پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

در1966 زمينه ساز تولد حق توسعه مي باشد. تجربه استعمار زدايي نيز باعث تقويت زمينه شكل گيري حق توسعه شد برگزاري كنفرانس استكهلم سازمان ملل درباره محيط زيست موجب گرديد كه مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت هاي جديدي از رشد اقتصادي همراه با حفاظت زيست محيطي ارائه شود.
هر چند كه درادبيات توليد شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشي از حقوق بشر معرفي وحتي داراي توان بالقوه يكپارچه نمودن حقوق بشر تلقي شده است ، بااين وجود روابط بين حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوري وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آيا فرايند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟
آيا حقوق بشر به طور كلي يا جزئي يكي از عناصر توسعه پايداراست ؟
به طور مشخص جايگاه حقوق سياسي و مدني مربوط به توسعه درتئوري وعمل سازمان ملل چيست؟
به طور واضح تر جايگاه حقوق مشاركت درفعاليت هاي مربوط به توسعه سازمان ملل چيست؟
آيا سازمان ملل توسعه دموكراتيك را حمايت وتصديق مي كند؟
سازمان ملل درچهل سال اول تاسيس خود نسبت به حق توسعه توجه جدي نشان نمي داد. مفهوم حق توسعه براي اولين بار به طور رسمي درقطعنامه 133/36 مجمع عمومي درتاريخ 14 دسامبر 1981 مطرح گرديد وپس از آن درقطعنامه هاي مختلف حق توسعه دركنار حقوق بشر مشاهده مي شود.97
بالاخره مجمع عمومي درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلاميه حق توسعه راتصويب نمود. اعلاميه حق توسعه مجددا اعلاميه جهاني حقوق بشر وهمچنين ميثاق جهاني حقوق مدني وسياسي را مورد تاييد قرارداد وحق توسعه مكمل وجزءلاينفك حقوق بشر معرفي گرديد درحالي كه دبير كل هاي سازمان ملل بيشتر از يك مشاركت عمومي مبهم وكلي تر سخن مي گفتند اماآقاي پطرس غالي دردستورالعمل براي توسعه به طور صريح وروشن دموكراسي را به عنوان يكي از اجزاء حاكميت مطلوب بيان مي كند براساس دستورالعمل دبيركل:
دموكراسي وتوسعه درموارد اساسي باهم مرتبط هستند . زيرا دموكراسي، تنها مبناي دراز مدت براي مديريت رقابت هاي نژادي ، مذهبي بوده ومنافع فرهنگي را از طرقي كه خطر خشونت وبرخورد داخلي را به حداقل برساند، فراهم مي آورد . آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي به طور ذاتي با مسئله حاكميت مطلوب متصل است كه اين برهمه جنبه هاي توسعه تاثير دارد. آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي يك اصل اساسي حقوق بشر است، يعني پيشرفتي كه خود يك اقدام مهم توسعه است . آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه مشاركت مردم درفرايندهاي تصميم گيري كه بر زندگي آنها تاثير مي گذارد يكي از اصول اساسي توسعه محسوب مي شود.))
دربند21 اين دستورالعمل ، دبيركل توسعه دموكراتيك واقعي را مورد ستايش قرارداده است. دبيركل تاكيد نموده است كه پيشرفت وافزايش قدرت حاكميت يك شرط اساسي براي موفقيت هرگونه برنامه واستراتژي براي توسعه است حاكميت مردمي مي بايستي به عنوان تنها ومهم ترين متغير توسعه دركنترل دولت هاي فرد گرا باشد. دبير كل تصديق نمود كه پيوستگي بين توسعه ودموكراسي يك مسئله ذاتي است.98
ارتباط بين توسعه وحاكميت دموكراتيك مورد تاييد بعضي نهادهاي تخصصي سازمان ملل قرارگرفته است
آقاي جيمز گوستاو اسپت رئيس برنامه عمران ملل متحد 99مكررا حاكميت دموكراتيك رابه عنوان يك خصيصه اساسي وضروري توسعه تصديق وتاييد نمود بنا به برداشت هاي UNDP دموكراسي ضرورتا يك سيستم سياسي نيست، بلكه يك نوع از مشاركت است كه جدا از رويه هاي مربوط به سياست گذاري قانوني ملي مي تواند صورت پذيرد.
درمقابل، بانك جهاني ارتباط بين حقوق بشر وتوسعه را مورد ترديد قرارداده است . درطول دهه هفتاد بانك جهاني از اين ديد گاه دفاع كرده است كه توجهش به فقر، آسيب پذيري ونيازهاي اساسي بشري يك رهيافت حقوق بشري براي توسعه نبوده است . بانك جهاني بر توسعه اقتصادي اشخاص دردرون ملت ها تاكيد داشت، اما به موقعيت حقوق شناخته شده بين المللي آنها هيچ توجهي نداشت .
