پایان نامه درباره حمل و نقل، مواد غذایی، مواد مخدر، سلاح های شیمیایی

دانلود پایان نامه ارشد

ترخیص كالا مطابقت آن ها با قوانین و مقررات جاری كشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول كسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی های احتمالی؛ ازرسی از گمركات و نظارت بر عملكرد آن ها؛ برنامه ریزی جهت بهبود سیستم ‌های گمركی و پیاده‌ سازی سیستم ‌های مكانیزه نظیر نظام گمركی آسان رایانه ‌ای نگار؛ برنامه ریزی در راستای سیاست های اقتصادی دولت در جهت اجرای كامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمركی و آئین نامه اجرائی مربوطه؛ گسترش ارتباطات بین المللی و گمركی با كشورهای عضو اكو و كنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همكاری های فی‌ مابین(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).
انجام تشریفات گمركی واردات موقت، صادرات موقت، كابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی؛ اعمال مقررات گمركی در مورد فری شاپ، بسته ها و پیك های سیاسی و پست بین المللی؛ تشخیص و تحویل كالاهای متروكه به سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیكی و… طبق مقررات مربوطه؛ انجام امور مربوط به حق ‌العمل كاران در گمركات كشور ‏‏و در نهایت بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرک از جمله وظایف و اهداف این نهاد می باشد (پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).
بند سوم: حقوق گمرکی
حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیر مالی دارد عبارتند از امتیازات قانونی که برای ذی حق آن وضع گریده است. مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات و مشخصات کالا و نمونه برداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها، عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دیگر از عناوین پنج گانه ماده 19 قانون امور گمرکی(احمدی، 1390: 36).
حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح(اخص)، یعنی حقوق(ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیات ها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول(یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست(احمدی، 1390: 36).
گفتار سوم: جمع بندی فصل
قاچاق معضلي است که از ديرباز خسارت ‌هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده ‌اي به کشور وارد و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي‌شود که جوامع بشري و نيازمندي ‌هاي آنان گسترش پيدا کرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تأمين کليه نيازمندي ‌هاي خود عاجز و ناتوان شدند، به همين خاطر از يک طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مطالعات تجاري بودند و از طرف ديگر گسترش روابط تجاري و سياسي حکومت ‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاري و براي اعمال حاکميت و تأمين منابع مالي حکومت مقررات گمرکي وضع کنند.
با گسترش و پيچيده شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل حمل ‌و ‌نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شد و زمينه ارتکاب آن افزايش يافت و اين بلاي اقتصادي گريبان‌ گير کشورها شد. ظهور پديده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتي براي پيگيري و مبارزه با اين پديده تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبين قاچاق» را به تصويب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.
قاچاق واژه‌ اي ترکي و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود» است. در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق در اين معاني به‌کار مي‌رود: 1-حمل و نقل کالا از نقطه‌اي به نقطه‌اي (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلي» خواه يک نقطه در داخل و يک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجي» مي‌گويند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري که اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجي، قاچاق را چنين تعريف کرده است: «کليه اجناسي که بر خلاف مقررات اين قانون وارد مملکت مي‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته مي‌شود و مرتکبين به حبس از 6 ماه الي يک سال محکوم خواهند شد».
يکي ديگر از قوانين مرتبط، قانون واگذاري انحصار تجارت خارجي به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجي ايران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آن ها در حدود مقررات اين قانون به دولت واگذار مي‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجي به ايران به استثناي موارد معين، مشروط به شرط حتمي صدور محصولات طبيعي و يا صنعتي ايراني و با مراعات مقررات قانوني مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجي که خود نمي‌خواهد مستقيماً عهده دار شود به شرط معين و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگاني يا ساير مقامات ذي ‌صلاح قانوني، به اشخاص يا مؤسسه‌های مختلف تجاري واگذار کند.
قانون‌گذار در موارد يک تا 5 اين قانون بدون تعريف جرم قاچاق و با طبقه بندي متعلق اين جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع ‌الورود و کالاي انحصاري، مبادرت به تعيين مجازات براي مباشر مستقيم جرم، شريک، معاون و حامل، به تعريف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنين تعريف کرده است:
«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و يا صادر کردن از آن يا خريد و فروش يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشياي ممنوع ‌الورود يا ممنوع‌ الصدور، وارد کردن اشياي ممنوع ‌الورود است به خاک ايران در هر نقطه از مملکت که اشياي مزبور کشف شود و خارج کردن اشياي ممنوع ‌الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج کردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از مملکت».
قاچاق به عناوين مختلف دسته ‌بندي مي‌شود، قاچاق را مي‌توان به قاچاق داخلي و خارجي تقسيم کرد. در اين تقسيم‌ بندي مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته مي‌شود و چنانچه اين دو نقطه در يک کشور باشند قاچاق داخلي و در غير اين صورت قاچاق خارجي محسوب مي‌شود. همچنين با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را مي‌توان به قاچاق عوارض گمرکي و قاچاق عوارض بلدي تقسيم کرد.
بر اين اساس صدور و ورود کالاهاي مجاز بدون دادن عوارض گمرکي، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي نيز قاچاق محسوب مي‌شود. از سوي ديگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهاي قاچاق، اين جرم قابل تقسيم به قاچاق کالاهاي ممنوعه و قاچاق کالاهاي مجاز تقسيم مي‌شود.

