پایان نامه درباره حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، سازمان های بین المللی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

کنگره آمریکا تلاش می کنند تا این دو اداره کنترل کننده مرزی با یکدیگر ادغام شوند.
مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی
قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقرارات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها، چگونگی رفتار و دخالت دولت ها، در اعمال کنترل ها و اقدامات گمرکی تنظیم می نمایند. منابع حقوقی بین المللی در این زمینه، در چاچوب منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی و نقش این منابع در سیاق کنترل ها و اقدامات مرزی، قابل بررسی است(محمدحسینی، 1390: 187).
منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی در بند (1) ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به شرح زیر فهرست گردیده اند:
الف) معاهدات بین المللی، اعم از عام یا خاص که موجد قواعد (حقوقی) به رسمیت شناخته شده از سوی کشورهای طرف دعوا است،
ب) عرف بین المللی، به عنوان رویه عام پذیرفته شده به منزله قاعده حقوقی؛
ج) اصول کلی حقوقی، که از سوی ملل متمدن به رسمیت شناخته شده اند؛
د) تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق عمومی از ملت های مختلف، به عنوان منابع فرعی (کمکی) تعیین قواعد حقوقی.
منابع دیگری نیز وجود دارند که در پرتو حقوق بین الملل شکل گرفته و توسط دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در این ماده به آن ها اشاره نشده است. منابعی مانند اعمال حقوقی یک جانبه کشورها، تصمیمات لازم الاجرای سازمان های بین المللی و قواعد آمره، از جمله منابعی هستند که در ماده مذکور مورد اشاره قرار نگرفته اند.
به علاوه، از زمانی که منابع حقوق بین الملل در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح گردیده، تا سازمان های بین المللی توسعه بسیار یافته اند و در راستای اهداف مندرج در اسناد تاسیس این گونه سازمان ها و یا در چارچوب کنفرانس های بین المللی، نسبت به تنظیم اسناد حقوقی، فعالانه اقدام نموده اند.
آن دسته از اسناد تنظیم شده از سوی سازمان های بین المللی که در قالب قطعنامه، توصیه و سایر عناوین صادر یا منتشر می گردند و به طور کلی الزامی بر دولت ها تحمیل نمی کنند، اصطلاحاً (حقوق نرم) نام گرفته اند اما در میان منابع مذکور در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات و عرف بین المللی جزء «حقوق سخت» دسته بندی می شوند زیرا نقشی الزام آور ایفا می نماید. با وجود این، حقوق نرم نیز جنبه های گوناگون روابط بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند .زیرا دولت ها می پذیرند که آن ها به مورد اجرا گذارند و بدین ترتیب به قواعدی رضایت می دهند که راهنمای عمل و رفتار آن ها می گردد. این پذیرش و اجرای منظم قواعد حقوق نرم که جنبه غیر الزام آور دارند، می تواند همانند آن دسته از حقوقی که جنبه الزام آور دارند، راهنمای ایجاد حقوق عرفی باشند(محمدحسینی، 1390: 188).
بنابراین، نکته قابل توجه در پذیرش و اجرای قواعد حقوق نرم در حقوق بین الملل معاصر و به ویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به فنون، تکنیک ها و مدیریت اطلاعات کنترل های مرزی کالاها، آن است که قواعد حقوق نرم موجد قواعد حقوق عرفی می شوند.
یعنی موجد آن دسته از حقوق می شوند که جزء حقوق سخت و الزام آور دسته بندی گردیده اند. قواعد حقوق نرم به طور کلی در داخل سازمان های بین المللی شکل می گیرند و یا این که توسط این سازمان ها ترویج و توسعه می یابند. این قواعد بخشی از ضوابط، اصول راهنما و چارچوب های اجرایی کنترل ها و اقدامات دولت ها در مرز های گمرکی را تشکیل می دهند.
اصول کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده از سوی ملل متمدن، سومین منبع فهرست شده در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. این منبع بدین منظور در اساسنانه دیوان دائمی بین المللی گنجانده شده بود تا در صورتی که عهد نامه ها و عرف بین المللی راهگشای تصمیمات دیوان مزبور نباشند، مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این بیم وجود داشت که به علت خلاء موجود در حقوق معاهدات وحقوق عرفی، ممکن است، دیوان قادر به فیصله دادن به اختلافات نباشد(Akeehurst, 1987: 26).
