پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، سازمان ملل، اصل عدم مداخله

دانلود پایان نامه ارشد

بین المللی است، صلاحیتی که فراتر از ادعاي دولت ها مبنی بر داشتن صلاحیت کامل در زمینه امور داخلی شان است
بدین ترتیب می توان گفت که فرسایش حاکمیت هاي ملی و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، مقدمه جهانی شدن حقوق بشر محسوب می شود.
1- تحدید حاکمیت ملی
امروزه با فزونی یافتن پیمانهاي حقوق بشري، شاهد تحول مهمی در عرصه نظام بین الملل هستیم. تحدید حاکمیت هاي ملی و ظهور مفهوم جدیدي از حاکم یت به عینه محسوس است. دولت ها به دلیل رشد سازمان ها و نهادهاي بین المللی، سازمان ها ي منطقه اي و بخصوص سازمان ملل متحد و نه ادهاي زیر مجم وعه آن و پیوستن به این نهادها و سازمان ها، بطور عملی قدم در راه گذار از حاکمیت رسوخ ناپذیر به حاکمیت رسوخ پذیر گذاشته اند. به طوري که برخی رشد سازمان هاي بین المللی و توسعه حقوق بین الملل را دلیلی بر عدم موضوعیت حاکمیت دولت در دوران معاصر دانسته اند
از سوي دیگر فعالیت روزافزون نهادها و سازمان ها ي ملی خارج از حاکمیت نقش چشمگیري در تحدید حاکمیت ملی داشته است91
در نتیجه این تغییر و تحولات، حاکمیت ملی روز به روز رسوخ پذیرتر گشته است ، به نحوي که امروزه دائره المعارف حقوق بین الملل ح اکمیت را چنین تعریف می کند حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر، بیانگر شرایط حقوقی یک دولت در صحنه بین المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمروش نمی تواند از سوي دیگر دولت ها مورد سئوال و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین الملل محدود می گردد نابودي دولت ملی در حقیقت آنچه در حال وقوع است، صرفاً و یاحتی کم رنگ شدن آن نیست، بلکه سایر نیروها مشغول غصب بسی اري از نقش هاي سنتی حکومت هستند از زمان شروع به فعالیت سازمان ملل (حدوداً 7 دهه ) و عملکرد این سازمان در زمینه هاي مختلف ب ه ویژه در خصوص حقوق بشر، حاکمیت کشورها به نحو چشمگیري محدود گردیده است . فعالیت گسترده نهادهایی چون مجمع عمومی سازمان ملل 1، شوراي امنیت 2، شوراي حقوق بشر 3، دیوان بین المللی دادگستري، کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و حمایت از آن، کمیساریاي عالی حقوق بشر، سازمان هاي تخصصی سازمان ملل، سازمان هاي غیردولتی بین المللی همچون ع ف و بین الملل، دیده بان حقوق بشر و کمیسون بین المللی حقوقدانان، دیوان کیفري بین ترویج همکاري بین المللی در قسمت ب بند 1 ماده 13 منشور مجمع عمومی می تواند در خصوص امور اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسی براي مضافاً اینکه مجمع همه، بدون تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب توصیه هاي لازم را بنماید
عمومی می تواند براساس مواد 14 و 15 منشور در رابطه با حقوق بشر توصیه هاي لازم را اعلام کند. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امري شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی داشته است
شوراي امنیت می تواند در چهارچوب ماده 39 منشور و تشخیص اینکه نقض حقوق بشر در جامعه اي
مشخص موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی است، متوسل به اقدامات تاثیرگذار شود. شوراي امنیت همچنین می تواند بر اساس ماده 39 منشور رسیدگی به جرایم بین المللی را از دادگاه کیفري بین المللی، حتی در مورد دیوان بین المللی دادگستري نسبت به کلیه اموري که اطراف دعوي به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پیش بینی شده صلاحیت رسیدگی دارد
» فصل دوم از اساسنامه – کشورهاي غیرعضو اساسنامه رم درخواست نماید. زیرا طبق ماده 36 این شورا فعال ترین نهاد بین المللی در زمینه ترویج و توسعه حقوق بشر و جهانشمول کردن آن می باشد.
تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 ، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی در سال 1966 که مجموعاً منشور حقوق بشر نامیده می شود، از ابتکارات این شوراست.
