پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، منابع حقوق، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

به دست آور ماده 23 به بعدنيز حق برخورداري از حق اساسي، امنيت اجتماعي، منجمله حقوق اقتصادي مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعي مربوط به سطح مناسب زندگي از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شركت درحيات فرهنگي جامعه را مورد تاكيد قرارداده است . بدين ترتيب تحقق حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان مي داند وروح اعلاميه مجموعه حقوق انساني را از همديگر غير قابل تفكيك مي داند . خانم مري رابينسون درمقام دومين كنميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، ماموريت اين كميسر عالي را داراي چهارركن اساسي زيراعلام نمود:
1.ايجاد مشاركت جهاني درامور حقوق بشر.
2.پيشگيري از نقض حقوق بشر وواكش نشاندادن نسبت به وضعيت هاي اضطراري.
3.ترويج حقوق بشر، همگام با دموكراسي وتوسعه به عنوان اصول راهنماي دستيابي به صلح پايدار.
4. هماهنگ كردن تقويت برنامه سازمان ملل درزمينه حقوق بشر دركل نظام سازمان ملل متحد.
باتوجه به مجموعه ادبيات توليد شده درزمينه ارتباط صلح پايدار وتوسعه ترديدي وجود ندارد كه صلح پايدار دربر گيرنده عناصر كيفي بوده وتا تحقق حقوق فردي ودسته جمعي انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پايدار استقرارنخواهد يافت . از اينرو حق به توسعه به عنوان يكي از مباني صلح پايدار مي بايستي مورد توجه قرارگيرد
بررسي مباني حق توسعه براي شناسايي عواملي است كه قدرت الزام آور اين حق راتوجيه مي كند، بنابراين قدرت الزام آور حق توسعه درذات اين حق نهفته است . از اينرو اين حق اززمان ظهور يعني از وقتي كه مورد شناسايي قرارمي گيرد ، مرحله نخست فرايند دو مرحله اي هنجار بين المللي را طي كرده است . ولي سئوال اين است كه آيا مرحله دوم را كه شامل پذيرش گسترده آن درجامعه جهاني است نيز طي كرده است يا خير؟
چراكه بسياري از هنجارهاي حقوق بشر فرايند دو مرحله اي ظهور وپيدايي وپذيرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدني وسياسي پشت سر گذاشته وبه بخشي از حقوق بين الملل موضوعه تبديل شده اند . ولي درخصوص حق توسعه كه جزئي از نسل سوم حقوق بشر است هنوز ترديد هايي وجوددارد كه بررسي اين مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت مي گيرد.
گفتار پنجم:منابع حق به توسعه
درمعرفي منابع حقوق، معمولا تمايزي بين منابع مادي ومنابع رسمي وغير مادي صورت مي گيرد. منابع مادي عناصر اجتماعي بوده كه زمينه ساز حقوق مي باشند. درحالي كه درمنابع رسمي ، ما معمولا به بررسي قالب هايي مي پردازيم كه درداخل اين قالب ها وچهارچوب ها هنجارهاي حقوقي معرفي شده واز ضمانت اجرا برخوردار مي باشند ، از اينرو منابع مادي بيشتر درجامعه شناسي حقوقي مورد بحث قرارمي گيرد وتا حد زيادي به بحث مباني حقوق نزديك مي شود ومنابع رسمي تاروپود حقوق موضوعه را شكل مي دهد . براي گذار از منابع مادي به منابع رسمي نقش اراده ساسي بسيار برجسته است واين مسئله درشكل گيري منابع رسمي حقوق بشر وعلي الخصوص درحق توسعه بسيار تعيين كننده مي باشد واين امر باعث شده است كه حق به توسعه به لحاظ منابع رسمي غني نباشد . منابع حقوق بين الملل كه درماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري احصاءشده ، عبارتند از:
معاهدات – عرف، نظريه علماي حقوق وآراء ديوان هاي بين المللي واصول حقوقي پذيرفته شده توسط ملل متمدن.
درزمينه حق توسعه تا كنون هيچ معاهد ه بين المللي به تصويب نرسيده است . ميثاقي بين المللي همانند ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي وجود ندارد . درهيچ يك از محاكم بين المللي نيز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول كلي حقوقي نيز ره پيدا نكرده است .ازاينرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه ديدگاه علماي حقوق وعرف بين المللي قابل طرح وبررسي است.
