پایان نامه درباره روح قانون

دانلود پایان نامه ارشد

رحم منتقل نشده است، جاري مي شود يا خير؟
ماده 975 ق.م مي گويد:” حمل ازحقوق مدني متمتّع مي گردد مشروط براينکه زنده متولد شود” و درماده 270 ق.م نيز آمده است:” اقراربراي حمل درصورتي مؤثر است که زنده متولد شود”. ترديدي نيست که مقررات فوق، نسبت به تخمک بارورشده درداخل رحم و نيز تخمکي که درخارج رحم( محيط آزمايشگاه) تشکيل شده است، از هنگام انتقال آن به رحم قابل اعمال است؛ زيرا از جهت عرفي و سنتي “حمل” به جنين داخل رحم گفته مي شود، حال بايد به اين سؤال پاسخ دادکه آيا حقوق کلي مدني نسبت به کودک آزمايشگاهي، بعداز انعقاد نطفه و مادام که به رحم منتقل نشده است، جاري مي شود، يا خير؟ به طوري که حقوق ايجادشده به نفع او درصورت زنده متولد شدن، اززمان انعقاد و – درخارج از رحم استقرار يابد.
نزد فقهاي اماميه و اهل سنت، معناي اصطلاحي جنين خارج از معناي لغوي آن نبوده؛ بلکه همان بچه درشکم مادربيان گرديده است. شهيد ثاني(ره) جنين را چنين تعريف مي کند:”الجنين هوالحمل فر بطن امّه و سمّي به لاستتارفيه”.
دکتر سيدحسن امامي درتعريف حمل چنين مي گويد: ” حمل زماني گفته مي شود که مني وارد رحم زن شودو بين تخم ذکورو تخمک اناث امتزاج حاصل گردد که آن را لقاح نيز گويند. لقاح بلافاصله پس از ورودمني دررحم حاصل نمي شود؛ بلکه مدتي لازم است تا امتزاج به وجود آيد و گاه اتفاق مي افتد که حدود مدت دوساعت پس از نزديکي انجام مي گيرد”.
دکترجعفرجعفري لنگرودي نيز درتعريف حمل چنين مي گويد:” حمل به موجودي گفته مي شود که در رحم زن وجود پيدا مي کند و آغاز وجودي آن از تاريخ انعقاد نطفه است و انتهاي وجود آن ولادت است. درحقوق، حمل تفاوتي نمي کند از راه مواقعه حاصل شده باشد يا از طريق ديگر” 85
بدين ترتيب، پاسخ سؤال فوق بستگي دارد به اينکه قانونگذار جنيني را که هنوزبه رحم منتقل نشده، “حمل” به حساب مي آورديا خير؟
نظربه اينکه براي تشخيص مفاهيم عناوين و موضوعات احکام فقهي و حقوقي ناگزيراز مراجعه به عرف عام هستيم، واز جهت عرفي و سنتي”حمل” به جنين داخل رحم گفته مي شود. بدون شک از ديدگاه عرف عام، عنوان “حمل” برجنين استقرار يافته درداخل رحم صادق است؛ لکن اطلاق اين عنوان (حمل) برزيگوت تشکيل شده در محيط آزمايشگاهي باترديد روبرواست. و عرف در صحت آن دچارشک و ترديد مي گردد، و اين ترديد، خود نشانه عدم وضع لفظ “حمل” براي جنين تشکيل يافته در خارج از رحم است؛ زيرابه مقتضاي قواعد اصولي، عدم تبادر معنااز لفظ دليل برعدم وضع است. بنابراين احکام مترتب برعنوان “حمل” در مورد جنين آزمايشگاهي قابل اجرانيست.