اجلاس جهاني توسعه اجتماعي كه درروزهاي ششم تا دوازدهم مارس 1995 دركپنهاگ تشكيل گرديد، حركتي ارزنده درشفاف سازي محتواي حق توسعه مي باشد . دراين اجلاس براي اولين بار جامعه جهاني، تعهد خود نسبت به ريشه كن كردن فقر مطلق را اعلام مي نمايد. اجلاس توسعه اجتماعي اين نكته را روشن نمود كه قدرت بخشيدن به جامعه مدني براي سلامت توسعه اجتماعي يك شرط ضروري اعلام شده است . بيانيه سياسي كپنهاگ مشتمل بر يك مقدمه وده تعهد است .
مقدمه اين بيانيه بربررسي اهداف مذاكرات اجتماعي به طور مجمل اشاره مي كند . دراين بخش از بيانيه به اين مسئله كه جوامع مي بايست به طور موثري به نيازهاي مادي ومعنوي افراد خانواده جوامع پاسخ گويند، اعتراف شده است . مقدمه بيانيه رابطه بين توسعه اجتماعي وعدالت اجتماعي را از سويي وامنيت بين المللي از سوي ديگر را روشن مي نمايد. مقدمه بيانيه دموكراسي ونظارت مسئولانه را از شرايط تحقق توسعه مستمر اجتماعي ومردم گرا مي داند وتاكيد مي كند كه مردم هسته مركزي توسعه مداوم را تشكيل مي دهند بخش نهايي مقدمه به اصول واهداف اجلاس مي پردازد. درواقع هدف عمده دستيابي به رشد اجتماعي مردم – مدار عنوان شده كه بتواند چه درآينده مارا درساختن فرهنگي مبتني بر همكاري ومشاركت ودرپاسخگويي به نيازهاي مبرم مردمي كه بيشترين آسيب پذيري دربرابر نابساماني هاي جامعه بشري را دارا هستند، رهنمون گردد.100
گفتار سوم:محتواي حق به توسعه
حق توسعه جزئي از حقوق بشر مي باشد ويك حقوق اساسي كه ضامن آزادي وپيشرفت ، عدالت وخلاقيت انسان هاست پيش طرح حقوق بشر كه توسط بنياد بين المللي براي حقوق بشر تدوين شده است ، حق توسعه را چنين تعريف مي كند:
حقوقي است كه بهره مندي تمامي انسان ها از زن ومردرا دريك سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات توليدي جامعه جهاني فراهم مي كند101
دراين برداشت هم به سهم دولت ها درتقسيم عادلانه كار بين المللي وهم به حق توسعه فردي توجه شده است . همچنين همبستگي ملي وبين المللي مبناي اصل توسعه تلقي شده وعدالت غايت وهدف توسعه قلمداد شده است .
آنتونيو كاسسه دركتاب حقوق بين الملل درجهان نامتحد بيان مي كند كه حق توسعه را نمي توان به عنوان يك حق فردي درنظر گرفت، زيرا كه اين حق درحقيقت با جمع كردن حقوق مشخص شده دردو ميثاق بين المللي به ويژه ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي به وجود آمده است ودرنتيجه مفهوم حق توسعه چيزي بيشتر از حرف كشورهاي غربي دروادار كردن كشورهاي ديگر جهت تقويت واجراي دو ميثاق بين المللي است .
از طرف ديگر نمي توان حق توسعه را به عنوان يك حق جمعي ملت هاي كشورهاي درحال توسعه درنظر گرفت ، زيرا درحقيقت ملت ها را نمي توان به عنوان يك بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بين الملل تحت عنوان اشخاص حقوقي درنظر گرفت، مگر اينكه دريك زژيم نژاد پرست يا رژيم اشغالگر خارجي ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم كشورهاي مستقل بخش جدايي از حكومت هايشان نيستند كه به طور فعال درموضوعات بين المللي مشاركت داشته باشند چون حق توسعه يك موضوع بين المللي است .
