پایان نامه درباره رابطه نامشروع، زبان فرانسه، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

اين صورت، اگر نتوان به هيچ شکل موانع موجود در سيستم تناسلي زن را برطرف کرد، مي توان اسپرم و تخمک را در خارج از رحم لقاح داده، سلول تخم را به رحم زني که قابليت باروري دارد تزريق کرد.
همچنين ممکن است، زن به علّت ابتلا به برخي از بيماريها همچون نوعي از ديابت، تالاسمي شديد، هپاتيت و ايدز، نتواند بارداري را به پايان برساند (سقط جنين)، يا وجود جنين در رحم وي باعث ابتلاي آن به برخي از بيماري هاي خاص شود يا ترس و وحشت او از بارداري مشکلاتي را فراهم سازد، در اين صورت نيز استفاده از رحم جايگزين چاره ساز مي باشد.
از آنجا که در شرايط متعارف، رحم پذيرنده سلول تخم براي اين کار خود، دستمزد مي گيرد، بررسي حقوقي اين مسأله در بحث ماهيت قرارداد استفاده از رحم جايگزين و با عنوان ” اجاره رحم ” و ” جعاله ” قابل بررسي است .
روشن است که در اين روش، زن پس از زايمان، کودک را به پدر و مادرش تحويل داده، در برابر آن، دستمزد خود را مي گيرد. اما از آنجا که ارتباط تکويني بين طفل و مادر جانشين و همچنين صاحب تخمک وجود دارد، در اينکه مادر اصلي طفل کدام يک از اين دو مي باشد، بحثي است که در جاي خود نيز به آن پرداخته خواهد شد26.
گفتار دوم: جانشيني سنتي رحم
قسم ديگر مطرح شده در جانشيني بارداري، جانشيني سنتي رحم و به بياني ديگر ” جانشيني با باروري مصنوعي ” است. در اين قسم بر مبناي توافق با مادر جانشين، اسپرم مرد زوج نابارور به طور مصنوعي به داخل رحم وي منتقل مي شود که پس از حامله شدن، فرزند را براي آن ها حمل نموده و پس از تولّد تسليم آن ها کند. در واقع در اين قسم، تخمک مادر جانشين با اسپرم مرد که پدر حکمي به شمار مي رود، بارور مي شود و مادر جانشين، تخمک بارور شده خود با اسپرم پدر حکمي را حمل مي کند؛ بنابراين، مادر جانشين ( مادر جانشين جزئي ) و همچنين پدر حکمي با بچه ارتباط ژنتيکي خواهند داشت؛ چرا که تخمک مادر جانشين با استفاده از لقاح داخل رحمي27 يا خارج رحمي با اسپرم مرد بارور مي شود و مادر جانشين، جنين حاصل از تخمک خود را که با اسپرم پدر حکمي بارور شده است، حمل مي کند و زوجه نابارور ، مادر متقاضي به شمار خواهد رفت و هيچ ارتباط ژنتيکي با بچه نخواهد داشت و در صورت تحويل فرزند به او، رابطه بين آن ها از نوع فرزند خواندگي است. اين اقدام زماني صورت مي گيرد که زوجه نابارور علاوه بر فقدان رحم، فاقد تخمدان يا ضعف عملکرد يا نارسايي زودرس تخمدان بوده و قادر به توليد تخمک / تخمک سالم نبوده، يا به دليل داشتن بيماري ژنتيک و انتقال آن به فرزند، بارداري او منع شده باشد. استفاده از اين روش، مستلزم انجام (IVF) نيست. در اين روش ، فرد صاحب رحم با اسپرم همسر زوجه نابارور مي تواند به روش (IUI) حامله شده يا تخمک هاي وي پس از تحريک تخمک گذاري در اتاق عمل جمع آوري و با اسپرم همسر زوجه نابارور به روش (IVF) يا (ICSI) تلقيح شوند و جنين هاي حاصل به رحم جايگزين که صاحب تخمک نيز است، منتقل شوند.
به نظر مي رسد قسم مزبور، داخل در بحث استفاده از رحم جايگزين نيست؛ چرا که بارداري مادر جانشين با تخمک خويش را در بر دارد، حال آنکه اگر زني با تخمک و رحم خود بارور شود ، بدون هيچ اختلافي، مادر اصلي فرزند به شمار آيد؛ بنابراين ، اطلاق مادر جانشين بر چنين زني و همچنين اطلاق رحم جايگزين بر اين رحم صادق نيست. نتيجه اينکه، چنين قسمي تخصصاً از بحث جانشيني در بارداري خارج است و لذا معترض آن نخواهيم شد.