ولي، با مراجعه به روح قانون و انگيزه عدالت جويي قانون گذار، در مي يابيم که منظور اصلي قانون گذار، شناخت حقوق مزبور براي نطفه ترکيب شده عنوان يک انسان بالقوه است، اعم از اينکه ترکيب و تشکيل او در خارج يا داخل رحم باشد و تکامل در داخل رحم خصوصيتي ندارد تا اينکه ابتدا پيدايش حق تمتع را از حقوق مدني از هنگام انتقال به رحم قرار دهيم و حقوق مزبور را منحصر به جنين مستقر در رحم نماييم86 . اطلاق عنوان “حمل” به جنين داخل رحم نيز از جهت تغليب است و ناظر به موارد عرضي و طبيعي ميشود، درنتيجه به جنيني که مراحل رشد خود را در خارج از رحم مي پيمايد نيز”حمل” گفته ميشود، حتي مي توان مدعي شد امروزه با گسترش امکانات و تکنولوژي پزشکي و بالارفتن تخصص ها، دربسياري از زايمان ها که احياناً جان مادردرخطراست و يا اينکه جنين نارس است، آن را در داخل فضاهاي آزمايشگاهي تاکامل شدن رشد کودک و طي مراحل جنين نگه مي دارند و تلقي جامعه از اين مرحله رشد کودک همانند زمان درون رحم مادر، به عنوان “حمل” مي باشد با اين توضيح مي توان گفت که جنيني که درداخل رحم مصنوعي قراردارد نيز حمل به حساب مي آيد و درصورت زنده متولد شدن از حقوق مدني برخوردار خواهد شد.
از سوي ديگر، ممکن است گفته شود: دراحکام مربوط به جنين، عنوان “حمل” موضوعيت ندارد؛ بلکه موضوع و عنوان اصلي احکام ، جنين درحال رشد و نمو است، خواه داخل يا خارج رحم باشد. با عنايت به اين مطلب ميان دومورد بايد تفکيک قائل شد:
1- موردي که نطفه منعقد شده بدون وقفه (مثلاً انجماد) به رشد خود ادامه مي دهد، خواه دررحم باشد يا بيرون آن؛ که دراين صورت، اين جنين از تمام حقوق مدني متمتع مي گردد و با زنده متولد شدن او کشف مي شود که از ابتداي زمان تشکيل جنين تمام حقوق مدني به نفع او ايجاد شده و با زنده متولد شدن او، حقوق ايجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه استقرار مي يابد.
2- موردي که جنين بعد از تشکيل، منجمدشده و مراحل رشد و تکامل آن متوقف مي گردد و شايد تا ساليان متمادي نيز به حال انجماد باقي بماند؛ که دراين صورت، به علت عدم قرار داشتن آن درمسير رشد و تکامل، و نيزعدم صدق عنوان” حمل” احکام حقوقي جنين برآن مترتب نيست و جنين مزبور از حقوق مدني برخوردار نمي گردد تازمان که مجدداً در مسير رشد و تکامل قرار گيرد.
برخي از احاديث منقوله از معصومين (ع) درباره حرمت اسقاط جنين نيز اين احتمال را تقويت مي نمايد، براي مثال شخص از امام(ع) درمورد زني که ايام عادت(حيض) او به تاخير افتاده وآن زن ترديد دارد که اين تأخير به سبب حمل و بارداري است يا به علل ديگري ازقبيل بيماري و مانند آن سؤال مي کند که آياجايزاست اين زن دارويي مصرف نمايد که بي درنگ حائض گردد؟امام (ع)درپاسخ فرمودند: “لاتفعل ذلک؛ اين عمل را انجام ندهد”. راوي مي گويد: “امام(ع) پرسيدم: “ولوکان ذلک مي حبل آنماکان نطفه کنطفه الرجل الذي يعزل ، فقال لي: ان النطفه اذاوقعت في الرحم تصير الي العلقه ثم الي مضغه ثم الي ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت في غيرالرحم لم يخلق منهاشي….؛
