پایان نامه درباره حمل و نقل، سیاست گذاری، دادگاه صالح، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

شود، و در روابط حقوقی آن هیچ عامل خارجی دخالت ندارد(ابراهیمی، 1383: 45).
بر این اساس، عوامل حقوقی داخلی، مجموعه عواملی است که منشاء داخلی داشته و بر روابط قواعد حقوقی حاکم بر نظام کنترل مرزی کالاها، حاکم می باشد. عوامل حقوقی داخلی در کلیه مراحل فرایند تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرا دارای نقش می باشند. مراحل این فرایند عبارت است از:
1) تصمیم گیری و سیاست گذاری توسط نهادهای مربوط
2) تبدیل تصمیمات و سیاست ها به قوانین و مقررات
3) انتشار قوانین و مقررات و اطلاع رسانی
4) چگونگی و کیفیت اجرای قوانین و مقررات(پاکدامن، 1377: 152).
نظام حقوق داخلی، تعیین کننده نقش، وظایف و مسئولیت های دولت و نهادهای ملی در این فرایند است. به موازات تعهدات بین المللی، هر کشور دارای مجموعه ای از مقررات ملی و داخلی است که جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و… حقوق و تکالیفی را مقرر نموده و در چارچوب نظام گمرکی به اجرا گذاشته می شوند(محمدحسینی، 1390: 149).
بنابراین، عوامل حقوقی داخلی شامل راهبردها و سیاست های ملی است که در قالب قوانین، مقررات و ضوابط ملی توسط عوامل اجرایی کنترل کننده در مرزهای گمرکی به اجرا گذاشته می شود. علاوه بر این، بنابر آن چه قبلاً بیان گردید، عوامل حقوقی بین المللی با منشاء خارجی نیز، از طریق معاهدات و موافقت نامه های بین المللی و در قالب قواعد، هنجارها و استانداردهای بین المللی و جهانی وارد نظام حقوقی داخلی شده و توسط عوامل اجرایی مزبور، اعمال می گردند.
بر این اساس، عوامل حقوقی مؤثر بر نظام کنترل های مرزی کالاها مرکب از عواملی با منشاء داخلی و خارجی است که مجموعاً منابع حقوقی حاکم بر نظام گمرکی کشورها را تشکیل می دهند.
مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی
گفتار اول: قوانین داخلی و ملی
ماده ۱۰۲: ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۳: وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آن ‌ها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه های مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره۱ـ اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن‌ها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال تا سه میلیون (3.000.000) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می‌گردد.
ماده۱۰۴: هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته‌هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته‌هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می‌گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته ‌های اضافی اکتفاء می‌شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌گردد.
تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد.
تبصره۲ـ بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک ‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره۳ـ میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴ـ مسئول پرداخت جریمه‌های فوق در مورد شرکت های حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده۱۰۵: هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.
تبصره۱ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.
تبصره۲ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره۳ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.
ماده۱۰۶: در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می‌شود:
الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می‌شود.
ب ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می‌شود.
ماده۱۰۷: هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.
ماده۱۰۸: غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم‌های از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می‌شود.
تبصره۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.
تبصره۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد.
تبصره۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده۱۰۹: وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم‌های از دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال می‌شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده۱۱۰: هرگاه در اظهارنامه‌ هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریم‌های که حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر آن یک میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می‌نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می‌گردد.
ماده۱۱۱: مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آن‌ها مطالبه می‌شود هر‌گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آنکه توسط رئیس گمرک محل تعیین می‌گردد اعتراض داشته باشند می‌توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده۱۱۲: اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می‌شوند.
ماده۱۱۳: موارد زیر قاچاق گمرکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق داخلی، سیاست خارجی، نظام حقوقی، قاچاق کالا Next Entries پایان نامه درباره تجارت بین الملل، زنجیره عرضه، ایالات متحده، مواد مخدر