پایان نامه درباره حقوق داخلی، سیاست خارجی، نظام حقوقی، قاچاق کالا

دانلود پایان نامه ارشد

پروانه تردد کامیون های خارجی حامل کالاهای ترانزیتی و همچنین صدور مجوز حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی، کنترل و نظارت اعمال می کند.
19) سازمان امور تملیکی
سازمان امور تملیکی، با تحت کنترل قرار دادن کالاهای متروکه و قاچاق، در حوزه واردات کالا به مرزهای گمرکی کشور دخالت و کنترل اعمال می کند.
20) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بر واردات اسباب بازی، کنترل و نظارت اعمال می کند. واردات اسباب بازی، به موجب ماده 14 آئین نامه اجرایی شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی مصوب 18/8/1379 شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی مستلزم کسب موافقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.
21) وزارت صنایع و معادن
وزارت صنایع و معادن در ارتباط با تعیین تعرفه (حقوق ورودی) کالاهای صنعتی و صدور مجوز برای واردات برخی کالاهای صنعتی، بر واردات کالا اعمال کنترل می کند.
22) وزارت صنایع و معادن
صادرات، واردات و ترانزیت مواد نفتی تحت کنترل این وزارتخانه صورت می گیرد.
23) سازمان حفاظت محیط زیست
این سازمان در مورد ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی، ورود و صدور تخم پرندگان وحشی، اجزاء حیوانات و پرندگان وحشی، واردات بذر نباتاتی که با تغییرات ژنتیکی تولید شده اند، اعمال نظارت می نماید.
24) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
نیروی انتظامی، در ارتباط با عبور کالاهای ترانزیتی از قلمرو کشور و همچنین صدور اجازه حمل کالاهای وارداتی از مناطق مرزی به داخل کشور، اعمال کنترل می نماید. همچنین کنترل و مقابله با قاچاق کالا از مرزهای غیر رسمی کشور، بر عهده این نیرو است.
25) وزارت علوم تحقیقات و فناوری
در مورد ترخیص کتب و نشریات علمی اعمال کنترل می کند.
26) وزارت امور اقتصادی و دارایی
ورود انواع کاغذ دارای علامت رسمی دولتی به صورت واتر مارک و ماشین نقش تمبر، موکول به موافقت وزارت اقتصادی و دارایی است.
27) سازمان چای کشور
جهت صدور گواهی اختلاط چای در مورد واردات چای خارجی.