برفرض که اين تأخير ايام عادت نيز ناشي از حمل و بارداري باشد، چه تفاوتي است ميان اسقاط نطفه داخل رحم و نطفه اي که مرد درهنگام آميزش آن خارج از رحم عزل مي نمايد؟ امام (ع) درپاسخ فرمودند: وقتي نطفه دررحم قرار گرفت به علقه و سپس به مضغه و… تبديل مي شود، ولي هرگاه خارج از رحم عزل شود، چيزي از آن خلق وآفريده نمي شود”.87
همان گونه که ملاحظه مي شود، دراين حديث، ملاک حرمت اسقاط جنين، در معرض رشد و تکامل بودن آن معرفي شده است. بدين ترتيب نقطه آغاز حق تمتع کودک آزمايشگاهي از حقوق مدني، هنگام انعقاد نطفه؛ يعني زمان امتزاج تخمک با اسپرم است و فرقي نمي کند که اين حمل در داخل رحم و يا خارج رحم (محيط آزمايشگاه) صورت پذيرد. لکن موضوع و عنوان اصلي احکام مزبور، جنين درحال رشد نمواست، خواه داخل يا خارج رحم باشد. بنابراين درخصوص موردي که جنين بعد از تشکيل، منجمدشده و مراحل رشدو تکامل آن تاساليان متمادي متوقف مي گردد، به علت عدم قرارداشتن آن درمسيررشد و تکامل، نيز عدم صدق عنوان “حمل” احکام حقوق جنين برآن نيست.
برخي از حقوق دانان با در نظرگرفتن روح مقررات قانوني بر اين باورند که بر پايه همين استدلال است که منظوراصلي قانون گذار، شناخت حقوق مزبور براي نطفه ترکيب شده به عنوان يک انسان بالقوه است، اعم از اينکه ترکيب و تشکيل اودر خارج يا داخل رحم باشد؛ و تکامل درداخل رحم خصوصيتي ندارد.
مسئله ديگري که دررابطه با توارث کودک آزمايشگاهي پيش مي آيد، شرط زنده متولدشدن جنين است که باعث استقرارحقوق متزلزلي مي گردد که با انعقاد نطفه براي جنين ايجادشده است. حال چنانچه، دانشمند قادرباشند تا پايان دوران جنيني، جنين را درآزمايشگاه نگه دارند، امابه دلايل مختلفي پيش از انقضاي حداقل مدت حمل (6ماه) از رحم بيرون بياورند ودرآزمايشگاه نگهداري کنند،آيا شرط زنده متولد شدن براي تمتع از حقوق مدني منتفي خواهد بود؟
” به نظر مي رسد که دراين صورت نيز “تولد” موضوعيت نداردوبلکه حيات مستقل جنين درخارج ازرحم ، شرط استقرارحقوق متزلزلي است که با انعقاد جنين به نفع او ايجاد شده است. از اين رو، درصورت انقضاي حداقل مدت حمل درصورتي که جنين به محيط آزمايشگاه نياز نداشته باشد، زنده خارج کردن آن از محيط آزمايشگاه درحکم زنده متولد شدن است و نظريه پزشکي متخصص دراين زمينه تعيين کننده است88″ وبه تعبير برخي از استادان: ” هرگاه ثابت شود که جنين آزمايشگاهي به طورمستقل درخارج از محيط آزمايشگاه مي تواند زنده بماند، شخصيت واهليت تمتع حقوقي جنين کامل شده و استقرار مي يابد؛ ولو اينکه پس ازخارج کردن ازمحيط آزمايشگاهي بميرد”. 89

بخش سوم:
حقوق و تکاليف دريافت کنندگان جنين و طفل ناشي از آن

فصل اول: محرمانه بودن و رازداري اسرار مربوط به اهداي جنين
در بند “ت” از ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور آمده است : “دريافت، نگهداري و انتقال جنين هاي اهدايي در شرايط کاملاً محرمانه ” و در تبصره همين بند بيان گرديده : “اطلاعات مربوط به جنين هاي اهدايي، جزو اطلاعات به كلي سري طبقه بندي مي شوند” و در ماده 10 همين آيين نامه عنوان شده كه ” ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به اهدا كنندگان و دريافت كنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد”.
