پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، منابع حقوق، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مدني فرانسه وجوددارد كه چيزي ميان تعهدات حقوقي وتعهدات اخلاقي است
درسندي كه از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوين اقتصاد جهاني منتشر شده است ، اين تقسيم بندي مورد تاييد قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوقي قطعنامه هاي سازمان ملل اختلافات اساسي وجوددارد، از يك سو عده اي اين قطعنامه ها را يك منبع جديد مي دانند واز سوي ديگر عده اي آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصيه وداراي ماهيتي صوري مي دانند.))
ادوارد مك ويني دركتاب سازمان ملل وشكل گيري حقوق وجود اختلاف نظر بين حقوقدانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تاييد قرارداده ومعتقد است كه آنها محتواي بعضي از قطعنامه ها به خصوص درزمينه استعمارزدايي ، برابري حاكميت وحاكميت دائمي بر منابع طبيعي را جزئي از اصولي مي دانند كه حقوق بين الملل جديد آنهارا درزمره يوس گورنس معرفي مي كند130
سه شاخص به ما كمك مي كند تا ارزش يا اهميت واقعي مفاد يك قطعنامه را علاوه بر ماهيت صوري وتوصيه يا تبديل آن به مجموعه قوانين حقوق بين الملل تشخيص دهيم . اول شرايط حاكم بر پذيرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عيني بودن اين مفاد واينكه آيا آنها به اندازه كافي مشخص هستند كه به وجود يك مكانيسم پي گيري شوند به منظور ايجاد فشار مداوم وتمكين به آن تقارن اين سه شاخص باعث رعايت (ياافزايش احتمال رعايت) هنجارهاي تجويزي يك سند گشته ويا باعث تبديل آن به يك الگوي رفتاري موثر ودرنتيجه پيدايش نوعي احساس الزام وتكليف وبه بيان ديگر باعث ايجاد دو عنصر عرف مي گردد.روشن است كه اين سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پايين باشد، درجه عيني بودن هم معمولا پايين است
آقاي تيرري دردرس آكادمي خود تحت عنوان تمدن حقوق بين الملل اظهار مي دارد كه قطعنامه هاي ارگان هاي بين المللي به سه صورت مي توانند درشكل گيري منابع حقوق بين الملل ايفاي نقش كنند:
اول، درشفاف سازي وشكل گيري حقوق بين الملل عرفي، دوم درشكل گيري حقوق كنوانسيوني، به طوري كه درموارد متعددي مقدمات تدوين كنوانسيون هاي هنجاري3 را فراهم مي كنند واين قطعنامه ها پيشاپيش اصول، قواعد هنجار آفرين را تشكيل مي دهند . براي نمونه مي توان از قطعنامهXVIH) 1962،13 دسامبر 1963 كه درمورد اصول حقوق حاكم بر فعاليت هاي دولت ها درزمينه استفاده وبهره برداري فضاي ماوراي جو مي باشد ؛ نام برد.
همچنين بيشتر كنوانسيون هايي كه درزمينه حقوق بشر تدوين شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقيقت اين قطعنامه ها هستند كه راه را براي تدوين قواعد هنجار آفرين باز كرده اند . از اين قبيل هستند، موضوعات مربوط به تبعيض نژادي ، شكنجه ، حقوق كودكان، حقوق زن وغيره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصيه نامه ها بعضي از آثار حقوقي را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسايي مي باشند
آقاي – جان آنتونيو كاريلو – سالسدو دردرس عمومي حقوق بين الملل خود در آكادمي لاهه ، بابررسي دقيق ديد گاه هاي مختلف وبا اشاره به ناكافي بودن چهارچوب ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري درزمينه منابع حقوق بين الملل وتجزيه و تحليل جايگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بين الملل با دو ديدگاه افراطي حقوقدانان اعتبار قطعنامه هاي سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمي دهد . بنابر ديدگاه اول، قطعنامه هاي سازمان ملل معاهدات جزئي از حقوق بين الملل موضوعه هستند وبنابر ديدگاه افراطي مقابل، قطعنامه هاي مجمع عمومي ونهاد هاي تخصصي چون فاقد ضمانت اجرايي هستند لذا الزام آور تلقي نمي شوند . نقد اين دو ديدگاه آقاي سالسدو را به يك سنتز هدايت مي كند كه به موجب آن قطعنامه ها بيانگر ديد گاهي هستند كه علي الاصول اجبار كننده بوده ولي داراي بار سياسي بسيار با اهميتي مي باشند، چرا كه بيانگر ظهور واراده اكثريت دولتها هستند . بدين ترتيب ايشان نتيجه مي گيرد كه اثر حقوقي قطعنامه ها واعلاميه هاي مجمع عمومي سازمان ملل ناشي از ساختار پيچيده جامعه جهاني كنوني است.
