي از تفاوتهاي اصلي بين آنها استفاده از يک آرايه بندي متفاوت براي يک موضوع است(يعني استفاده از واژگان متفاوت براي توصيف مسايل و مشکلات يکسان)
*نظريه هزينه معاملات فرض مي کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتي که نظريه نمايندگي خطر اخلاقي و هزينه هاي نمايندگي را مورد بحث قرار ميدهد.
*نظريه نمايندگي فرض مي کند مديران به دنبال عايدي هاي متفرقه هستند، در صورتي که در نظريه هزينه معاملات،مديران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه اي ترتيب مي دهند.
*تفاوت ديگر اين است که واحد بررسي و تحليل در نظريه نمايندگي، کارگزار فردي است، در صورتي که در نظريه هزينه معاملات واحد بررسي و تحليل، معامله است.
با اين همه، هر دو نظريه به يک مشکل مي پردازند: چگونه مدير را متقاعد کنيم تا منافع سهامداران و افزايش سود شرکت- سهامدار را به جاي منافع شخصي خود دنبال کند؟
اين دو نظريه لنزهاي متفاوتي هستند که مي توان از طريق آنها مشکلات يکسان را مشاهده، بررسي و تحليل کرد. اکنون لنزسومي را معرفي مي کنيم: لنز نظريه ذينفعان. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393)
2-15-4 نظريه ذينفعان
نظريه ذينفعان بتدريج از دهه ١٩٧٠ توسعه يافت. يکي از اولين توضيحات در مورد اين نظريه در رشته مديريت توسط فريمن(١٩٨٤)ارائه شد. وي نظريه عمومي شرکت را مطرح و پاسخگويي شرکتي را به گروه گسترده اي از ذينفعان پيشنهاد کرد.
نظريه ذينفعان ترکيبي از نظريه هاي سازماني و اجتماعي است. در واقع نظريه مذکور بيشتر يک سنت پژوهشي گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوريهاي سياسي، اقتصاد، حقوق، علوم سازماني و اجتماعي را در هم مي آميزد. اساس نظريه ذينفعان اين است که شرکتها بسيار بزرگ شده اند و تأثير آنها بر جامعه آنچنان عميق است که آنها بايد به جز سهامداران به بخشهاي بسيار بيشتري ازجامعه توجه کرده و پاسخگو باشند.
چند روش تعريف بر اساس رشته هاي مختلف براي نظريه ذينفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آنها، تأييد دخالت آنها در رابطه مبادله اي(تعامل)است. نه تنها ذينفعان تحت تأثيرشرکتها هستند بلکه آنها نيز بر شرکتها تأثير مي گذارند. آنها در شرکتها به جاي سهام، داراي منافع هستند. ذينفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتريان، بستانکاران، شرکتهاي مجاور و عموم مردم مي باشند. افراطي ترين حاميان نظريه ذينفعان بر اين باورند که محيط زيست، گونه هاي جانوري و نسلهاي آينده نيز بايد در زمره ذينفعان گنجانده شوند.
“نظریه نظارت” یا “نظریه دارنده سهم”(سهامدار)بعنوان یکی از ذینفعان نشان می دهد که هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، به عنوان ناظر،عامل انگیزه بیشتری برای عمل در جهت منافع شرکت به جای منافع شخصی خود می شوند (کاجانانتان،آچوتان:2013)

2-15-5 نظريه ذينفعان در برابر نظريه نمايندگان
با بررسي دقيق مي توان به شباهتهاي بين اين دو نظريه پي برد. به عنوان نمونه، مديران به عنوان گروهي از ذينفعان در موضع کنترل نهايي قرار دارند چون آنها داراي قدرت تصميم گيري هستند که به آنها اجازه مي دهد تا منابع شرکت را به صورتي موافق باادعاهاي ديگر گروههاي ذنيفع تخصيص دهند. اين بدان معنا است که مدير شرکت در نهايت،مسئول رفع نيازها و انتظارات ذينفعان ميباشد.
»بين گروه کلي روابط ذينفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلي وجود داردکه درنظريه نمايندگي بيان ميشود.روابط ذينفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هر دو مستلزم يک قرارداد صريح يا ضمني مي باشندکه هدف آن سازگاري بين منافع مختلف است. به علاوه هردورابطه با ساختار حاکميت شرکتي کنترل ميشوند.«
فروپاشيهاي اخير شرکتها ناشي از ضعف حاکميت شرکتي و رفتار غير اخلاقي مديران شرکتهايي مثل انرون در آمريکا،نياز به تلفيق اين دو نظريه را نشان ميدهد.