«باوجود این، درخصوص معنی عبارت آن اتفاق نظر وجود ندارد بعضی معتقدند که معنی آن،اصول کلی حقوق بین الملل است. بعضی دیگر آن را به معنی اصول کلی حقوق داخلی می پندارند. در واقع دلیلی مبنی بر آنکه هر دو معنی مذبور را در بر نداشته باشد، وجود ندارد، چرا که با قائل شدن معنی ومفهوم وسیع تری از آن، امکان یافتن منابعی جهت پر کردن خلاء ناشی از حقوق معاهدات و حقوق عرفی که دلیل فهرست کردن اصول کلی حقوقی در اساس نامه دیوان بوده است بیشتر خواهد شد.»(Ibid: 34).
در عمل نیز، دادگاه های بین المللی که قبل از تأسیس دیوان دائمی بین المللی در سال 1920، تشکیل گردیده اند، نیز اصول کلی حقوق را در دو مفهوم اصول کلی حقوق بین الملل، و اصول کلی حقوق داخلی بکار برده اند.
عقاید علما و آثار مکتوب صاحب نظران مربوطه نیز که به موجب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع فرعی حقوق بین المللی معرفی شده است، نقش موثری در توسعه حقوق بین الملل ایفا می کند. تحقیقات ونظریات حقوقدانان دانشگاهی وسایر محققان و صاحب نظران رشته های مختلف مرتبط با گمرک و تجارت بین الملل و استفاده از خدمات آن ها به عنوان گروه های متخصص بین المللی می تواند در آگاه نمودن دولت ها و کمک به مراجع قانون گذاری ملی و در نتیجه، وضع مقررات بین المللی تاثیر گذار باشد.
در واقع این گروه از صاحب نظران، در قالب نظرات و پیشنهادات کارشناسی هیأت های نمایندگی از جانب دولت ها، در مذاکرات و مصوبات اجلاس ها و کنفراس های بین المللی و یا به عنوان کارشناسان ذیربط شاغل در کار گروه ها و کمیته ها ی فنی و تخصصی سازمان های بین المللی مرتبط با تجارت بین المللی، مانند کمیسیون های منطقه ای سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک و…، به روند ایجاد اصول و قواعد و تهیه پیش نویس اولیه اعلامیه ها و یا طرح معاهدات مرتبط با موضوعات گمرکی یا کنترل های مرزی کالاها، کمک شایانی ارائه می نمایند.
بنابراین، از هر دیدگاهی که به قواعد بین المللی نگریسته شود، نمی توان از منابع حقوقی اشاره شده در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری صرف نظر نمود.
گفتار اول: معاهدات
منابع اصلی قواعد بین المللی مربوط به امور گمرکی و اقدامات مرزی، عمدتاً از معاهدات بین المللی در سطوح چند جانبه، منطقه ای و دو جانبه حاصل می گردد. چرا که معاهدات به دلیل تاثیر گذار بودن در ایجاد ضوابط و هنجارها، قابل پذیرش بودن توسط دولت ها و قابلیتی که در تدوین قواعد دارند، با مقتضیات و ضرورت های روابط بین المللی، از جنبه های مختلف اقتصادی، بازرگانی و انعکاس آثار این روابط در امور گمرکی و رویه های کنترلی مربوطه، تناسب بهتری دارند.
بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی
معاهدات بین المللی گمرکی ومرتبط با گمرک را می توان از جنبه های مختلف، از جمله از حیث عناوین، اهداف، موضوعات یا محتوای آن ها، طبقه بندی و ارزیابی نمود. شماری از این معاهدات تحت عنوان کنوانسیون با پسوند «گمرکی» به تبیین قواعد، روش ها و مقررات بین المللی در این زمینه پرداخته اند. شمار دیگری از معاهدات مزبور بدون داشتن پسوند گمرکی، تحت عناوین کنوانسیون یا موافقت نامه و غیره، در ارتباط با تشریفات و رویه های گمرکی، صادرات، واردات، کنترل تجارت غیر قانونی، یا کنترل جابجایی فرامرزی کالا ها و موادی خاص و یا در ارتباط با رویه های وابسته به گمرک، مقرراتی را وضع نموده اند. موافقت نامه های منطقه ای تجارت آزاد و موافقت نامه های اتحادیه گمرکی نیز، بخش دیگری از معاهدات ناظر بر اهداف کنترلی دولت ها در مرزهای گمرکی را تشکیل می دهند. همچنین، توافق نامه هایی با اهداف همکاری و کمک متقابل در زمینه موضوعات گمرکی، بین کشور ها منعقد می گردد(محمدحسینی، 1390: 190).
