پایان نامه درباره روابط تجاری، قاچاق کالا، حمل و نقل، کاپیتولاسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ز استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه‍. ش به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمد های گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود.
پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سال های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه.ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است (قاسمی، 1386: 41).
در این فصول، انواع کالا ها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آن ها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه‍. ش) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه.ش. به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳% درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی. در دی ماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد(قاسمی، 1386: 42).
بند دوم: تاریخچه قاچاق
قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت ‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ ای به کشور وارد و ملتی را از درآمد های مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌ های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی ‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیاز های خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی، حکومت ‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت ، مقررات گمرکی وضع کنند.
در شرایط فعلی تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد. زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابراین نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود(سیف، 1387: 231).
قاچاق کالا، صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن، کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوطه موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که به صورت سازماندهی شده و به دور از دید نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد(سیف، 1387: 232).
گفتار دوم: تعاریف
بند اول: قاچاق
با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌ و ‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان ‌گیر کشورها شد.
قاچاق، چیزیست که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می ‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند(دهخدا، 1376: 902).
هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح ‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوء استفاده ‌کنندگان به دنبال تهیه ی آن کالای ارزان‌ قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند.
پدیده قاچاق یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی، جرم شناسی و حقوق جزا است. بدین جهت، رسیدگی به موضوع قاچاق به عهده ی مرجع قضایی اختصاصی(دادگاه های انقلاب اسلامی) گذاشته شده تا با دقت و انگیزه کافی به این مهم پرداخته شود(چاووشی، 1380: 73).
قاچاق را از نظر لغوی می توان چنین تعریف نمود که: کلمه ی قاچاق از زبان ترکی به معنی فراری است که در زبان فارسی متداول گردیده، کلمه ی قاچاق در فرهنگ عمید چنین معنا شده است: «تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت بوده و یا معامله ی آن ها ممنوع باشد، وارد کردن کالایی که ورود و صدور آن ممنوع است». همچنین کلمه ی قاچاقچی در فرهنگ مذکور چنین معنا شده است: «کسی که اشیای قاچاق خرید و فروش کند»(چاووشی، 1380: 74).
جرم قاچاق كالا يكي از اقسام و مصاديق قاچاق محسوب مي شود، لذا لازم است قبل از پرداختن به توصيف قاچاق كالا، بدواً تعريفي از مفهوم عام قاچاق ارائه گردد: عموماً قانون گذار قبل از تعيين مجازات نسبت به فعل يا ترك فعلي كه مورد نهي قرار داده، ابتدا تعريف منحصر و اجمالي از عملي كه بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه مي دهد. ولي در تدوين قانون مرتكبين قاچاق بدون اين كه عمل قاچاق تعريف شود، فقط به تعيين مجازات اكتفا شده است. مي توان قاچاق را با توجه به قوانين موضوعه كشور چنين تعريف نمود: «هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت، بدون پرداخت درآمد مقرره و يا ورود و صدور مال ممنوع و يا تحصيل اموال انحصاري از غير كانال دولتي، و انجام هر گونه اقدامي كه قانوناً در حكم قاچاق محسوب شده است»(فتح پور، 1389: 5).
با لحاظ این امر که در عنصر مادی بزه مذکور، حسب مورد حمل و نقل یا خرید و فروش و یا وارد یا صادر کردن مدّنظر است، ذیلاً و به طور خلاصه، تعریفی نسبتاً جامع و مانع از این جرم بیان می گردد. «قاچاق عبارت است از خرید یا فروش یا صادر و یا وارد کردن و یا نگهداری و مخفی کردن و یا حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر بر خلاف ممنوعیت یا محدودیت قانونی»(چاووشی، 1380: 60)
قانونگذار با اختصاص فصل پنجم از مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 به قاچاق گمركي، بدون اين كه تعريفي از قاچاق گمركي ارائه دهد مقررات حاكم بر قاچاق كالاهاي ممنوع الورود و ممنوع الصدور و قاچاق كالاهايي كه حقوق و عوارض آن ها توسط اداره گمركات در موقع ورود و يا خروج اخذ مي شود را تعيين نموده است. علي هذا با عنايت به مصاديق مندرج در متن ماده مذكور، مي توان قاچاق گمركي را به شرح زير تعريف نمود: «فرار دادن مال از مقررات گمركي، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد، نقل و انتقال، خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوطه ممنوع و غير مجاز اعلام گرديده باشد». بدين ترتيب هرگاه اشخاص بدون رعايت ضوابط و كسب مجوز، كالاي مجاز و يا كالاي ممنوع المعاملهاي را وارد و يا صادر نمايند مرتكب قاچاق گمركي شده اند و اين نوع بزه در صورتي وقوع يافته تلقي مي شود كه امر مبادرت به صدور يا ورود كالا منحصراً از مبادي ورودي و خروجي كشور انجام گيرد. بنابراين تحقق جرم قاچاق گمركي محدود به قاچاق كالاهايي است كه في حد ذات ها با تحقق ورود يا خروج به ترتيب غير مجاز صورت پذيرد، لذا اقسام ديگر قاچاق از قبيل نقل و انتقال، خريد و فروش، نگهداري، توليد و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول اين عنوان نمي باشد(فتح پور، 1389: 6).
گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه ی دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی باشد. ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد. رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندر کار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.

بند دوم: گمرک
گمرک عبارت است از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).
کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم3 اتخاذ شده که در زبان های فرانسه و انگلیسی کومرس4 به معنی تجارت و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می‌گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده‌است(دهخدا، 1376: 631)
اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل كالاها و نگهداری و حفاظت آن ها در انبار ها و اماكن گمركی و نظارت بر تحویل و تحول كالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی وی.‏ اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن  به حساب سازمان های ذیربط.‏ تعیین ارزش و تعرفه كالاهای وارداتی و صادراتی(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).
كنترل و نظارت برامر ترانزیت كالا از قلمرو كشور؛ مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركی از طریق اعمال مقررات مربوطه؛ جمع ‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (‌واردات، صادرات)‏؛ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمركی فیمابین گمرك و صاحب كالا.‏
بازبینی اظهارنامه های وارداتی و صادراتی و اسناد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره قاچاق کالا، اجرای احکام، دولت ایران، دوران اسلامی Next Entries پایان نامه درباره حمل و نقل، مواد غذایی، مواد مخدر، سلاح های شیمیایی