فصل دوم:
قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران
درایران مطابق قوانین ومقررات موجود بیش از 30 وزارت خانه ،سازمان یاموسسه دولتی درمورد صادرات ،واردات و ترانزیت کالا ازمرزهای ملی کشور ،سیاست گذاری ،دخالت یا نظارت می نمایند(قانون گمرکی مصوب 17/3/1350).این سازمان ها و موسسات دولتی به شرح زیر است:
1) گمرک جمهوری اسلامی ایران
گمرک، با اجرای قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن و اعمال مقررات عمومی صادرات و واردات، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی، وصول مالیات بر ارزش افزوده در واردات کالا، انتشار آمار تجارت خارجی کشور و سایر وظایفی که به موجب قانون بر عهده این سازمان گذاشته شده است و صدور اجازه ترخیص کالا از مرزهای گمرکی، بر صادرات، واردات و تراتزیت کالا اعمال کنترل می کند.
2) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نسبت به اعمال مقررات استاندارد ملی، از جمله اعمال مقررات استاندارد اجباری بر واردات و صادرات و همچنین کنترل انطباق کیفیت کالاهای وارداتی با استانداردهای ملی و بین المللی اقدام می کند.
3) اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
بر واردات و ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی، اعمال نظارت و کنترل می کند. طبق ماده 16 متخرجه از قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه 1316، ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت، مستلزم اخذ مجوز از این اداره کل است.
4) اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
بر واردات دارو و مواد مخدر و پیش سازهای مواد مخدر، اعمال کنترل می کند. همچنین، انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات و ثبت سفارش و ترخیص کالاها و مواد تحت کنترل کنوانسیون های 1961، 1971و 1988 سازمان ملل متحد درباره مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، مستلزم کسب موافقت قبلی این اداره کل است.
5) مرکز تجهیزات پزشکی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
واردات تجهیزات پزشکی را نظارت و کنترل می نماید. ورود کلیه دستگاه ها، آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندان پزشکی، دامپزشکی و همچنین اقدام مورد مصرف در پزشکی، موکول به موافقت این مرکز است.
6) اداره قرنطینه نباتی/ سازمان حفظ نباتات (وزارت کشاورزی)
با صدور گواهی بر ورود؛ صدور و ترانزیت گیاهان و محصولات گیاهی و تخم نباتات، از مرزهای گمرکی کشور اعمال کنترل می کند.
7) اداره قرنطینه نباتی/ سازمان دامپزشکی (وزارت جهاد کشاورزی)
با صدور گواهی بر ورود؛ صدور و ترانزیت حیوانات، فرآورده های خام دامی، داروها، واکسن ها و… اعمال کنترل می نماید.
8) اداره کل چاپ و نشر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
در مورد واردات ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی، گراورسازی، حروف چینی و صحافی و کتاب ها و نشریات و اوراق چاپی و سایر محصولات صنعت چاپ مجوز صادر می کند.
9) معاونت امور سینمایی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
در مورد واردات فیلم های سینمایی پرشده اعمال کنترل می نماید. ورود حامل های صوتی و تصویری(ضبط شده)، اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه، موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
10) دفتر ثبت سفارش (وزارت بازرگانی) / سازمان بازرگانی استان
واردات کالا به کشور مستلزم ثبت سفارش در دفتر سفارش وزارت بازرگانی می باشد.
11) اداره کل مقررات صادرات و واردات (وزارت بازرگانی)
این اداره کل از طریق تدوین قوانین و مقررات صادرات و واردات، تهیه و تنظیم تعرفه ها نسبت به اعمال کنترل های مرزی کالا ها دخالت و کنترل دارد.
12) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
صادرات و واردات و ترانزیت اسلحه، باروت و… تحت موافقت و کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان پذیر است.
13) شرکت پست جمهوری اسلامی ایران/ اداره کل ارتباطات رادیویی (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات)
در مورد ترخیص ماشین آلات نقش تمبر، واردات دستگاه های رادیویی، فرستنده و گیرنده اعمال کنترل و نظارت می کند.
14) مرجع کنوانسیون های سلاح های شیمیایی (مستقر در وزارت امور خارجه)
بر واردات و صادرات مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت سلاح های شیمیایی مشمول کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی اعمال کنترل می کند.
15) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ورود اسکناس و چک های رایج و نو، ورود و صدور طلا و نقره، سکه و… تحت کنترل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
16) اداره کل امور حفاظت در برابر اشعه (سازمان انرژی اتمی ایران)
بر واردات و ترانزیت عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و همچنین واردات مواد غذایی، ضایعات مواد فلزی، به منظور حفاظت در قبال پرتوهای رادیو اکتیو اعمال کنترل و نظارت می کند.
17) سازمان بنادر و دریا نوردی (وزارت راه و ترابری)
در زمینه سازماندهی ترافیک دریایی، ارائه خدمات بندری، ترمینالی و تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از طریق مرزهای دریایی کشور اعمال کنترل می کند.
18) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (وزارت راه و ترابری)
این سازمان، از طریق هدایت ترافیک جاده ای و مدیریت پایانه های مرزی، صدور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره روابط تجاری، قاچاق کالا، حمل و نقل، کاپیتولاسیون Next Entries پایان نامه درباره حقوق داخلی، سیاست خارجی، نظام حقوقی، قاچاق کالا