گفتار سوم: جانشيني با استفاده از تخمک يا جنين اهدايي
دراين نوع از رحم جايگزيني زن و شوهر ناباروراز تخمک يا جنين اهدايي براي بارورکردن بانوي صاحب رحم بهره مي گيرند، اين عمل ازجهت ارتباط ژنتيکي جنين با زن و شوهر نابارور متقاضي فرزند به دو گونه تقسيم مي شود:
بند اول: مادرجانشين با استفاده از تخمک اهدايي
اين شيوه از جايگزيني رحمي درمواردي است که زن نابارور نه تنها نمي تواند حمل را در رحم خود نگهداري کند، فاقد تخمک نيز هست بنابراين اسپرم شوهر زن نابارور با تخمک اهدايي در آزمايشگاه لقاح داده جنين را به رحم مادرجانشين منتقل مي کنند. مادر جانشين از نظرژنتيکي با جنين هيچ ارتباطي ندارد ولي شوهرزن نابارور پدر حکمي جنين به حساب مي آيد.
بند دوم: مادر جانشين با استفاده از جنين اهدايي
درصورتي که مرد فاقد اسپرم باشد و زن فاقد تخمک، يا اسپرم و تخمک زوجين از سلامت کافي براي توليد مثل برخوردارنباشد و رحم زن نابارور قابليت نگهداري جنين و پرورش و زايمان را داشته باشددراين صورت از جنين آماده اي که از زنان مرداني که باهم بيگانه اند يا زوج هاي قانوني گرفته مي شود استفاده و رحم زن نابارور فراکاشته مي شود جنين حاصله از لحاظ ژنتيکي با زوجين هيچ ارتباطي ندارد ولي از نظر بيولوژيکي با زن نابارور رابطه دارد.28

بخش دوم :
نسب و ارث

فصل اول : نسـب
مبحث اول : مفهوم و ماهيت نسب
نسب از نظر لغوي مصدر و به معناي قرابت و خويشاوندي است و معناي ديگر آن، قرابت،اصل، نژاد، خويشاوندي و پيوستگي بين دو شي (انسان) است29. در زبان فرانسه، کلمه فيلياسيون به معناي سلسله، نسل، ذريه، پيوستگي و تعاقب چيزهايي که نتيجه يکديگرند آمده است30. در نظر عرف، فرزندي که از رابطه ي جنسي مرد و زن به وجود آيد، بين او و والدينش رابطه اي برقرار مي شود که عرف از آن به “نسب” نام مي برد. برخي از فقها گفته اند: “نسب عبارت از منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري، مانند پدر و پسر يا انتهاي ولادت دو شخص به ثالث است، [مانند دو برادر به پدر]31 .
در مورد ماهيت حقوقي نسب بايد خاطر نشان کرد با اين که باب اول از کتاب هشتم قانون مدني ايران به احکام مربوط به نسب اختصاص داده شده است، تعريف دقيقي از ماهيت آن به عمل نيامده، بنابراين، جا دارد به تعاريفي که فقها و حقوقدانان در اين زمينه ارائه داده اند پرداخته شود.
برخي از حقوقدانان در تعريف نسب گفته اند: “نسب به معني قرابت و خويشاوندي است و امري است که به واسطه ي انعقاد نطفه از نزديکي زن و مرد به وجود مي آيد. اين امر رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر که يکي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد”32.
برخي ديگر چنين بيان مي دارند: “نسب علاقه اي است بين دو نفر که به سبب تولد يکي از آن ها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالثي حادث مي شود”33 .
عده اي پس از ايراد بر تعاريفي که از سوي حقوقدانان و فقها مطرح گرديده معتقدند که در تعاريف مزبور از الفاظ مبهم استفاده شده است و منظور قانونگذار از نسب همان معناي عرفي آن مي باشد. در نهايت، چنين مي گويند: “نسب عرفاً و لغتاً رابطه اي است اعتباري که از پيدايش يک انسان از نطفه انسان ديگر انتزاع مي شود”34.
عده اي ديگر از حقوقدانان نسب را به نسب عام و خاص تقسيم کرده و گفته اند: “نسب مترادف با “قرابت نسبي” است و رابطه طبيعي و خوني بين کليه خويشاوندان نسبي خط مستقيم يا خط اطراف را در بر مي گيرد. اين نسب به معني عام است. اما نسب به معني خاص عبارت است از رابطه ي پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي و به ديگر سخن، رابطه ي طبيعي و خوني ميان دو نفر است که يکي به طور مستقيم (بدون واسطه) از صلب يا بطن ديگري به دنيا آمده است”35. بعضي نيز چنين اذعان مي دارند: ” از نظر فقهي نسب، يک امر طبيعي است و در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام، نسب از تکون يک انسان، از ترکيب نطفه در انسان مذکور و اناث حاصل مي شده است.