الف)ديدگاه علماي حقوق بين الملل
حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهي درديدگاه حقوقدانان غربي نيافته است ، همانطوريكه درقسمت اول اين مقاله نشان داديم . عمدتا حقوقدانان كشورهاي جهان سوم همچون آقاي بجادي وكبامباي1 از حق توسعه دفاع كرده اند، وحقوقدانان غربي كنجكاوي زيادي نسبت به اين مسئله از خود نشان نداده اند واين درحالي است كه حقوقدان غربي با قاطعيت تمام از جهانشمولي حقوق دفاع كرده اند . ديدگاه غالب علماي غرب اين است كه حقوق جمعي نبايد حقوق بشر ناميده شود، چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير ذاتي وگيج كننده را ارائه مي دهد119
دكترين جهانشمولي حقوق بشر، حقوق جمعي يا همبستگي از قبيل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقي نمي كند. زيرا حقوق همبستگي به لحاظ حقوق يك مفهوم دردسر آفرين است 120
عدم پذيرش حق توسعه به عنوان جزئي از مجموعه جديد حقوق بشر براين توجيه استواراست كه حق توسعه بر ايده همبستگي متكي است كه خمير مايه آن بر الزام به كمك استوار مي باشد واين به عنوان يك تكليف درحقوق بين الملل به رسميت شناخته نشده است121
دانلي معتقد است كه كمك به همنوع يك تعهد اخلاقي است ، واين مسئله حق توسعه ايجاد نمي كند.122
نظريات علماي حقوق وقتي مي تواند درحوزه منابع حقوق بين الملل مطرح وتاثير گذار باشد كه يك اجماع علمي بين علماي برجسته حقوق بوجود بيايد .
از طرف ديگر اين ديدگاهها وقتي اهميت پيدا مي كند درمحاكم بين المللي همچون ديوان بين المللي دادگستري مطرح شود. درقضيه هاي مهمي چون بارسلونا تراكشن ، نيكاراگوا، تنگه كارفو حقوق دانان درمقام دفاع از ديد گاههاي خود تفسير ها واستدلالاتي ارائه داده اندكه مورد توجه ديوان وجامعه حقوقدانان قرارگرفته وپشتوانه محكمي را براي شكل گيري دكترين حقوقي فراهم آورده است سازمانهاي بين المللي وكميسيونهاي تخصصي محل هاي مناسب ومعتبري است براي شناسايي نظريه علماي حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران كميسيون حقوق بين الملل اهميت بسزايي درشكل گيري نظريه دكترين دارد.
به عنوان مثال آقاي پروفسور روبرتوآگو.. وجانشينان وي دركميسيون حقوق بين الملل درتدوين مسئوليت بين المللي بسيار حائز اهميت مي باشد همانطوري كه آقاي هوبرت تي يري دردرس آكادمي لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دكترين درحقوق بين الملل موضوعه كاهش يافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورين عالي دولت ها درتدوين معاهدات وتهيه وتصويب قطعنامه ها ايفاي نقش مي نمايند وازطريق حضور درنهادهايي تخصصي چون كميسيون حقوق بين الملل به تدوين وتوسعه تدريجي حقوق بين املل موضوعه شاياني مي كنند
به طور كلي حق به توسعه كنجكاوي زيادي درميان حقوقدانان برجسته بوجود نياورده است وطرفداران وعلاقمندان اين حق درميان حقوقدانان درسطحي قرارندارد كه پايه هاي محكمي براي منابع حقوق بين الملل موضوعه ايجاد كرده ودرمقابل اين حق تكاليفي تعريف شود كه نقش آن مسئوليت بين المللي به دنبال داشته باشد. نه تنها هيچ گونه اجماعي بين صاحبنظران درخصوص اعتبار وماهيت حق توسعه وجود ندارد بلكه عرف ورويه دولت ها شناسايي حق توسعه درحقوق بين الملل عمدتا از طريق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است .
اسنادي همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين الملل حقوق اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي 123وميثاق بين الملل حقوق اجتماعي وسياسي 124اعلاميه نظم نوين اقتصادي جهاني 125 نقش قابل توجهي درظهور حق توسعه داشته اند. بعضي از ابزارهاي بين المللي همچون گزارش دبير كل يونسكو درخصوص حق به توسعه (1979) اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (1986) وگزارش كميسيون حقوق بشر يونسكو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(1990) 126
حق توسعه به نحوي كه دركارهاي كميسيون حقوق بشر ومحمع عمومي ظاهر شده است سوالات چندي درروندشناسايي حق توسعه به عنوان بخش لايتجزاي حقوق بشر مطرح مي كند واين درشرايطي است كه درسالهاي اخير نسلي جديد از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروريسم، حق به محيط زيست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است.127
درمورد اينكه آيا حق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بين الملل موضوعه مي باشد1 حمايت جدي از جانب حقوقدانان به عمل نيامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان يك وضعيت مطرح است ( Status) وتا قبل از اينكه به عنوان يك حق شخصي 2 از استحكام كافي برخوردار نباشد . به عنوان يك حق عيني 3 مورد شناسايي قرارنخواهد گرفت128
آقاي Rich ضمن بررسي رويه دولت ها درزمينه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris مي داند.