درحال حاضر هرچند كه جامعه جهاني قانون گذاري اكثريت را رد مي كند، بااين وجودراي اكثريت توسط جامعه جهاني ودولت هايي كه آن را تشكيل مي دهند، مد نظر قرارمي گيرد . بدين وسيله آقاي سالسدو پيش بيني مي كند كه به لحاظ نقش با اهميت قطعنامه هاي سازمان ملل ، درآينده ما شاهد گسترش تكنيك هاي هنجار آفرين خواهيم بود131
به طور كلي تكوين تدريجي ا صول وهنجارهاي حقوقي از طرفين قطعنامه هاي مجمغ عمومي وساير ارگان ها ونهادهاي تخصصي سازمان هاي بين المللي ، يك فرايند تدريجي است درمورد قطعنامه هاي مربوط به حق توسعه همان طوري كه آقاي فلوري نيز اعلام كرده است ، بيشتر به عنوان Soft Law ا قابل ارزيابي مي باشند ودرشرايط كنوني نمي توان وجودحقوق بين الملل درزمينه حق توسعه را مورد تاييد قرارداد. ولي مي توان به شكل گيري فرايند دو مرحله اي قواعد حقوق بين الملل درزمينه حق توسعه شهادت داد.
گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اصلاح‌شده بر اساس پروتكل شماره ١١
متن كنوانسيون بر اساس پروتكل شماره ٣(ETS NO.45)كه در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله‌ی اجرا درآمده و پروتكل شماره ٥(ETS NO.55) اجرا شده در تاريخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتكلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاريخ اول ژانويه ١٩٩٠ و متن پروتكل شماره ٢(ETS NO.44)كه بر اساس ماده ٥، پاراگراف ٣ سند مذكور از زمان اجراي كنوانسيون در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاينفك كنوانسيون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اصلاح‌شده بر اساس پروتكل شماره ١١رم، ٤ نوامبر ١٩٥٠
متن كنوانسيون بر اساس پروتكل شماره ٣(ETS NO.45)كه در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به مرحله‌ی اجرا درآمده و پروتكل شماره ٥(ETS NO.55) اجرا شده در تاريخ ٢٠ دسامبر ١٩٧١ و پروتكلشماره ٨ (ETS NO.118)اجرا شده در تاريخ اول ژانويه ١٩٩٠ و متن پروتكل شماره ٢(ETS NO.44)كه بر اساس ماده ٥، پاراگراف ٣ سند مذكور از زمان اجراي كنوانسيون در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٧٠ به عنوان جزء لاينفك كنوانسيون شناخته شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. مفاد پروتكل شماره ١١(ETS NO.155)از زمان تنفيذ آن در تاريخ اول نوامبر ١٩٩٨ جانشين كليه اصلاحات و تغییراتی می‌شوند که از طريق پروتكل‌های فوق‌الذكر در متن كنوانسيون صورت گرفته بودند. از زماناجرای پروتكل اخير‌الذكر، این پروتكل جانشین پروتكل شماره ٩(ETS NO.140)که در تاریخ اول اکتبر ١٩٩٤ به مرحله‌ی اجرا درآمده شده و پروتكل شماره ١٠(ETS NO.146) موضوعيت خود را از دست داده است
كشورهای امضاء‌كننده‌ی سند حاضر كه از اعضای شورای اروپا هستند،‌ با توجه به اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر كه مجمع عمومی ملل متحد آن را در تاريخ دهم دسامبر ١٩٤٨ به رسميت شناخته است؛
با در نظر گرفتن این که، این اعلامیه هدفش تضمین به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق ذکر شده در آن به صورت جهانی و موثرمی باشد؛
با در نظر گرفتن این که، هدف شورای اروپا ایجاد وحدت بیشتر میان اعضا است و یکی از راه‌های آن دنبال کردن آن هدف حفظ و تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد؛
با تاكيد مجدد بر اعتقاد عميق ايشان بر آزادی‌های اساسی مزبور كه پايه‌ی عدالت و صلح در جهان بوده و بهترين روش تامين آزادی‌های اساسی از يك طرف، وجود يك نظام سياسی مردم‌سالارانه موثر و از طرف ديگر درك و رعايت حقوق بشر است؛
با تصميم بر برداشتن اولين قدم‌ها، به‌عنوان دولت‌های كشورهای اروپايی هم‌فكر كه پيشينه‌ی مشتركی از رسوم سياسی، ايده‌آل‌ها، آزادی و حاكميت قانون را دارا هستند، به منظور اجرای جامع حقوق مسلم مندرج در اعلاميه‌ی جهانی به شرح زير توافق کردند:
ماده ١–لزوم احترام به حقوق بشر
طرف‌های معظم متعاهد به كنوانسيون موظفند برخورداری افراد ساكن در مناطق تحت حاكميت خود را از حقوق و آزادی‌های تعريف‌شده در بخش اول كنوانسيون حاضر تضمين كنند.