با توجه به معاهدات یا موافقت نامه های مختلفی که در زمینه ها و موضوعات گوناگون مسایل گمرکی و تجارت بین المللی، در ارتباط با گمرک وجود دارد، معاهدات مزبور را می توان به طور کلی، به معاهدات چند جانبه و معاهدات دو جانبه، طبقه بندی نمود.
معاهدات چند جانبه: معاهدات چند جانبه ناظر بر کنترل های مرزی کالاها، به معاهدات چند جانبه عام و معاهدات چند جانبه خاص قابل تقسیم است:
معاهدات چند جانبه عام: معاهدات چند جانبه عام، نزدیکترین نمونه قانونگذاری بین المللی حاکم بر روابط میان کشور ها محسوب می گردند و بر این اساس، معمولاً به عنوان «معاهدات وضع کننده قانون» در نظر گرفته می شوند. در واقع، معاهدات چند جانبه عام به عنوان منبع قواعد جهانی، محتوی اصلی هنجارها و استاندارد های کنترل های مرزی کالا ها را در قالب سازوکار های گمرکی تأمین می کنند.
این گونه معاهدات که معمولاً تحت عناوینی مانند «کنوانسیون» و «موافقت نامه» نامیده می شوند، امکان نظارت بین المللی مناسب را بر استانداردها و ضوابط مربوط به کنترل های مرزی کالا ها فراهم می سازند. کنوانسیون ها، معمولاً توسط سازمان جهانی گمرک، کمیسیون اقتصادی اروپا و سایر نهادها و مؤسسات بین المللی عضو خانواده سازمان ملل متحد و یا از طریق کنفرانس های دیپلماتیک تدوین، اداره و توسعه می یابند.
موافقت نامه ها نیز، اغلب طبق اصول گات و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و یا از طریق سازمان ها و کنفرانس های بین المللی، در راستای تنظیم مقررات اقتصادی بین المللی، تسهیل تجارت بین الملل و…، الزامات و هنجارهای را در زمینه های مرتبط با گمرک و کنترل های مرزی کالا ها، مقرر می نمایند.
تعهدات اصلی کشورها در زمینه امر مربوط به کنترل های مرزی کالا ها، در این کنوانسیون و موافقت نامه ها، و پروتکل های الحاقی به آن ها، با وضوح مناسب و به طرزی عملی تبیین می گردد. همچنین رهیافت رضایی کشورها به مقررات حقوقی بین المللی و الزام به شبکه نظام مند حقوق وتعهدات بین المللی در زمینه های مرتبط با تشریفات و رویه های گمرکی، از طریق این گونه کنوانسیون ها و موافقت نامه های چند جانبه، فراهم می شود. بدین ترتیب، معاهدات چند جانبه مزبور به عنوان ابزاری مؤثر جهت اجرای حقوق بین الملل موضوعه، در سطح یک کشور به کار می روند(اینترنت26، 2014).
گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی
کنوانسیون ها به عنوان یکی از معاهدات که در آن قواعد و مقررات بین المللی در دامنهی وسیع و جهانی آن مورد نظر است، در حوزه های مربوط به امور گمرکی و اقدامات مرزی، جایگاه ویژه ای دارند، کنوانسیون های گمرکی و مرتبط با امور گمرکی را می توان در سه دسته کنوانسیون های سازمانی جهانی گمرک، کنوانسیون های گمرکی کمیسیون اقتصادی اروپا و سایر کنوانسیون های بین المللی مرتبط با امور گمرکی وکنترل های مرزی کالاها، مورد مطالعه قرار داد.
کنوانسیون های سازمان جهانی گمرک: سازمان جهانی گمرک، تا کنون مبادرت به تدوین و پذیرش16 کنوانسیون نموده است. این کنوانسیون ها عبارتند از:
1- کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی، امضاء شده در دسامبر 1950و لازم الاجرا شده در4 نوامبر1952.
2- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، لازم الاجرا شده در اول ژانویه 1988.
3- کنوانسیون نمانکلاتور برای طبقه بندی کالاها و در تعرفه گمرکی و پروتکل اصلاحی آن، لازم الاجرا شده در11سپتامبر 1958.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تجارت بین الملل، زنجیره عرضه، ایالات متحده، مواد مخدر Next Entries پایان نامه ارشد درمورد امنیت غذایی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بین الملل بشر