ب)قطعنامه هاي سازمان ملل
بدون ترديد سازمان ملل متحد نقش تعيين كننده اي درظهور وترويج ادبيات مربوط به حق توسعه ايفاء نموده است . مجمع عمومي حتي قبل از اعلام دهه 1960 به عنوان اولين دهه سازمان ملل براي توسعه ضرورت يك طرح جهاني براي استراتژي توسعه را مطرح كرده بود. بااين حال دردهه دوم توسعه است كه سازمان ملل با تصويب استراتژي بين المللي توسعه مرحله بسيار با اهميتي را درارتقاء همكاريهاي بين المللي اقتصادي وآن هم بر مبناي دو عنصر عدالت وتعادل رارقم مي زند.
درسال 1974 مجمع عمومي اعلاميه برنامه عمل براي استقراريك نظم نوين جهاني درزمينه اقتصادي را اعلام مي كند به منظور دستيابي به نظم نوين اقتصادي مجمع عمومي درسال 1974 منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هارا تصويب مي كند درسال 1979 مجمع عمومي درخواست نمود كه سومين اجلاس فوق العاده توسعه تشكيل شود وبر همين اساس يك سري مذاكرات همه جانبه ومستمر درخصوص همكاري اقتصادي بين المللي به عمل آيد درسال 1980 يك استراتژي بين المللي براي توسعه به اجماع به تصويب رسيد ، درسال 1990 يك اجلاس فوق العاده براي همكاري اقتصادي بين المللي تشكيل ودراين اجلاس بويژه به توسعه اقتصادي كشورهاي ذرحال توسعنه واولويت ها درزمينه روابط اقتصادي بين المللي پرداخته شده است .
دراعلاميه استراتژي سومين دهه توسعه ، توسعه كشورهاي درحال توسعه بين سالهاي 90-1981 يك پيش شرط ضروري براي تحكيم پايه هاي صلح وامنيت بين المللي قلمداد شده است . استراتژي بين المللي توسعه مصوب 1980 مجمع عمومي اعلام مي دارد كه دريك اقتصاد جهاني با مشخصه وابستگي متقابل ، ومسائلي از قبيل تورم شديد، بيكاري آينده بي ثباتي مالي، تشديد فشارهاي ناشي از سياستهاي حمايتي نمي تواند جز با درنظر گرفتن مشكلات كشورهاي درحال توسعه حل شود . درسال 1985 مجمع عمومي قصد خودرا براي اجراي استراتژي توسعه وتشكيل كميته مسئول بررسي وارزيابي نحوه اجراي استراتژي بين المللي توسعه را دردستور كار خود قرارداد.
به خاطر اوضاع وخيم آفريقا مجمع عمومي اجلاس فوق العاده اي را درسال 1985 درخصوص رسيدگي به وضع آفريقا تشكيل داد كه هدف آن بسيج امكانات مالي وفني براي جبران عقب ماندگي اين قاره بود. رويكرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه كشورها ورفع عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه متمركز بود. از سال 1986 چرخشي دررويكرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام مي گيرد.
مجمع عمومي سازمان ملل درقطعنامه شماره 128/ 41 به تاريخ 4 دسامبر 1986 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر تلقي كرد وبرجنبه فردي آن اصرار مي ورزد . كميسيون حقوق بشر نيز درقطعنامه 23/1987 خود برحق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بشر تاكيد مي كند . درسال 1993 نيزحق به توسعه دركنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاينفك حقوق بشر مورد شناسايي قرارمي گيرد. اكثر اين قطعنامه ها از محتواي عمومي وكلي برخوردار هستند كه ارزش هنجاري آنها جدال وگفتگوي زيادي را برانگيخته است تعدادي از حقوقدانان اين قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوقي مي دانند.129
براي عده اي ديگر اين قطعنامه ها بي شك واجد ارزش حقوقي هستند وبالاخره براي بعضي ديگر همه چيز بستگي به محتواي قطعنامه ها وشرايطي دارد كه بر اساس آنها اين قطعنامه ها صادر شده است.
آقاي فويه ارزش قطعنامه هاي مربوط به توسعه را چيزي ميان حقوق وغير حقوق مي داند. ودراين خصوص اصطلاح منطقه مياني ويا حد وسط را به كار گرفته است كه بيانگر قواعدي است كه از نوعي قدرت الزام آور برخوردار هستند . فويه معتقد است كه يك چنين طبقه بندي درحقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، موانع توسعه Next Entries پایان نامه درباره امنیت ملی، حقوق بشر، ارتکاب جرم، آزادی بیان