امروزه نيز در عرف عام اجتماعات، نسب همين منشأ را دارد. آن چه مسلم است اين است که پس از ظهور اسلام اين مبناي طبيعي مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولي، در مورد عنوان نسب حقيقت شرعيه اي وجود ندارد،بلکه در فقه نيز نسب به همين معني عرفي اطلاق مي گردد. منتها در يک مورد، نسب طبيعي مورد شناسايي حقوقي اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه مرد و زن زناکار به وجود آمده باشد، ولي چون رابطه جنسي بين پدر و مادر او نامشروع است ملحق به ايشان نمي شود. زنا در موردي محقق مي شود که طرفين رابطه نامشروع، بر عدم وجود زوجيت آگاه باشند. در صورتي که ايشان اشتباهاً رابطه ي جنسي برقرار کرده باشند، طفل حاصل از اين عمل با طرفين نسب شرعي خواهد داشت و هرگاه يکي از آن ها با خبر باشد، رابطه جنسي مزبور منحصراً از جانب او زنا محسوب مي شود و انتساب طفل را به او منتفي مي سازد، ولي نسب بين طفل و طرف ديگر برقرار خواهد شد. بنابراين، تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعي است و در غير اين مورد زنا بايد نسب طبيعي، نسب شرعي و معتبر محسوب گردد. مانند نسب ناشي از شبهه. از نظر حقوق مدني، قانون مدني ايران نيز در اين مورد از حقوق اماميه متابعت کرده است و بر مقررات آن چيزي نفياً يا اثباتاً نيافزوده است. طبق ماده 1165 قانون مدني، طفل متولد از نزديکي به شبهه، ملحق به طرفي مي شود که در اشتباه بوده و نزديکي را مشروع تصور مي کرده است. همچنين، مطابق ماده 1166 قانون مدني در صورتي که نکاح بين مرد و زن باطل باشد، طفل با هر يک از ايشان که از بطلان نکاح بي خبر بوده است نسب قانوني خواهد داشت. به طوري که معلوم است، ملاک اصلي الحاق نسب بين طفل و شخص يا اشخاص ديگر، پيدايش او از نطفه ايشان است، منتها در ماده 1167 قانون مدني، قانونگذار فقط آن را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است. بنابراين، در هر مورد که زنا صادق نباشد مانع در انتساب طفل به شخصي که نطفه او تکون پيدا کرده است وجود نخواهد داشت”36.
مبحث دوم: شرايط تحقق نسب مشروع
براي اثبات نسب مشروع طفل نخست بايد رابطه زوجيت بين پدر و مادر طفل برقرار باشد. سپس انتساب طفل به پدر و مادر نيز برقرار باشد. يعني اگر بر اثر رابطه ي جنسي، نطفه بچه اي بسته شود و سپس زن و مرد با هم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجيت آنان به دنيا آيد نمي توان نسب طفل را مشروع دانست. ممکن است گفته شود ماده 1158 قانون مدني خلاف گفته فوق مي باشد چرا که مي گويد: “طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است” يعني کافي است که طفل در زمان زوجيت به دنيا آيد تا نسب او مشروع گردد و هرچند که تاريخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد. ولي اين ايده صحيح به نظر نمي رسد. زيرا ماده 1167 قانون مدني بيان مي دارد: “طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي گردد” رابطه ي جنسي نامشروع زن و مرد قبل از نکاح، زنا محسوب شده و بچه اي که از اين رابطه پديد آمده نمي توان فرزند مشروع و نسب او را مشروع قلمداد کرد. پس با عنايت به مواد 1158 و 1167 قانون مدني مي توان گفت شرط تحقق نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجيت است و عرف و عادت مسلم نيز که مبتني بر فقه اسلامي مي باشد اين نظر را تأييد مي کند.
برخي از حقوقدانان، شرايط تحقق نسب مشروع را تجزيه کرده و آن را در دو قسمت جاري مي دانند. ابتدا تحقق نسب در خانواده، که اين امر با رابطه زناشويي حاصل مي گردد. يعني کودکي مشروع است که بين والدين آن ها نکاح صحيح و شرعي صورت گرفته باشد و آن کودک زماني فرزند مشروع زن است که فرزند شوهر او هم باشد و نسب مشروع طفل به مرد در صورتي تحقق مي يابد که آن طفل فرزند همسر او نيز به شمار آيد و دوم نسبي که در خارج از خانواده و در اثر “نزديکي به شبهه” تحقق مي يابد. يعني ممکن است درباره پدر و مادر (زن و شوهر) متفاوت باشد. چنان که هرگاه زن شوهردار با بيگانه اي به اشتباه نزديکي کند، کودکي که از اين رابطه به وجود مي آيد فرزند زن محسوب مي شود، بدون آن که فرزند شوهر او باشد و برعکس.
با توجه به آن چه درباره ي ارتباط نسب پدري و مادري گفته شد، مي توان ارکان مشترک اين دو نسبت را در خانواده بدين شرح خلاصه کرد:
1- زن و مردي که نسب کودک به آنان مورد گفتگو است بايد زن و شوهر باشند.
2- طفل در اثر نزديکي آن دو به وجود آمده باشد.
3- نزديکي و انعقاد نطفه طفل بعد از نکاح واقعي شده باشد.37
در مورد تحقق نسب در خارج از خانواده بايد گفت، در فقه اسلامي و قوانين برگرفته از آن، در مواردي طفلي را که در خارج از محيط خانواده تکوين يافته باشد، نيز به والدين طبيعي اش ملحق مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تلقيح، جنين، مصنوعي Next Entries پایان نامه درباره شهادت شهود، عام و خاص، حرمت نکاح