پذيرش ديدگاه نظريه نمايندگي منجر به تبيين نظريه بر اساس منفعت شخصي مي شود،در حالي که پذيرش ديدگاه نظريه هزينه معاملات، منجر به تبيين نظريه بر اساس مسئوليت اجتماعي ميگردد. گسترش بازار سرمايه و پيشگيري از فروپاشي شرکتها ممکن نيست مگر آن که بتوان به نحوي اين دو ديدگاه را با هم ادغام کرد، در غير اين صورت،نمي توان به حاکميت شرکتي مناسبي دست يافت. (حساس یگانه:1384،هاشمی سعادت:1393)
2-16 پيشينه پژوهش
براي سال هاي اخير، در ايران و ساير کشورها مطالعات زيادي در خصوص اثر ساز و کارهاي حاکميت شرکتي بر ساير متغيرهاصورت گرفته ولي در خصوص موضوع پژوهش حاضر مطالعات محدودي صورت گرفته است. در ادامه، برخي پژوهشهايي درارتباط با موضوع حاکميت شرکتي و مدیریت سرمایه در گردش که در ساير کشورها انجام شده و نيز برخي از مهمترين پژوهشهاي داخلي که رابطه نزديکي با پژوهش حاضر دارند ارائه مي گردد.
2-16-1 پيشينه پژوهش در داخل کشور:
پورزماني(1386)، به بررسي موضوع حاکميت شرکتي و پيش بيني ورشکستگي شرکت ها پرداخته است، در اين پژوهش ساختار مالکيت موجود و نظريه حاکميت شرکتي در ايران مورد آزمون قرار مي گيرد، با استفاده از آزمون تحليل رگرسيون لوجيت، هيچ گونه نتيجه معنادار آماري در مورد ارتباط متغيرهاي ساختار مالکيت، ويژگي هاي هيأت مديره و اظهارنظر حسابرس با احتمال وقوع بحران مالي حاصل نگرديد(پورزماني، ۱۳۸۶)
مشايخي و محمدآبادي(1387)، در پژوهش خود به بررسي اثر برخي جنبه هاي راهبري شرکتي بر عملکرد واحدهاي تجاري فعال در اقتصادهاي نوظهور همچون ايران پرداختند، يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که با افزايش حضور مديران غيرموظف درهيأت مديره، عملکرد واحد تجاري بهبود يافته است. بررسي انجام شده نشان مي دهد که رابطه معني دار و مشخصي بين تفکيک حضور سرمايه گذاران نهادي در هيأت مديره و سطح عملکرد واحد تجاري وجود ندارد. علاوه بر اين، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حضور سرمايه گذاران نهادي در هيأت مديره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاري گردد(مشايخي، ۱۳۸۷)
حساس يگانه، رئيسي و حسيني(1388)، به رتبه بندي شرکتها از نظر حاکميت شرکتي و بررسي اثر آن بر عملکرد شرکت هاپرداختند. در اين پژوهش رتبه شرکت هاي عضو نمومه با استفاده از پرسشنامه اي جامع حاوي ۲۵ معيار از معيارهاي حاکميت شرکتي، اندازه گيري شده است. اين معيارها برگرفته از مفاد آيين نامه نظام راهبري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافيت اطلاعاتي، ساختار هيأت مديره و ساختار مالکيت است. بدين منظور اطلاعات يک ساله ۹۰شرکت مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسيون، فرضيه هاي پژوهش آزمون شد. نتايج پژوهش حاکي است که هيچ گونه رابطه معناداري بين کيفيت حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت وجود ندارد(حساس يگانه، ۱۳۸۷)
حسن‌پور (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر بازده سهام طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۰با استفاده از روش غربالگری ۶۲ شرکت از ۹ صنعت در بیست دوره فصلی می‌پردازد. نتایج آزمون آن‌ها نشان می‌دهد میانگین بازده در استراتژی‌های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد. و استراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی‌ها در کل صنایع دارد [حسن‌پور، 1388] .
محمدی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارطی دوره زمانی ۱۳۷۵تا ۱۳۸۴ پرداخته نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معناداری وجود دارد همچنین نتایج این پژوهش در رابطه با دوره واریز بستانکاران می‌تواند بیانگر این امر باشد که شرکت‌هایی که سودآور می‌باشند دوره واریز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی Next Entries پایان نامه درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، سودآوری، تبدیل وجه نقد