28) وزارت تعاون
این وزارت خانه در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر فعالیت های شرکت های تعاونی مرزنشینان نظارت دارد.
29) سازمان هواپیمایی کشور
کنترل ترافیک فرودگاهی، هدایت و کنترل هواپیماهای خارجی در فرودگاه های بین المللی کشور، در چارچوب مقررات داخلی و بین المللی مربوطه، بر عهده این سازمان است.
30) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این ستاد، متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر راه و ترابری، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل گمرک، مدیر عامل شرکت دخانیات ایران، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی- یا نمایندگان تام الاختیار هر یک از آن ها و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه، سیاست گذاری، برنامه ریزی هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی
عوامل گوناگونی بر نظام امور گمرکی و اقدامات مرزی مربوطه تأثیر می گذارند. این عوامل از دیدگاه های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی فرهنگی، علمی و فنی، و حقوقی و سیاسی، قابل دسترس می باشند. عوامل اقتصادی مانند سطح رشد و توسعه اقتصادی و سیاست های اقتصادی و بازرگانی، به عنوان مهمترین عامل اثرگذار، نقش ایفا می نمایند. عوامل امنیتی نیز که به نوبه خود می توانند از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیست مطرح گردند، بر نظام کنترل های مرزی کالاها تأثیر می گذارند(محمدحسینی، 1390: 140).
عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند ارزش های فرهنگی و مذهبی و الگوی مصرف و… می توانند این نظام را تحت تأثیر قرار دهند. عوامل علمی، شامل سطح دانش و تخصص مدیران و کارکنان ادارات مسئول کنترل مرز و نیز ابزار، تجهیزات و تکنیک های مورد استفاده جهت اعمال کنترل و همچنین عوامل فنی دیگر، نظیر استانداردها و… دارای آثار مختلفی در این زمینه می باشند(محمدحسینی، 1390: 140).
عوامل حقوقی و سیاسی نیز، در شکل دهی نظام امور گمرکی، نقش عمده ای ایفا می نمایند؛ در ادامه عوامل حقوقی و سیاسی و سپس عوامل حقوقی توضیح داده می شود.
گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی
هر چند عوامل حقوقی و سیاسی از یکدیگر قابل تفکیک می باشند. اما به لحاظ تأثیرگذاری متقابل این عوامل بر یکدیگر در یک گروه بررسی می گردند. پاره ای از آنان عبارتند از: نظام سیاسی کشور، ثبات سیاسی، سیاست خارجی، روابط سیاسی با کشور های مختلف.
برخی عوامل حقوقی تأثیرگذار بر نظام گمرکی و اقدامات مرزی مربوطه نیز، عبارتند از: الف)چارچوب نظام حقوقی کشور، ب) قوانین و مقررات داخلی، ج) تعهدات بین المللی.
عوامل حقوقی و سیاسی تأثیرات متقابلی با یکدیگر دارند. برای نمونه، نظام سیاسی یک کشور، شکل دهنده نظام حقوقی آن کشور، به ویژه در زمینه حقوق اقتصادی و بازرگانی است(پاکدامن، 1377: 151).
ثبات سیاسی یک کشور نیز، به لحاظ آثاری که بر جنبه های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد، متناسب با آن، بر روابط حقوقی از جمله تعهدات بین المللی آن کشور، تأثیر می گذارد. همچنین سیاست خارجی هر کشور، بر قوانین و مقررات داخلی در زمینه ممنوعیت ها، محدودیت ها و یا کنترل های خاص در تجارت با کشور معینی، مثلاً با خصومت سیاسی و یا با در نظر گرفتن تسهیلات فوق العاده قانونی برای توسعه روابط تجاری با یک کشور دوست، می تواند نظام امور گمرکی و اقدامات مرزی را تحت تأثیر قرار دهد. اساساً امروزه، سیاست خارجی اغلب کشورها هماهنگی زیادی با سیاست های حقوقی تنظیم کننده تجارت خارجی آن ها دارد. به طوری که معمولاً دولت ها از ابزار سیاست خارجی برای توسعه روابط تجاری، حذف موانع و ایجاد تسهیلات عبور مرزی کالاها استفاده می نماید(همان).
امروزه دیپلماسی بازرگانی، جایگاه مهمی در دستگاه سیاست خارجی دولت های فعال در صحنه روابط بین الملل را به خود اختصاص داده و نقش دیپلمات های بازرگانی در تنظیم موافقت نامه های اقتصادی- بازرگانی و گمرکی دو جانبه و چند جانبه محسوس است. همچنین حضور وابسته بازرگانی یا وابستگی گمرکی، در تشکیلات سفارت خانه ها یا نمایندگی های سیاسی بسیاری از کشورها، نشان دهنده تأثیر گذاری عوامل سیاسی در روابط بین المللی بازرگانی و گمرکی کشور ها است(همان).
گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر
عوامل حقوقی تأثیرگذار بر نظام امور گمرکی را می توان به دو گروه عوامل حقوقی داخلی و عوامل حقوقی خارجی و بین المللی، طبقه بندی کرد. ابتدا عوامل حقوقی بین المللی و سپس عوامل حقوقی داخلی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد:
الف) عوامل حقوق بین الملل
عوامل حقوقی بین المللی توسط سازمان ها و نهادهای بین المللی، دولت های کشورهای خارجی طرف مبادله بازرگانی با یکدیگر و کشورهای ثالث، در چارچوب نظام حقوقی بین المللی، ایجاد گردیده و طبعاً هر دولت از اختیارات محدودی در تغییر این عوامل برخوردار است.
این عوامل شامل تعهدات دو جانبه، منطقه ای و جهانی هر کشور است. برای بررسی آثار این عوامل بر نظام مزبور، مطالعه موقعیت حقوق بین الملل در نظام داخلی کشورها و به طور خاص، بررسی جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی، ضروری به نظر می رسد:
ابتدا؛ جایگاه معاهدات در حقوق داخلی کشور ها و حقوق ایران بررسی می گردد و سپس، به عوامل داخلی اشاره خواهد شد.

1- جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی
موقعیت یا جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی هر کشور، تعیین کننده میزان اعتبار و کیفیت آثار تعهدات خارجی و قواعد بین المللی، در نظام کنترل مرزی یا نظام گمرکی آن کشور است. معمولاً در حقوق داخلی اساسی هر کشور به موازات نظام بین المللی، مقررات خاصی جهت انعقاد معاهدات یا پذیرش تعهدات بین المللی وضع شده است. بدین لحاظ و نظر به این که رضایت هر دولت برای التزام به معاهدات بین المللی باید بر اساس مقررات اساسی کشورها، باشد(ماده 46 عهدنامه 1996 وین در مورد حقوق معاهدات).
در عین حال، عهدنامه 1996 وین در زمینه حقوق معاهدات، تصویب معاهدات را یک عمل حقوقی بین المللی دانسته و ان را صرفاً به عنوان یکی از اشکال رضایت کشورها به التزام در قبال معاهدات قلمداد کرده است(ضیائی بیدگلی، 1385: 45).
بنابراین، قاعده «رضایت به التزام» در قبال معاهدات بین المللی می تواند به عنوان یک قاعده عام، که کلیه اشکال اعلام رضایت کشورها را تحت پوشش قرار داده است، مورد توجه قرار گیرد. عوامل حقوق بین المللی، زمانی می توانند آثار خود را بر نظام گمرکی و اقدامات مرزی کشورها تحمیل نمایند که این عوامل در حقوق داخلی آن ها وارد شوند، لذا اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور مزبور است.
ماده 11 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده، به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور به التزام در قبال یک معاهدات را چنین مقرر کرده است: «امضاء مبادله اسناد تشکیل دهنده معاهده (اسناد تصویب)، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق یا به هر شیوه دیگری که توافق شود.» شرح بیشتر در خصوص شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال معاهدات و همچنین توضیح در مورد تشریفات کلی تصویب معاهدات در حقوق داخلی کشورها، ضروری به نظر می رسد(سید حسینی، 1390: 142).

2- شیوه های ابراز رضایت به التزام در قبال معاهدات
از ماده 11 معاهده 1969 حقوق معاهدات چنین استنباط می شود که به طور کلی، کشورها می توانند به سه شیوه، رضایت به التزام در قبال معاهدات را ابراز نمایند(موسی زاده، 1384: 80).
امضا به منزله تصویب، پذیرش یا تأیید: اعلام رضایت در قبال معاهده به وسیله امضاء در صورتی می تواند ابراز گردد که:
1) معاهده، ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده مزبور را چنین، مقرر کرده باشد.
2) در غیر این صورت، دولت های مذاکره کننده موافقت کرده باشند که امضاء دارای چنین اثری است.
3) قصد و اراده دولت ها جهت داشتن چنین اثری برای امضاء، از نمایندگان تام الاختیار آن ها آشکار شده باشد. یا در حین مذاکرات (مربوط به انعقاد معاهده) چنین امری مورد تأکید قرار گرفته باشد(بند 1 ماده 12 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات).
امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید: همچنین یک دولت ممکن است، امضاء یک معاهده را منوط یا مشروط به «تصویب»، «پذیرش» یا «تأیید» نماید. در چنین وضعیتی، امضاء دلیلی بر ابراز رضایت به التزام دولت مربوطه در قبال معاهده یا تعهد اجرای آن نمی باشد. هر چند دولت مزبور تا زمانی که تمایل و قصد خود را به عدم عضویت در معاهده ابراز نکرده است، باید از مبادرت به عملی که موجب لطمه زدن به موضوع و هدف معاهده است خودداری نماید(ماده 18 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات).
الحاق: معمولاً معاهدات چند جانبه برای مدت معینی جهت امضاء مفتوح است. الحاق، شیوه ای است که به موجب آن، کشوری که در زمان مفتوح بودن معاهده جهت امضاء، آن را امضاء ننموده است، رضایت به التزام در قبال آن را ابراز و به عضویت معاهده در می آید.
3- مقام صالح برای تصویب معاهدات
تصویب، عمل حقوقی یک جانبه ای است که مؤخر بر امضاء است و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور(معمولاً قانون اساسی) دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضاء شده توسط نمایندگان تام الاختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به این که معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت می دهند و رسماً به نام کشور متبوع خود، جهت اجرای آن در قبال سایر کشورها متعهد و ملتزم می شوند(ضیایی بیدگلی، 1385: 45).
ب) عوامل حقوق داخلی
حقوق داخلی، مجموعه قواعدی است که در قلمرو یک کشور اجرا می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حمل و نقل، مواد غذایی، مواد مخدر، سلاح های شیمیایی Next Entries پایان نامه درباره ترک فعل، تجارت بین الملل، جزای نقدی، حقوق بین الملل