هكتور گريس اسپيل درهمين خصوص مي گويد كه نزاع اوليه اي كه درهر تجزيه وتحليل روش شناسي درزمينه عناصر ومحتواي حق توسعه به وجود مي آيد ، سازگاري ويا عدم سازگاري ماهيت جمعي وفردي يك حق است. حقوق بين الملل سنتي از ماهيت دوگانه حق توسعه حمايت نمي كند درحالي كه اكنون از تقسيم بندي حقوق بشر به حقوق جمعي وحقوق فردي، حمايت نمي شود. بعضي از حقوق همانند، حق تعيين سرنوشت وحق توسعه داراي ماهيت دوگانه فردي وجمعي مي باشند102
آقاي محمد بيجاوي بدون آنكه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد كند، معتقد است كه اين مسئله حائز اهميت نيست چرا كه همزمان دولت وفرد مي توانند ذينفع وذيحق توسعه قلمداد شوند103
بااين حال به لحاظ كاربردي، آقاي بيجاوي معتقداست كه طرح مسئله دربعد بين المللي يعني دريك نظام حقوقي كه با خصلت بين الدولي برجسته مي گردد اين امكان را به ما مي دهد كه ماهيت اصلي وواقعي مسئله را بهتر درك كنيم104
هرچند كه رويكرد نسبت به حق توسعه به مثابه يك مسئله چند بعدي ديدگاه غالب را بين صاحب نظران تشكيل مي دهد، بااين وجود طبق ديدگاه ديگري حق توسعه يك حق فردي است كه به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق مي گيرد105
به نظر نمي رسد كه تاكيد بر جنبه فردي يا جمعي حق توسعه بتواند تاثيري بر ماهيت ومحتواي اين حق داشته باشد، چرا كه درتحليل نهايي اين انسان است كه هم محور وهم غايت توسعه مي باشد . ازاينرو ، همان طوريكه آقاي بيجاوي تذكر داده است ، تاكيد بر جنبه بين المللي ودسته جمعي حق توسعنه بيشتر به لحاظ عملي وكاربردي حائز اهميت مي باشد.
آقاي بيجاوي معتقد است كه حقوق توسعه تازماني كه به عنوان حق دولت ها وملت ها جايگاه مستحكمي درحقوق بين الملل به دست نياورده است ، نمي تواند به عنوان يك حق فردي از استحكام كافي برخوردار باشد. چرا كه درحقوق بين الملل امروز، سازوكارهاي لازم براي اجرا يي كردن حق فردي توسعه، به اندازه كافي كسترش نيافته است
هرچند كه درچالش هاي جهان سوم حقوق توسعه 2 درسالهاي دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولي به هيچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدايي رابي اعتبار نمي كند . چرا كه دراين سال هاكشورهاي تازه استقلال يافته ، فرصت يافته بودند كه درمجمع عمومي به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص توسعه بپردازند وازاين ديدگاه دفاع مي كردند كه دستيابي به استقلال وتوسعه فرايند واحدي است . يعني بدون استقلال توسعه مقدور نيست وبدون توسعه نيز استقلال مفهومي ندارد . دولت هاي تازه استقلال يافته به دنبال دستيابي به استقلال سياسي ، به دنبال استقلال اقتصادي بوده ودراين راه درصدد ايجاد تضمين هاي حقوقي لازم براي واداركردن كشورهاي توسعه يافته به همكاري وكمك بودند 106
ازاواخر دهه 50 واوايل دهه 60 ، تحولاتي درجامعه جهاني رخ داد كه عوامل ذهني وعيني توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوايل سال هاي 1970استقرار نظم نوين جهاني بر پايه تقسيم عادلانه كار بين المللي كه مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسيس آنكتاد وتصويب قطعنامه هايي چون منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوين اقتصادي درسال(1975.1974) قطعنامه هاي 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرك جهان سوم دراين خصوص مي باشد به رغم اين تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تاييد قرارنگرفت . از اواسط دهه 80 به بعد ادبيات جديدي درخصوص حق توسعه شكل گرفته كه تصويب اعلاميه حق توسعه در1986 نقطه عطفي دررويكرد جديد درزمينه حق به توسعه مي باشد107
اين اعلاميه كه مشتمل بر يك مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وسپس به ساير كنوانسيون ها ، قطعنامه ها وتوصيه هاي مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا ياد آوري وتاكيد مجدد برمفاد آنها به تعريف توسعه به عنوان يك فرايند جامع اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي مي پردازد. وهدف آن را بهبود كامل رفاه كل مردم اعلام مي نمايد .
ماده يك اعلام مي دارد حق توسعه يك حق غير قابل تجزيه انسان است كه درپرتو آن هرانساني وهمه انسان ها مستحق مشاركت ومساعدت وبهره مندي از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي است كه ازاين طريق همه حقوق وآزادي هاي اساسي وبنيادي محقق خواهد شد.
اعلاميه حق توسعه ضمن تاكيد برجنبه فردي اين حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعايت اصول حقوق بين الملل مربوط به همكاري بين ملت ها ودولت ها تلقي مي كند (بند2ماده 3 اعلاميه) ازديد تدوين كنندگان اعلاميه حق فردي توسعه هم مكمل حقوق دسته جمعي توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستيابي به توسعه نمي بايستي ناقض حقوق اساسي دولت ها همچون حق حاكميت دولت ها وبرابري آنها باشد. بند3ماده3 اعلاميه با شفافيت بيشتري محتواي حق توسعه را آشكار وبرجنبه همكاري تاكيد مي كند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظايف خودبه نحوي بايد عمل كنند كه موجب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن حقوق، جهانی شدن، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، موانع توسعه