کمیسیون حقوق بشر اروپا، دادگاه حقوق بشر آمریکایی و دادگاه حقوق بشر آفریقایی،ضمن ارائه چهره جهان شمول به حقوق بشر، موجبات تحدید حاکمیت ها ي ملی و در نتیجه ضرورت تعریفی جدید از حاکمیت را بر اساس و مبناي حقوق بشر فراهم ساخته است. ضمن اینکه در خصوص نقش اسناد حقوق بشر در تحدید حاکمیت ملی نباید به سادگی چشم پوشید. اسناد بین المللی و منطقه اي حقوق بشر به همانند نهادها و ارگانهاي تخصصی حقوق بشر، با الزامات و تعهداتی که نسبت به رعایت حقوق بشر ، به کشورهاي عضو تحمیل می کنند، نقش چشمگیري در توسعه و جهان شمول کردن حقوق بشر و به همان نسبت تحدید حاکمیت ملی داشته اند.
2 -تعدیل اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که مبتنی بر حاکمیت، برابري و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها براي خودداري از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. اما در هیچ سند حقوقی اي تعریف دقیق از مداخله نشده و حدود آن نیز نامشخص است .منظور از مداخله نفوذ سیاسی، اقتصادي و نظامی کشوري در امور داخلی کشور دیگر براي تحمیل اراده خود بر آن کشور است
اصل منع مداخله در امور داخلی دولت ها در بند 7 ماده2 هیچ یک از مقررات مندرج در » : منشور ملل متحد چنین پیش بینی شده است که
1.دیوان به عنوان یک نهاد دایمی، صلاحیت رسیدگی نسبت به مهم ترین جرایم بین المللی و ناقض حقوق بشر
را داراست.
2. امروزه انعقاد عهدنامه ها و کنوانسیون هاي متعدد بین المللی و منطقه اي ، گذشته از توسعه حقوق بین الملل، موجب محدود شدن حاکمیت هاي ملی و تحول حقوق داخلی کشورهاي مختلف شده است.
3. این را هم باید افزود که معاهدات حقوق بشري بر خلاف معاهدات متعارف، نمایانگر مبادله منافع بین
کشورهاي عضو نیست. در واقع معاهدات حقوق بشر ماهیت متفاوت داد و ستدي و یا مبادله اي ندارند. ازهمین رو، پیشنهاد شده است که در جنبه هاي گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرط و …، با معاهدات حقوق بشري، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردي متفاوت به عمل آید ، این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد که در اموري که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوري است دخالت نماید
با این وجود امروزه نقض قواعد اساسی حقوق بین الملل موضوع داخلی محسوب نمی شود و به قول دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(خاویر پرز دکوئیار) اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند(.
در حال حاضر رعایت موازین حقوق بشر و پایبندي به اصول و قواعد مردم سالاري از آسیب پذیري حاکمیت ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیري می کند و استقلال کشور را در جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی هاي آن است تضمین می نماید.
در جهان معاصر دولت هاي برخوردار از حاکمیت ملی، ضمن داشتن مشروعیت قانونی باید از مشروعیت اخلاقی نیز بهره مند باشند. در غیر این صورت، با فشار افکار عمومی بین المللی متأثر از اظهار نظرهاي نهادهاي رسمی حقوق بشري سازمان هاي بین المللی و دولت هاي دیگر مواجه خواهد شد. این فشار چنانچه دیگر شرایطنیز فراهم باشد می تواند تا حد توسل به زور براي وادار ساختن یک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعایت مقررات مربوط، پیش رود92
بشر امروزه در نظام بین المللی داراي چنان منزلتی است و چنان گسترده، شایع و عام گشته است که هیچ دولتی با استناد به حقوق داخلی یا حقوق بین الملل نمی تواند آن را تنها در صلاحیت داخلی خویش تلقی نماید
با رشد سازمان هاي غیردولتی ملی و بین المللی و فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرات می توان گفت که سکان حقوق بشر دیگر از دست حاکمیت ملی خارج گردیده است
امروزه مجامع جهانی و حتی جوامع سیاسی به ظاهر جداي از همدیگر، نسبت به نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون ابراز نگرانی کرده، به اعمال فشارها و وضع الزام ها و محدودیت هایی بر هر کشور متوسل می شوند
بر این اساس باید گفت که دولت ها خواه ناخواه به رعایت نظام حداقل حقوق بشر متعهد و یا مکلف می باشند. اکنون حقوق بشر یک موضوع صرفاً داخلی و در صلاحیت انحصاري کشورها محسوب نمی شود.