بخش اول – حقوق و آزادی‌ها
ماده ٢–حق حيات
١- حق حيات كليه‌ی افراد بايد توسط قانون مورد حمايت قرار گيرد؛ هيچكس نبايد به‌طور عمد از حق حيات محروم شود به استثنای اجرای حكم دادگاهی كه به دنبال ارتكاب جنايت افراد این مجازات را طبق قانون تجویز می‌کند.
٢- در موارد زير كه استفاده از قوه‌ی قهريه کاملا ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسند، محرومیت حیات افراد ناقض مفاد اين ماده محسوب نمی‌شوند:
١- در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غيرقانوني؛
٢- در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد يا جلوگيری از فرار شخصی كه با قرار قانونی زندانی شده است.
٣- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش‌ها يا طغيان‌ها.
ماده ٣-منع شکنجه
هیچکس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ٤-منع برده‌داری و کار اجباری
١- هیچکس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود.
٢- هیچکس را نباید ملزم به بیگاری یا کار اجباری کرد.
٣- موارد زیر از شمول عبارت “بیگاری یا کار اجباری” مورد نظر ماده‌ی حاضر خارج هستند؛
١-هر کاری که در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ٥ کنوانسیون حاضر يا در زمان آزادی مشروط از چنين بازداشت‌هايی، انجام آنها بر افراد تحميل شود؛
٢-هر نوع خدمت با ماهيت نظامی يا در كشورهايی كه ماموران وظيفه را به رسميت می‌شناسند، خدمت تحميلی (‌غيرنظامی) به جای خدمت وظيفه‌ی سربازی؛
٣- هر نوع خدمت تحميلی در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا مصيبت‌هايی كه زندگی يا آسايش جامعه را تهديد می‌كنند؛ و
٤- هر كار يا خدمتی كه بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود.
ماده ٥ –حق آزادی و امنيت
١- هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنيت فردی برخوردار است. هيچكس را نبايد از آزادی‌اش محروم كرد به استثنای موارد زير و بر اساس رويه‌ای كه قانون مقرر كرده است:
١-حبس قانونی فرد پس از تاييد محكوميت توسط يك دادگاه صالح؛
بازداشت قانونی يا توقيف شخصی كه از حكم قانونی يك دادگاه تمكين نكرده يا به منظور تضمين اجرای كامل كليه تعهداتی است كه توسط قانون مقرر شده است؛
٣- بازداشت يا توقيف شخصی كه ترديد منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتكاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل يك مقام قانونی صالح يا زمانی كه بازداشت مخفی به منظور جلوگيری از وقوع جنايت توسط وی يا فرار پس از انجام جنايت از لحاظ منطقی لازم به نظر می‌رسد؛
٤- بازداشت يك شخص نابالغ (صغير) با حكم قانونی به منظور نظارت آموزشی يا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذيصلاح؛
٥-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شيوع بيماری‌های عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غيرسليم،‌ معتادان به الكل يا مواد مخدر يا افراد ولگرد؛
٦-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غيرمجاز وی به داخل كشور يا شخصی كه حكم اخراج يا استرداد وی به دولت متبوعه‌اش صادر شده باشد.
٢-هر شخصی كه بازداشت می‌شود بايد سريعا به زبانی كه برايش قابل درك باشد از دلايل دستگيری و اتهامات عليه وی مطلع شود.
٣-هر شخصی كه بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از اين ماده، دستگير يا بازداشت می‌شود، بايد سريعا در محضر قاضی يا مقام مسئولی كه به‌طور قانونی از قدرت قضايی برخوردار است، ‌آورده شده و جلسه‌ی محاكمه‌ی وی در زمان معقول برگزار شود يا تا زمان برگزاری محاكمه آزاد شود. آزادی فرد می‌تواند به ارائه‌ی تضمين از سوی شخص به منظور حصول اطمينان از حضور وی برای جلسه‌ی محاكمه مشروط شود.
٤- هر شخصي كه به واسطه دستگيري يا بازداشت از آزادي خويش محروم مي شود حق خواهد داشت تا اقداماتي را در جهت اطمينان از قانونی بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه بايد سريعا در اين مورد تصميم گيري كرده و در صورتي كه بازداشت شخص قانوني نباشد دستور آزادي وي را صادر كند.
٥- هر شخصی كه قربانی دستگيری يا بازداشت مغاير با مفاد ماده حاضر باشد، ازحق قابل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، منابع حقوق، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه درباره صلاحیت قضایی، حقوق بشر، توانایی ها، نقض حقوق