از اين عبارت اين نتيجه حاصل مي شود كه در واقع اهدا و دريافت به صورت شناخته شده است، يعني اهدا كنندگان و گيرندگان نام و مشخصات خود را در فرمهاي مخصوص ثبت مي كنند و نام و اطلاعات مربوط در مراكز مخصوص به اين امور بايگاني خواهد شد و اين استدلال از ماده 10 آيين نامه مربوطه به وضوح قابل درك است چرا كه بايد اطلاعاتي وجود داشته باشد تا در صورت صلاحديد به مراجع صلاحيت دار ارائه شود .
اما در اين قانون و آيين نامه مواد و بندهايي در مورد ارائه مدارك مربوط به كودك حاصل از اهداي جنين، پدر و مادر اهدا كننده يا گيرنده حفظ راز داري يا عدم آن و مانند آن وجود ندارد و اين نكته ابهام وجود دارد كه حفظ اسرار محرمانه و رازداري تا چه مدت زماني و يا تا چه مراحلي از زندگي كودك ادامه دارد؟ آيا بايد كودك از پدر و مادر ژنتيكي خود هيچگاه اطلاع نداشته باشد!؟ اگر اينگونه است در صورت بروز مشكلات جسمي يا ژنتيكي بايد كدام سابقة قبلي كودك را مطالعه كرد و آيا ديگران بايد از اين مسئله آگاه نباشند؟ آيا پدر و مادر گيرنده جنين نبايد در مورد اهدا كنندگان جنين اطلاعات داشته باشند ؟ آيا فقط مراجع قضايي، آن هم فقط در صورت بروز مشكل حق دارند از اين امور آگاه شوند ؟
در ابتدا بايد گفت بهتر بود به جاي عبارت جنين اهدايي از عبارت گامتهاي اهدايي استفاده مي شد. به طور كلي اهداي گامت به دو صورت اهداي اسپرم و اهداي تخمك انجام مي پذيرد. درست است كه در كل اهداي جنين به صور 1)- اهداي تخمك و اسپرم مرد گيرنده جنين 2)- اهداي اسپرم و تخمك زن گيرنده جنين 3)- اهداي اسپرم و تخمك زن و شوهر قانوني و شرعي مي باشد كه قانونگذاري ايران همين مورد آخر را پذيرفته اما باز هم اينها جنين را اهدا نمي كنند بلكه گامت، يعني همان اسپرم و تخمك را اهدا مي كنند و در همين آزمايشگاه تبديل به جنين شده و در داخل رحم قرار مي دهند يا در محيط آزمايشگاه رشد مي كند.90

مبحث اول : اهداي ناشناخته و دلايل مخالفان افشاي راز اهدا به کودک و ديگران
طرفداران اهداي ناشناخته، دلايل متعددي براي انتخاب اين روش ارائه مي كنند. از جمله مهم ترين اين دلايل تمايل والدين براي ايجاد مرز مشخص بين خانواده هاي دهنده و گيرنده است. در واقع، اين امر باعث استقلال خانواده گيرنده مي شود و از دخالتهاي احتمالي اهدا كننده در فضاي خانوادگي و تربيتي كودك جلوگيري مي كند. از سوي ديگر، اين كاهش ارتباط با حذف احساس دين گيرندگان نسبت به دهندگان مي تواند جايگاه والديني آنها را به نحو مطلوب تري حفظ نمايد.
يكي از دلايل مطرح ديگر، سلب مسئوليت دهنده در برابر كودك است كه در صورت شناخته شده بودن اهدا كننده مي تواند براي او مسئوليت هاي اجتماعي يا قانوني به همراه داشته باشد . از طرف ديگر، با توجه به اينكه والدين حق دارند مسائل خصوصي خود را محرمانه نگه دارند، اهداي ناشناخته اين حق را براي والدين محفوظ نگه مي دارد، درضمن به حداقل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره روح قانون، حرمت نکاح، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه درباره حقوق کودک