در مجموع باید گفت که به دلیل توسعه نظري و نهادي حقوق بشر و برخورداري این حقوق از مکانیسم هاي اجرایی در قالب نسل هاي سه گانه حقوق بشر ، تاثیرات حقوق بشر در خصوص به انعطاف کشاندن حکومت هاي استبدادي و توتالیتر و ظهور بازیگران غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و نقش حقوق بشر در تحدید حاکمیت هاي ملی بیش از پیش می تواند نقش فعالی در فرایند هماهنگ سازي حقوق در این حقوق نه به عنوان اجراي تحمیلی بلکه به مثابه آرمانی جهانی است که ناشی از پدیده اي موجود در عمق وجود آنهاست . یعنی کرامت، آگاهی از تعلق مشترك، برادرانه و منسجم به نوع انسان.1382
از این رو اندیشه حقوق بشر یک اندیشه مقبول و قابل دفاع است؛ چون خمیرمایه اساسی آن آزادي، برابري، عدالت و اح ترام به کرامت انسانی است وجه مشترك تمام مصادیق حقوق بشر، ابتناء بر شان و کرامت ذاتی افراد بشر است که به آن وصفی غیرقابل سلب و انتقال را اعطا می نماید.93

مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری
مبحث ششم: توسعه حقوق بشر
گفتار اول:ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر
نسل اول حقوق بشر كه حقوق مدني وسياسي را مورد توجه قرارمي دهد، بر پايه اصل آزادي انسان وبهره مندي وي از حقوق اساسي شكل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعي واقتصادي كه شاخص هاي اصلي آن برابري انسان ها از بهره مندي از حقوق اقتصادي را نشان مي دهند وارد ادبيات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفي شده اند.94
روند رو به گسترش انساني شدن حقوق بين الملل .بين المللي شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گرديد. منشور آفريقايي حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوين حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محيط زيست احصاءنمود.95
بديهي است كه اين فهرست به صورت جامع، مصاديق واشكال مختلف حقوق بشر را معرفي نمي كند بلكه نمونه هايي به دست مي دهد كه بيشتر جهت گيري وغايت زندگي اجتماعي انسان را به تصوير مي كشد وپيش نيازهاي يك زندگي مطلوب را كه درآن انسان ها احساس كاميابي وخوشبختي دارند را مطرح مي كند .اين پيش نيازها هميشه درحال تغيير وتحول اند، چرا كه انسان هم دربعد زندگي فردي وهم اجتماعي به سوي كمال مي شتابد وبه طور طبيعي نيازهاي هردوره از زندگي تكاملي او متناسب با الزامات ومقتضيات همان دوره مي باشد از اينرو مصاديق حقوق بشر را نمي بايستي به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندي حقوق بشر به نسل هاي مختلف صرفا به لحاظ توجه به سير تاريخي توسعه وتكامل حقوق بشر صورت مي گيرد وگرنه حقوق بشر به طور طبيعي ميل به تقسيم ناپذيري وفراگير شدن دارد وتجزيه وتقسيم آن با ماهيت وغايت اين حقوق منافات دارد برخي از صاحب نظران براين عقيده اند كه نسل جديد حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظيم نشده وعينيت نيافته است ، ولي بالقوه خطري رابراي حقوق بشر موجود پديد مي آورد .
عده اي معتقدند كه اين نسل از حقوق بشر بسيار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهايي است كه مي تواند مورد بهره برداري تبليغاتي برخي از كشورها قرارگيرد . بااين وجود بايد توجه داشت كه رهيافت جديد درحقوق بشر، نشان از موضوعاتي دارد كه درحال ظهورند وجامعه جهاني آماده است كه آنها را مورد شناسايي قراردهد . ولي دربرابر اين سئوال كه چه موضوعاتي درحيطه نسل جديد حقوق بشر قرارمي گيرند ، نظريات متفاوتي مطرح شده است 96
استفن ماركز، نسل جديد حقوق بشر را شامل محيط زيست، توسعه، صلح، ميراث مشترك بشريت، ارتباطات وكمك هاي بشر دوستانه مي داند
گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل
توسعه هميشه يك مفهوم بحث انگيز بوده است همانند صلح ، امنيت وحقوق بشر. اين مقوله درسالهاي اخير توجه زيادي را درسازمان ملل به خود جلب كرده است حق توسعه حاصل يك تحول مفهومي دردرون اين سازمان است . تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر دردسامبر 1948 وميثاق هاي حقوق مدني وسياسي وحقوق اجتماعي واقتصادي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، جهانی شدن حقوق، جهانی شدن، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، موانع توسعه